درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج الشرعیه/ قاعدة الانجبار /

وجوه غیر ناهضه برای اثبات قاعده انجبار

تعبیر «اخذ به مشهور» در روایات علاجیه

وجه استدلال: در روایات علاجیه ای که در مقام تعارض بین اخبار وارد شده اند، مانند مرفوعه زراره[1] و مقبوله عمر بن حنظله[2] این تعبیر بکار رفته است که باید آنچه که مشهور بین اصحاب است را پذیرفت. و قاعده انجبار نیز همین است یعنی باید فتوای مشهور را پذیرفت و با آن، ضعف سند را جبران کرد.

جواب از استدلال: شهرتی که در این اخبار ذکر شده است شهرت روائیه است نه شهرت فتوائیه! ولی بحث ما در مورد شهرت فتوائیه است که آیا با عمل مشهور و فتوای مشهور می توان ضعف خبر را جبران کرد یا خیر؟ بنابراین برای قاعده انجبار نمی توان به اخبار علاجیه تمسک کرد.

تعبیری که در مقبوله عمر بن حنظله به کار رفته است این است:

«... ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه - إلى أن قال: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة ...»[3]

در این روایت تصریح شده است که بحث در مورد دو خبر است، که راوی می پرسد: «فان کان الخبران عنکم مشهورین» بنابراین مراد از این شهرت، شهرت روائیه است نه فتوائیه!

مراد از تعبیر «فان المجمع علیه لا ریب فیه» نیز همین شهرت است، نه اجماع اصطلاحی! چون حضرت این را در مقابل شاذ بکار برده اند و تصریح فرموده اند: «الشاذ الذی لیس بمشهور»، بنابراین مرادشان از این مجمع علیه، شهرت است. و شامل شهرت فتوائیه نمی شود. چون شهرت روائیه منتهی به حس است و به همین جهت است که شک در آن راه ندارد، ولی در مورد شهرت فتوائیه شک وجود دارد و تعبیر «لا ریب فیه» صادق نیست.

سؤال: آیا از این تعبیر که حضرت، خبر مشهور را مجمع علیه دانسته اند، می توان استفاده کرد که خبر مشهور، بالاتر از حد متظافر است؟

جواب: نمی توان چنین استفاده ای کرد. آنچه که استفاده می شود همین است که شهرت روائیه شک بردار نیست و نقلش واضح و روشن می شود. البته همین ملاک ممکن است در متظافر هم باشد که مرحوم آقای خویی می فرمایند حتی اگر اخبار به تنهایی ضعیف باشند ولی وقتی به حد تظافر برسند وثوق به صدور آنها پیدا می شود.

در مرفوعه زراره نیز اینچنین آمده است:

«... يا زرارة ، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر فقلت : يا سيدي ، انهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم ، فقال ( عليه السلام ) : خذ بقول أعدلهما عندك ...»[4]

در این روایت نیز مراد از این شهرت، شهرت روائیه است نه فتوائیه، چون راوی گفته است: «انهما معا مشهوران مرویان ماثوران عنکم» که این خصوصیات مربوط به روایت است نه فتوا، چون روایت است که تعبیر مروی و ماثور در مورد آن بکار می رود نه فتوا!

عمل مشهور، شهادت عملی به صحت روایت یا توثیق راوی است

وجه استدلال: وقتی مشهور به یک خبر عمل کرده اند، در حقیقت به صورت عملی شهادت به صحت آن روایت و صدور آن روایت داده اند.

و همچنین وقتی که مشهور به خبری عمل کرده اند، معنایش این است که روات آن را به صورت عملی توثیق کرده اند.

جواب از استدلال: شهادت به صدور روایت در جایی است که کسی معاصر با زمان صدور روایت باشد، ولی قدماء با اینکه قریب به عصر معصومین علیهم السلام بودند اما با زمان صدور فاصله دارند و به صورت حسی نمی توانند شهادت به صدور روایت بدهند! بنابراین عمل مشهور نمی تواند شهادت به صدور روایت باشد.

ولی مشهور می توانند خبر از صحت روایت بدهند، چرا که بین شهادت و خبر تفاوت است.

در جایی که کسی بخواهد در مورد چیزی شهادت بدهد باید خودش از روی حس آن را درک کرده باشد ولی در خبر دادن نیاز نیست و همین که مبادی حسی باشند کافی است.

در بحث حجیت قول رجالی در «مقیاس الرواة» و «مصباح الرجال» نیز گفته ایم که قول آنها از باب خبر است نه از باب شهادت. و سیره عقلاء داریم که در چنین مواردی اگر از باب خبر باشد به آن اخذ می شود.

به هر حال عمل مشهور نمی تواند شهادت باشد.

از طرف دیگر، شهادت باید نزد حاکم و در مقام محاکمه باشد ولی مانحن‌فیه از این قبیل نیست.

و شهادت به توثیق راوی هم نمی تواند باشد، چون صرف قبول روایت در نزد قدماء به معنای ثقه بودن روات نیست، چون در بسیاری از موارد، قدماء به خاطر قرائنی که داشتند و وثوق به صدور پیدا کرده بودند، به خبری که رواتش ضعیف بودند تمسک می کردند، بنابراین توثیق عملی روات نیز نمی شود.

البته ما قبول داریم که عمل مشهور به خبر ضعیف، خودش مورث وثوق به صدور است، یعنی هم خودشان وثوق به صدور داشتند که عمل کرده اند، و هم برای ما این وثوق نوعی حاصل می شود. ولی این وثوق، فقط وثوق به صدور روایت است و کاری به روات ندارد و آنها را توثیق نمی کند.

اگر قائل به انجبار نباشیم دیگر خبری برای استدلال باقی نخواهد ماند

قبلا کلام محقق همدانی را نقل کردیم که ایشان فرموده بودند اگر این قاعده را قبول نکنیم دیگر خبری که صالح برای استدلال باشد باقی نخواهد ماند.

به نظر ما این حرف صحیح نیست. چون با فحص در ابواب مختلف فقهی معلوم می شود که اخباری که به واسطه وثاقت راوی حجت می شوند و می توان به آنها استدلال کرد، بسیار بیشتر از روایاتی هستند که با عمل مشهور تصحیح می شوند!

این جواب اصلی ماست.

علاوه بر این، اطلاقات کتاب و سنت نیز هستند و به آنها هم تمسک می شود.

یعنی این طور نیست که اگر این قاعده را نپذیریم دیگر هیچ خبری باقی نخواهد ماند! خیر حتی در این صورت هم باز اطلاقات کتاب و سنت هستند و می شود به آنها استدلال کرد.

ولی جواب اصلی همان جواب اول است.

تفصیل در تمسک به لفظ خبر، بین شهرت استنادیه و مطابقیه

ما قبلا مطرح کردیم که شهرت مطابقیه را هم به استنادیه بر می گردانیم، یعنی وقتی مطابقیه ای باشد که دلیل دیگری در میان نباشد در اینجا احراز می کنیم که مستند مشهور همین خبر بوده است، یعنی همین شهرت مطابقیه هم به نوعی شهرت استنادیه می شود.

منتهی در اینجا که شهرت استنادیه و مطابقیه را در مقابل هم ذکر کرده ایم مرادمان از استنادیه، آن شهرتی است که مشهور تصریح به خبر کرده باشند و گفته باشند که این فتوای ما به خاطر فلان روایت است، اما مطابقیه در جایی است که اشاره به روایت نکرده اند.

تفصیل این است که اگر شهرت استنادیه باشد، آن خبر ضعفش جبران می شود و به لفظ آن خبر می توان تمسک کرد، حتی اگر مشهور عمل نکرده باشند، می توان به اطلاق یا عمومش و مدالیل التزامیه اش اخذ کرد، و اگر فقرات دیگری هم دارد می توان به آنها عمل کرد. چون با عمل مشهور، ثابت می شود که این روایت با این الفاظ صادر شده است.

ولی اگر شهرت مطابقیه باشد، در اینجا دیگر فقط همین مقدار که فتوای مشهور است را می توان گرفت و بیش از آن را نمی توان از لفظ استفاده کرد، یعنی نمی توان به عموم یا اطلاق یا مدالیل التزامیه و فقرات دیگر آن تمسک کرد، چون ثابت نمی شود که این روایت بتمامها با این الفاظ صادر شده است!

شاید روایت دیگری بوده که قریب به همین مضمون بوده و مشهور به خاطر آن فتوا داده اند که با این روایت ضعیفی که ما الان داریم اندکی تفاوت دارد، بنابراین به الفاظ این خبر ضعیف نمی توان تمسک کرد.

آنچه که در شهرت مطابقیه ثابت می شود این است که این متن فتوا، با همین الفاظ، در ضمن این روایت ضعیف یا یک روایت دیگری صادر شده است، بنابراین به این مقداری که فتوا داده شده می توانیم عمل کنیم ولی بیش از آن را از این خبر ضعیف نمی توانیم برداشت کنیم و اخذ کنیم.

البته در همین جا ممکن است کسی بگوید وقتی احراز کردیم که مستند مشهور، همین روایت بوده است، دیگر فرقی نمی کند که خود مشهور به چه مقدار از این روایت عمل کرده اند، وقتی که وثوق به صدور این خبر پیدا کردیم به صورت کامل به آن اخذ می کنیم، بنابراین در نظر چنین افرادی فرقی بین شهرت استنادیه و شهرت مطابقیه نیست و در هر دو صورت، روایت بتمامها با الفاظش ثابت می شود و می توان به آن اخذ کرد ولی به نظر ما در شهرت مطابقیه باید احتیاط کرد و بیش از فتوای مشهور را از الفاظ خبر نمی توان اخذ کرد.

سؤال: این همان نظر شیخ انصاری می شود که ایشان فرموده بود نهایت چیزی که با قاعده انجبار ثابت می‌شود وثوق به صدور مضمون است.

جواب: ما نمی گوییم که مضمون صادر شده است، ما قبول داریم که لفظ صادر شده است، منتهی بیش از مقداری که خود مشهور بیان کرده اند دیگر قابل تمسک نیست، یعنی مثلا اگر فقرات دیگری هم دارد که مشهور ذکر نکرده اند، به نظر ما نمی توان به آن فقرات استدلال کرد.

سؤال: بالاخره وثوق به صدور روایت پیدا می شود یا خیر؟

جواب: وثوق به صدور این خبر با همین الفاظ در همین مقداری که فتوای مشهور است پیدا می شود که یا این خبر ضعیف یا یک خبر دیگری این مطلب را با همین متن ذکر کرده اند که وثوق به صدور آن پیدا می شود ولی خصوص این خبر ضعیف با تمام الفاظ و فقراتش احراز نمی شود.

به خلاف شهرت استنادیه که در آنجا چون مشهور به این خبر تمسک کرده اند و مثلا نام راوی یا نام امام معصوم علیه السلام را ذکر کرده اند در اینجا دیگر خبر بتمامه برای ما ثابت می شود. بنابراین حتی اگر بخشی از خبر را ذکر کرده باشند و بخشی را در فتوای خود نیاورده باشند و حتی اگر اعراض کرده باشند و بر خلاف فقرات دیگر فتوا داده باشند باز هم مشکلی ایجاد نمی شود و همه فقرات حدیث برای ما قابل استناد است.

بنابراین تفاوت شهرت استنادیه و مطابقیه این می شود که در شهرت استنادیه، خبر بتمامه با تمام الفاظش ثابت می شود و وثوق به صدور آن پیدا می کنیم ولی در شهرت مطابقیه فقط وثوق به صدور همین متن فتوا پیدا می کنیم که یا در ضمن این خبر ضعیف صادر شده است، یا خبر دیگری بوده که این متن در آن وجود داشته و صادر شده است.

سؤال: اگر در شهرت مطابقیه احتمال بدهیم که شاید دلیل دیگری بوده است، دیگر احراز استناد نمی شود.

جواب: ما احراز می کنیم و وثوق پیدا می کنیم که همین متن فتوا از معصومین علیهم السلام صادر شده است، حالا یا در ضمن این خبر است یا در ضمن خبر دیگر است. به همین دلیل، این خبر ضعیف بتمامه برای ما حجت نمی شود و فقط همین مقدار که مطابق با فتوای مشهور است حجت می شود.

شرط جریان قاعده انجبار در شهرت مطابقیه

شهرت مطابقیه در جایی می تواند ضعف سند را جبران کند که خبر دیگری و مثلا صحیحه دیگری که همین فتوای مشهور را بیان کند وجود نداشته باشد، وگرنه اگر صحیحه ای در این مورد وجود داشته باشد، احتمال می دهیم که شاید آن صحیحه مستند مشهور بوده باشد، بنابراین دیگر استناد مشهور به این خبر ضعیف احراز نمی شود.

البته این شرط فقط در شهرت مطابقیه لازم است ولی در شهرت استنادیه که خود مشهور، مستند خود را ذکر کرده و به آن تصریح کرده اند دیگر وجود دلیل دیگری در این مساله مشکل ایجاد نمی کند، چون خود مشهور گفته اند که مستندشان این خبر ضعیف است نه آن خبر دیگر! بنابراین با عمل مشهور، ضعف سند جبران می شود.

قاعده وهن

مصبّ و مفاد قاعده

در جایی که یک روایت داریم که صحیحه یا معتبره است و از نظر دلالت هم کامل است و اختلافی در مورد آن نیست، اگر چنین روایتی مورد اعراض مشهور باشد، و مشهور بر خلاف آن فتوا داده باشند، برخی قائل هستند که این اعراض مشهور، سبب می شود که خبر از حجیت بیفتد. ولی ما این قاعده را قبول نداریم.

بنابر قول قائلین به این قاعده، این مخالفت مشهور با روایت، باید به نحو تضاد یا تناقض باشد.

همان طور که در باب تعارض اخبار، گفته ایم که اگر دو خبر داشته باشیم که با یکدیگر به نحو تناقض و تضاد، تنافی داشته باشند، در چنین جایی یقین پیدا می کنیم که قطعا یکی از این دو خبر صادر نشده، یا مثلا به خاطر تقیه صادر شده است.

در اینجا هم وقتی این خبر با شهرت، تنافی پیدا می کنند به نحو تضاد یا تناقض، علم پیدا می کنیم که خللی در سند این روایت وجود دارد، یعنی ظن به صدور این روایت از بین می رود.

قائلین به این قاعده

تا جایی که ما فحص کرده ایم اولین کسی که به این قاعده تمسک کرده است محقق حلی است. شاید قبل از ایشان هم دیگران تمسک کرده باشند که با فحص بیشتر می توان مطلب را بیان کرد.

مرحوم محقق فرموده اند:

«ما أعرض الأصحاب عنه أو شذ، يجب اطراحه»[5]

مرحوم آقای خویی این قول را به مشهور نسبت داده و شیخ انصاری نیز این قول را به علماء نسبت داده که ظاهرش همان مشهور است.

از کلام شیخ انصاری در این بحث، دو نکته استفاده می شود:

1- این تنافی بین خبر و فتوای مشهور باید به نحو تضاد یا تناقض باشد، ولی اگر اینگونه نباشد کاشف از خلل در سند و موجب وهن سند نمی شود.

2- مزاحمت باید از حیث صدور باشد نه از حیث دلالت! یعنی اینگونه نباشد که مشهور هم سند این روایت را قبول کرده باشند ولی مشکل دلالی در آن داشته باشند، بلکه باید این تنافی به نحوی باشد که سند خبر را زیر سوال ببرد.

والسلام