درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج الشرعیه/التسامح فی ادلة السنن/_

نظر امام خمینی رحمة الله علیه

مرحوم امام بیانی داشت که مفاد اخبار من بلغ، ترتب ثواب، بر این عمل است، و این ترتب ثواب هم به این لسان است که کسی که به اخبار ضعیف در باب مندوبات عمل کند، منِ شارع برایش جُعل قرار دادم که همان ثواب است.

این بیان، اعم از این است که ثواب برای ذات عمل باشد، یا برای انقیاد باشد، و اینکه انقیاد، حیثیت تعلیلیه باشد، یا تقییدیه باشد.

حکمت این را بیان فرمودند به این که ما می دانیم که در اخبار وارده در باب مندوبات، سنن بسیاری از نبی صلی الله علیه و آله وجود دارد.

بسیاری از این اخبار، سنن زیادی را از معصومین علیهم السلام متضمن هستند.

خوب اگر ما بنا باشد که همه این اخبار ضعاف را کنار بگذاریم، بسیاری از سنن شرعیه واقعیه را از دست می دهیم و شارع این را خلاف می داند. شارع ترجیح داده که سنن بسیاری که در این اخبار هست را علی ای حال بندگان حفظ کنند، و این تحفظ، با عمل به این اخبار -حتی اگر ضعیف باشند- محقق می شود.

عرض ما این است که این فرمایش به اطلاقه درست نیست، چون با این بیان ایشان، امر دائر است بین دو امر: یکی تحفظ بر بسیاری از سنن شرعیه، و یکی هم وارد کردن بسیاری از خلاف سنت و خارج از سنت و اخبار جعلی، به جای سنن شرعیه.

کدامیک در نظر شارع اقوی است و مصلحت بیشتر دارد؟

بدون شک اگر ما بعضی از سنن شرعیه را هم از دست بدهیم، بهتر از این است که اخبار جعلیه را به عنوان سنن شرعیه قبول کنیم.

البته این حرف و این توجیه و حکمت، بنابر قول مشهور که قائل به استحباب هستند، درست نمی شود.

ما اگر بنابر قول مشهور بگوییم که این اخبار حجت می شوند، لازمه اش این است که بسیاری از آنچه که از دین نیست داخل در دین بشود، این مشکلش بیشتر است.

حتی طبق قول به ثواب هم، بالاخره این به نام شارع می شود و به شارع نسبت داده می شود، وقتی که گفته می شود که این عمل ثواب دارد، این ثواب از جانب شارع است و مستند به شارع است. در حالی که اگر خارج از سنت باشد، و جعلی باشد، ما علم داشته باشیم یا ظن قوی داشته باشیم که این جعلی است، اینجا را نمی توانیم داخل کنیم.

پس در واقع شاید نظر ایشان هم همین باشد و نظر به این حیث نداشتند، ولی به هر حال این حکمت را به این اطلاق نمی توان پذیرفت، که اگر امر دائر بین این دو باشد، هر خبر ضعیفی را بیاوریم و به شرع نسبت بدهیم و آنرا حجت بدانیم یا ثوابش را به شارع نسبت بدهیم.

پس باید بگوییم که آن اخباری که مرویات از مشهورین به کذب و جعل نباشند، و اخباری که مخالف اصول و قواعد شرعیه ما هم نباشند، اصول عقلیه هم همین طور است که با عقل هم نباید منافات داشته باشد، این قید را باید حفظ بکنیم تا آن مشکلی که اشاره کردیم منتفی بشود.

سؤال: شهید ثانی همین قید را آورده بودند که به حد وضع و اختلاق نباید برسد و فرموده بودند که همه کسانی که قائل به استحباب هستند، باید به این قید ملتزم باشند.

جواب: ما از کلام ایشان استفاده نکردیم که این قید را مشهور گفته باشند، بلکه استفاده کردیم که این قید را خود ایشان فرموده است و به مشهور نسبت نداده است. بله اگر این قید را مشهور گفته باشند که چه بهتر، بالاخره این قید باید باشد.

عبارت امام اینچنین است:

«ثم الأظهر أن يكون أخبار (من بلغ) بصدد جعل الثواب لمن بلغه ثواب، فعمله باحتمال إدراكه، أو طلبا لقول النبي صلى الله عليه و آله فهذا الجعل نظير الجعل في باب الجعالة: «بأن من رد ضالتي فله كذا» فكما أن ذلك جعل معلق على رد الضالة، فهذا- أيضا- جعل‌ معلق‌ على إتيان العمل بعد البلوغ برجاء الثواب.

و إنما جعل الثواب على ذلك حثا على إتيان كلية مؤديات الأخبار الدالة على السنن؛ لعلم الشارع بأن فيها كثيرا من السنن الواقعية، فلأجل التحفظ عليها جعل الثواب على مطلق ما بلغ عن النبي صلى الله عليه و آله نظير قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها حيث جعل تضاعف الأجر للحث على إتيان الحسنات، فالأخبار الشريفة بصدد الترغيب و الحث على ما بلغ، و لها إطلاق بالنسبة إلى كل ما بلغ، بسند معتبر أو غيره.

و بهذا يظهر: أن استفادة الاستحباب الشرعي منها مشكل»[1]

تعبیر ایشان که فرموده اند: «كلية مؤديات الأخبار الدالة على السنن» شامل همه اخبار می شود و استثنائی هم ندارد، و همچنین تعبیر «جعل الثواب على مطلق ما بلغ» نیز اطلاق را دارد که به نظر ما این کلام را به اطلاقه نمی شود پذیرفت، چون دوران بین دو امر می شود، که یکی تحفظ بر سنن واقعیه کثیره، و یکی هم ادخال ما لیس من الدین فی الدین، یعنی آنچه که خارج از سنت است در سنت داخل بشود و به شارع نسبت داده شود، چون ما علم داریم که بسیاری از این اخبار، یا بعضی از این اخبار، موضوعه و مجعوله هستند، مخصوصا آنهایی که از مشهورین به کذب و وضع نقل شده باشند، اینها را نمی توان داخل در سنت نبی صلی الله علیه و آله دانست، یا مخالف با اصول و قواعد عقلیه یا شرعیه باشد، اینها را هم نمی توان داخل در سنت دانست.

با این قید، کلام ایشان تام است.

البته ایشان در اینجا مشخص نکرده است و معلوم نمی شود که ایشان کدام قسم را گفته است، ایشان که قائل به ثواب است، کدام ثواب را می گوید؟

آن ثوابی که برای ذات عمل است و موعود است؟ یا ثواب نفسِ انقیاد است؟

از این حیث کلام ایشان چیزی را مشخص نمی کند.

دلیل مساله

عمده دلیل، نصوص هستند.

صحیحه محمد بن مروان

«وعن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شئ من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له ذلك الثواب، وإن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله.»[2]

«طلب قول النبی صلى الله عليه وآله» در واقع مفعول لاجله است، یعنی به خاطر طلب قول نبی صلى الله عليه وآله و وصول به قول نبی صلى الله عليه وآله انجام داده است.

«ذلک الثواب» ما می گوییم به همان ثواب موعود بر می گردد.

اینجا بین دو قید و دو امر جمع شده است، یکی ترتب آن ثواب موعود، و یکی هم اینکه طلبا لقول النبی صلى الله عليه وآله است که همان انقیاد است، یعنی طلبا لقول النبی به این خبر ضعیف تعبد کند.

این دو مقوله اگر بخواهند جمع بشوند، نتیجه اش این می شود که ترتب ثواب موعود بر ذات عمل، آن ثواب بر این انقیاد مترتب بشود، که انقیاد اگر نباشد، آن ثواب هم نیست، یعنی انقیاد حیثیت تعلیلیه پیدا می کند.

اما آنچه شیخ انصاری گفته که مقتضای حکم عقل است، نسبت به این روایت، خلاف ظاهر می شود.

خبر دیگر محمد بن مروان

«وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن عمران الزعفراني عن محمد بن مروان، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه.»[3]

«التماس» یعنی همان رجاء و همان انقیاد، که حیثیت تعلیلیه می شود، که اگر نباشد، ثواب هم مترتب نمی شود.

«اوتیه» خبر است، یعنی همان ثواب داده می شود.

روایت بعدی البته دیگر التماس و طلب را ندارد، ولی مقصود همین است.

صحیحه صفوان

«محمد بن علي بن بابويه في (كتاب ثواب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن موسى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام، عن صفوان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من بلغه شئ من الثواب على شئ من الخير فعمل (فعمله) به كان له أجر ذلك، وإن كان (وإن لم يكن على ما بلغه خ ل) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله.»[4]

در اینجا دیگر طلب و انقیاد ندارد، ولی در همین جا هم این قید مفروض است.

اگر هم اطلاق داشته باشد، آن روایات قبلی این را تقیید می زنند. چون خود روایت وقتی که ضعیف است، اسنادا نمی شود انجام داد و باید رجاءا باشد.

روایت هشام

«أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شئ من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله.» [5]

روایت دیگر هشام

«محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من سمع شيئا من الثواب على شئ فصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه.» [6]

حاصل کلام این است که این روایات دو طایفه هستند، یک طایفه نسبت به طلب و التماس، مطلق هستند، آن طایفه ای که این قید را دارد، قطعا این اطلاق را قید می زند.

علاوه بر این، عرض کردیم که این قید تعبدی نیست، چون وقتی که خبر ضعیف است، فرد امرش دائر است بین اینکه طلبا لقول النبی صلى الله عليه وآله انجام بدهد یا اسنادا انجام بدهد، خوب معلوم است که اسنادا نباید عمل کند، چون ضعیف است و نمی تواند نسبت بدهد، پس مطلب روشن است.

سؤال: آخوند گفته بودند که این دو طایفه، مثبتین هستند و همدیگر را قید نمی زنند. این کلام ایشان را چطور جواب می دهیم؟

جواب: مثبتینی هستند که ما وحدت مطلوب داریم در اینجا و علاوه بر این فی نفسه هم امر موافق عقل و شرع است که وقتی که خبر ضعیف شد، باید عملش به نحو استنادی نباشد و به نحو طلبا لقول النبی باشد، چون ضعیف است و نمی تواند به شارع نسبت بدهد، پس حتی اگر آن قید هم نبود باید این حرف را می زدیم، فضلا از اینکه این قید هم آمده است.

فلذا محمل مطلقات همین است که گفتیم.

با قطع نظر از مقیدات هم، این قید، موافق با عقل و شرع است، چون خبر ضعیف را نمی توان با اسناد به شارع انجام داد.

﴿قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُون‌﴾[7]

اخبار من بلغ را اگر نداشتیم، اگر کسی می خواست به خبر ضعیف عمل کند، با چه نیتی می توانست عمل کند؟ خبر ضعیف را به شرع که نمی شود نسبت بدهد.

سؤال: آیه ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾[8] نیز شامل این صورت می شود.

جواب: آیه «آلله اذن لکم» اولی به صدق است. تا اذن اسناد به الله تعالی ثابت نشود، داخل در افتراء است.

گفته اند که: «التشقیق مانع للشرکة»

سؤال: تعبیر روایت این بود که «علی شیء من الخیر» که خود این تعبیر نشان می دهد که این عمل باید عملی مثل نماز و روزه و اینها باشد، نه چیزی که با محکمات عقل و کتاب و سنت منافات داشته باشد.

جواب: بسیاری از چیزهایی که ثواب دارد، از قبیل نماز و روزه نیست. خیر بودن در غیر اینها هم صدق می کند.

ممکن است ذات عمل خیر باشد، ولی خصوصیاتی که در روایت برای شرائط انجام آن ذکر شده، که انجام فعل در چنین حالتی مخالف شرع باشد.

سؤال: باز هم در این صورت از محل بحث خارج است چون خیر نیست.

جواب: حالا در ادامه این جزوه که فردا بحث می کنیم بحث مفصلی در مورد خیر مطرح می کنیم که مراد از خیر چیست؟

تا اینجا مشخص است و معلوم است.

قائلین به ثواب، دو قول دارند، گروهی ثواب را به نفس انقیاد مترتب می کنند و انقیاد را حیثیت تقییدیه می دانند، دلیل اینها هم همین مطلقات است که بیان کردیم.

ما برای قول ثانی یعنی ترتب ثواب موعود بر ذات عمل، بر این انقیاد، علی وجه حیثیت تعلیلیه هم بیان کردیم، این هم گذشت و تمام شد.

آیا اخبار من بلغ شامل واجبات و مکروهات هم می شود؟

حالا می خواهیم این مطلب را که اولا آیا واجبات را هم شامل می شود یا نه؟ و ثانیا مکروهات را شامل می شود یا خیر؟

واجبات را چند بار بیان کردیم که دلیلی که لسان بیان واجبات شرعیه دارد، محض ثواب نیست، بلکه الزامی است مع الوعید علی الترک بالعقاب، که لسانش این است. اما لسان مستحب، الزام نیست و وعید و عقاب بر ترک هم نیست، و محض ثواب است.

فلذا گرچه بعضی از واجبات هم ثواب را دارا هستند، لکن فی المجموع لسان اخبار واجبات، محض ثواب و خیر نیست. وقتی که گفته می شود علی الاطلاق و بدون قرینه، محض ثواب الخیر، ذهن منصرف به مستحب می شود. حالا بعضی از واجبات هم متضمن ثواب است را قبول داریم ولی این روایات اگر واجبات باشد، یک مشکلی دارد و آن اینکه باید به قصد وجوب انجام بشود، و اگر به قصد وجوب نباشد اصلا ثواب ندارد، وقتی دلیل نداشته باشیم و خبر ضعیف باشد، اصلا نمی توان قصد امتثال امر کرد.

آنجا مشکل می شود.

اما مکروهات هم اجمال کلام این است که آن هم لسانش محض ثواب نیست، بیانی دارد شیخ انصاری در ادخال مکروهات، مطالعه بفرمایید که در جلسه بعد مطرح کنیم.

سؤال: اگر روایتی باشد و ظهورش در وجوب روشن نباشد که استفاده وجوب کنیم ولی از باب احتیاط مستحبی انجام می دهیم که اگر واجب بوده باشد انجام داده باشیم، حالا به خاطر این احتیاط نمی شود ثواب ببریم؟

جواب: آیا این داخل در اخبار من بلغ می شود؟

سؤال: به طریق فحوی است. وقتی در مندوبات صرف، هست در اینجا به طریق فحوی صدق می کند.

جواب: بلوغ خیر و ثواب باید صدق کند، ولی در اینجا چنین چیزی تصور نمی شود. چون احتیاط است و گفتیم که بلوغ ثواب از ناحیه نبی بر این صادق نیست.

بله آنجا ثواب بر نفس انقیاد و رجاء را قبول داریم ولی نه به خاطر اخبار من بلغ، بلکه چون عقل حَسن می داند، و شرع هم این را امضاء می کند از باب حُسن انقیاد.

فلذا به شیخ انصاری در آنجا اشکال کرده بودیم که حُسن انقیاد که حکم عقل است، در شبهات وجوبیه، خارج از نطاق اخبار من بلغ است، حکم عقل است، ولی اخبار من بلغ ظهور دارد در آن ثواب موعود که همان مترتب می شود.

والسلام.