درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج الشرعیه/ قاعدة الانجبار /

جبران ضعف خبر عامی با عمل مشهور

دیروز گفتیم که عمل مشهور همان طور که خبر امامی ضعیف را جبران می کند، خبر عامی را نیز جبران می کند، چون ملاک در هر دو موجود است.

ملاک این بود که خود شهرت قدمایی مورث وثوق به صدور روایت است و روایت را تصحیح می کند و فرقی ندارد که ضعف روایت به چه علت باشد، بنابراین شهرت قدمایی می تواند ضعف خبر عامی را نیز جبران کند.

مگر اینکه کسی ادعا کند که قدماء به اخبار واصله از عامه عمل نمی کردند، ولی چنین ادعایی، خلاف فرض است، چون مفروض کلام ما این است که مشهور به چنین خبری عمل کرده اند، حالا می خواهیم ببینیم با این عمل، ضعف این خبر جبران می شود یا خیر!

و ثانیا اصلا این ادعا که اصحاب به اخبار عامی عمل نمی کردند، صحیح نیست و در بسیاری از موارد دیده‌ایم که علماء به خبری که از طریق عامه نقل شده است و در مصادر شیعی وجود ندارد عمل کرده اند و در جواهر نیز مواردی از این قبیل ذکر شده است که فقهاء به نبوی مشهور بین اهل عامه که در کتب روایی شیعه وجود ندارد استناد کرده و بر اساس آن فتوا داده اند.

منتهی صاحب جواهر کلامی دارد و فرموده است که خبر عامی با عمل مشهور جبران نمی شود، چون اصحاب به اخبار عامه عمل نمی کردند.

ایشان در مساله استنجاء فرموده است:

اگر بول یا غائط تعدی فاحش از مخرج داشته باشد، به نحوی که دیگر صدق استنجاء نکند، در اینجا بحثی نیست که باید با آب شسته شود، اما اگر تعدی وجود نداشته باشد، آیا پاک کردن محل با مثل پارچه و سنگ کافی است یا خیر؟

ایشان فرموده که اصحاب به این مساله فتوا داده اند و استنجاء را کافی دانسته اند، ولی مستندی برای این قول وجود ندارد و فقط روایت عامی داریم که مستند این قول است.

سپس فرموده که ما قاعده انجبار را قبول داریم ولی در جایی که خبر عامی باشد، اصحاب به خبر عامی عمل نکرده اند، منتهی در کلام ایشان تعبیری آمده که می فرماید: هرچند که ضعف هم جبران می شود، ولی اصحاب عمل نکرده اند، که این تهافتی در کلام ایشان است که بین انجبار و بین عدم عمل اصحاب جمع کرده اند.

نص کلام ایشان این است:

«قد عرفت أن المستند في أصل الحكم الإجماعات المنقولة ، مع نسبته له في الذكرى الى الرواية ، ولعله أشار الى ما رواه في المعتبر عنه عليه‌السلام « يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز المحل » لكن الظاهر من ملاحظة كلامه أنها من طرق العامة فلا ينفع انجبارها بالشهرة ، إذ ظاهر الأصحاب عدم الالتفات الى أخبار العامة وان انجبرت»[1]

این کلام صاحب جواهر بود.

ما می گوییم اگر اجماعی در این مساله داشته باشیم که خبر عامی با عمل مشهور جبران نمی شود، در این صورت این حرف را می پذیریم. ولی چنین اجماعی نداریم و آنچه که ما دیده ایم این است که فقهاء به برخی از اخبار عامه عمل کرده اند و در خود جواهر هم مواردی وجود دارد که اصحاب به نبوی مشهور در نزد عامه تمسک کرده و فتوا داده اند.

فلذا این فرمایش ایشان قابل قبول نیست و مقتضای تحقیق همان است که گفتیم یعنی خبر عامی نیز با عمل مشهور جبران می شود. چون ملاک حاصل است.

ملاک این بود که دأب قدماء بر ذکر روایت در مقام فتوا بوده و نیز قدماء قریب به عصر معصومین علیهم السلام بودند و قرائن برای وثوق به صدور، نزد آنان موجود بود. حال چنین چنین شهرتی با این خصوصیات، فی حد نفسه مفید وثوق به صدور است.

حالا که ملاک، چنین شهرتی است، دیگر فرقی ندارد که خبر ضعیف از بین امامیه نقل شده باشد، یا در کتب عامه آمده باشد، به هر حال روایتی است که مشهور به آن عمل کرده اند، بنابراین ضعف سندش منجبر می شود.

سؤال: آیا می توان تفصیل داد بین روایاتی که در مصادر روایی ما ذکر شده ولی روات آن عامی هستند، و بین روایاتی که در مصادر ما ذکر نشده است؟

جواب: اصلا بحث ما در جایی است که روایت فقط در کتب عامه آمده و در کتب روایی ما ذکر نشده! ولی فقهاء به چنین روایاتی در کتب فقهی تمسک کرده اند و اصلا متن نبوی مشهور نزد عامه را ذکر کرده و به آن استناد داده اند. و حال آنکه در کتب حدیثی ما این حدیث نیامده است. چنین مواردی در کتب فقهی زیاد است و با فحص می توان این موارد را پیدا کرد.

سؤال: اگر مضمون این خبر ضعیف عامی را در روایات خودمان هم داشته باشیم، باز هم جبران می شود؟

جواب: اینکه شبیه این مضمون در روایات ما هم باشد ایرادی ندارد و انجبار را به هم نمی زند، چون فرض این است که اصحاب، این مضمون را مطابق با اصول و قواعد دیده اند و به همین دلیل بر اساس آن فتوا داده اند. بنابراین وجود این مضمون در روایات ما، مشکلی ایجاد نمی کند.

قبلا بیان کردیم که قاعده انجبار در جایی دچار مشکل می شود که آیه یا روایتی داشته باشیم که احتمال بدهیم شاید مستند مشهور بوده باشد، یعنی یا متن فتوا یا مضمون کامل این فتوا در دلیل دیگری غیر از این روایت ضعیف ذکر شده باشد، که در چنین جایی دیگر احراز استناد نمی شود و قاعده انجبار جاری نمی شود، ولی در جایی که خود مشهور به روایت عامی استناد کرده اند، یا فتوای مشهور مطابق با روایت است و هیچ دلیل دیگری که بتواند مستند فتوا باشد وجود نداشته باشد، در چنین صورتی قاعده انجبار جاری می شود. هرچند که مضامین شبیه به آن هم در روایات شیعه موجود باشد.

سؤال: اگر خبر عامی که با عمل مشهور منجبر شده است، با یک خبر صحیح تعارض کنند کدام مقدم می شود؟

جواب: قبلا گفتیم که بحث انجبار در جایی است که تعارض وجود نداشته باشد، وگرنه اگر این خبر متعارض باشد اصلا ضعفش منجبر نمی شود.

ادله قائلین به انجبار

عمده ادله ای که برای قاعده انجبار ذکر شده است، سه دلیل است، که ما همه این سه وجه را تام می دانیم. این ادله عبارتند از:

1- شهرت استنادیه با این ویژگی هایی که ذکر کردیم خودش مورث وثوق نوعی به صدور است.

2- سیره عقلاء

3- آیه نبأ

توضیح دلیل اول:

وقتی عمل مشهور قدماء به یک خبر ضعیف احراز شود، دیگر مانند شهرت فتوائیه محضه نیست که دلیل آنها را ندانیم، چنین شهرتی خودش در حدی از قوت است که موجب وثوق نوعی به صدور روایت می شود.

چون قدماء قریب به عصر معصومین علیهم السلام بودند و دأبشان این بود که در مقام فتوا، متن روایت را ذکر می کردند.

شیخ صدوق در مقدمه مقتنه فرموده است:

«وحذفت الأسانيد منه لئلاّ يثقل حمله ، ولا يصعب حفظه ، ولا يملّ قارئه ، إذ كان ما أُبيّنه فيه في الكتب الأُصوليّة موجوداً مبيّناً عن المشائخ العلماء الفقهاء الثّقاة رحمهم ‌الله»[2]

مراد ایشان از کتب اصولیه، کتاب های حدیثی است.

به هر حال از این دو ویژگی قدماء که قریب به عصر معصومین علیهم السلام بودند و دأبشان نقل روایات بود، چنین برداشت می شود که خود این شهرت، ظن به صدور روایت را تقویت می کند و وثوق به صدور حاصل می شود. و احتمال عدم صدور، تضعیف می شود و به حدی می رسد که دیگر قابل اعتنا نیست. و به قول محقق نائینی قبول نکردن انجبار روایت در این صورت سفسطی می شود.

ولی اگر صرف شهرت فتوائیه باشد و خبری مطابق آن نداشته باشیم، در اینجا هم ظن به صدور این مضمون از حضرات معصومین علیهم السلام پیدا می شود ولی دیگر در حدی نیست که وثوق به صدور پیدا شود.

*شبهه دور، و اینکه چیزی که فاقد شیء است نمی تواند معطی شیء باشد را نیز گفتیم و جواب دادیم که بحث ما از باب انضمام قرائن است.

مثال لامپ را مطرح کردیم که هر لامپی به تنهایی مقداری روشنایی ایجاد می کند، ولی وقتی لامپ ها به یکدیگر ضمیمه شوند، نورانیت محیط هم بیشتر می شود. در مورد ظنون هم همین طور است که چند ظن به تنهایی اثری ندارند ولی هنگامی که تجمیع می شوند خود این ظن تقویت می شود و احتمالش بالاتر می رود.

آنچه که گفته شده است که فاقد شیء نمی تواند معطی شیء باشد، در اصلِ وجود است، یعنی چیزی که خودش موجود نیست نمی تواند به چیز دیگری وجود ببخشد، اما در بحث ما، این ظنون، هرکدام درجه ای از ظن را دارند که وقتی به یکدیگر ضمیمه می شوند، خود همین ظن تقویت پیدا می کند و پس از اینکه تقویت شد، وثوق نوعی حاصل می شود.

اشکال صغروی

به قاعده انجبار اشکال شده است که ممکن است مستند مشهور، اصلا این خبر ضعیف نباشد و به آیه یا خبر دیگری تمسک کرده و فتوا داده باشند.

البته این اشکال مختص به شهرت مطابقیه است و در مورد شهرت استنادیه وارد نمی شود. چون شهرت استنادیه به این معناست که خود مشهور، روایت را ذکر کرده اند و گفته اند که مستند فتوای ما فلان روایت است. در چنین جایی دیگر نمی توان شبهه کرد که شاید دلیلشان چیز دیگری بوده است! ولی در شهرت مطابقیه این شبهه وجود دارد که فتوای مشهور که مطابق با این روایت ضعیف است، شاید به خاطر دلیل دیگری بوده است.

جواب از این شبهه و اشکال این است که اگر واقعا احتمال داده بشود که شاید مستند مشهور دلیل دیگری باشد، مثلا خبر دیگری داریم که شباهت زیادی به فتوای مشهور دارد، به نحوی که فقیه شک می کند و می‌گوید که شاید مستند مشهور، همین باشد، یا اطلاقی در آیه و روایتی وجود داشته باشد که بتواند مستند فتوا باشد، در چنین جایی اصلا استناد احراز نمی شود که خود ما هم این را قبول داریم و مطرح کردیم.

ولی در جایی که شهرت مطابقی باشد و هیچ دلیل دیگری که صلاحیت داشته باشد و بتواند مستند فتوای مشهور باشد موجود نباشد، در چنین جایی به قول مرحوم نائینی قول به اینکه کسی بخواهد شبهه کند و استناد را قبول نکند سفسطی خواهد بود.

سؤال: اگر فتوای مشهور، مطابق با اصل یا قاعده ای باشد، باز هم قاعده جاری می شود؟

جواب: دیروز گفتیم که این اصل، یعنی اصول عملیه و قاعده هم به روایت منتهی می شوند، بنابراین همین حرف در آنجا هم می آید، یعنی اگر چنین احتمالی وجود داشته باشد، دیگر استناد مشهور به خبر ضعیف محرز نمی شود و در نتیجه انجبار صورت نمی گیرد.

اشکال کبروی

مرحوم آقای خویی و دیگران اشکال کرده اند که قرائنی که در نزد قدماء بوده و به خاطر آن قرائن، وثوق به صدور پیدا کرده اند، ممکن است این قرائن را ما قبول نداشته باشیم و موجب وثوق به صدور ندانیم، بنابراین نمی توانیم با عمل مشهور، ضعف خبر را جبران کنیم.

جواب این است که اگر یک محدث یا چند محدث معدود، به یک خبری اعتماد کنند و آن را تصحیح کنند، برای ما فایده‌ای ندارد و در نزد ما تصحیح نمی شود، چون احتمال می دهیم که شاید قرینه او برای وثوق به صدور این خبر، قرینه ای باشد که مورد قبول ما نیست، مثل تدوین در کتب که یک قرینه ای است که برخی قبول دارند ولی ما قبول نداریم.

ولی وقتی مشهور به یک خبری عمل می کنند و فتوا می دهند، دیگر احتمال اینکه همه شان به خاطر قرینه‌ای وثوق به صدور پیدا کرده باشند که ما آن قرینه را قبول نداشته باشیم، چنین احتمالی خیلی کم می شود و به حدی کم می شود که دیگر وثوق نوعی به صدور را از بین نمی برد.

چون ظن به صدور در این صورت، از باب انضمام قرائن است، یعنی هریک از قدماء قرینه ای برای وثوق به صدور داشته که وقتی این قرائن تجمیع می شوند، خود این فتوای مشهور قدماء سبب وثوق نوعی به صدور می‌شود.

سؤال: اگر در مقابل این مشهور، کسی باشد که واحد کالالف باشد، آیا باز هم قاعده انجبار جاری می شود؟

جواب: ضابطه مشهور این است که در مقابلش شاذ و نادر باشد، وگرنه تبدیل به اشهر و مشهور می شود که خارج از محل بحث ماست.

«مشهور» از «اشهر» اقوی است، چون در مقابل مشهور، شاذ است یعنی به اندازه ای کم است که اطلاق شاذ و نادر به آن می شود، ولی اشهر در مقابل مشهور است، یعنی دو قول هست که هر دو مشهور هستند ولی یکی از آنها مشهورتر است.

توضیح دلیل دوم:

دلیل دوم برای قاعده انجبار، سیره عقلاست، یعنی عقلای عالم اینگونه هستند که اگر مثلا رئیس قوم دستوری صادر کرده باشد ولی این دستور با خبر ضعیف به مردم رسیده باشد، در جایی که اکابر و معتمدین قوم که با رئیس قوم در ارتباط هستند و او را می شناسند و با دستورات او آشنایی دارند، اگر این اکابر، آن خبر ضعیف را تایید کنند و به آن عمل کنند، برای دیگران نیز وثوق نوعی به صدور پیدا می شود و آنها هم باید عمل کنند.

این سیره، یک سیره مستقل است و اصلا کاری به شهرت فتوائیه هم ندارد.

شهرت قدمائیه یکی از مصادیق این سیره است. چون قدماء نیز مانند اکابر قوم هستند، چرا که قریب به عصر معصومین علیهم السلام هستند و به قرائن صدور نیز احاطه دارند و این قرائن حسی در نزد آنان بوده است. فلذا شهرت متاخرین را نمی گوییم چون قرائن در نزد متاخرین موجود نیست.

در سیره عقلاء نیز این سیره در مورد متاخرین جاری نیست. یعنی مثلا اگر اکابر قوم، چند قرن با رئیس قوم فاصله داشته باشند، در چنین جایی عقلاء به عمل مشهور متاخرین اخذ نمی کنند چون اینها ارتباطی با آن رئیس قوم ندارند.

توضیح دلیل سوم:

عمل مشهور قدماء، مصداق تبیّن در آیه نبأ است که موجب تصحیح روایت می شود.

با تقریبی که در دلیل دوم یعنی سیره عقلاء بیان کردیم اینجا نیز مساله روشن می شود که عقلای عالم، عمل اکابر قوم را مصداق تبیّن می دانند و در جایی که خبری وارد شده، فحص می کنند تا نظر اکابر قوم را بدانند و بر اساس آن عمل کنند!

بنابراین فحص از نظر اکابر قوم، خودش تبیّن است که در آیه شریفه ذکر شده است.

بنابراین وقتی با خبر ضعیفی مواجه می شویم، بر اساس آیه نبأ باید تبیّن کنیم. یکی از مصادیق این تبیّن این است که سراغ فتوای مشهور قدماء برویم و ببینیم که آنها بر اساس این خبر فتوا داده اند یا خیر؟ اگر بعد از تبیّن، وثوق حاصل شد، در این صورت خبر تصحیح می شود.

انجبار ضعف دلالت

تا به حال سخن از انجبار ضعف سند خبر بود که گفتیم ما قائل به انجبار هستیم و ادله را نیز مطرح کردیم.

اما اینکه آیا ضعف دلالت نیز با عمل مشهور قدماء جبران می شود یا خیر؟ ما قائل هستیم که ضعف دلالت با عمل مشهور جبران نمی شود. مرحوم نائینی و دیگران نیز همین حرف را دارند و عمل مشهور را موجب جبران ضعف دلالت نمی دانند. کلام بزرگان را در این باره در کتاب ذکر کرده ایم.

علت این حرف هم روشن است، چون مساله ظهور و دلالت، مبتنی بر قواعد محاوریه عقلائیه است که قبل از اسلام نیز بوده است و در زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نیز جاری بوده است، و اصلا کلام پیامبر نیز بر اساس همین قواعد نزد مخاطبین شناخته میشده، و علم اصول هم مهمترین اعتبارش را از همین سیره پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام گرفته است که بیان وحی و تبلیغ دین، مبنی بر حجیت ظواهر و این قواعد محاوریه عقلائیه بوده است.

فلذا عمل مشهور قدماء به هیچ وجه نمی تواند ضعف دلالت را جبران کند، چون کلام فقط بر اساس قوانین محاوری فهمیده می شود و عمل مشهور نمی تواند در فهم مطلب، تعیین کننده باشد.

البته اگر اجماع و اتفاق داشته باشیم که همه علما از این روایت یک چیزی را فهمیده باشند ولی ما خودمان چنین برداشتی نداشته باشیم، در این صورت برای ما علم حاصل می شود که حتما قرینه ای در زمان صدور موجود بوده که الان از بین رفته است که فقهاء بر اساس آن قرینه دلالت این روایت را آنطور دانسته اند، یا مثلا می فهمیم که راوی اشتباه کرده و کلمه ای در متن روایت مثلا پس و پیش شده، که همه علماء از این روایت یک برداشت کرده اند، که در اینجا دیگر این فهم علماء برای ما هم حجت خواهد بود.

والسلام.