درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج الشرعیه/التسامح فی ادلة السنن/_

نکته اول

ما از این نصوص قید طلب قول النبی صلی الله علیه و آله را استظهار کردیم و قصد رجاء را در ترتب ثواب اخذ کردیم که از دو روایت به صراحت استفاده می شود.

دو روایت است که هر دو هم از محمد بن مروان نقل شده، منتهی یکی از آنها معتبر است، به خاطر اینکه تمام روات در این طریق، غیر از محمد بن مروان، همه از ثقات هستند، محمد بن مروان[1] از مشاهیر روات است و هیچگونه ذمی در مورد ایشان وارد نشده است، بنابراین این روایت اول، به نظر ما معتبره است.

اما روایت دوم ضعیف است، ولی نه به خاطر محمد بن مروان، بلکه به خاطر محمد بن سنان و زعفرانی، که هر دو ضعیف هستند.

روایات مربوط به تسامح، در باب 18 از ابواب مقدمه عبادات ذکر شده اند.

معتبره محمد بن مروان

«وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ص شَيْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ- فَفَعَلَ ذَلِكَ طَلَبَ قَوْلِ النَّبِيِّ ص كَانَ لَهُ ذَلِكَ الثَّوَابُ- وَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ص لَمْ يَقُلْهُ.»[2]

با توجه به روایتی که در وسائل قبل از این روایت نقل شده است فهمیده می شود که مراد از ضمیر در ابتدای این حدیث، احمد بن ابی عبدالله برقی است، یعنی احمد بن ابی عبدالله برقی از پدرش که محمد بن خالد برقی است و او از احمد بن نضر و او از محمد بن مروان نقل می کند، که همه این افراد ثقه هستند. محمد بن مروان که از نظر ما توثیق دارد، فلذا این روایت، معتبره است.

در این روایت، قید «طلب قول النبی صلی الله علیه و آله» ذکر شده است که دلالت بر مطلوب دارد.

خبر محمد بن مروان

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى عَمَلٍ- فَعَمِلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ ذَلِكَ الثَّوَابِ أُوتِيَهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ كَمَا بَلَغَهُ.» [3]

این حدیث از کافی است، محمد بن یعقوب کلینی از محمد بن یحیی از محمد بن حسین که همان ابی جعفر زیّات است، نقل کرده است، که این دو، ثقه هستند، از محمد بن سنان که ضعیف است، از عمران زعفرانی که این هم ضعیف است و قلیل الروایه است، از محمد بن مروان، پس این روایت به خاطر آن دو راوی ضعیف است.

این روایت، علاوه بر اخبار مندوب از پیامبر صلی الله علیه و آله، اخبار نقل شده از امام معصوم را نیز شامل می شود.

قید «التماس ذلک الثواب» دلالت بر مطلوب دارد.

البته این روایت، فقط موید است و حجت فقط همان روایت اول است.

ولی ما اصلا نیازی به این دو روایت نداریم، چون در همه این روایات فرض شده است که حتی اگر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله آن خبر را نفرموده باشد، باز هم ثواب می دهند، این معنایش این است که مطلق «ما لم یعلم صدوره من الاخبار الواردة فی المندوبات» را شامل می شود، اخباری که در مندوبات وارد شده باشد و ما وجدانا ندانیم که صادر شده اند، که این، هم خبر حجت را شامل می شود، و هم خبر ضعیف را به طریق اولی شامل می شود. خبر ضعیف را قطعا شامل می شود. و تعبد به خبر ضعیف، شرعا و عقلا جایز نیست، به عنوان اینکه استحباب واقعی ثابت بشود، یعنی مسندا الی الشارع، عمل به چنین خبری، به دلالت آیات و روایات و عقل و شرع جایز نیست.

وقتی که تعبد به این خبر ضعیف، جایز نباشد، پس چطور باید به آن عمل کرد؟ معلوم است که باید رجاءا باشد. یعنی خود سیاق اخبار من بلغ، ظهور در این رجاء و طلب دارد.

پس اگر گفته شود که این قید «طلب قول النبی صلی الله علیه و آله» فقط در خبر محمد بن مروان آمده و او هم بنابر مبنایی ضعیف است، پس این قید معتبر نیست، این حرف نادرست است زیرا:

خود این نصوص به سیاقش قطعا ظهور در این معنا دارد، چون سیاقش قطعا به فحوی شامل خبر ضعیف می شود و خبر ضعیف هم عمل کردن به آن فقط باید به نحو رجاء باشد، مسندا الی الشارع نمی شود. پس این اصلا مفاد خود این اخبار است.

در ضمن نص خاص هم دلالت دارد که آن روایت اول را از محمد بن مروان، معتبره می دانیم که موید است به آن خبر ضعیف.

سؤال: این رجاءا که می فرمایید، شامل فتوای فقیه هم می شود؟

جواب: خیر، چون او ثواب را نقل نمی کند، همه مواردی که فقیه می گوید مستحب است، معلوم نیست دلیلش خبر باشد، ممکن است بعضی از وجوه دیگر باشد. فتوای فقیه، نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله نیست، بلکه رأی است، و حال آنکه اخبار من بلغ ظهور در نقل دارد نه رأی. رأی مجتهد به تنهایی حجت است.

همین طور آنجایی که خبر حجت است، خودش کافی است برای اجزاء و ترتب ثواب، نیازی به اخبار من بلغ هم ندارد.

سؤال: در صورت کشف خلاف چه حکمی دارد؟

جواب: در جایی که کشف خلاف بشود، عقل حکم می کند که این عبد که در راه عبودیت، زحمتی که کشیده است، چون با اعتقاد به اینکه از خداوند است در مقام انقیاد و تعبد و عبودیت بوده است و خود را به زحمت انداخته و در ظرف خودش، حجت هم داشت، بنابراین ثواب انقیاد را دارد.

سؤال: پس ثواب ذلک العمل را ندارد.

جواب: اشکال ندارد، حتی اگر ترقی هم بکنیم و بگوییم همان ثواب عمل، بر انقیاد مترتب است، باز هم بیراه نگفته ایم.

سؤال: نتیجه این می شود که اگر کسی به خبر ضعیف عمل کند، دو ثواب می برد، یکی برای ذات عمل و یکی برای انقیاد، ولی اگر به خبر صحیح عمل کند، فقط یک ثواب می برد.

جواب: حتی کسی که به خبر صحیح عمل می کند نیز دو ثواب می برد. نه بر یک عمل، بلکه یکی بر انقیاد، یعنی خبر را عمل کرده و بعد کشف خلاف شده است، یک ثواب خود انقیاد را می برد، همان اولی که انجام داده بود، مثلا 20 سال نماز خوانده است، این عمل، در ظرف خودش محبوب خداوند بوده و او هم در مقام انقیاد انجام داده است، بنابراین عقلا محبوب است و عقلائیا هم اگر یک مولای عرفی، عبدی را چیزی بگوید و او یقین کند که مرادش این است، مولا نه تنها تقبیحش نمی کند، بلکه اگر علم پیدا کند که او با اعتقاد به اینکه امر مولاست خودش را به زحمت انداخته است، به او جایزه هم می دهد.

فلذا این ارتکاز عقلایی و حکم عقل ظهور می دهد که باید در اینجا ثواب در نزد شارع محفوظ باشد بر آن انقیاد.

اما آن اماره دوم، عمل به اماره دوم، خودش عمل به حجت است و خودش ثواب واقعی است و حجت بر ثواب واقعی قائم است، بنابراین در اینجا ثواب بر تعبد به این اماره دوم است، و در آنجا هم در اماره اول، ثواب بر نفس انقیاد است، چون بعد از کشف خلاف در اماره اول، فقط انقیادش باقی می ماند. ولی در اینجا در این اماره دوم، دیگر تعبد بر نفس انقیاد نیست، بلکه انقیاد و تعبد به این اماره، حیثیت تعلیلیه است برای اینکه آن ثواب واقعی برای او بماند.

سؤال: در کشف خلاف که فرد با عمل به خبر واحد مثلا 20 سال به این سمت نماز خوانده و بعد معلوم شده که قبله به این سمت نبوده است، پس نمازی نخوانده است. فقط ثواب انقیاد را می برد.

جواب: ثبوت آن ثواب انقیاد، با عدم اجزاء، منافاتی ندارد. چون عدم اجزاء، فقط تکلیف ظاهری را اثبات می کند.

می گوید که آن عمل قبلی، برای ادای تکلیف، فایده ندارد، چون کشف خلاف شده است، پس باید به اماره دوم عمل کنی.

این بنابر قول به عدم اجزاء است.

اما بنابر قول به اجزاء، دیگر خودش معلوم و روشن است، که ما خودمان در باب امارات، قائل به اجزاء هستیم. ولکن این حرف ها را بنابر قول به عدم اجزاء زدیم، که نهایت چیزی که ثابت می شود این است که تکلیف ظاهری است که باید انجام بدهد، که اگر اماره دوم را انجام داد، ثواب خواهد داشت، و ثواب واقع را خواهد داشت.

آن عملی هم که اول انجام داده است، ثواب برای نفس انقیاد محفوظ است.

اتفاقا این ثوابش بیشتر از کسی است که از همان بار اول یکبار انجام داده است و کشف خلاف نشده است، چون او زحمت بیشتری کشیده است و دوبار در مقام امتثال خودش را در راه عبودیت و طاعت مولا به زحمت انداخته است.

سؤال: اشکال این است که اگر کسی به خبر ضعیف عمل کند، و بعد کشف خلاف بشود، دو ثواب می برد، یکی برای ذات عمل و یکی برای انقیاد، ولی اگر به خبر صحیح عمل کند، و بعد کشف خلاف شود، فقط یک ثواب می برد.

جواب: در خبر صحیح، خود آن قیام حجت کافی است، چون او با علم به اینکه حجت قائم شده است، در مقام طاعت مولا بر آمده و انقیاد کرده است، خود این انقیاد، ثواب دارد، ولو کشف خلاف هم بشود، ثواب این زحمتی که در راه عبودیت مولا کشیده است، با قیام حجت از جانب شارع، محفوظ است، اما دومی ثواب اصل عمل است.

در خبر ضعیف هم اگر بعدا کشف بشود، یعنی مثلا خبر ضعیفی را در مندوبات عمل کرده، و بعدا به خبر صحیحی دست یافته است، آن خبر ضعیف که ثوابش محفوظ است، چون اخبار من بلغ، از حیث ثواب، آنرا در حکم خبر حجت قرار داده است.

خبر صحیح را هم بعدا عمل کند دیگر نیازی به اخبار من بلغ نیست.

سؤال: نتیجه این می شود که اگر کسی به خبر ضعیف عمل کند، دو ثواب می برد، یکی برای ذات عمل و یکی برای انقیاد.

جواب: خیر، اینطور نیست. فقط یک ثواب می برد. ثوابِ همان واقع بر نفسِ انقیاد است.

نکته دوم

در جریان قاعده تسامح چند چیز شرط است:

1- در مورد وجوب یا کراهت نباشد

شرط اول این است که خبر وارد شده در مندوبات، باید دال بر فضیلت، ثواب و خیر باشد. یعنی لسانش باید این باشد. بنابراین اخباری که لسانش محض ایجاب است، و اخباری که لسانش محض کراهت است، از مصب این قاعده خارج هستند.

این شرط را ما قبول داریم.

سؤال: لفظ «عمل» در اخبار من بلغ، اطلاق دارد و شامل واجب و ترک مکروه نیز می شود.

جواب: گفتیم که این عمل، اطلاق ندارد، بلکه عملی است که در لسان دلیل، ثواب بر آن مترتب شده باشد. کسی که بر او ثوابی بر عملی رسیده است، عمل به این ثواب و خیر و فضیلت، دارای ثواب است. که این با لسان مجرد ایجاب، فرق دارد. مگر یک دسته از واجبات که دیروز بیان کردیم و اعاده نمی کنیم.

مکروهات هم تکلیفش معلوم است. اخباری که لسانش در منطوق، فقط ذم بر فعل است، تقبیح فعل است، این لسانش فضیلت و محض خیر نیست و معلوم است که شامل این نمی شود.

ولی شرط دوم و سوم را که در حقیقت به یک شرط بر می گردند ما قبول نداریم.

2- خبر، صحیح و حجت باشد

3- مشهور به آن خبر ضعیف فتوا داده باشند و شهرت استنادیه قائم بشود

این دو شرط به یک چیز بر می گردند و آن «الخبر الحجة» است، یا به ذاتش و به خاطر وثاقت رواتش یا هر قرینه ای، و دوم اینکه به خاطر استناد مشهور قدماء به آن. یا تظافر.

یعنی یا ذاتش است یا قرینه خارجیه. تظافر همان ذاتش می شود.

گفتیم که این شرط است که خبر حجت نباشد، چون وقتی که خبر حجت باشد، دیگر قصد رجاء نمی خواهد.

ولی به این بیان اشکال داریم: اظهر از اخبار من بلغ این است که خبر غیر حجت هم داخل است، بالفحوی داخل است.

همین تقریبی که تازه گفتیم، یعنی طلب قول النبی صلی الله علیه و آله و التماس ذلک الثواب، ظهور می دهد به اینکه این اخبار من بلغ، مطلق ما لم یعلم صدوره من الاخبار را شامل می شود( علم وجدانی).

حتی در خبر حجت هم علم وجدانی به صدور، حاصل نمی شود. احتمال وجدانی به اینکه این خبر در واقع صادر نشده باشد، حتی در خبر حجت هم هست، لکن این به نحو فحوی در خبر ضعیف هست، چون خبر صحیح، احتمال مخالفتش با واقع کمتر است، چون حجت قائم است، ولی این خبر ضعیف، احتمالش بیشتر است.

پس خبر ضعیف بالفحوی داخل است، ولکن اقوی این است که شامل خبر حجت هم می شود. چون آنجا هم احتمال می دهد که صادر نشده باشد، پس داخل در تعبیر اخبار من بلغ می شود که هرچند پیامبر نفرموده باشد.

به خلاف خبر متواتر که اصلا احتمال عدم صدور نمی رود، و کشف خلاف در آنجا فرض ندارد زیرا متواتری داشته باشیم که مدلولش هم صریح باشد، کشف خلاف در آن معنا ندارد.

پس ظاهر اخبار من بلغ این می شود که مطلق ما یمکن فیه کشف الخلاف، حتی الحجة، فضلا عن الضعیف- که از اول هم حجت نیست و احتمال خلافش هم هست- همه را شامل می شود.

وقتی شامل شد، نتیجه این می شود که اشتراط اینکه حتما حجت نباشد، در مصب قاعده تسامح، شرط نیست. و خبر حجت را هم شامل است.

ولو اینکه متیقن از این نصوص، خبر ضعیف است، به خاطر همین فحوایی که گفتیم، ولی خبر حجت هم داخل می شود.

سؤال: خبر اگر حجت باشد دیگر نیازی به اخبار من بلغ نداریم.

جواب: درست است که نیازی نداریم، اما مع ذلک، باز نظر به ثواب دارد.

زمانی که نیاز ندارد به خاطر نفس تکلیف ظاهری و اجزاء است، یعنی چون حجت قائم شد، یک تقریب مستقلی دارد بر اجزاء، یعنی سقوط قضاء و اعاده در ظاهر، ولی این روایات نظر به ثواب دارد.

سؤال: اگر اخبار من بلغ را نداشتیم، خود این خبر صحیح کافی بود که ثواب را بدهند.

جواب: آن ثواب موعود را نمی دادند، بلکه ثواب بر نفس انقیاد را می دادند.

سؤال: بنابر مصلحت سلوکیه، همان ثواب موعود را می دهند.

جواب: آنچه مصلحت سلوکیه اثبات می کند، ثواب بر نفس انقیاد است. ولی اخبار من بلغ ثواب موعود را ثابت می کند.

سؤال: قاعده تسامح، یک بحث است و مفاد اخبار من بلغ، چیز دیگری است.

جواب: مفاد اخبار من بلغ چیزی جز قاعده تسامح نیست.

سؤال: مفاد اخبار من بلغ ممکن است در جای دیگر هم استفاده شود، ولی قاعده تسامح در ادله سنن در خصوص اخبار ضعیف جاری می شود.

جواب: این قاعده حتی در خبر حجت هم جاری است، چون وقتی که کشف خلاف شود، کشف می شود که کل عملش هیچ مطابقت با واقع نداشت، و ممکن است کسی بگوید هیچ فایده ای نداشته است، حالا شارع در همین جا تسامح می کند، یعنی در واقع نسبت به ثواب موعود تسامح می کند، ولو اینکه خبر حجت نسبت به ثوابِ نفس انقیاد تسامحی نمی خواهد.

نکته سوم

اشکال شده است که فتوای مشهور، مبتنی بر قاعده انجبار است، ما گفتیم که به قاعده انجبار ضعف سند نیست، بلکه غایة ما یلزم این است که این مبتنی می شود بر انجبار دلالت، یعنی آنها از اخبار من بلغ، حجیت را استفاده کرده اند و ما این دلالت را قبول نداریم، بنابراین اصلا ربطی به قاعده انجبار پیدا نمی کند.

انجبار ضعف سند هم نیست، چون انجبار ضعف سند در جایی است که به نفس خبر ضعیف عمل کنند و مطابقش فتوا بدهند، در اینجا به آن نیاز نداریم، اخبار من بلغ را داریم.

پس بین قاعده انجبار ضعف سند به عمل مشهور، و انجبار ضعف سند به اخبار من بلغ حتی بنابر مبنای مشهور تفاوت هست.

مشهور، از اخبار من بلغ استفاده کرده اند.

سؤال: پس این دو شرط به این بر می گردد که پشتوانه ای برای حجیت نداشته باشیم.

اگر اصحاب به خبر ضعیف عمل کرده باشند، از باب شهرت عملیه حجت می شود و از بحث ما خارج است.

جواب: شما می خواهید بگویید که چون مشهور، به اخبار من بلغ تمسک کرده اند، ما دلالتش را قبول نداریم که به ضعف دلالت بر می‌گردد. که ما این را قبول نداریم.

بنابراین حجیت خبر ضعیف در باب مندوبات مطلقا ثابت نمی شود، نه با قاعده انجبار و نه با اخبار من بلغ.

با قاعده انجبار ثابت نمی شود، چون مربوط به مقام ما نیست.

با اخبار من بلغ هم ثابت نمی شود، چون به جبران دلالت بر می گردد که ما جبر دلالت را قبول نداریم.اگر منظور شما این است، مطلب درستی است.

این شرط دوم و سوم به یک چیز بر می گردد و آن حجیت آن خبر است، ولو با تظافر باشد.

ما گفتیم که خبر حجت هم داخل در مدلول اخبار من بلغ است.

نکته چهارم

خبر ضعیفی که در مندوبات وارد شده است، اگر از طریق عامه نقل شده باشد، آیا باز هم قاعده جاری می شود؟

شیخ انصاری گفته اند که اخبار من بلغ اطلاق دارند.

آنها استدلال کرده اند که ما اخباری داریم که دلالت بر منع عمل به اخبار عامی دارند.

شیخ گفته است که اولا ما اخباری داشته باشیم که از عمل به مطلق اخبار عامی نهی کرده باشند، ما چنین چیزی را قبول نداریم.

این نهی، در موارد خاصی هست که بر خلاف اخبار امامیه باشد.

و ثانیا این اخبار من بلغ هم اطلاق دارد.

عبارت ایشان اینچنین است:

«هل يعتبر فيها أن تكون مدوّنة في كتب الخاصّة أم لا؟ الأقوى هو الثاني، لإطلاق الأخبار.

و قد حكي عن بعض منكري التسامح إلزام القائلين به بأنّه يلزمهم أن يعلموا بذلك، مع ما ورد من النهي عن الرجوع إليهم و إلى كتبهم.

و فيه: أنّه ليس رجوعا إليهم، و مجرّد الرجوع إلى كتبهم لأخذ روايات الآداب و الأخلاق و السنن ممّا لم يثبت تحريمه.»[4]

ایشان فرموده است که عمل به خبر مندوب نقل شده از طریق عامه، رجوع به آنها نیست، چون اخبار من بلغ که اطلاق دارد، در حقیقت شما عمل به اخبار امامی یعنی اخبار من بلغ کرده اید، اگر اخبار من بلغ نبود، به آن خبر عامی عمل نمیشد. پس صدق نمی کند که به خبر عامی عمل کرده اید.

و همچنین مجرد رجوع به خبر عامی در آداب و اخلاق، در جایی که مخالفت با اصول و قواعد و کتاب و سنت ما نداشته باشد، منعش و تحریمش ثابت نشده است.

ما جواب ایشان را کاملا قبول داریم و فرمایش ایشان را متین می دانیم.

والسلام.