درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج الشرعیه/قاعدة الوهن/_

نظر شیخ طوسی در مورد قاعده وهن

گفتیم که کلام شیخ طوسی در «عدّه» سازگاری با وهن دارد. چون اعراض مشهور، قرینه بر خلاف است، و طبق مبنای قدما و مبنای شیخ طوسی اگر خبری قرینه بر وفاق یا خلاف داشته باشد، به همان قرینه اخذ می شود و دیگر نوبت به وثاقت راوی نمیرسد، ولی اگر قرینه بر له یا علیه روایت نداشتیم در این صورت نوبت به وثاقت راوی می رسد.

بنابراین اگر مشهور از یک روایت اعراض کرده باشند، حتی اگر آن روایت صحیحه هم باشد طبق این مبنا طرح می شود.

اما عبارتی که دیروز از استبصار نقل کردیم ظاهرا دلالتی بر این قاعده ندارد، چون در آن عبارت، سخن در مورد اجماع است، یعنی اگر همه علما از یک روایت اعراض کرده باشند، باید آن روایت طرح شود، ولی بحث ما در جایی است که مشهور از روایت اعراض کرده باشند نه اینکه همه علماء اعراض کنند.

بنابراین از کلام شیخ طوسی در مقدمه استبصار نمی توان استفاده کرد که ایشان قائل به وهن هستند.

کلام ایشان در استبصار اینگونه است:

«كل خبر لا يكون متواترا ويتعرى من واحد من هذه القرائن فان ذلك خبر واحد و يجوز العمل به على شروط فإذا كان الخبر لا يعارضه خبر آخر فان ذلك يجب العمل به لانه من الباب الذي عليه الاجماع في النقل الا ان تعرف فتاواهم بخلافه فيترك لاجلها العمل به»[1]

ضمیر جمع در «فتاواهم» به مجمعین بر می گردد، بنابراین کلام ایشان در مورد اجماع است نه شهرت، و حال آنکه بحث ما در قاعده وهن در مورد این است که اگر مشهور از یک روایتی اعراض کنند آیا موهن سند می شود یا خیر.

البته ایشان در مقدمه تهذیب، عبارت دیگری دارد که از آن می توان برای مقصود استفاده کرد.

ایشان فرموده است:

«وَجْهَ الْفَسَادِ فِيهَا إِمَّا مِنْ ضَعْفِ إِسْنَادِهَا أَوْ عَمَلِ الْعِصَابَةِ بِخِلَافِ مُتَضَمَّنِهَا»[2]

وجه فساد روایت، یا ضعف سند است و یا عمل اصحاب بر خلاف آن. بنابراین اگر اصحاب از خبری اعراض کرده باشند، همین موجب فساد در آن روایت است.

تعبیر «عصابه» به معنای همه اصحاب نیست بلکه مراد مشهور علماست. شیخ طوسی و علمای دیگر پس از ایشان مانند شهید و صاحب حدائق و صاحب جواهر وقتی تعبیر «اصحابنا» یا «عصابه» و امثال این تعبیرات را بکار می برند، مرادشان مشهور علماست نه همه آنها، وگرنه اگر مساله اتفاقی و اجماعی باشد از تعبیراتی همچون «لا خلاف» و «اجماع» و «اتفاق» استفاده می کنند.

بنابراین مراد شیخ طوسی در این عبارت، عمل مشهور اصحاب است و می توان از این عبارت استفاده کرد که ایشان قائل به وهن هستند.

نظر مرحوم آقای خویی در مورد قاعده وهن

ایشان از قائلین به عدم وهن است و دلیلی که ذکر فرموده است این است که اطلاقات ادله حجیت قول ثقه همه موارد را شامل می شود و روایتی که مورد اعراض مشهور باشد را نیز شامل است، بنابراین چنین روایتی حجت است و اعراض مشهور نمی تواند موجب وهن روایت بشود.

چون دلیل حجیت خبر ثقه، دلیل لفظی است و اگر چیزی بخواهد آنرا تخصیص بزند باید دلیل لفظی باشد و اعراض مشهور نمی تواند آنرا تخصیص بزند. مگر آنکه قرینه قطعیه ای مثل اجماع باشد که علم آور باشد تا بتوانیم دست از این اطلاقات برداریم، فلذا اگر همه علما از خبری اعراض کنند و اجماع و اتفاق داشته باشند در اینجا ایشان قائل به وهن است ولی اعراض مشهور موجب وهن نیست.

کلام ایشان متین است و ما هم قبول داریم و نظرمان همین است.

منتهی اشکالی که به ایشان مطرح می شود این است که این سخن، با مبنای ایشان سازگار نیست.

ایشان حجیت خبر واحد را از باب اطلاقات ندانستند تا در اینجا بتوانند به آن اطلاقات تمسک کنند. ایشان در «محاضرات» و «اجود التقریرات» تصریح کردند که دلیل حجیت خبر واحد، سیره عقلاء است، و کسی که مبنایش این باشد که خبر واحد را از باب بناء عقلاء حجت بداند در اینجا باید قائل به وهن بشود، چون در جایی که اکابر قوم از یک خبر صحیحی اعراض کنند، دیگر سیره عقلاء بر اخذ به آن خبر نیست، بنابراین دلیلی بر حجیت چنین خبری باقی نخواهد ماند و باید آن خبر را کنار گذاشت.

نظر محقق اصفهانی در مورد قاعده وهن

ایشان قائل به تفصیل شده و فرموده است: هرکسی که مبنایش در حجیت خبر واحد این باشد که این حجیت، از باب بناء عقلاست، در جایی که مشهور از خبری اعراض کنند، باید قائل به وهن باشد، ولی کسی که حجیت خبر واحد را از باب ادله لفظی و عمومات و اطلاقات بداند، باید در اینجا قائل به عدم وهن بشود.

چون اگر دلیل حجیت خبر واحد، اطلاقات باشد، این اطلاقات شامل تمام موارد می شود و حتی اگر خبر، مورد اعراض مشهور هم باشد باز هم اطلاقات، آن خبر را می گیرد و آن خبر را حجت می داند، بنابراین اعراض مشهور موجب وهن سند روایت نمی شود و آن روایت حجت خواهد بود.

ولی اگر دلیل حجیت خبر واحد، سیره عقلاء باشد، در این صورت این سیره به عنوان دلیل حجیت خبر واحد باید احراز شود تا خبر حجت بشود، و در جایی که مشهور از یک خبر اعراض کرده باشند نمی توان این سیره را احراز کرد، چون اگر در بین عقلاء خبر صحیحی وجود داشته باشد که اکابر قوم از آن اعراض کرده باشند، در چنین جایی عقلاء به آن خبر اخذ نمی کنند و یا لااقل شک در این داریم که به چنین خبری عمل می کنند یا خیر، بنابراین برای ما احراز نمی شود که عقلاء به چنین خبری عمل می کنند، پس چنین خبری حجت نخواهد بود.

کلام ایشان متین است.

مبنای ما هم در حجیت خبر واحد، ادله لفظیه قطعیه متواتره بود نه سیره عقلاء، و به همین جهت قائل به عدم وهن هستیم.

بر اساس این اطلاقات، هر خبر ثقه ای حجت است، حتی اگر ظن بر خلاف آن داشته باشیم، و مراد ما هم از این ظن، ظن غیر معتبر است، و شهرت فتوائیه از نظر ما ظن غیر معتبر است، بنابراین اگر خبر صحیحی داشته باشیم، باید بر اساس این اطلاقات آن خبر را حجت بدانیم حتی اگر مشهور بر خلاف آن فتوا داده باشند و از آن اعراض کرده باشند، چون این شهرت، یک ظن غیر معتبر است و نمی تواند با ادله حجیت خبر واحد معارضه کند.

البته اگر کسی شهرت فتوائیه را معتبر بداند بحث متفاوت می شود، ولی ما شهرت فتوائیه را حجت نمی دانیم و آنرا از ظنون غیر معتبره به حساب می آوریم.

ادله قائلین به وهن

مشهور علماء قائل به وهن هستند و ادله مختلفی در کلمات علماء برای این مبنا ذکر شده است که در ادامه، این وجوه را ذکر کرده و اشکالات هر کدام را مطرح خواهیم کرد.

احتمال کذب و خطا

تقریب استدلال: خبری که مشهور از آن اعراض کرده اند محتمل الخطأ و الکذب است و خبری که احتمال کذب یا خطا در آن راه داشته باشد نمی تواند حجت باشد. بنابراین باید خبری که مشهور از آن اعراض کرده اند را طرح کرد.

اشکال: اطلاقات حجیت قول ثقه امر به تصدیق ثقه، و امر به دفع این احتمالات کرده اند، یعنی اگر خبر ثقه وارد شد و احتمال خطا یا کذب دادیم، امر شده ایم که به این احتمالات اعتناء نکنیم، بنابراین حتی اگر مشهور بر خلاف یک روایت صحیح فتوا داده باشند، باز هم بر اساس این اطلاقات ما باید آن خبر صحیح را اخذ کنیم و نمی توانیم آن را کنار بگذاریم.

سؤال: اگر مشهور علماء و بزرگان شیعه از یک خبری اعراض کنند، حتما دلیل محکمی داشته اند که دست از روایت برداشته اند. چون در تعبیرات روایی داریم که کسی حق ندارد در روایاتی که ثقات نقل می کنند تشکیک کند، بنابراین وقتی اعاظم علماء از یک خبری اعراض می کنند، واقعا احتمال کذب و خطا در مورد آن روایت وجود دارد، با این وصف ما چطور می توانیم به اطلاقات رجوع کنیم و این خبر را صحیح بدانیم و به آن اخذ کنیم؟

جواب: اگر مساله اجماعی و اتفاقی باشد و همه قدماء از خبر صحیح اعراض کرده باشند، ما هم قبول داریم و دست از روایت بر می داریم، ولی فرض ما در جایی است که مساله اجماعی نیست و مشهور از یک روایت اعراض کرده اند ولی در همان قدماء مخالف هم وجود دارد، در چنین جایی نمی توان آن اطلاقات را کنار گذاشت. چون در این حالت، این شهرت فتوائیه، علم یا وثوق برای ما نمی آورد و نمی توانیم اطلاقات را که حجت هستند کنار بگذاریم.

شهرت فتوائیه علم آور نیست. به همین جهت، بسیاری از کسانی که قائل به وهن هستند، شهرت فتوائیه محضه را به تنهایی حجت نمی دانند، یعنی اگر هیچ خبری نداشته باشیم و فقط مشهور یک فتوایی داده باشند، بسیاری از قائلین به وهن، چنین شهرتی را حجت نمی دانند.

دلیل این مساله این است که هرچند قدماء قریب به عصر معصومین علیهم السلام بودند و روش آنها نیز نقل روایات در مقام فتوا بود، اما در عین حال، فهم آنها نیز در فتوایشان دخیل بود، به همین جهت اگر مشهور، متن روایت را ذکر کرده باشند و شهرت استنادیه باشد، یا شهرت مطابقیه ای باشد که استناد آنها احراز شود، در چنین جایی ما هم قائل به انجبار هستیم، ولی در جایی که اصلا خبری در میان نباشد و فقط یک فتوایی در بین اصحاب، مشهور باشد، چنین چیزی حجت نیست، چون علم آور نیست.

بنابراین اگر خبر صحیحی داشته باشیم که مشهور از آن اعراض کرده باشند، اطلاقات حجیت خبر واحد این خبر را می گیرد.

برای دست برداشتن از این اطلاقات، تنها دو راه داریم: یا باید علم داشته باشیم، مانند اجماع یا شهرت عظیمه، یا باید مخصص داشته باشیم.

ما هیچ مخصصی در بین روایات معصومین علیهم السلام نداریم که این اطلاقات را تقیید یا تخصیص زده باشد، که مثلا اگر مشهور از خبری اعراض کردند دیگر خبر حجت نخواهد بود.

اگر شهرت عظیمه ای داشته باشیم که مثلا فقط یک نفر مخالف مانند ابن جنید داشته باشد، در اینجا هم ما این شهرت را می پذیریم و احتیاط واجب می کنیم و قائل به وهن خبر می شویم.

اما کلام ما در شهرت است، که مخالفینی هم دارد، که در چنین جایی نمی توان اطلاقات حجیت خبر واحد را ندیده گرفت.

سؤال: اگر شهرتی داشته باشیم و مخالفین را احراز نکنیم، آیا این شهرت هم در حکم شهرت عظیمه است؟

جواب: اصلا شهرت در جایی است که مخالف را احراز کنیم وگرنه شهرت نمی شود.

سؤال: اگر دیگران متعرّض مساله نشده باشند چه حکمی خواهد داشت؟

جواب: در همین جا هم باید احراز کنیم که دیگران با این مشهور موافق و همراه نیستند، وگرنه اگر مخالف را احراز نکنیم اصلا صدق شهرت نمی کند.

سؤال: در انجبار هم مساله به همین شکل است، چون در آنجا هم هرچند مشهور، خبر را پذیرفته اند، ولی مخالف نیز وجود دارد. پس چه فرقی بین انجبار و وهن وجود دارد که در وهن این مخالف ها را به حساب می آوریم ولی در انجبار به آنها اعتناء نمی کنیم؟

جواب: در مساله انجبار، خبری که وارد شده است موافق با شهرت فتوائیه است، ولی در وهن، مشهور با خبر، مخالف هستند و بین فتوای مشهور و روایت، تضاد و یا تناقض است. به تعبیر دیگر، در وهن، این خبر، مضعّفِ شهرت است، ولی در انجبار مقوّی آن است. بنابراین مساله انجبار با مساله وهن متفاوت است.

سؤال: اگر خبر صحیحی داشته باشیم که مشهور از آن اعراض کرده باشند و مخالفینی که شاذ هستند نیز فتوای دیگری داشته باشند و به روایت عمل نکرده باشند، آیا در اینجا اعراض موهن می شود یا خیر؟

جواب: اگر فتوای مخالفینی که شاذ هستند، با روایت قابل جمع باشد، به طوری که دیگر اعراض آنها از روایت، صدق نکند، در اینجا دیگر طبق مبنای ما اعراض مشهور موهن نخواهد بود، ولی اگر مخالفت این افراد شاذ با روایت به شکل تضاد یا تناقض باشد، در اینجا اینها هم با مشهور موافق خواهند بود، یعنی نتیجه این می شود که همه از این خبر اعراض کرده اند، بنابراین اعراض کل محقق شده که ما نیز چنین اعراضی را موهن می دانیم.

به هر حال کلام ما در جایی است که مشهور از یک خبر صحیح اعراض کرده باشند و مخالفینی نیز در همان قدماء وجود داشته باشند که اعراض نکرده اند، چنین اعراضی را ما موهن نمی دانیم.

ظن به صدور

تقریب استدلال: نهایت چیزی که در مورد خبر صحیحی که مشهور از آن اعراض کرده اند می توان گفت این است که ما ظن به صدور این روایت داریم، ولی این ظن، معتبر نیست و نمی توان به آن اعتناء کرد. بنابراین باید به همان قول مشهور عمل کرد و این روایت را باید کنار گذاشت.

اشکال: ما حجیت خبر ثقه را از باب ظن نمی دانیم، بلکه به خاطر اطلاقات لفظی قائل به حجیت شده ایم.

اگر ادله حجیت خبر ثقه را نداشتیم، قائل به حجیت خبر واحد نمی شدیم.

دلیلی که خبر واحد را حجت دانسته است ادله لفظیه متواتره است که منتهی به قطع می شود. بنابراین حجیت خبر ثقه از باب قطع است و از باب ظن نیست.

اگر خبر، در مقابل یک عامی باشد، نمی توان از آن عام دست برداشت

تقریب استدلال: خبر صحیحی که مشهور از آن اعراض کرده اند، اگر در مقابل یک عام قرآنی یا روایی باشد، ما نمی توانیم با این خبر، آن عام را تخصیص بزنیم. چون آن عام قرآنی یا روایی برای ما حجت است و واجب است که به آن عمل کنیم، البته اگر دلیل قطعی داشته باشیم که آن عام را تخصیص بزند به آن دلیل تمسک می کنیم ولی خبری که مشهور از آن اعراض کرده اند نمی تواند مخصص باشد.

و اگر چنانچه این خبر، مخالف اصل برائت هم باشد، باز هم همین طور است. چون اگر بنا باشد هر خبری که در مقابل برائت باشد را اخذ کنیم و برائت را نفی کنیم، مستلزم عسر و حرج خواهد بود.

اشکال: ما گفتیم که اطلاقات ادله حجیت خبر ثقه این خبر صحیحی که مشهور از آن اعراض کرده اند را نیز شامل می شود، و اعراض نمی تواند آن اطلاقات را تخصیص بزند، بنابراین وقتی که این خبر، حجت شد دیگر چه اشکالی دارد که بتواند عام قرآنی یا روایی را تخصیص بزند؟

ذیل کلام در این استدلال نیز واضح البطلان است، چون به فرض که این خبری که مشهور از آن اعراض کرده اند مخالف برائت هم باشد، آیا از عمل کردن به این خبر عسر و حرج لازم می آید؟ معلوم است که چنین چیزی اتفاق نمی افتد.

انصراف

تقریب استدلال: ادله حجیت خبر ثقه، از جایی که مشهور از خبری اعراض کرده باشند منصرف است. چون وثوق به صدوری که ملاک حجیت خبر ثقه است، در اینجا وجود ندارد. و ادله حجیت خبر ثقه منصرف به جایی است که وثوق به صدور وجود داشته باشد.

اشکال: انصراف در خطابات لفظیه باید به قرینه ای باشد که حافّه به کلام باشد. یعنی در همان زمانی که متکلم در حال تکلم است باید این قرینه وجود داشته باشد تا خطاب را از مورد قرینه منصرف کند. در مورد روایات حضرات معصومین علیهم السلام چنین قرینه ای وجود نداشته است.

اگر کسی ادعا کند که این قرینه، همان سیره عقلاست، که وقتی اکابر قوم از خبر صحیحی اعراض کنند، عقلاء هم به آن خبر اعتناء نمی کنند.

چنین حرفی صحیح نیست، چون این سیره عقلاء خودش حجیت ندارد و نمی تواند موجب انصراف دلیل لفظی بشود.

بارها گفته ایم که سیره عقلاء نمی تواند معیِّنِ مدلولِ ادله لفظیه شرعیه باشد، چون خود این سیره نیاز به امضاء دارد.

قبلا مطرح کردیم که برخی گفته بودند که اگر در جایی سیره عقلاء داشته باشیم، ادله لفظیه ارشاد به آن سیره عقلاء خواهد بود و مصبّ آن سیره هر طور که باشد، مدلول خبر نیز بر اساس آن شکل خواهد گرفت.

ما بارها گفتیم که این حرف صحیح نیست.

بله اگر قرینه عقلیه داشته باشیم، ادله لفظیه ارشاد به حکم عقل می شوند، و مدلول الفاظ نیز بر اساس همان شکل می گیرد، ولی در مورد سیره عقلاء، چنین چیزی صحیح نیست.

چون عقل خودش حجت است ولی سیره عقلاء حجت نیست و نیاز به اعطاء حجیت دارد و می خواهد حجیتش را از همین دلیل کسب کند، بنابراین نمی تواند موجب سعه و ضیق و تعیین مدلول این دلیل لفظی بشود.

البته عرف می تواند چنین حالتی داشته باشد. چون عرف با سیره عقلاء خیلی فرق دارد.

عرف یعنی متفاهم و متبادر از این لفظ برای افرادی که مخاطب این کلام بوده اند، فلان معنا بوده است، که این را قبول داریم و این را معیِّنِ مدلول می دانیم ولی این ربطی به سیره عقلاء ندارد. بله اگر این سیره عقلاء به حدّ عرف و ارتکاز برسد که هرگاه فلان لفظ را استعمال کردند، فلان معنا به ذهن برسد، در این صورت ما هم قائل می شویم که چنین سیره ای و چنین عرفی می تواند معیِّنِ مدلول باشد، ولی در بحث وهن چنین چیزی وجود ندارد.

یعنی کسی نمی تواند ادعا کند که وقتی حضرات معصومین علیهم السلام در روایاتشان می فرمودند که به خبر ثقه عمل کنید، مخاطب، از این لفظ «خبر ثقه» این را می فهمید که خبری که بزرگان به آن عمل کرده باشند حجت است، یا اینطور می فهمید که اگر بزرگان از خبری اعراض کرده باشند دیگر حجت نخواهد بود.

اگر کسی چنین ادعایی دارد و چنین سیره ای و چنین عرفی را قائل است که به صرف بیان لفظ «خبر ثقه» چنین معنایی در ذهن مخاطب متبادر میشد، و اصلا ظهور استعمالی در خبری پیدا می کرد که بزرگان قوم آن خبر را پذیرفته اند، یا از آن اعراض نکرده اند، اگر واقعا کسی چنین ادعایی دارد بیان کند، ولی به هیچ وجه، چنین چیزی را نمی توان اثبات کرد.

معنای متبادر از الفاظ را باید اهل لغتی که معاصر با زمان صدور بوده اند تعیین کنند. هیچ اهل لغتی چنین اشاره ای به این مساله نکرده است. بنابراین نمی توان مراد از خبر ثقه را چنین چیزی دانست. و نمی توان قائل به انصراف شد.

حتی اگر در مقابل این روایت صحیح، روایت مشهوری وجود داشته باشد، باز هم نمی تواند دخلی در تعبیر «خبر ثقه» داشته باشد، شاهد این حرف هم این است که در روایات علاجیه فرض شده بود که روایت مشهور، با روایت شاذ با هم تعارض دارند، که در همین فرض تعارض و پس از استقرار تعارض، حضرت امر فرمودند که مشهور را اخذ کن و شاذ را رها کن، یعنی ادله حجیت خبر ثقه هر دو را گرفته بود که نوبت به تعارض رسیده است.

اگر خبر شاذ از همان اول حجیت نداشت و اطلاقات شامل آن نمی شد و منصرف از آن بود، دیگر نوبت به مقام تعارض نمیرسید. پس همین که فرض تعارض شده است نشان می دهد که اطلاقات حجیت خبر ثقه، از خبر شاذ منصرف نیست.

بنابراین خبری که در مقابلش شهرت روایی وجود داشته باشد نیز تحت اطلاقات حجیت خبر ثقه است و ادله از آن انصراف ندارند، چه برسد به خبری که در مقابلش شهرت فتوائی وجود داشته باشد، که در اینجا به طریق اولی انصراف وجود نخواهد داشت.

بنابراین ادعای انصراف صحیح نیست.