درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج الشرعیه/قاعدة الوهن/_

دو نکته پیرامون قاعده انجبار و قاعده وهن

در جلسات گذشته گفتیم که به نظر ما ضعف سند با عمل مشهور قدماء جبران می شود ولی ضعف دلالت جبران نمی شود.

و همچنین گفتیم که به نظر ما قاعده انجبار جاری است و ضعف سند خبر ضعیف با عمل مشهور قدماء جبران می شود، ولی قاعده وهن جاری نیست و نمی توان خبر صحیح را با اعراض مشهور قدماء کنار گذاشت.

حالا پیرامون این دو نکته و علت این تفاوت هایی که بین جبر ضعف سند و ضعف دلالت، و همچنین بین قاعده انجبار و قاعده وهن وجود دارد باید بیشتر صحبت کنیم تا مطلب روشن تر شود.

نکته اول: تفاوت جبران ضعف سند و ضعف دلالت

ما در قاعده انجبار بیان کردیم که ضعف سند با عمل مشهور جبران می شود ولی ضعف دلالت جبران نمی‌شود.

تقریب اشکال

سؤالی که پیش می آید این است که چه فرقی بین ضعف سند و ضعف دلالت وجود دارد؟

توضیح اینکه، ملاکِ جبران ضعف سند این بود که اولا قدماء به متن روایات فتوا می دادند و ثانیا قریب به عصر معصومین علیهم السلام بودند و قرائن نزد آنان موجود بود، و همین دو نکته سبب می شود که با عمل آنها به یک خبر ضعیف، برای ما نیز اطمینان نوعی به صدور آن روایت حاصل شود.

حالا همین مطلب در دلالت هم می تواند جاری شود و وقتی با یک خبر صحیحی مواجه می شویم که مشهور قدماء به این روایت استناد داده اند و از آن مطلبی را فهمیده اند و به آن فتوا داده اند که ما آن را نمی‌فهمیم و یک معنای دیگری را می فهمیم، چرا این قاعده جاری نشود؟

البته مراد این نیست که فهم شخصی ما با فهم مشهور متفاوت است، بلکه این متن روایت را به هرکسی که بدهند چیزی غیر از آنچه که مشهور فهمیده اند را خواهد فهمید، یعنی معنای ظاهری روایت یک چیز است ولی مشهور به خلاف آن فتوا داده اند، به تعبیر دیگر، مشهور بر خلاف فهم عقلایی این روایت فتوا داده اند.

مثلا اگر ما از روایت، حرمت می فهمیم، ولی مشهور فقهاء جواز فهمیده اند، در اینجا فهم خود ما معیار است یا مانند انجبار ضعف سند، می توانیم در اینجا هم قائل به انجبار ضعف دلالت بشویم؟ چون در نظر ما این روایت نمی تواند دلالت بر جواز داشته باشد، و دلالتش در جواز، ضعیف است، حالا ما می توانیم این ضعف دلالت را با عمل مشهور جبران کنیم یا خیر؟

همان دو نکته ای که در انجبار ضعف سند بیان کردیم، در اینجا هم می آیند، یعنی قدماء قریب به عصر معصومین علیهم السلام بودند و فتاوایشان نیز بر اساس روایات بود، بنابراین همین دو ویژگی سبب می شود که وثوق به صحت دلالتی پیدا کنیم که مشهور بیان کرده اند. چون کشف می شود که حتما قرینه ای وجود داشته و حضرات معصومین علیهم السلام ظاهر این روایت را اراده نکرده اند.

ظاهر روایت، همانی است که ما فهمیده ایم، ولی عمل مشهور نشان می دهد که این ظاهر حجت نیست و قرینه می شود که حضرات معصومین علیهم السلام خلاف ظاهر اراده کرده اند.

بنابراین همان طور که عمل مشهور موجب وثوق به صدور روایت می شود و ضعف سند را جبران می کند، به همان ملاک باید موجب وثوق به صحت دلالت نیز بشود و ضعف دلالت را نیز باید جبران کند و معلوم بشود که حضرات معصومین علیهم السلام خلاف ظاهر را اراده فرموده اند.

جواب از اشکال

ما علم داریم که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام در راه تبلیغ دین و تبیین معارف اسلامی، فقط همان روش عقلاء را طی کرده اند و روش دیگری تأسیس نفرموده اند که این روش، همان اتکال بر قرائن عامه عقلائیه لفظیه است که همه عقلاء عالم قبل از اسلام و در زمان اسلام و بعد از آن، بر اساس این قواعد، کلام همدیگر را می فهمیدند و استظهار و احتجاج می کردند، و حضرات معصومین علیهم السلام نیز همین راه را طی کرده اند.

این را ما قطع داریم و هیچ قطعی در شریعت بالاتر از این نیست، و اگر غیر از این روش عمل میشد، اغراء به جهل پیش می آمد.

در روایات، چیزی خلاف فهم عقلایی یا مبهم نداریم.

البته در آیات قرآن مواردی را داریم که مبهم است و حکمتش هم این است که خداوند متعال اراده فرموده که گره از معنای این آیات توسط حضرات معصومین علیهم السلام برداشته شود و مردم به حضرات رجوع کنند.

ولی در روایات چنین چیزی را نداریم و بر فرض هم که مواردی وجود داشته باشد، توسط خود حضرات معصومین علیهم السلام توضیح داده شده است، و توضیح این امور به دیگری موکول نشده است.

البته عام و خاص یا مطلق و مقید و امثال اینها در روایات نیز وجود دارد ولی اینها خلاف سیره عقلایی نیست و خود اینها نیز جزء سیره عقلاست.

حکمت اینکه حضرات معصومین علیهم السلام طریق عقلاء را طی کرده اند این است که دین اسلام ابدی است و اختصاص به زمانی خاص ندارد، دینی فراگیر است و برای همه اقوام و همه ازمان و اعصار است، چنین دینی باید بر اساس قواعدی بیان بشود و استظهار از روایات باید بر اساس قواعدی باشد که تا قیامت قابل تغییر نباشد وگرنه مساله هرمنوتیک پیش می آید.

هرمنوتیک این است که در برابر یک متن، هرکسی قرائت و برداشت خود را دارد و این قرائت ها بر اساس افراد و ازمان، مختلف می شود.

بر اساس هرمنوتیک می گویند که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله بر اساس جو زمان خودش و ذوق و فکر خودش، برداشتی از وحی داشته و ما در زمان خودمان برداشت دیگری داریم!

برای اینکه این مساله هرمنوتیک پیش نیاید، حضرات معصومین علیهم السلام باید بر اساس طریق عقلاء عمل می کردند و همین کار را هم کرده اند و بر اساس قواعدی سخن گفته اند و مراد خود را تبیین کرده اند که این قواعد تا ابد قابل تغییر نیستند، هیچ قومی نمی تواند ادعا کند که مثلا من فارس هستم و این متن را اینطور می‌فهمم و دیگری بگوید من عرب هستم و طور دیگری می فهمم، یا یکی بگوید من در این عصر اتم هستم و این متن را اینطور می فهمم و دیگری ادعا کند که طور دیگری می فهمد.

پس اصل اساسی این است که تعیین مدالیل خطابات را قواعد عقلائیه تعیین می کند.

البته اگر قرینه علم آوری وجود داشته باشد که حضرات معصومین علیهم السلام اصلا معنای این حدیث را اراده نکرده اند، مثلا خطایی رخ داده و کلمه ای اشتباه نقل شده است، چون با اینکه راوی عادل است ولی ممکن است اشتباه کرده باشد، و مثلا «یجوز» را «لا یجوز» گفته باشد، یا ممکن است راوی درست نقل کرده ولی نسّاخ اشتباه کرده اند و هنگام کتابت این اشتباه پیش آمده باشد، بنابراین اگر قرینه قطعیه داشته باشیم که ظاهر این روایت قابل التزام نباشد به آن قرینه اخذ می کنیم و دست از ظاهر روایت بر می داریم.

مثلا اگر آیه ای داریم که صریحا در مقابل این روایت باشد، در اینجا می فهمیم حتما مشکلی در نقل این روایت به وجود آمده و مثلا کلمه ای اشتباه نقل شده و معنا عوض شده است، در اینجا دست از ظهور روایت بر می داریم، چون قرینه قطعیه بر خلاف آن داریم.

اجماع نیز از همین قرائن قطعی و علمی است، یعنی اگر از ظاهر روایت، چیزی را فهمیدیم ولی اجماع بر خلاف آن داشته باشیم، در اینجا همین اجماع، قرینه قطعیه می شود بر اینکه حتما اشتباهی در نقل به وجود آمده بنابراین روایت را کنار می گذاریم و به اجماع تمسک می کنیم.

اما در جایی که شهرت باشد، دیگر قرینه قطعیه نداریم، چون فرض این است که قضیه مشهور است، یعنی در مقابلش نیز عده ای هرچند اندک وجود دارند که با حرف مشهور مخالفت کرده اند و همان چیزی را از روایت فهمیده اند که ما نیز آنرا فهمیده ایم، بنابراین دیگر قرینه قطعیه بر اینکه حضرات معصومین علیهم السلام خلاف ظاهر را اراده فرموده اند حاصل نمی شود. پس در این صورت نمی شود ظهوری که خودمان فهمیده‌ایم را کنار بگذاریم، بلکه باید به همان استظهار عرفی که داریم اخذ کنیم، هرچند که مشهور بر خلاف آن باشد.

سؤال: حتی اگر اجماع هم بر خلاف ظاهر روایت داشته باشیم، باز هم این اجماع قابل اعتناء نیست و فهم خودمان ملاک است، چون اجماع مدرکی است و ما خودمان باید از آن مدرک استظهار کنیم.

جواب: قبلا این مساله را بیان کردیم که این از مصادیق اجماع مدرکی نیست و بیشتر شبیه مساله اعراض است.

اجماع مدرکی در جایی است که فتوای علماء موافق با ظاهر روایت باشد، ولی در جایی که مخالف باشد دیگر اجماع مدرکی نیست و اعراض است، یعنی اگر همه علما فتوایی داشته باشند و به یک خبری استناد داده باشند ولی ما وقتی به آن خبر رجوع می کنیم برداشت عرفی و عقلایی دیگری داریم و ظاهر آن خبر را طور دیگری می بینیم، در اینجا اصلا اجماع مدرکی نیست، بلکه در حقیقت، اعراض صورت گرفته است، یعنی همه علما از این روایت با برداشتی که ما از این روایت داریم اعراض کرده اند. که در اینجا به اجماع اخذ می کنیم و این روایت را کنار می گذاریم.

چنین مساله ای حتی استنادیه هم نمی شود، چون استناد در جایی است که فهم ما و فهم علماء یکی باشد، ولی در جایی که ما چیز دیگری بفهمیم، یعنی ظاهر روایت چیز دیگری غیر از فتوای مشهور باشد، در اینجا استناد آنها به ظاهر این روایت ثابت نمی شود، چون آنها به خلاف ظاهر این روایت فتوا داده اند.

بنابراین در اینجا، اجماع مدرکی، یا استناد ثابت نیست و در حقیقت از مصادیق اعراض است.

در چنین جایی که اجماع بر خلاف ظاهر یک روایت کرده اند، معلوم می شود که به قرائن عامه عقلائیه اتکال نکرده اند، بلکه به قرائن شخصیه اتکال کرده اند، ولی این اجماع، کشف قطعی می کند از آن قرائن بر خلاف ظاهر، بنابراین به این قرینه قطعیه عمل می شود و آن روایت کنار گذاشته می شود.

چون گفتیم که باید به ظواهر روایات حضرات معصومین علیهم السلام اخذ کنیم، مگر آنکه قرینه قطعیه بر اراده خلاف ظاهر داشته باشیم که در این صورت به آن قرینه تمسک می کنیم و ظاهر را کنار می گذاریم.

البته در همین موارد هم ثابت نمی شود که حضرات معصومین علیهم السلام بر خلاف سیره عقلاء عمل کرده‌اند، بلکه کشف می شود که حتما خطایی در نقل رخ داده و راوی یا کاتب نسخه نویس، اشتباه کرده و کلمه ای را به اشتباه نقل کرده است.

سؤال: پس چرا در اجماع مدرکی، با اجماع مخالفت می کنیم و می گوییم که مدرک برای ما حجت است؟

جواب: در اجماع مدرکی، اصلِ موافقت فتوا با روایت، مفروض است، ولی مثلا اختلاف آنها به نحو عام و خاص یا مطلق و مقید است، یعنی ما که به مدرک نگاه می کنیم آنرا عام می بینیم ولی مجمعین آنرا خاص دیده اند، که در اینجا نظر خود ما معتبر است و باید به آن اخذ کنیم. چون در اینجا علم حاصل نمی شود که قرینه قطعیه ای بر خلاف برداشت ما موجود است. بنابراین باید به همان استظهار عرفی عقلایی که از روایت داریم عمل کنیم.

ولی در جایی که مخالفت فتوای مجمعین با روایت به نحو تضاد یا تناقض باشد و کاملا خلاف ظاهر روایت را اراده کرده باشند، در اینجا گفتیم که اصلا اجماع مدرکی نیست و به نوعی اعراض است، بنابراین باید به اجماع اخذ کرد و روایت را باید کنار گذاشت. چون کشف از قرائن شخصیه ای می کند که به خاطر آن قرائن دست از ظهور برداشته اند، و فرض این است که اجماع است، بنابراین برای ما نیز این قرینه قطعیه می شود.

سؤال: آیا اختلاف استظهار علماء از یک روایت، مخالف با این سیره عامه عقلائیه نیست؟ بالاخره اگر سیره عامه عقلائیه موجود باشد، باید همه یک استظهار داشته باشند و نباید اختلاف داشته باشند.

جواب: قبلا گفتیم که ظواهر دو نوع هستند، برخی از آنها واضح هستند و اختلاف بردار نیستند، مثلا اوامری که نسبت به نماز یومیه یا روزه ماه مبارک رمضان وجود دارد، با اینکه ظاهر است، چون امر است و امر هم ظاهر در وجوب است، ولی با توجه به قرائن دیگر و مثلا ضرورت شرع می دانیم که ظاهر این اوامر اراده شده است، در اینجا دیگر هیچ اختلافی وجود ندارد، ولی برخی دیگر از ظواهر، چندان واضح نیستند و مثلا فقط ظاهر لفظ است و قرائن دیگری نداریم که این ظهور را قطعی کند، در چنین جایی فهم افراد نسبت به آنها مختلف است و ممکن است هر فقیهی یک چیزی برداشت کند، که این ایرادی ندارد و منافاتی با آن سیره عقلائیه ندارد.

تا اینجا روشن شد که به نظر ما بین ضعف دلالت و ضعف سند تفاوت وجود دارد، و عمل مشهور قدماء تنها می تواند جابر ضعف سند باشد، ولی ضعف دلالت را نمی تواند جبران کند.

نکته دوم: تفاوت قاعده انجبار و قاعده وهن

گفتیم که قاعده انجبار را قبول داریم و با عمل مشهور قدماء، ضعف سند خبر ضعیف را جبران می کنیم، ولی قاعده وهن را قبول نداریم و اعراض مشهور قدماء از یک روایت صحیح را موجب وهن سند نمی دانیم.

سؤال این است که چه فرقی بین این دو مساله است؟ اگر قائل به انجبار شدیم باید قائل به وهن هم بشویم، چون ملاک، همان ملاک است، یعنی اگر عمل مشهور معتبر است و می تواند خبر ضعیف را جبران کند، باید از این طرف هم معتبر باشد و بتواند خبر صحیح را خراب کند و سبب وهن آن بشود.

جواب این است که بین این دو مساله تفاوت هست، چرا که در مساله انجبار، ما با یک خبر ضعیف روبرو بودیم که مشمول اطلاقات و عمومات حجیت قول ثقه نبود ولی در مساله وهن، با خبری مواجه هستیم که از نظر سندی صحیح و معتبر است و دلالتش نیز واضح است، و فرض هم این است که مشهور از این دلالت اعراض نکرده اند و دلالت را قبول دارند ولی سند را قبول ندارند و روایت را ضعیف دانسته اند، حالا سؤال این است که آیا اعراض مشهور می تواند علم به عدم صدور این خبر بیاورد؟ جواب این است که چنین علمی حاصل نمی شود، چون فرض این است که مساله مشهور است، یعنی مخالف هم دارد، یعنی در مقابل این مشهور، کسانی نیز هستند که این روایت را معتبر دانسته اند، و حتی اگر وجود چنین افرادی را هم احراز نکنیم، بالاخره مساله اجماعی نیست و ثابت نشده است که همه از این روایت اعراض کرده اند، بنابراین قرینه قطعیه بر عدم صدور این روایت وجود ندارد، حالا که علم به عدم صدور این روایت نداریم، باید به همان اطلاقات و عمومات قبول قول ثقه اخذ کنیم، و این روایت را معتبر بدانیم.

بنابراین اعراض مشهور، موجب وهن سند نمی شود.

البته اگر اعراض کل باشد و همه علما از یک خبر صحیح اعراض کرده باشند، و چنین اعراضی را احراز کنیم، در اینجا قرینه قطعیه بر عدم صدور این روایت پیدا می شود و باید روایت را کنار بگذاریم ولی در جایی که مشهور، اعراض کرده باشند دیگر موهن نخواهد بود. چون در این صورت دیگر علم و قرینه قطعیه نیست، پس زمانی که علم نیست، دیگر این شهرت نمی تواند اطلاقات و عمومات اخذ به قول ثقه را تخصیص یا تقیید بزند.

عمومات و اطلاقات قبول قول ثقه را تنها روایات خود حضرات معصومین علیهم السلام می تواند تخصیص یا تقیید بزند.

فتوای اصحاب نمی تواند مقید یا مخصص کلام معصومین علیهم السلام باشد، چون این شهرت در زمان خود حضرات معصومین علیهم السلام موجود نبوده و بعد ها به وجود آمده است، فلذا صلاحیت برای تقیید یا تخصیص ندارد.

سؤال: در ادله حجیت خبر ثقه ذکر شد که خبر موثوق الصدور حجت است، و در جایی که مشهور از یک خبر اعراض کرده باشند دیگر وثوق به صدور نخواهیم داشت، بنابراین اطلاقات و عمومات اخذ به قول ثقه شامل چنین صورتی نمی شوند.

جواب: در ادله حجیت خبر ثقه چنین چیزی را نگفتیم، آنچه در آنجا بیان شد فقط این بود که راوی ثقه باشد، و اگر ثقه نبود در این صورت نوبت به وثوق به صدور می رسید، ولی در خود ثقه بودن راوی، دیگر شرط وثوق به صدور را نداشتیم. بلکه ادله می گفتند که هر خبر ثقه ای حجت است.

به هر حال روشن شد که ما قاعده انجبار را قبول داریم و عمل مشهور قدماء را موجب جبران ضعف سند می دانیم ولی قائل به قاعده وهن نیستیم.

والسلام.