درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج الشرعیه/ قاعدة الوهن/

کلام شیخ انصاری

شیخ انصاری در مورد قاعده وهن فرموده اند:

«و ما ربما يظهر من العلماء من التوقف في العمل بالخبر الصحيح المخالف لفتوى المشهور أو طرحه- مع اعترافهم بعدم حجية الشهرة-، فليس من جهة مزاحمة الشهرة لدلالة الخبر الصحيح من عموم أو إطلاق، بل من جهة مزاحمتها من حيث الصدور؛ بناءً على أنّ ما دلّ من الدليل على حجية الخبر الواحد من حيث السند لا يشمل المخالف للمشهور؛ و لذا لا يتأمّلون في العمل بظواهر الكتاب و السنة المتواترة إذا عارضها الشهرة.

فالتأمّل في الخبر المخالف للمشهور إنّما هو إذا خالفت الشهرةُ نفس الخبر لا عمومه أو إطلاقه، فلا يتأمّلون في عمومه إذا كانت الشهرة على التخصيص»[1]

از کلام ایشان استفاده می شود که مشهور علماء قائل به قاعده وهن هستند، و مقصود قائلین به این قاعده این نیست که مشکلی در دلالت خبر صحیح می بینند، بلکه مشکل به سند و به صدور روایت بر می گردد، یعنی خللی در صدور خبر می بینند، و این در جایی است که بین فتوای مشهور و بین آن روایت، تضاد یا تناقض باشد.

دلیل قائلین به قاعده هم این است که ادله حجیت خبر واحد، جایی که خبر واحد مخالف با مشهور باشد را شامل نمی شود.

فلذا اگر مشهور، از ظواهر کتاب یا خبر متواتر اعراض کرده باشند، این اعراض را موهن نمی دانند و ظهور کتاب و خبر متواتر اخذ می کنند ولی در مورد خبر واحد، در صورتی که مشهور از آن اعراض کنند، این اعراض را موهن می دانند.

مراد ایشان از «إذا خالفت الشهرةُ نفس الخبر لا عمومه أو إطلاقه» این است که تنافی بین خبر و فتوای مشهور باید به نحو تضاد و تناقض باشد. ولی اگر تنافی اینگونه نباشد و مثلا به نحو عموم و خصوص باشد، دیگر قاعده وهن جاری نمی شود، یعنی مثلا اگر خبر عام است ولی مشهور به شکل خاص فتوا داده اند، در اینجا فتوای مشهور نمی تواند خبر را تخصیص بزند، و ما می توانیم به عموم خبر اخذ کنیم.

گفتیم که از کلام ایشان دو نکته استفاده می شود:

نکته اول: تنافی بین خبر و فتوای مشهور باید به نحو تضاد یا تناقض باشد.

نکته دوم: تنافی باید کاشف از خلل در صدور خبر باشد. که این نکته نیز به همان نکته اول بر می گردد، یعنی در جایی این تنافی کاشف از خلل در صدور خبر است که به نحو تضاد یا تناقض باشد.

نظر حضرت استاد در رد کلام شیخ انصاری

عمل مشهور، نمی تواند مشکلی در سند یا دلالت خبر صحیح ایجاد کند. چون فرض این است که راوی ثقه است، و ادله حجیت قول ثقه، این خبر را نیز شامل شده است، و فتوای مشهور، فقط رای آنهاست و از قبیل قرائن حافه نسبت به ادله حجیت قول ثقه نیست، تا بتواند حجیت قول ثقه را از جایی که مشهور بر خلاف روایت فتوا داده اند منصرف کند. خبری هم نداریم که آن ادله حجیت قول ثقه را تقیید یا تخصیص بزند، بنابراین به عموم و اطلاق آنها اخذ می شود و این خبری که مشهور از آن اعراض کرده اند نیز تحت آن عمومات و اطلاقات حجیت قول ثقه باقی می ماند.

چون قرینه صارفه ای نداریم که در زمان صدور اخبار حجیت قول ثقه، جایی که مشهور از آن اعراض کرده باشند را خارج کرده باشد، خبری هم نداریم که این اخبار را تقیید یا تخصیص بزند.

سؤال: وقتی مشهور قدماء این خبر صحیح را در کتب روایی خود آورده اند، ولی در کتب فقهی به آن عمل نکرده اند، معنایش این است که این روایت صادر نشده است.

جواب: هرچند که مشهور قدماء به این خبر فتوا نداده اند، و به خاطر وجود قرائنی، قائل به عدم صدور این روایت بوده اند، ولی این قرائن برای ما علم آور نیست.

تعبیر به مشهور، نشان می دهد که عده ای نیز در مقابل این مشهور هستند که به این خبر فتوا داده اند، بنابراین علم به عدم صدور این خبر پیدا نمی شود. و اطلاق ادله حجیت قول ثقه این مورد را نیز شامل می شود.

بله اگر همه قدماء از یک خبر اعراض کرده باشند، و اتفاق و اجماع داشته باشیم، در اینجا علم پیدا می شود که حتما خللی در روایت بوده است، در اینجا ما هم وهن را قبول داریم. ولی در صورتی که مشهور اعراض کرده باشند این قاعده را نمی پذیریم.

خود شهرت فتوائیه به تنهایی حجیت ندارد، چه برسد به اینکه در مقام معارضه با صحیحه واقع شود، که در این صورت به هیچ وجه این شهرت نمی تواند بر صحیحه مقدم بشود.

کسانی که در قاعده انجبار، قائل به عدم جبر بودند و می گفتند: چیزی که حجت نیست (یعنی شهرتی که حجت نیست) نمی تواند به چیز دیگری (یعنی خبر ضعیف) حجیت ببخشد، در اینجا چطور می توانند قائل به وهن باشند و بگویند که چیزی که حجت نیست (یعنی شهرت)، می تواند یک حجت (یعنی روایت صحیحه) را از حجیت بیندازد.

سؤال: آیا موافقت کردن با مشهور و طرح آن خبر، موافق با احتیاط نیست؟

جواب: خیر، اتفاقا احتیاط به این است که به عمومات و اطلاقات حجیت قول ثقه اخذ کنیم و این خبر صحیح را کنار نگذاریم.

کلام محقق همدانی و محقق عراقی

محقق همدانی و محقق عراقی نیز همان حرف شیخ انصاری و دیگران را مطرح کرده اند که اعراض مشهور، خودش کشف از خللی می کند که در سند این روایت وجود دارد، بنابراین دیگر نمی توان به این صحیحه عمل کرد.

جواب از این کلام نیز همان جوابی است که از کلام شیخ انصاری مطرح کردیم.

منتهی جواب دیگری هم در اینجا می شود مطرح کرد و آن اینکه نهایت چیزی که قائلین به انجبار می توانند ادعا کنند این است که در چنین حالتی که مشهور اعراض کرده اند، وثوق به صدور پیدا نمی شود.

ما می گوییم: خوب وثوق پیدا نشود، مگر ایرادی دارد؟!

قبلا گفتیم که نه تنها در جایی که وثوق به صدور نباشد، بلکه حتی اگر ظن به خلاف هم داشته باشیم باز هم بر اساس اطلاقات اخذ به قول ثقه، باید قول ثقه را بپذیریم.

کلام محقق نائینی

محقق نائینی نه تنها وهن سند را قبول دارند، بلکه قائل به وهن دلالت نیز هستند.

وهن سند که به همان حرف شیخ انصاری و دیگران بر می گردد که کاشف از خلل در سند روایت است.

اما وهن در دلالت به این معناست که اصلا ظاهر این روایت در زمان معصومین علیهم السلام چیز دیگری بوده است، ولی ما الان یک جور دیگر استظهار می کنیم. یعنی قرائنی در همان زمان صدور وجود داشته که ظهور کلام به نحوی منعقد میشده که الان ما آن قرائن را و آن استظهار را نداریم.

ایشان برای جریان قاعده، سه شرط ذکر کرده است:

1- شهرت باید قدمایی باشد.

2- روایت باید در معرض عثورشان باشد.

بنابراین روایاتی که در کتابهایی مانند «فقه الرضوی» وجود دارند در حالی که چنین کتابهایی بعدها پیدا شده‌اند، و در معرض دید قدماء نبوده اند را شامل نمی شود.

به نظر ما کتاب فقه الرضوی اصلا روایت نیست، و حتی طبق نظر قائلین به اعتبار این کتاب، روایاتش مرسل است و اعتباری ندارد. مگر اینکه کسی یقین پیدا کند که این کتاب به املای امام رضا علیه السلام بوده است و از این نظر معتبر شود.

به هر حال این کتاب در زمان های گذشته نبوده و اولین کسی که این کتاب را پیدا کرده است علامه مجلسی است که از شخصی به نام امیرحسین قاضی این کتاب را گرفته است و اصلا سند ندارد.

علاوه بر این، به احتمال خیلی زیاد، این کتاب برای علی بن موسی بابویه یعنی پدر شیخ صدوق بوده که به خاطر شباهت اسم او با نام مبارک امام رضا علیه السلام این شبهه پیش آمده که شاید کتاب برای امام رضا علیه السلام باشد.

بنابراین، شاید این کتاب، همان شرایع پدر شیخ صدوق باشد که قدماء هرگاه حدیثی را در مساله ای پیدا نمی کردند به این کتاب رجوع می کردند و به آن عمل می کردند.

به هر حال در مورد این کتاب حرف های مختلفی ذکر شده و ثابت نشده که این کتاب، کتاب امام رضا علیه السلام است.

خلاصه این شرط دوم این است که اگر صحیحه ای باشد که در معرض دید قدماء نبوده و بعدها پیدا شده است، در اینجا دیگر اعراض قدماء از این خبر، موهن نیست، چون فرض این است که در زمان آنها نبوده و آنها این روایت را ندیده اند.

3- اعراض مشهور، به خاطر عدم وثاقت راوی در نزد آنان نباشد.

قبلا گفتیم که مرحوم محقق فرموده است که قدماء به اخبار عامی حتی اگر ثقه بودند عمل نمی کردند. حالا اگر با یک خبر موثقه ای مواجه شدیم که قدماء به آن عمل نکرده اند، در اینجا دیگر اعراض آنها موهن نخواهد بود، چون عمل نکردن آنها به خاطر این است که راوی عامی را توثیق نمی کردند و به روایاتشان عمل نمی‌کردند.

ولی از شیخ طوسی نقل کردیم که ایشان مخالف بود و فرموده بود که قدماء به قول عامی ثقه عمل می‌کردند.

به هر حال اگر در کلام قدماء قرینه ای را پیدا کردیم که معلوم شد که وجه اعراض آنها از روایت، به خاطر این است که راوی را ثقه نمی دانستند، در این صورت دیگر این اعراض، موهن نخواهد بود.

سؤال: فرض اول ما این بود که روایت باید صحیحه باشد، ولی در اینجا روایت موثقه را مطرح کرده ایم و این خروج از فرض است.

جواب: مراد ما از اینکه در اول بحث گفتیم که روایت، صحیحه باشد، این بود که روایت باید سند معتبر داشته باشد و حجت باشد. بنابراین شامل صحیحه، موثقه، حسنه و معتبره می شود. و بحث از موثقه، خروج از فرض نیست.

*این شرط سوم را می توانیم به این شکل ضابطه مند کنیم که وجه اعراض مشهور نباید معلوم باشد، وگرنه اگر وجه اعراض آنها معلوم باشد، در این صورت دیگر موهن نخواهد بود.

نظر حضرت استاد در رد کلام محقق نائینی

همان حرفی که قبلا در رد کلام شیخ انصاری و دیگران ذکر کردیم در اینجا هم می آید، که با رعایت همه این شروط سه گانه ای که محقق نائینی ذکر کردند، باز هم این اعراض مشهور، نمی تواند کاشف از خلل در صدور روایت باشد، چون نهایت چیزی که می توان استفاده کرد این است که وثوق به صدور پیدا نمی شود، که گفتیم چنین چیزی مانع نیست و حتی اگر ظن به خلاف هم داشته باشیم باز هم عمومات و اطلاقات اخذ به قول ثقه جاری می شوند و باید این خبر صحیح را پذیرفت.

این اعراض مشهور، نمی تواند موجب تقیید یا تخصیص ادله حجیت خبر ثقه بشود، و نمی تواند قرینه صارفه برای آن نصوص باشد، چون آن نصوص در زمان معصومین علیهم السلام صادر شده اند ولی این اعراض مشهور، بعدها اتفاق افتاده است و نمی تواند قرینه برای آن باشد.

البته شهرت روائیه، چون در نصوص آمده است خودش می تواند قرینه باشد، و می تواند اطلاقات حجیت قول ثقه را تخصیص بزند، که نتیجه این می شود که خبر ثقه حجت است، مگر آنکه شهرت روائیه در مقابل آن وجود داشته باشد، چون این شهرت روائیه در اخبار علاجیه ذکر شده بود. ولی شهرت فتوائیه در اخبار نیامده بود و ما گفتیم که شهرت در اخبار علاجیه، خصوص شهرت روائیه است.

البته کسانی مانند امام خمینی رحمة الله علیه و شاگردان ایشان، قائل هستند که شهرت در اخبار علاجیه، اعم از شهرت روائیه و فتوائیه است و هر دو را شامل می شود، که طبق این قول، شهرت فتوائیه هم می تواند اطلاقات اخذ به قول ثقه را تخصیص بزند، ولی ما قبول نداریم و گفتیم که ظاهر اخبار علاجیه این است که خصوص شهرت روائیه را بیان فرموده است.

این کلام ما در مورد سند بود.

*در مورد دلالت، که محقق نائینی قائل به وهن هستند که به نظر ما افحش است و مطلب در اینجا واضح تر است، چون قبلا گفتیم که دلالت و ظهور مبتنی بر قواعد محاوریه است و ربطی به عملکرد مشهور ندارد.

ایشان قائل است که حتی اگر تنافی بین خبر و فتوای مشهور، به نحو عموم و خصوص یا مطلق و مقید هم باشد، این فتوا می تواند روایت صحیحه را تقیید یا تخصیص بزند.

بنابراین طبق نظر ایشان دیگر در قاعده وهن، لازم نیست که تنافی بین خبر و فتوای مشهور به نحو تضاد و تباین باشد، بلکه حتی اگر به نحو تقیید یا تخصیص هم باشد باز هم قاعده جاری است و دیگر نمی شود به عموم یا اطلاق روایت اخذ کرد.

ما می گوییم این بحث دلالت، افحش از بحث سند است. چون ظهور روایات، تابع دلالت وضعیه یا قرینه صارفه است. این فتوای مشهور اصلا در زمان صدور روایت وجود نداشته که بتواند قرینه صارفه باشد و بتواند ظهور کلام را تقیید یا تخصیص بزند.

بنابراین حتی اگر کسی قائل به قاعده وهن هم باشد باید آنجایی که به نحو تضاد یا تناقض است قائل به خلل در سند شود، ولی وهن در دلالت به هیچ وجه پذیرفته نیست.

فلذا فحول محققین قائل به وهن از حیث صدور هستند ولی از حیث دلالت دیگر قائل به وهن نیستند.

سؤال: فقهاء در جایی که مشهور به مضمون روایتی فتوا نداده باشند، قائل به احتیاط می شوند. وجه این احتیاط چیست؟

جواب: کسانی که شهرت را مانند اجماع حجت می دانند، به آن اخذ می کنند و فتوا می دهند، و کسانی که حجت نمی دانند ولی مثلا یک مرحله پایین تر از حجت می دانند، لابد اینها قائل به احتیاط می شوند. ولی ما گفتیم که اینها درست نیست و هیچ تاثیری در دلالت ندارد.

سؤال: شما خودتان در فقه در چنین مواردی قائل به احتیاط مستحب هستید.

جواب: ما احتیاط مستحب را در همه جا نمی گوییم. بله اگر مساله فی حدّ ذاتها احتیاط بردار باشد و مجرای احتیاط باشد، در این صورت قائل به احتیاط می شویم، و تنها در موارد شهرت، بلکه حتی اگر عده ای از فقهاء هم فتوایی داده باشند که موافق با احتیاط باشد ما هم احتیاط مستحبی می گوییم، چون ممکن است آن فتوا، مطابق با واقع باشد.

این در صورتی است که خود آن مساله مجرای احتیاط باشد، ولی اگر مجرای برائت یا تخییر یا استصحاب بر خلاف احتیاط باشد دیگر قائل به احتیاط مستحب نیستیم.

سؤال: اینکه قدماء یک روایت را مقید یا خاص فهمیده اند، نشان می دهد که قرائنی داشته اند که اینگونه استظهار کرده اند.

جواب: این قرائن برای خودشان حجت است ولی برای ما حجیت ندارد.

سؤال: حضرت امام خمینی رحمة الله علیه شهرت را مانند اجماع کاشف از قول معصومین علیهم السلام می دانند.

جواب: حتی ایشان و امثال ایشان نیز با اینکه شهرت فتوائیه را قبول دارند ولی موهن دلالت نمی دانند.

سؤال: امام خمینی رحمة الله علیه، اجماع و شهرت را مخصص لبّی می دانند.

جواب: اگر ثابت بشود که نظر ایشان این است، در این صورت دلالت را هم ساقط می کند. این باید بررسی شود که نظر ایشان چگونه است. وهن در سند را ایشان قائل است ولی وهن در دلالت را باید بررسی کنیم و ببینیم آیا در آنجا هم قائل به وهن هستند یا خیر.

نظر شیخ طوسی در مورد قاعده وهن

گفته اند که شیخ طوسی اولین نفری است که قائل به عدم وهن خبر، به اعراض مشهور شده است.

شهید ثانی در مورد ایشان کلامی دارد و فرموده است: «غير الشيخ في النهاية جرياً على قاعدته‌»[2] که دیگران گفته اند که این کلام شهید ثانی دلیل بر این است که شیخ طوسی قائل به عدم وهن است، ولی این استظهار از کلام شهید ثانی صحیح نیست. و یک احتمال قوی دیگر در مورد «جرياً على قاعدته‌» وجود دارد.

برخی نیز از یک کلام دیگر شیخ طوسی استظهار کرده اند که ایشان قائل به وهن است.

ولی این کلام را نیز رد کرده ایم.

فلذا برای ما هنوز روشن نشده است که شیخ طوسی قائل به وهن است یا قائل به عدم وهن است.

والسلام