درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج الشرعیه/قاعدة الوهن/_

نظر شیخ طوسی در مورد قاعده وهن

در مورد اینکه شیخ طوسی قائل به وهن هستند یا عدم وهن را پذیرفته اند، دو نسبت به ایشان داده شده است.

ظاهر کلام شهید ثانی بنابر تفسیر برخی از علماء دلالت بر این دارد که شیخ طوسی قائل به عدم وهن بوده‌اند، و ظاهر کلام محقق این است که ایشان قائل به وهن بوده اند.

به نظر ما هیچکدام از این دو نسبت صحیح نیستند.

در ادامه، کلام شهید ثانی و محقق را نقل می کنیم تا ببینیم آیا نسبت دادن قول به وهن یا قول به عدم وهن به شیخ طوسی صحیح است یا خیر؟ در پایان نظر خودمان را در مورد مبنای ایشان بیان می کنیم.

کلام شهید ثانی

شهید اول و شهید ثانی ازدواج مرد با کنیز را بدون اجازه مالک آن کنیز جایز نمی دانند، حتی اگر مالک آن کنیز، همسر همین مرد باشد. بنابراین اگر مردی بخواهد با کنیز همسرش ازدواج کند، باید از همسرش که مالک آن کنیز است اجازه بگیرد.

عبارت شهید اول و شهید ثانی اینگونه است:

«(لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها و إن كان) المالك (امرأة في الدائم و المتعة)، لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه، و لقوله تعالى: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ (و رواية سيف) بن عميرة عن علي بن المغيرة قال‌ سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بأمة المرأة من غير إذنها فقال: لا بأس‌ (منافية للأصل)‌ و هو تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه عقلا و شرعا فلا يعمل بها و إن كانت صحيحة، فلذلك اطرحها الأصحاب غير الشيخ في النهاية جريا على قاعدته.»[1]

شهید اول و شهید ثانی قائل هستند که ازدواج با کنیزِ همسر، بدون اجازه همسر جایز نیست، و دلیل این مساله هم این است که کسی حق تصرف در مال غیر، بدون اجازه مالک ندارد. دلیل دوم هم آیه شریفه «﴿فانکحوهنّ باذن اهلهنّ﴾[2] است.

مراد از «اهل» در این آیه شریفه این است که اگر دختر آزاد است، برای ازدواج با او باید از پدرش اذن گرفت و اگر کنیز است باید از مالک او اذن گرفت. البته قدر متیقّن از «اهل» همان پدر است ولی مالکِ کنیز را نیز می تواند شامل بشود.

در مقابل این قول، روایت سیف بن عمیره قرار دارد که ازدواج با کنیزِ همسر را اجازه می دهد، اما این روایت، منافی با اصل و مقتضای قاعده است، چون اصل عقلی و شرعی این است که هیچکس بدون اجازه دیگری حق تصرف در اموال او را ندارد. بنابراین، هرچند که این روایت صحیحه است و مشکل سندی ندارد ولی به این روایت عمل نمی شود.

تعبیر شهید ثانی این است که «فلذلک اطرحها الاصحاب» یعنی وجه اعراض مشهور معلوم است که مشهور به خاطر مخالفت این روایت با قاعده اولیه، آن را طرح کرده اند.

فقط شیخ طوسی در نهایه این ازدواج را صحیح دانسته و به این روایت تمسک کرده است. و این به خاطر قاعده و مبنای شیخ طوسی است.

برخی از علماء، از کلام شهید ثانی که فرموده است: «جریا علی قاعدته» اینگونه برداشت کرده اند که قاعده و مبنای شیخ طوسی این بوده که قائل به قاعده وهن نبوده است، وگرنه اگر ایشان قائل به وهن بود باید در اینجا که علماء از روایت سیف بن عمیره اعراض کرده اند، ایشان نیز باید روایت را کنار می گذاشت.

البته خود شهید ثانی این نسبت را به شیخ طوسی نداده است ولی فقهای پس از شهید ثانی، تعبیر ایشان را اینگونه تفسیر کرده اند.

به نظر ما این نسبت به شیخ طوسی صحیح نیست و اصلا شاید مقصود شهید ثانی هم از این عبارت این نباشد، چون احتمال دارد که مراد از تعبیر «جریا علی قاعدته» این باشد که در جایی که وجه اعراض مشهور، روشن باشد شیخ طوسی قائل به وهن نیست، ولی اگر اینچنین نباشد و وجه اعراض معلوم نباشد ایشان هم ممکن است قائل به وهن باشند.

این احتمال، که شیخ طوسی فقط در جایی که وجه اعراض معلوم باشد قائل به عدم وهن هستند، یک احتمال وجدانی است. به همین جهت در مورد جایی که وجه اعراض معلوم نیست نظر شیخ طوسی را با قاطعیت نمی توان بیان کرد.

محل بحث ما در قاعده وهن، در جایی است که وجه اعراض معلوم نباشد، بنابراین در چنین جایگاهی که وجه اعراض معلوم نیست، نمی توان به شیخ طوسی نسبت داد که ایشان قائل به عدم وهن هستند.

حتی اگر تنزّل کنیم و بگوییم محل بحث ما اعم است یعنی هم شامل جایی که وجه اعراض معلوم است، و هم جایی که وجه اعراض معلوم نیست، می شود، باز هم ملازمه ای بین این دو نیست، یعنی اگر کسی در جایی که وجه اعراض معلوم است قائل به عدم وهن شد، لازم نیست در جایی که وجه اعراض معلوم نباشد نیز قائل به عدم وهن باشد.

ممکن است کسی در جایی که وجه اعراض معلوم است قائل به عدم وهن باشد ولی در جایی که وجه اعراض معلوم نیست قائل به وهن بشود.

به هر حال بر اساس این کلام شهید ثانی نمی توان به شیخ طوسی نسبت داد که ایشان در جایی که وجه اعراض مشهور روشن نیست قائل به عدم وهن هستند. شاید قائل به وهن باشند.

کلام محقق حلی

محقق حلی کلامی دارند که ظاهرش این است که شیخ طوسی قائل به قاعده وهن بوده اند.

ایشان فرموده اند:

«ذهب شيخنا أبو جعفر إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا، لكن لفظه و إن كان مطلقاً، فعند التحقيق تبيّن أنه لا يعمل بالخبر مطلقاً، بل بهذه الأخبار التي رويت عن الائمة عليهم السلام و دوّنها الأصحاب، لا أنّ كل خبر يرويه الامامي يجب العمل به، هذا الذي تبين لي من كلامه، و يدعي إجماع الأصحاب على العمل بهذه الأخبار، حتى لو رواها غير الامامي و كان الخبر سليماً عن المعارض و اشتهر نقله في هذه الكتب الدائرة بين الأصحاب عمل به».[3]

ایشان فرموده است که به هر روایت صحیحی که در کتب حدیثی اصحاب تدوین شده باشد عمل می شود ولی روایت صحیحی که در کتب اصحاب ذکر نشده است را نمی توان عمل کرد.

برخی گفته اند: ظاهر کلام محقق حلی این است که اگر مشهور از خبری اعراض کنند بنابر مبنای شیخ طوسی دیگر به آن روایت عمل نمی شود.

به نظر ما این حرف درست نیست و نمی توان چنین کلامی را به شیخ طوسی نسبت داد.

کلام شیخ طوسی این است که اگر اصحاب یک حدیثی را در کتب حدیثی خود نیاورده باشند، ایشان قائل به حجیت آن حدیث نیست. ولی قاعده وهن ارتباطی با این ندارد که روایت در کتب حدیثی تدوین شده باشد یا تدوین نشده باشد.

قاعده وهن در جایی است که اصحاب در کتب فقهی خود، در مقابل یک روایت صحیح السند، فتوایی داده باشند و از آن روایت اعراض کرده باشند، بنابراین حتی اگر روایت صحیح السند در کتب حدیثی هم نقل شده باشد، ولی وقتی اصحاب در کتب فقهی به آن عمل نکرده اند و به خلاف آن فتوا داده باشند قاعده وهن محقق شده است.

بنابراین از این کلام محقق و نسبتی که به شیخ طوسی داده است نمی توان نظر ایشان را در مورد قاعده وهن فهمید.

نظر استاد

تا به حال معلوم شد که هیچکدام از قول به وهن یا عدم وهن را نمی توان به شیخ طوسی نسبت داد و ظاهر کلام شهید ثانی و محقق نیز دلالتی بر این مطلب ندارد.

اما از کلام شیخ طوسی در عده می توان استفاده کرد که ظاهرا ایشان قائل به وهن بوده اند.

ایشان فرموده است:

«فأما ما اخترته من المذهب، فهو: أنّ خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة و كان ذلك مرويا عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، أو عن واحد من الأئمة عليهم السّلام و كان ممّن لا يطعن في روايته، و يكون سديدا في نقله، و لم‌ تكن‌ هناك‌ قرينة تدلّ على صحّة ما تضمّنه الخبر- لأنّه إن كانت هناك قرينة تدلّ على صحة ذلك، كان الاعتبار بالقرينة، و كان ذلك موجبا للعلم، و نحن نذكر القرائن فيما بعد- جاز العمل به.

و الذي يدلّ على ذلك: إجماع الفرقة المحقّة، فانّي وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم و دوّنوها في اصولهم، لا يتناكرون ذلك و لا يتدافعونه، حتى أنّ واحدا منهم إذا أفتى بشي‌ء لا يعرفونه، سألوه: من أين قلت هذا؟ فاذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور- و كان راويه ثقة لا ينكر حديثه- سكتوا و سلّموا الأمر في ذلك و قبلوا قوله، و هذه عادتهم و سجيّتهم من عهد النبي صلّى اللّه عليه و آله و من بعده من الأئمة عليهم السّلام و من زمن الصادق جعفر ابن محمد عليه السّلام الذي انتشر العلم عنه و كثرت الرواية من جهته. فلو لا أنّ العمل بهذه الأخبار كان جائزا، لما أجمعوا على ذلك و لأنكروه؛ لأنّ إجماعهم فيه معصوم لا يجوز الغلط و السهو»[4]

ایشان فرموده است که قدمای اصحاب، هنگامی که با روایتی مواجه می شدند، اگر قرینه بر صحت آن داشتند به آن قرینه عمل می کردند، و اگر قرینه بر خلاف داشتند، روایت را کنار می گذاشتند، اما اگر قرینه‌ای بر وفاق یا خلافش نداشتند نوبت به مرحله بعد می رسید که نظر کردن در وثاقت راوی بود، بنابراین اگر راوی ثقه بود آن روایت را قبول می کردند و اگر ضعیف بود راویت را طرح می کردند.

ممکن است کسی بگوید که قدماء فقط به قرائن عمل می کردند و کاری به وثاقت راوی نداشتند، ولی شیخ طوسی می فرماید که قدماء در جایی که قرینه بر وفاق یا خلاف نداشتند به وثاقت راوی نظر می کردند و بر‌اساس آن عمل می کردند. دلیل این حرف هم این است که قدماء اینقدر در مورد جرح و تعدیل بحث کرده‌اند و کتاب های رجالی نوشته اند، اگر کاری به وثاقت راوی نداشتند پس چرا این همه در مورد ثقه بودن یا ثقه نبودن روات مختلف بحث کرده اند؟

ظاهر کلام شیخ طوسی این است که اگر روایتی صحیح السند باشد ولی قرینه ای بر خلاف آن وجود داشته باشد، به آن روایت عمل نمی شود. چون گفتیم که ایشان به تبع قدماء قائل هستند که ما برای احراز صحت یک روایت، دو مرحله داریم، در مرحله اول باید ببینیم قرینه ای بر وفق یا خلاف روایت داریم یا خیر، و در مرحله بعد اگر قرینه ای نداشتیم نوبت به وثاقت راوی می رسد. بنابراین اگر قرینه بر خلاف روایتی داشته باشیم در همان مرحله اول کنار گذاشته می شود و دیگر نوبت به مرحله دوم نمی رسد که ببینیم سندش صحیح است یا خیر. پس حتی اگر سند خوبی هم داشته باشد ولی چون قرینه بر خلافش وجود دارد طرح می شود.

البته اینکه این قرینه بر خلاف، چه قرینه ای است، در کلام ایشان ذکر نشده است، ولی روشن است که اعراض مشهور در مقام فتوا یکی از مهمترین قرائن بوده است، بنابراین هیچ بعید نیست و بلکه مظنون است که یکی از این قرائنی که ایشان اشاره کرده است همین اعراضِ مشهور است.

به هر حال از این کلام ایشان در عده و از مرام و مبنای ایشان می توان چنین استفاده کرد که ایشان قائل به وهن بوده اند.

علاوه بر این، ایشان در مقدمه استبصار نیز تصریح به قاعده وهن کرده و فرموده اند:

«فاذا كان الخبر لا يعارضه خبر آخر فان ذلك يجب العمل به لانه من الباب الذي عليه الاجماع في النقل الا ان تعرف فتاواهم بخلافه فيترك لاجلها العمل به»[5]

نظر صاحب کفایه

مرحوم آخوند در کفایه کلامی دارد که ظاهر در عدم وهن است، ولی در حاشیه فرائد تصریح به وهن دارند.

کلام ایشان در کفایه این است:

«و مجمل القول في ذلك: أنّ العبرة في حصول الجبران أو الرجحان بموافقته هو الدّخول بذلك تحت دليل الحجية أو المرجّحية الراجعة إلى دليل الحجية، كما أنّ العبرة في الوهن إنّما هو الخروج بالمخالفة عن تحت دليل الحجية.

فلا يبعد جبر ضعف السند في الخبر بالظنّ بصدوره أو بصحة مضمونه و دخوله بذلك تحت ما دلّ على حجية ما يوثق به، فراجع أدلّة اعتبارها. و عدم جبر ضعف الدلالة بالظنّ بالمراد؛ لاختصاص دليل الحجية بحجية الظهور في تعيين المراد. و الظنّ من أمارة خارجية به لا يوجب ظهور اللفظ فيه ...

و عدم وهن السند بالظنّ بعدم صدوره، و كذا عدم وهن دلالته مع ظهوره، إلّافيما كشف بنحو معتبر عن ثبوت خلل في سنده، أو وجود قرينة مانعة عن انعقاد ظهوره فيما فيه ظاهرٌ لو لا تلك القرينة؛ لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة. و لا دليل اعتبار الظهور بما إذا لم يكن ظنّ بعدم صدوره أو ظنّ بعدم إرادة ظهوره»[6]

ظاهر کلام ایشان این است که خبر صحیح، به صرف ظن به خلاف، از حجیت نمی افتد، مگر آنکه ظن معتبری قائم شود و اطمینان به عدم صدور پیدا شود. بنابراین حتی اگر مشهور از خبری اعراض کنند، این خبر از حجیت نمی افتد.

ولی تصریح کلام ایشان در حاشیه این است که اعراض مشهور، موجب وهن می شود.

نتیجه جمع بین این تصریح در حاشیه، و آن کلام کفایه این می شود که ظاهرا ایشان اعراض مشهور را از ظنون غیر معتبره نمی داند و این اعراض را معتبر می داند و به همین جهت باید بگوییم که نظر اصلی ایشان همین چیزی است که در حاشیه فرائد گفته اند، یعنی ایشان قائل به وهن هستند.

سؤال: اگر ایشان کفایه را بعد از حاشیه نوشته باشد، نمی توان اینگونه جمع کرد، شاید واقعا نظرشان عوض شده و قائل به عدم وهن شده باشند.

جواب: فرقی ندارد که کدام کتاب را اول نوشته باشند، عبارت ایشان در حاشیه، تصریح به وهن است ولی کلامشان در کفایه هرچند که ظاهر در عدم وهن است ولی با وهن نیز سازگار است و ممکن است خود همین اعراض هم از ظنون معتبره در نزد ایشان بوده باشد، بنابراین می توان مرام اصلی ایشان را از همین کلام ایشان در حاشیه متوجه شد.

والسلام