درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج الشرعیه/قاعدة الوهن/_

این قاعده همان طور که از نامش پیداست در مورد این است که در اثبات سنت به وسیله خبر ضعیف مسامحه می شود، چرا که اصل این است که خبر ضعیف نمی تواند امر شرعی را اثبات کند، ولی در مورد مندوبات تسامح شده است و طبق مقتضای این قاعده، مندوبات با خبر ضعیف نیز اثبات می شوند.

عمده دلیل این قاعده، اخبار «من بلغ» و عمل مشهور قدماست.

البته در مورد عمل مشهور قدماء، معلوم نیست که عمل آنها به اخبار ضعیفی که بیانگر مندوبات هستند به خاطر این قاعده بوده باشد، بلکه احتمال دارد که قرائنی برای وثوق به صحت صدور این روایات در نزد آنان بوده است و به این جهت به آن اخبار عمل کرده اند. بنابراین عمده دلیل برای این قاعده همان اخبار «من بلغ» خواهد بود.

مشهور قائل هستند که با این قاعده، اخبار ضعیفی که حاوی مندوبات هستند سندشان حجت می شود.

مهمترین ثمره این قاعده همین است که طبق رأی مشهور، اخبار ضعیف در مورد مندوبات و موارد دیگری که ملحق به مندوبات است، حکم خبر صحیح را پیدا کرده و حجت می شوند و قابلیت استناد پیدا می کنند.

همان طور که در قاعده انجبار گفتیم که عمل مشهور، خبر ضعیف را تبدیل به حجت می کند و وثوق به صدور می آورد، در اینجا هم طبق رأی مشهور، این قاعده سبب می شود که خبر ضعیف، حجت بشود و حکم خبر صحیح را داشته باشد.

یعنی مشهور از اخبار «من بلغ» استفاده می کنند و اخباری که در مورد مندوبات وارد شده اند را تصحیح می کنند.

بنابراین ما دو دسته روایات داریم:

یک دسته، اخبار «من بلغ» است که دلیل مسأله است، و بیان می کند که اگر خبری در مندوبات وارد شود و وعده ثواب در آن باشد، ولو آن خبر ضعیف باشد و در حقیقت از معصومین علیهم السلام صادر نشده باشد، اما اگر کسی به آن عمل کند ثوابش را خواهد برد.

دسته دوم، صدها و بلکه هزاران خبری است که در باب مندوبات وارد شده است، که بر اساس این قاعده، قرار است این روایات دسته دوم تصحیح بشوند و حکم خبر صحیح را پیدا کنند.

بنابراین دسته اول که همان اخبار «من بلغ» است، دلیل برای حجیت دسته دوم که روایات وارده در باب مندوبات است، می باشد.

باید مراقب بود که بین این دو دسته از روایات خلط نشود.

سؤال: آیا اخبار «من بلغ» باید قطعی باشد تا این قاعده اثبات بشود؟

جواب: همین قدر که اخبار «من بلغ» صحیح و حجت باشند کافی است که بتوان قاعده را اثبات کرد، نیازی نیست که حتما قطعی باشند.

به هر حال معلوم شد که ثمره مهم همین است که بر اساس قول مشهور، اخبار ضعیفی که در باب مندوبات وارد شده اند سندشان تصحیح شده و حجت می شوند، این ثمره خیلی مهمی است و اخبار بسیاری با این قاعده تصحیح می شود.

اگر کسی طبق مبنای خودش، این ثمره را نپذیرد، نوبت به ثمره دوم و درجه دوم می رسد که اثبات استحباب است.

با اینکه برای اثبات استحباب، باید خبر صحیح داشته باشیم و تا حجت قائم نشود نمی توان حکم به استحباب چیزی کرد، اما بر اساس این قاعده، حتی اگر خبری ضعیف باشد ولی برای اثبات استحباب یک عمل می توان به آن تمسک کرد.

این ثمره نیز ثمره مهمی است و بر اساس آن می توان استحباب یک عمل را که با خبر ضعیف ثابت شده است به شارع نسبت داد.

ثمره سوم و درجه سوم هم ثبوت ثواب است، که اگر کسی مبنای اول و دوم را نپذیرد و بگوید که اخبار «من بلغ» موجب تصحیح سند نمی شود و استحباب را نیز ثابت نمی کند، نوبت به این ثمره سوم می رسد، که بر اساس این مبنا، ثوابی که در خبر ضعیف برای یک عمل ذکر شده است به کسی که به آن عمل کند می رسد.

اگر اخبار «من بلغ» را نداشتیم، حتی ثبوت ثواب را هم نمی توانستیم بگوییم، برای اینکه مفروض کلام این است که خبر ضعیف است و حجت نیست، بنابراین نمی تواند ثواب را ثابت کند، ولی به ضمیمه اخبار «من بلغ» این ثواب را ثابت می دانیم.

نظر ما و مبنای ما همین مبنای سوم است.

قاعده تسامح، مسأله اصولی است یا فقهی؟

بر اساس این سه مبنا و سه ثمره ای که ذکر کردیم، اگر کسی قائل به مبنای اول یا دوم باشد مسأله اصولیه می شود ولی اگر کسی قائل به مبنای سوم باشد مسأله فقهیه می شود.

چون طبق مبنای اول، اخبار ضعیف حجت می شوند، و می توانند حکم شرعی را در باب مندوبات ثابت کنند، و قبلا گفتیم که علم اصول علمی است که برای تحصیل حجت بر حکم بکار می رود، بنابراین، این قاعده بر اساس مبنای اول، مسأله ای اصولیه می شود.

بر اساس مبنای دوم نیز مسأله اصولیه می شود، چون مفاد اخبار «من بلغ» بر اساس مبنای دوم، صِرفِ اثبات استحباب نیست، بلکه تحصیل حجت برای اثبات استحباب است. پس باز هم تحصیل حجت است و به همین دلیل، باز هم مسأله اصولیه می شود.

تفاوت مبنای اول و دوم این است که بر اساس مبنای اول، تمام الفاظ خبر با مدالیل لفظی و التزامی اش حجت می شود، و استحباب نیز از خود همان خبر اثبات می شود، ولی بنا بر مبنای دوم، خبر تصحیح نمی شود و ضعف خبر باقی است و آنچه که ثابت می شود فقط استحباب عمل است، و این استحباب هم با آن خبر ضعیف ثابت نمی شود بلکه با اخبار «من بلغ» ثابت می شود.

به هر حال بر اساس مبنای اول و دوم، این قاعده، قاعده اصولیه به حساب می آید.

اما بر اساس مبنای سوم دیگر سخن از تحصیل حجت نیست و صرفا ثواب ثابت می شود، بنابراین دیگر مسأله اصولیه نخواهد بود.

ما مبنای اول و دوم را قبول نداریم و قائل به مبنا و ثمره سوم هستیم و مفاد اخبار «من بلغ» را فقط اثبات ثواب می دانیم، بنابراین طبق مبنای ما این قاعده، از مسائل اصولی نیست. اما خود ما این قاعده را در اصول ذکر کرده‌ایم و پیرامون آن بحث می کنیم چون لازم نیست که در اصول فقط از مسائلی که بر اساس رأی و نظر ما اصولی هستند بحث کنیم، بلکه همین قدر که مسأله ای مورد بحث و گفتگو بین علما باشد و جماعتی آنرا اصولی بدانند کافی است که بتوان آنرا اصولی حساب کرد.

چون در جایی که جماعتی مسأله ای را اصولی بدانند، فی الجمله معلوم می شود که این بحث قابلیت دارد که نتیجه اش حجت بر حکم باشد، ولو در نزد مشهور یا جماعتی از فقهاء. و معیار در اصولی بودن یک قاعده، قابلیتِ این است که بتواند نتیجه اش حجت بر حکم باشد، ولو خود باحث مبنایش چیز دیگری باشد.

بنابراین کسی که کتاب اصول می نویسد و بحث می کند، باید تمام چیزهایی که جماعتی از اصولیون آنها را اصولی می دانند بیاورد و پیرامون آنها بحث کند، حتی اگر خودش آن مسائل را اصولی نداند و مخالف باشد.

تمام مسائل اصولی همین طور است که از اول، نتیجه بحث را مفروض نمی گیرند که حتما حجت بر حکم بشود، بلکه نفی و اثبات دارد، گاهی نتیجه بحث این می شود که فلان چیز حجت است و گاهی نتیجه این می شود که حجت نیست.

مثلا در بحث مقدمه واجب، برخی می گویند که این بحث، تحصیل حجت بر حکم نیست، بلکه تحصیل خودِ حکم است، یعنی گفته می شود که مقدمه واجب، واجب است و این اثبات وجوب است، یعنی نتیجه این بحث، وجوب مقدمه می شود، بنابراین دیگر تحصیل حجت نیست.

مبنای دیگر در همان مقدمه واجب این است که نفس ملازمه باید اثبات بشود تا حجت بر حکم باشد. بنابراین تحصیلِ حجت بر حکم شرعی است نه تحصیل خودِ حکم شرعی.

و همین طور مسائل دیگری که در اصول بحث می شوند و اختلافی هستند، که برخی آن مسأله را اصولی می دانند و برخی دیگر فقهی به حساب می آورند، ولی به هر حال همین قدر که یک مسأله قابلیت این را دارد که اصولی باشد، کافی است که در اصول بحث بشود.

نتیجه اینکه هرچند به نظر خود ما قاعده تسامح، تحصیل حجت بر حکم شرعی نیست، ولی همین که مشهور، قائل به تصحیح اخبار ضعیف به وسیله این قاعده هستند، کافی است که این مساله اصولیه بشود.

معنای تسامح

این تسامح و مسامحه ای که در این قاعده ذکر شده است، از سه جهت ممکن است باشد، که این سه جهت، همان سه ثمره و سه مبنایی است که قبلا ذکر کردیم.

جهت اول، مسامحه در شرائط حجیت خبر واحد است.

خبر واحد شرائطی دارد که بتواند حجت بشود که یکی از آنها عدالت راوی بود، ولی در باب مندوبات دیگر نیازی به آن شرائط نیست و در آنها مسامحه می شود، بنابراین حتی اگر خبر ضعیف هم باشد و راوی ثقه نباشد و وثوق به صدور هم نداشته باشیم ولی این خبر حجت می شود.

به تعبیر دیگر، بر اساس این مبنا، اخبار «من بلغ» اطلاقات حجیت خبر واحد را تخصیص می زند، یعنی ادله خبر واحد می گوید که خبر غیر ثقه حجت نیست، ولی اخبار «من بلغ» می گوید در خصوص مندوبات، خبر غیر ثقه نیز حجت است.

جهت دوم، مسامحه در اثبات حکم استحباب است.

هر حکمی اگر بخواهد ثابت بشود و بتوان آنرا به شارع نسبت داد، باید با حجت شرعی باشد، وگرنه اگر چیزی را بدون حجت به خداوند نسبت بدهیم افتراء علی الله خواهد بود، بنابراین خبر ضعیف نمی تواند حکمی شرعی را ثابت کند، ولی در باب مندوبات مسامحه می کنیم و می گوییم که خبر ضعیف هم می تواند استحباب را که یک حکم شرعی است، ثابت کند.

بر اساس این مبنا، خود آن خبر ضعیف حجت نمی شود ولی مدلولش و حکمش که همان امر ندبی است ثابت می شود.

جهت سوم، مسامحه در اثبات ثواب است.

اثبات ثواب نیز نیاز به دلیل دارد و بدون حجت نمی توان ثواب را ثابت دانست، ولی اخبار «من بلغ» می گوید که در اثبات ثواب مسامحه می شود و با خبر ضعیف نیز می توان ثواب را ثابت کرد.

اگر اخبار «من بلغ» وارد نشده بود، کسی نمی توانست ثوابی که در خبر ضعیف ذکر شده است را اثبات کند.

این قاعده، از مسائل علم اصول است یا علم درایه؟

شهید ثانی این قاعده را در درایه ذکر کرده است و مناسبت آن هم این است که ایشان پس از ذکر اقسام خبر و برشمردن اقسام خبر ضعیف، راه هایی را که برای تصحیح خبر ضعیف وجود دارد بیان کرده است که یکی از آنها «قاعده انجبار» و دیگری هم «قاعده تسامح» است.

بنابراین این قاعده، از این جهت، از مسائل علم درایه است.

و این منافاتی با حرف قبلی ما که این قاعده را از مسائل علم اصول دانستیم، ندارد. چون یک مسأله می تواند از یک حیث، از مسائل یک علم باشد و از جهت دیگر از مسائل علم دیگر باشد.

نتیجه این می شود که «قاعده تسامح» از این جهت که برای تحصیل حجت برای حکم شرعی بکار می رود، از مسائل علم اصول است، و از این جهت که می تواند خبر ضعیف را تصحیح کند، از مسائل علم درایه به حساب می آید.

آیا این قاعده شامل قصص و مواعظ هم می شود؟

شهید ثانی فرموده است که قاعده تسامح، در قصص و مواعظی که متضمّن خیرات و حسنات باشد نیز جاری است.

عبارت ایشان این است:

«و جوّز الأكثر العمل بالخبر الضعيف في نحو القصص و المواعظ و فضائل الأعمال ... و هو حَسنٌ؛ حيث لا يبلغ الضعف حدّ الوضع و الاختلاق؛ لما اشتهر بين العلماء المحققين من التساهل بأدلّة السنن و ليس في المواعظ و السنن غير محض الخير ...»[1]

همان طور که ایشان فرموده اند قاعده تسامح شامل جایی که راوی خبر، مشهور به کذب و جعل باشد نمی شود. ولی مواردی که علم به کذب خبر نداشته باشیم این قاعده جاری است.

اما کلام ایشان در مورد مواعظ و قصص، ایشان فرموده اند: مواعظ همیشه متضمّن خیرات است، ولی قصص دو نوع هستند، برخی از قصص متضمّن خیرات هستند و برخی اینچنین نیستند، که اگر متضمّن خیرات باشد، این قاعده می تواند شامل آن نیز بشود.

ما این حرف را قبول داریم ولی خودمان یک تفصیل دومی داریم و آن اینکه همین قصصی که متضمّن افعال خیر و حسنات نیستند، خودشان باز به دو قسم تقسیم می شوند: برخی از این قصص، متضمّن فضائل و خصوصیات و مناقب حضرات معصومین علیهم السلام هستند و عبادت ایشان و شجاعت ایشان و خصوصیات دیگر حضرات را بیان می کنند، یا ذکر مصیبات حضرات را می کنند، و برخی از قصص اینگونه نیستند.

ما دلیل داریم که نفس ذکر فضائل حضرات معصومین علیهم السلام و همچنین ذکر مصائب حضرات، مستحب است. فلذا قاعده تسامح، این اخبار ضعیفی که قصصی را پیرامون فضائل و مصائب حضرات معصومین علیهم السلام نقل کرده اند را نیز شامل می شود.

«عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال للفضيل: تجلسون وتتحدثون؟ فقال: نعم، فقال: إن تلك المجالس أحبها، فأحيوا أمرنا، فرحم الله من أحيى أمرنا ...»[2]

هر مجلسی که در آن ذکر اهل بیت علیهم السلام باشد، نشستن در آن مجلس و بیان و استماع چنین سخنانی مستحب است، و فرقی ندارد که این مطالب در مورد فضائل یا فرح و یا مصیبت حضرات باشد، در هر صورت هر کلامی که احیاء امر حضرات معصومین علیهم السلام باشد استحباب دارد.

سؤال: مفاد روایت فضیل و روایاتی نظیر آن، این است که اگر فضیلتی در مورد حضرات معصومین علیهم السلام ثابت شده باشد و بر آن حجت داشته باشیم، نقل چنین فضائلی مستحب است. در مورد مصائب نیز همین طور است. ولی هیچ دلالتی ندارند که حتی اگر این فضائل با اخبار ضعیف بیان شده باشند، باز هم نشر آنها مستحب است.

جواب: همین قدر که این فضائل و مصائبی که در خبر ضعیف ذکر شده است، معلوم الکذب نباشد، کافی است که نشر آنها مستحب باشد. و این با استفاده از قاعده تسامح است، یعنی خبر ضعیف، به خودی خود و با ضعفی که دارد نمی تواند فضیلتی را برای حضرات معصومین علیهم السلام ثابت کند، ولی بر اساس قاعده تسامح می گوییم که هرچند خبر ضعیف است ولی می تواند فضائل و مصائب اهل بیت علیهم السلام را اثبات کند.

این قصصی که فضائل و مصائب حضرات معصومین علیهم السلام را نقل می کند، داخل در خیرات و حسنات است و اخبار «من بلغ» شامل اینها هم می شود. چون اخبار «من بلغ» فقط اختصاص به مندوبات ندارد و شامل امور خیر و حسنات نیز می شود.

البته مرادمان از این خیرات و حسنات، چیزهایی است که در شرع ثابت شده باشد، نه خیر و حسنه عقلی، و گفتیم که احیاء امر اهل بیت علیهم السلام هم بر اساس روایات مستحب است و از حسنات محسوب می شود، بنابراین با خبر ضعیف نیز قابل اثبات است و اخبار «من بلغ» شامل این موارد نیز می شود.

شیخ انصاری نیز همین مطلب را دارد و نقل مصائب و فضائل حضرات معصومین علیهم السلام را با این قاعده صحیح می داند، البته ایشان می فرماید که اگر خبری معلوم الکذب باشد، نقلش جایز نیست، مگر آنکه ناقل، خبر از کذب بودن نیز بدهد، ولی اگر معلوم الکذب نیست نقل آنها جایز خواهد بود.

عبارت ایشان این است:

«المراد بالخبر الضعيف في القصص و المواعظ هو نقلها و استماعها و ضبطها في القلب و ترتيب الآثار عليها، عدا ما يتعلّق بالواجب و الحرام.

و الحاصل: أنّ العمل بكلّ شي‌ء على حسب ذلك الشي‌ء، و هذا أمر وجدانيّ لا ينكر، و يدخل حكاية فضائل أهل البيت عليهم السلام و مصائبهم، و يدخل في العمل الإخبار بوقوعها من دون نسبة إلى الحكاية على حدّ الإخبار بالأمور الواردة بالطرق المعتبرة، بأن يقال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يصلّي كذا و يبكي كذا، و نزل على مولانا سيّد الشهداء عليه السلام كذا و كذا. و لا يجوز ذلك في الأخبار الكاذبة، و إن كان يجوز حكايتها، فإنّ حكاية الخبر الكاذب ليس كذبا، مع أنّه لا يبعد عدم الجواز إلّا مع بيان كونها كاذبة.»[3]