درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج الشرعیه/التسامح فی ادلة السنن/_

کلام شیخ انصاری

مطلبی را از شیخ نقل کردیم و بعد که در کلام ایشان تامل کردیم دیدیم که کلام ایشان به هیچ وجه قابل تصدیق نیست، ایشان چند نکته دارند که ما یکی از آنها را نقل کردیم، و امروز نکات دیگر کلام ایشان را نیز بیان خواهیم کرد.

نکته اول در کلام شیخ انصاری

ایشان می فرمایند: عمل به خبر ضعیف، گرچه طاعت حقیقی نیست، چون خبر ضعیف حجت نیست، ولی طاعت حکمی است، چون فرد انقیاد کرده است و این کارش از حیث ثواب، در حکم طاعت است.

طاعت حقیقی در جایی است که انسان برای طاعت، حجت داشته باشد و قصد امتثال امر را بکند. ولی در اینجا که خبر، ضعیف است دیگر طاعت حقیقی نیست.

اشکال به نکته اول

این حرف ایشان درست نیست. چون عمل به خبر ضعیف در باب مندوبات، عمل بدون حجت نیست، بلکه با حجت است و حجتِ آن هم همان اخبار من بلغ است، که مستفیضه هستند.

اگر اخبار من بلغ وجود نداشت، نمیشد به خبر ضعیف عمل کرد. چون در این صورت، عمل کردن به خبر ضعیف، افتراء علی الله میشد.

بنابر قول سوم که ثبوت ثواب بود، ثواب را انسان از چه کسی می خواهد بگیرد؟ حالا بگذریم از قول به استحباب، و قول به حجیت خبر ضعیف. همان ثواب که اقلش است را انسان می خواهد از شارع بگیرد، باید حجت داشته باشد، تا ثواب نصیبش بشود.

سؤال: اگر عمل را به قصد رجاء انجام بدهد، دیگر بدعت و افتراء نیست.

جواب: به حکم عقل، با قصد رجاء، برای خود انقیاد ثواب می دهند، ولی اگر اخبار من بلغ را نداشته باشیم دیگر آن ثواب موعود را نمی دهند.

پس به نظر ما، طاعت در اینجا، طاعت حقیقی است. چون اخبار من بلغ، عمل به این خبر ضعیف را طاعت حقیقی دانسته است.

چون عمل به این خبر، عمل به حجت است، یعنی به خاطر اخبار من بلغ است که عمل شده است.

یعنی اگر از فقیه بپرسند که چرا قائل شده ای که این عمل ثواب دارد؟ او خواهد گفت که این فتوا به خاطر اخبار من بلغ است.

این اخبار من بلغ، حجت شرعی هستند و صلاحیت دارند که فقیه به آنها احتجاج کند.

نکته دوم و سوم در کلام شیخ انصاری

ایشان می فرماید: اخبار من بلغ، ارشاد به حکم عقل است. که این هم مبنی بر همان مبنای اول ایشان است.

چرا ارشاد به حکم عقل است؟ برای اینکه عقل حکم می کند به حُسن انقیاد، شما این ثواب را بر چه چیزی مترتب می کنید؟ بر خود نفس انقیاد.

بعد یک پله بالاتر می رود و می گوید: بلکه ما ادعا می کنیم به اینکه حتی ثواب موعود که در خبر ضعیف وارد شده است هم بر همین انقیاد مترتب می شود، ولی همین را هم عقل حکم می کند. چون عقل می گوید: حالا که انقیاد کردی و این انقیاد، حَسَن است، آن ثواب موعود هم به تو داده می شود.

پس حتی همین دومی را هم بگوییم باز هم اخبار من بلغ، ارشاد به حکم عقل است.

سپس ایشان نتیجه ای از نکته دوم می گیرد، که همان نکته سوم است و آن این است که اخبار من بلغ می تواند دلیل باشد برای استحباب احتیاط در شبهات وجوبیه، چون وجوب احتیاط را که هیچکس بجز اخباریون قائل نیست، بنابراین بحث در استحبابِ این احتیاط است.

ایشان قاعده تسامح را در ذیل استدلال بر احتیاط در شبهات وجوبیه مطرح کرده است.

ایشان می گوید نتیجه حرفی که تا به حال زدیم این می شود که همان طور که می توان برای حُسن احتیاط در شبهات وجوبیه، به حکم عقل استدلال کرد، چون بالاخره اگر احتیاط کند، واقع را درک می کند، البته شبهه تکلیفیه است و مجرای برائت است و واجب نیست، ولی حُسن دارد.

ایشان می فرماید: علاوه بر این حکم عقل، به اخبار من بلغ هم می توان تمسک کرد، چون این اخبار، ارشاد به حکم عقل است برای حُسن احتیاط.

سؤال: ایشان استحباب شرعی را می خواهد ثابت کند؟

جواب: ایشان هر دو را ثابت می کند، تازه بیان کردیم که هم ثواب نفس انقیاد و هم ترتب ثواب موعود را ایشان قائل شده است. چون عقل وقتی حکم به حُسن این انقیاد می کند، چه مانعی وجود دارد که همان ثواب موعود بر امتثال این حکم عقل، بر این عمل و انقیاد مترتب بشود؟

پس می تواند این اخبار من بلغ ارشاد بشود به حکم عقل که اینجا انقیاد حسن است، و چون به این حکم عقل عمل شده است، فلذا آن ثواب موعود هم مترتب بشود.

پس ماحصل کلام ایشان این شد که اولا اینجا مجرای احتیاط است، یعنی در جایی که خبر ضعیف بر استحباب قائم بشود، مجرای احتیاط استحبابی است، به خاطر اینکه همین که خبری ولو ضعیف، بر استحباب، قائم شود، موضوع حکم عقل محقق می شود.

موضوع حکم عقل، محتمل الثواب است.

این تقریب دومی است و غیر از آن اولی است.

به مجرد اینکه خبر ضعیف قائم شد، موضوع حکم عقل محقق می شود که همان محتمل الثواب است. یعنی هر چیزی که محتمل الثواب باشد، عقل حکم به حُسن احتیاط می کند.

سؤال: شیخ انصاری نه تنها در استحباب، بلکه همین حرف را در وجوب هم قائل است.

جواب: ما البته اشکال کرده بودیم و گفتیم که اصلا لسانش فرق می کند.

اصلا لسان ادله اخبار من بلغ، منصرف از لسان وجوب است.

لسان وجوب، با لسان ثواب و استحباب فرق دارند.

در وجوب، الزام و ایجاب و وعید بر ترک و عقاب بر ترک است، ولی در مستحب، مجرد محض ثواب است، که اخبار من بلغ ظهور در همین مندوبات دارد.

مگر آنکه بعضی از اخبار ضعیف واجبات، به لسان ثواب باشد. مثلا نماز اول وقت، که نماز خودش واجب است ولی اول وقت بودنش ثواب دارد، و همین طور نماز جماعت که ثواب دارد، ولی واجبی داشته باشیم که خود آن واجب با لسان ثواب بیان شده باشد را ما نیافته ایم، در صوم هم همین طور است. مگر اینکه به ندرت مواردی را بتوان پیدا کرد که با لسان ثواب بیان شده باشد.

به هر حال لسان ثواب در مورد خود فعل واجب نداریم ولی در مورد خصوصیاتی که مربوط به واجب است، و به خاطر آن خصوصیت، مصداق مستحب بشود، چنین لسانی به کار رفته است. که برخی از مصادیق آن واجب، نسبت به برخی مصادیق دیگر فضیلت دارد.

حالا کلام این است که از این مطلب شیخ، نتیجه گرفته می شود که اخبار ضعیف وارد در مندوبات، موضوع حکم عقل به احتیاط را محقق می کند، که این موضوع، همان محتمل الثواب است.

بعد می فرماید: فلذا اخبار من بلغ، ارشاد به همان حکم عقل به احتیاط است. و ثواب را به نفس آن انقیاد می دهند.

سپس ایشان ترقی کرده و گفته حتی آن ثواب موعود را هم با همان بیانی که گفتیم به شخص می دهند. چه مانعی دارد که همان ثواب موعود هم به حکم عقل، به فرد داده بشود؟

اشکال به نکته دوم و سوم

ما می گوییم که این حرف درست نیست. چون اولا اخبار من بلغ ظهور در دومی دارد، یعنی همان ثواب موعود را به فرد می دهند.

و ثانیا ترتب ثواب موعود، در شأن عقل نیست. چون عقل نمی تواند ثوابی را تعیین کند. عقل فقط حکم کلی به ثواب دارد که در صورت انقیاد به فرد داده می شود. اما آن ثواب موعود را نمی تواند حکم کند.

لسان اخبار من بلغ، ثواب موعود را بیان می کند، فلذا اخبار من بلغ اصلا نظر به عقل ندارد. چون خارج از مصبّ حکم عقل است.

آنچه که داخل در حکم عقل است، حکم کلی به ثواب برای انقیاد است، که این، ظاهر اخبار من بلغ نیست.

آنچه که ظاهر اخبار من بلغ است، همان ثواب موعود است بر انقیاد، که انقیاد حیثیت تعلیلیه دارد. اما تعیین آن ثواب موعود در شأن عقل نیست، و فقط در شأن شارع است.

پس اصلا ارشاد بودن اخبار من بلغ به حکم عقل صحیح نیست، نه به آن معنایی که به نفس انقیاد باشد، نه به آن معنایی که به ثواب موعود باشد، چون اگر ارشاد به نفس انقیاد باشد، این ظاهر اخبار من بلغ نیست، و اگر بخواهد ارشاد به ثواب موعود باشد، تعیین چنین چیزی در شأن عقل نیست.

اشکال بر ایشان وارد است. و در نتیجه، اینکه اخبار من بلغ صلاحیت داشته باشد که برای شبهات وجوبیه به کار برود، این هم درست نیست. چون در شبهه وجوبیه اصلا حجت قائم نشده است. یعنی حجتی بر تکلیف قائم نشده است و به همین دلیل، مجرای برائت است. فلذا حجت نیست. ولی به هر حال در واقع و نفس الامر، ثبوتا احتمال ثواب وجود دارد، نه به خاطر حجت، ولی به هر حال محتمل الثواب من غیر قیام حجة است که موضوع حکم عقل است که احتیاط مستحبی است.

ولی در اینجا حجت قائم شده است و کسی که به خبر ضعیف عمل می کند، عمل به حجت می کند که اصلا موضوع احتیاط، و موضوع حکم عقل به احتیاط نیست.

فلذا خلط شده است. چون موضوع حکم عقل در احتیاط، آن محتمل الثوابی است که حجت بر آن قائم نشده باشد، ولی خبر ضعیف، هرچند فی نفسه محتمل الثواب است ولی حجت بر آن قائم شده است، که عمل به آن، عمل به حجت است. فلذا این هم قیاس نمی شود.

این حاصل کلام ایشان بود و آنچه که ما عرض کردیم و اشکالی که مطرح کردیم.

سؤال: اشکال دیگری به ایشان می توان مطرح کرد و آن اینکه خود ایشان مساله را ارشادی دانسته است، چگونه با این ارشاد، ایشان می خواهد استحباب را ثابت کند؟

جواب: ایشان قائل به استحباب نیست و قائل به ثواب است.

سؤال: ایشان می خواهد استحبابِ احتیاط را ثابت کند.

جواب: خوب وقتی ارشادی باشد، استحباب هم ثابت می شود. چون ما حکم به العقل، حکم به الشرع.

سؤال: با ارشاد نمی توان استحباب شرعی را ثابت کرد.

جواب: این مطلب صحیح نیست. می شود با ارشاد، استحباب را ثابت کرد.

یکی از موارد استحباب، همین است که عقل حکم به حُسن کند و شارع هم آن را امضاء کند، به این هم استحباب ثابت می شود. همان طور که شیخ طوسی اقسام استحباب و مکروه و واجب و حرام را تقسیم کرده است، یکی از اینها جایی است که عقل حکم کند، و شارع هم آن را تصدیق کند که این استحباب می شود.

البته ایشان قائل به استحباب هم نیست و قائل به ثواب آن عمل است.

سؤال: چطور ایشان قائل به قول سوم یعنی ثبوت ثواب است و قول دوم که استحباب بود را قبول ندارد، ولی استحباب احتیاط را می خواهد ثابت کند؟

جواب: آن استحباب، با این استحباب فرق دارد. این استحبابِ نفس انقیاد است، با قطع نظر از هر حجتی، و آن استحباب به خاطر اخبار من بلغ است.

این دو را با هم مخلوط نکنید.

این مطالب، واقعا مهم است و جا دارد که مطرح شود.

عبارت شیخ انصاری

ایشان فرموده اند:

«ثم إن منشأ احتمال الوجوب إذا كان‌ خبرا ضعيفا فلا حاجة إلى أخبار الاحتياط و كلفة إثبات أن الأمر فيها للاستحباب الشرعي دون الإرشاد العقلي لورود بعض الأخبار باستحباب فعل كل ما يحتمل فيه الثواب.

(كصحيحة هشام بن سالم المحكية عن المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بلغه عن النبي صلى الله عليه و آله شي‌ء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له و إن كان رسول الله صلى الله عليه و آله لم يقله) (و عن البحار بعد ذكرها أن هذا الخبر من المشهورات رواه العامة و الخاصة بأسانيد).

و الظاهر أن المراد من شي‌ء من الثواب بقرينة ضمير فعمله و إضافة الأجر إليه هو الفعل المشتمل على الثواب.

(و في عدة الداعي عن الكليني رحمه الله أنه روى بطرقه عن الأئمة عليهم السلام: أنه من بلغه شي‌ء من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه و إن لم يكن الأمر كما بلغه) (و أرسل نحوه السيد رحمه الله في الإقبال عن الصادق عليه السلام إلا أن فيه: كان له ذلك) و الأخبار الواردة في هذا الباب كثيرة إلا أن ما ذكرناه أوضح دلالة على ما نحن فيه.

و إن كان يورد عليه أيضا تارة بأن ثبوت الأجر لا يدل على الاستحباب الشرعي و أخرى بما تقدم في أوامر الاحتياط من أن قصد القربة مأخوذ في الفعل المأمور به بهذه الأخبار فلا يجوز أن تكون هي المصححة لفعله فيختص موردها بصورة تحقق الاستحباب و كون البالغ هو الثواب الخاص فهو المتسامح فيه دون أصل شرعية الفعل و ثالثة بظهورها فيما بلغ فيه الثواب المحض لا العقاب محضا أو مع الثواب.

لكن يرد هذا منع الظهور مع إطلاق الخبر و يرد ما قبله ما تقدم في أوامر الاحتياط.

و أما الإيراد الأول فالإنصاف أنه لا يخلو عن وجه لأن الظاهر من هذه الأخبار كون العمل متفرعا على البلوغ و كونه الداعي على العمل.

و يؤيده تقييد العمل في غير واحد من تلك الأخبار بطلب قول النبي صلى الله عليه و آله و التماس الثواب الموعود و من المعلوم أن العقل مستقل باستحقاق هذا العامل المدح و الثواب و حينئذ فإن كان الثابت بهذه الأخبار أصل الثواب كانت مؤكدة لحكم العقل بالاستحقاق.

و أما طلب الشارع لهذا الفعل فإن كان على وجه الإرشاد لأجل تحصيل هذا الثواب الموعود فهو لازم للاستحقاق المذكور و هو عين الأمر بالاحتياط و إن كان على وجه الطلب الشرعي المعبر عنه بالاستحباب فهو غير لازم للحكم بتنجز الثواب»[1]

توضیح عبارت شیخ انصاری

ایشان پس از بیان مطلب، چند اشکال را مطرح کرده است.

اشکال اول این است:

«بأن ثبوت الأجر لا يدل على الاستحباب الشرعي»

که ایشان این اشکال را پذیرفته و لذا قائل به ثواب شده است و استحباب شرعی را قائل نیست.

دومین اشکال این است:

«و أخرى بما تقدم في أوامر الاحتياط من أن قصد القربة مأخوذ في الفعل المأمور به بهذه الأخبار فلا يجوز أن تكون هي المصححة لفعله فيختص موردها بصورة تحقق الاستحباب و كون البالغ هو الثواب الخاص فهو المتسامح فيه دون أصل شرعية الفعل»

یعنی آن استحبابش متسامح فیه است، اصل شرعیت فعل، متسامح فیه نیست.

ما این حرف را قبول نداریم و می گوییم که این حرف ایشان بر ضدّ اخبار من بلغ است. که بخواهیم بگوییم در جایی است که قصد قربت باشد و استحباب ثابت باشد.

اتفاقا اخبار من بلغ می گوید در جایی که استحباب ثابت نباشد و خبر ضعیف هم وارد نباشد و لم یقل به النبی صلی الله علیه و آله، همان جا ثواب ثابت است. نه اینکه اخبار من بلغ مصبّش در جایی باشد که استحباب ثابت باشد و قصد قربت بکنیم.

قصد قربت فرع بر وجود امر است، قصد امتثال فرع وجود امر است، اخبار من بلغ می گوید ولو پیامبر نفرموده باشد، اما در جایی که پیغمبر فرموده باشد که مسلم است که امری هست و قصد قربتی هست و امتثالی هست و استحبابی هست و ثوابی.

آنجا که پیامبر نفرموده باشد و هیچ چیزی هم صادر نشده باشد، باز هم ثواب محفوظ است که این ثواب، نمی تواند به قصد امتثال باشد.

اصلا سیاق اخبار من بلغ فقط برای همین است که می گوید نگاه نکن که خبر ضعیف است، حتی اگر وارد هم نشده باشد ثوابش را می دهند. اخبار من بلغ به این عنایت دارد.

سؤال: فرد فرض نمی کند که آن خبر صادر نشده باشد، بلکه فرض می کند که صادر شده است و به قصد رسیدن به آن، عمل می کند.

جواب: این انقیاد است.

ما می گوییم قصد می کند، ولی قصد اخبار من بلغ را می کند.

یا شیخ! شما مگر نگفتید که حجت قائم نیست؟

مقتضای عدم حجت، این است که امری نداریم، اگر امری نداریم، امثال و قصد قربت هم نمی تواند بکند، خود شما تصریح کردید که صرف انقیاد است در مورد اخبار من بلغ. دیگر قصد امر و امتثال کجا بوده است؟ فقط رجاء ثواب است.

سپس اشکال سوم را مطرح می کند:

«و ثالثة بظهورها فيما بلغ فيه الثواب المحض لا العقاب محضا أو مع الثواب.»

این یعنی فقط اختصاص به مستحبات دارد. نه آنجایی که ثواب و عقاب باشد که واجبات است، نه عقاب که فقط محرمات است. آنجاها را شامل نمی شود.

استدلال شیخ مبتنی بود بر اینکه اخبار من بلغ شامل واجبات بشود، چون اگر نشود، اصلا ارتباطی به شبهات وجوبیه پیدا نمی کند.

چون این بوده است، اشکال سوم می خواهد این مطلب را رد کند، که این اختصاص به مندوبات دارد.

سپس ایشان این سه اشکال را که ذکر کرد، رد می کند.

«لكن يرد هذا منع الظهور مع إطلاق الخبر و يرد ما قبله ما تقدم في أوامر الاحتياط.»

ایشان اول، همین اشکال سوم را رد می کند.

ایشان می گوید: چه کسی گفته است که ظهور در مندوبات دارد؟ خیر، خبر اطلاق دارد و شامل واجبات هم می شود.

ما اشکال کرده ایم به ایشان.

سپس اشکال دوم را رد می کند.

«و يرد ما قبله ما تقدم في أوامر الاحتياط.»

یعنی اشکال دوم را رد کرده است که ما هم اشکال کردیم و گفتیم که ربطی به مصبّ احتیاط ندارد. ایشان خودش قائل به مصبّ احتیاط است ولی ما می گوییم که مصبّ احتیاط نیست و این قصد استحباب و امر استحباب، فرع بر این است که امر باشد، و فرض این است که امر در اینجا منتفی است.

سپس ایشان ایراد اول را رد کرده است.

«و أما الإيراد الأول فالإنصاف أنه لا يخلو عن وجه»

ایراد اول این بود که ثبوت اجر، مستلزم استحباب نیست، که این را ایشان می پذیرد. چون خود ایشان قائل به ثواب شده و استحباب را قائل نیست.

ایشان این ملازمه را که نفی کرده است، ما هم اصلش را قبول داریم و بین ثبوت ثواب، و ثبوت استحباب، ملازمه ای نمی بینیم. دلیلش را هم قبلا بیان کردیم. ولی این حرف ایشان و استدلال ایشان را قبول نداریم.

استدلال ایشان این است:

«لأن الظاهر من هذه الأخبار كون العمل متفرعا على البلوغ و كونه الداعي على العمل.

و يؤيده تقييد العمل في غير واحد من تلك الأخبار بطلب قول النبي صلى الله عليه و آله و التماس الثواب الموعود و من المعلوم أن العقل مستقل باستحقاق هذا العامل المدح و الثواب و حينئذ فإن كان الثابت بهذه الأخبار أصل الثواب كانت مؤكدة لحكم العقل بالاستحقاق.

و أما طلب الشارع لهذا الفعل فإن كان على وجه الإرشاد لأجل تحصيل هذا الثواب الموعود فهو لازم للاستحقاق المذكور و هو عين الأمر بالاحتياط و إن كان على وجه الطلب الشرعي المعبر عنه بالاستحباب فهو غير لازم للحكم بتنجز الثواب»

ما اصل اینکه ملازمه نیست را قبول داریم ولی این تقریب ایشان را قبول نداریم.

والسلام