درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج الشرعیه/التسامح فی ادلة السنن/_

جریان قاعده تسامح در حق مقلدین

آیا مقلدین هم می توانند به قاعده تسامح تمسک کنند و از این باب به اخبار ضعیف وارد در مندوبات عمل کنند یا خیر؟

البته معلوم است که مراد ما از مقلد در این بحث، مقلدینی هستند که مثلا طلبه اند، یا عرب زبانند و روایت را می فهمند و می توانند مدلول روایات را متوجه بشوند.

حق مطلب این است که در اینجا تفصیلی هست و آن اینکه اگر عمل کردن به این خبر ضعیف، از باب حکم عقل به انقیاد است، مقلد هم می تواند عمل کند، ولی اگر از باب اخبار من بلغ است، مقلد نمی تواند عمل کند.

اگر مقلد، دنبال ثواب انقیاد است، می تواند به روایت ضعیف عمل کند، چون عقل، حکم به حُسن احتیاط و انقیاد می کند، و مقلد هم عقل دارد و این حکم در حق او هم جاری است.

در این صورت، اگر این خبر ضعیف، مطابق با واقع باشد، همان ثواب واقعی را به او می دهند، و اگر مطابق با واقع نباشد، ثواب انقیاد را به او می دهند، چون این فرد عمل را از روی انقیاد انجام داده و به شارع نسبت نداده است.

البته نکته ای در اینجا هست و آن اینکه این مقلد، نباید احتمال حرمت این فعل را بدهد، چون اگر احتمال حرمت آنرا بدهد، در این صورت دیگر قضیه مشکل می شود و فرد نمی تواند قصد انقیاد کند.

به هر حال، در جایی که احتمال حرام بودن این فعل را ندهد، می تواند با قصد انقیاد انجام بدهد و در صورت عدم مطابقت با واقع، ثواب انقیاد را به او می دهند، اما ثواب موعودی که در خبر ضعیف ذکر شده است را به این انقیاد نمی دهند.

مترتب شدن ثواب موعود، فرع بر اخبار من بلغ است.

عمل کردن به اخبار من بلغ، کار مجتهد است نه مقلد. چون در مفاد اخبار من بلغ اختلاف وجود دارد و فرد باید خودش رأی و نظر داشته باشد، و خودش باید از اخبار من بلغ، استظهار کند، و همچنین برخی از اخبار من بلغ، صحیح و برخی ضعیف هستند، و هرکدام هم قیدی را دارند، که باید فرد، نظر داشته باشد و ببیند کدام قید قابل استفاده است و کدامیک صحیح نیست.

اینها اموری است که نیاز به اجتهاد دارد.

قبلا بیان شد که قاعده تسامح بنابر رأی مشهور، قاعده اصولیه است، و حتی بنابر قول دوم که حکم به استحباب بود نیز قاعده اصولیه است، و نیاز به کار اجتهادی دارد.

البته بنابر قول سوم یعنی ثبوت ثواب که قول مختار بود، دیگر قاعده اصولیه نیست و قاعده فقهیه است، اما حتی بنابر این قول هم، باز کار مجتهد است نه مقلد. چون قواعد فقهیه هم نیاز به استنباط و استظهار دارند، و مقلد نمی تواند خودش این کار را انجام بدهد.

فقهاء این همه کتاب نوشته اند و به قواعد فقهیه در ابواب مختلف تمسک کرده اند، اینها نیاز به کار فقهی دارد، و کار مقلد نیست.

اینکه مدرک قاعده چیست؟ شرائط جریانش چیست؟ معارض دارد یا ندارد؟ و امثال این موارد، که همه اینها را مجتهد انجام می دهد و از عهده مقلد خارج است.

شیخ انصاری، این بحث را مطرح کرده و قائل به عدم جواز عمل مقلد به این قاعده شده است. چون طبق نظر ایشان، قاعده تسامح، قاعده اصولیه است و رجوع به قواعد اصولیه نیاز به شناخت موضوع و علم به عدم وجود معارض و شناخت مرجحات و موارد دیگر دارد که این موارد از عهده مقلد بیرون است و اگر مقلد اینها را بلد باشد در حقیقت دیگر مقلد نیست و مجتهد به حساب می آید.

عبارت ایشان اینچنین است:

«و التحقيق: أنّ قاعدة التسامح- كما عرفت سابقا- مسألة أصوليّة يرجع إليها المجتهد في إثبات الاستحباب. و دعوى جواز رجوع المقلّد إليها إذا أمكنه تشخيص الموضوبأن يفهم دلالة الرواية الضعيفة و سلامتها عن المعارضة ببلوغ الحرمة، أو ثبوتها بدليل معتبر، و يفهم على تقدير المعارضة ترجيح مدلول أحدهما على الآخر من حيث قوّة الدلالة أو وجود الجابر، إلى غير ذلك- معارضة بجواز ذلك في سائر القواعد الأصوليّة، مثل العمل بالأصول في الأحكام الشرعيّة، بل العمل بالأدلّة الشرعيّة مثل الكتاب، بأن يفهم دلالتهما و سلامتهما عن المعارض، كما لا يخفى.

فالأقوى عدم جواز رجوع المقلّد إليها إلّا في طائفة من الموارد الّتي يعمل المجتهد بعدم ثبوت الرحمة فيها و ثبوت الأخبار الضعيفة الواضحة الدلالة بحيث يأمن المجتهد وقوع المقلّد في خلاف الواقع، لكنّ العمل بالقاعدة حينئذ أيضا جائز بعد تقليد المجتهد في تحقيق شروطها و انتفاء موانعها.»[1]

همان طور که شیخ انصاری فرمودند مقتضای تحقیق هم همین است که مقلد نمی تواند خودش قاعده تسامح را جاری کند و از باب این قاعده بخواهد به خبر ضعیف عمل کند.

البته گفتیم که به نظر ما اگر مقلد بخواهد از باب انقیاد عقلی به خبر ضعیف عمل کند، ایرادی ندارد. ولی شیخ انصاری چنین تفصیلی نداشتند و از کلام ایشان چنین چیزی استفاده نشد.

در جایی که فعلی در خبر ضعیف، به عنوان مستحب و دارای ثواب ذکر شده است و مقلد، احتمال حرمت آن فعل را نمی دهد، مثلا حرمتش خلاف ضروری دین باشد، در این صورت این مقلد، از باب انقیاد عقلی می تواند به خبر عمل کند.

در اینجا دیگر کاری به اخبار من بلغ نداریم و مقلد هم به قاعده تسامح و اخبار من بلغ عمل نکرده است، بلکه به حُسن احتیاط و انقیاد عقلی رجوع کرده و به این دلیل به این خبر ضعیف عمل کرده است.

البته یک اشکالی می ماند و آن اینکه این مقلد، احتمال خبر معارض، ولو ضعیف هم نباید بدهد، وگرنه ممکن است خبر دیگری باشد و دلالت بر منع از این فعل داشته باشد. ولی با قیدی که ذکر کرده بودیم این اشکال هم مرتفع می شود، چون ما گفته بودیم که مقلد، نباید احتمال حرمت فعل را بدهد، ولی اگر احتمال حرمت وجود داشته باشد دیگر نمی تواند قصد انقیاد بکند.

به هر حال نتیجه این می شود که اگر حرمت این فعل، خلاف ضروری دین است، در این صورت، مقلد از باب انقیاد عقلی می تواند به خبر ضعیف عمل کند.

مخالفت خبر ضعیف با اطلاقات کتاب و سنت

اگر خبر ضعیفی که در باب مندوبات وارد شده است با اطلاقات کتاب یا سنت مخالف باشد، آیا باز هم قاعده تسامح در این خبر جاری می شود یا خیر؟

ممکن است چنین اطلاقی در آیات قرآن مواردش کم باشد، ولی در نصوص زیاد است که مثلا روایات با عموم یا اطلاقشان منعی دارند، که این خبر ضعیف می تواند یکی از مصادیق آن منع باشد.

مقتضای قاعده اولیه این است که این خبر، چون مخالف با کتاب یا سنت است، و ضعیف هم هست، در واقع متعلق نهی می شود، بنابراین اخبار من بلغ از این خبر انصراف دارد و نمی توان به این خبر عمل کرد.

این خبر، ضعیف است و نمی تواند عموم و اطلاق کتاب یا سنت را تقیید یا تخصیص بزند، بنابراین آن عموم و اطلاق باقی است و باید به آن عمل کرد.

ولی تقریبی هم در مقابل می توان بیان کرد و آن اینکه اخبار من بلغ بنابر رأی مشهور، به خبر ضعیف حجیت می دهد، بنابراین، این خبر در حکم خبر صحیح است و صلاحیت پیدا می کند که ادله دیگر را تقیید یا تخصیص بزند. بنابراین، خبر ضعیف در باب مندوبات، حتی اگر مخالف عموم یا اطلاق کتاب و سنت هم باشد، باز هم قاعده تسامح در این خبر جاری می شود و این خبر، بر آن عموم یا اطلاق مقدم می شود.

ولی می توان این حرف را رد کرد و پاسخ داد، به این نحو که انصراف، مانع شمول اخبار من بلغ می شود، یعنی اخبار من بلغ اصلا شامل این خبر نمی شود تا اعطای حجیت کند و صلاحیت تقیید یا تخصیص پیدا کند، آن انصراف، اصل شمول را منع می کند.

همین اشکال، به قول دوم، یعنی ثبوت استحباب نیز وارد است.

و بالاتر از این، حتی به قول سوم یعنی ثبوت ثواب نیز همین اشکال وارد است، یعنی ثواب نیز در جایی ثابت است که خبر ضعیف، مخالف با عموم و اطلاق کتاب و سنت نباشد، وگرنه اصلا اخبار من بلغ از چنین خبری انصراف دارد و چنین خبری را شامل نمی شود.

تا اینجا یک وجه برای جاری نشدن قاعده تسامح در جایی که مخالف با کتاب و سنت باشد را بیان کردیم که همان انصراف بود.

وجه جاری شدن قاعده را نیز ذکر کردیم و با همان انصراف رد کردیم.

وجه دومی که برای جاری نشدن قاعده تسامح می توان بیان کرد، وجوب اقتصار بر موضع نص، در جایی است که مخالف قاعده باشد.

اینکه این همه بحث می شود، یعنی محلِ شبهه مفهومیه در مفاد اخبار من بلغ است، که آیا مفاد این اخبار، خصوص آن خبری است که مبتلا به معارض نباشد، یا حتی اگر خبر، مخالف کتاب و سنت باشد را نیز شامل است؟

حالا که خود این، مخالف با قاعده اولیه است، بنابراین باید به قدر متیقن اکتفاء کرد.

قاعده اولیه، عدم حجیت خبر ضعیف است، حالا ما می خواهیم بدانیم که آیا خصوص آن خبری که مخالف اطلاق کتاب و سنت نباشد حجت شده است، یا اعم از این است و حتی اگر مخالف با عمومات و اطلاقات باشد هم حجت شده است؟

مورد اول را ما یقین داریم که خارج شده و حجت شده است، در مورد دوم شک داریم، بنابراین همان قاعده اولیه در این مورد دوم جاری می شود و نتیجه این می شود که تنها خبری حجت می شود که مخالف با اطلاق یا عموم کتاب یا سنت نباشد.

بنابراین، به دو دلیل می توان گفت که خبر ضعیفی که در باب مندوبات وارد شده است، اگر مخالف با عموم یا اطلاق کتاب و سنت باشد، از مصبّ قاعده تسامح خارج است، یکی انصراف و دیگری قاعده وجوب اقتصار در مخالف قاعده بر موضع نص است.

علاوه بر اینکه به قاعده تسامح نمی توان عمل کرد، حتی انقیاد عقلی هم در چنین جایی صحیح نیست، چون مفروض کلام این است که این عمل، در کتاب و سنت مورد نهی واقع شده است، بنابراین نمی توان آن را با قصد انقیاد انجام داد.

انقیاد عقلی تنها در جایی جاری می شود که احتمال حرمت فعل وجود نداشته باشد.

در جایی که عموم یا اطلاق کتاب و سنت مخالف مدلول این خبر باشند، یعنی حجت بر خلاف این فعل قائم شده است و اصلا مصداق مندوب نیست.

درست است که اخبار من بلغ، در ظاهر شامل این خبر ضعیف هم شده و این عمل را مندوب دانسته اند، ولی در حقیقت این عمل اصلا مندوب نیست، بلکه منهیٌ عنه است.

نکته ای که در اینجا هست این است که خود این اطلاقات منع، دو دسته هستند:

1- اطلاقات منع در خصوص مدلول این خبر ضعیف. یعنی مدلول این خبر ضعیف، خودش یک عملی است، که این عمل، از مصادیق مطلق نهیی باشد که به طبیعی عنوان خورده است.

یعنی عموم یا اطلاق کتاب و سنت، از یک طبیعی نهی کرده اند، که عملی که در خبر ضعیف نسبت به آن وعده ثواب داده شده است، از مصادیق آن طبیعی باشد.

بحثی که تا به حال مطرح کردیم در مورد این اطلاقات است، یعنی شرط جریان قاعده تسامح این است که مدلول این خبر ضعیف، مخالف با اطلاقات کتاب یا سنت نباشد.

2- اطلاقات منع از عمل به خبر ضعیف.

ما اطلاقاتی داریم که از عمل به خبر ضعیف منع کرده اند. که اخبار من بلغ، این اطلاقات را قید می زنند، یعنی عمل به خبر ضعیف ممنوع است، مگر در باب مندوبات، که در مورد مندوبات دیگر عمل کردن به خبر ضعیف منعی ندارد.

والسلام