درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج الشرعیه/ قاعدة الانجبار /

نکته اول: محقق نائینی شهرت مطابقیه را در جایی که دلیل دیگری موجود نباشد، قبول دارد

در جلسه گذشته بیان کردیم که محقق نائینی شهرت را تقسیم کرده و فرموده است: شهرت، یا فتوائیه است و یا روائیه، و شهرت فتوائیه، یا مطابقیه است و یا استنادیه. و شهرت فتوائیه استنادیه، یا استنادیه قدماست و یا استنادیه متاخرین.

و پس از این تقسیم بندی، ایشان از جمیع این اقسام، فقط شهرت فتوائیه استنادیه قدمائیه را حجت دانسته و فرموده که بقیه اقسام حجیت ندارند.

بنابراین نظر صریح محقق نائینی این است که شهرت مطابقیه حجت نیست، منتهی ایشان در ادامه، استدراک کرده و فرموده است:

اگر شهرت مطابقیه داشته باشیم و هیچ دلیل دیگری که بتواند مستند مشهور باشد وجود نداشته باشد، در این صورت هم شهرت حجت خواهد بود و ضعف خبر را جبران خواهد کرد، و قول به اینکه این شهرت نمی تواند جابر ضعف سند باشد، قولی سفسطی و مخالف مقتضای فطرت است!

چون قدماء قریب به عصر معصومین علیهم السلام بودند و دأبشان هم این بوده است که عنایت به اخبار داشتند و متن خبر را در فتوایشان ذکر می‌کردند، بنابراین وقتی می بینیم که فتوای مشهور با این خبرِ ضعیف مطابق است و دلیل دیگری هم که بتواند به عنوان مستند فتوای مشهور باشد وجود ندارد، استناد احراز می شود و شک در حجیت چنین شهرتی سفسطی می شود.

نص کلام ایشان این است:

«و لكنه لا يخفى انه إذا علم فتوى القدماء من كتبهم الفتوائية و لم تكن الفتوى موافقة لأصل أو قاعدة و لم يكن عليها دليل واضح في كتب الاخبار غير الرواية التي يحتمل استنادهم إليها فلا محالة تطمئن النّفس باستنادهم فيها إليها ضرورة ان تقواهم مانعة عن الفتوى بغير مدرك و المفروض عدم ما يصلح ان يكون مدركا لهم فيتعين المدرك في هذه الرواية و يثبت بذلك استنادهم إليها و احتمال عدم استنادهم إليها في الفتوى مع ذلك احتمال سفسطي ينافي مقتضى‌ الفطرة فالأصل الأولي في الشهرة المطابقية فيما لم يكن هناك أصل أو قاعدة على طبق الفتوى ان تكون شهرة استنادية فافهم هذا و اغتنم حتى ینفعك في الفروع الفقهية إن شاء اللَّه تعالى‌«[1]

مراد ایشان از اصل، احادیث حضرات معصومین علیهم السلام است و مرادشان از قاعده نیز اطلاقات و عمومات کتاب و سنت است. بنابراین اصل و قاعده در کلام ایشان هر دو مربوط به ادله لفظیه است که قدماء به چنین ادله ای تمسک می کردند و وجوه دیگری که متاخرین به آنها اخذ کرده اند در میان قدماء متداول نبوده است.

ایشان مقتضای فطرت را این می داند که فتوای مشهور حتما مستند به همین خبر بوده است چون عقلای عالم هیچگاه بدون دلیل نظر نمی دهند، چه برسد به فقهایی که اهل تقوا هستند، بنابراین با این ویژگی که از قدماء سراغ داریم و دأبشان را نیز می دانیم و قریب به عصر معصومین علیهم السلام نیز بوده اند، با همه این ویژگی ها برای ما محرز می شود که مستند مشهور همین خبر ضعیف بوده است.

نکته دوم: شبهه دور

تقریب دور:

شهرت فتوائیه و خبر ضعیف هرکدام به تنهایی حجیت ندارند و حجیت هرکدام متوقف بر دیگری است، یعنی شهرت فتوائیه زمانی حجت خواهد بود که خبرِ ضعیف حجت باشد و از معصومین علیهم السلام صادر شده باشد، و خبر نیز زمانی حجت خواهد بود که شهرت فتوائیه حجت باشد و بتواند به خبر اعطای حجیت کند!

جواب از شبهه دور:

اولا امتناعِ دور، تسلسل، خلف و امثال ذلک، مربوط به مقام تکوین است و مصبّ این امور، وجودات واقعیه تکوینی است. اما در اعتباریات چنین اموری محال نیستند، چون باب اعتبار، واسع است و معتبر می تواند در اعتباریات چنین اموری را بیاورد.

همان طور که در استعمال لفظ در اکثر نیز ذکر شده است که برخی از متاخرین چنین استعمالی را ممتنع می دانند و می گویند که مستلزم خلف است، ولی کسانی مانند امام خمینی رحمة الله علیه که خودشان اهل فلسفه هستند، پاسخ داده اند که چنین امتناعی مربوط به مقام تکوین است و در امور اعتباری جاری نیست، چون باب اعتبار واسع است و معتبر می تواند لفظی را فرض کند که همزمان چند معنا از آن اراده شده باشد.

مخالفین می گویند: استعمال، مانند آینه ای است که فقط یک تصویر را می تواند نشان بدهد و همزمان نمی تواند دو تصویر کاملا مختلف را به صورت کامل نشان بدهد، اما موافقین می گویند که این امتناع فقط در تکوینیات است که مثلا آینه یا تلویزیون نمی تواند همزمان که به صورت تمام صفحه یک تصویر را نشان می دهد، در همان زمان نمی تواند یک تصویر کامل دیگر را نیز نشان بدهد! ولی چه ایرادی دارد که در اعتباریات، چنین چیزی اعتبار شود؟!

ثانیا اینکه گفته می شود که شهرت فتوائیه و خبر ضعیف هیچکدام به تنهایی حجت نیستند، ولی خبر ضعیف، با عمل مشهور تصحیح می شود و حجیت پیدا می کند، این از این باب نیست که شهرت فتوائیه و خبر ضعیف به یکدیگر اعطای حجیت می کنند، بلکه از باب تقویت ظنون و تجمیع و تراکم قرائن است، یعنی هرکدام از این دو امر، به تنهایی یک ظن هستند، ولی وقتی به یکدیگر ضمیمه می شوند، تقویت می شوند. مانند چند لامپ که در یک اتاق و یک سالن وجود دارند که هرکدام به تنهایی نور کمی دارند ولی وقتی همه لامپ ها روشن باشند نور یکدیگر را تقویت می کنند و محیط نورانی می شود. در مورد ظنون نیز، ممکن است دو مورد وجود داشته باشند که هریک به تنهایی فقط افاده ظن کنند، ولی وقتی تجمیع شوند تقویت می شوند.

شهید صدر در بحث اجماع، تراکم ظنون را مطرح کرده و فرموده است که هر فتوایی یک اماره است و به تنهایی چیزی جز احتمالی ضعیف را افاده نمی کند، ولی وقتی این ظنون و این احتمالات در کنار یکدیگر جمع می شوند، رفته رفته تقویت می شوند و در جایی که به حد اجماع و اتفاق برسد و مخالفی در میان نباشد حتی مفید علم می شود!

در بحث ما نیز همین طور است که قرائن قدمائیه مختلف هستند و برخی قوی تر از قرائن دیگر هستند و برخی ضعیف ترند. مثلا وجود خبر در کتب اربعه به نظر ما فقط یک ظن ضعیف است، ولی عمل مشهور قدماء به یک خبر، خودش ظنی بسیار قوی است و وثوق نوعی به صدور می آورد.

گاهی برخی قرائن ضعیف هستند و مثلا ده تا از این قرینه ها هم جمع بشوند نمی توانند وثوق بیاورند، ولی گاهی یک قرینه خودش به تنهایی آنقدر قوت دارد که وثوق به صدور می آورد! مانند همین انجبار ضعف سند به عمل مشهور قدماء.

بنابراین بحث ما از باب تجمیع ظنون و تقویت ظن است نه از باب اعطای حجیت شهرت فتوائیه به خبر ضعیف، تا اشکال دور مطرح بشود!

ثالثا حتی اگر دور در اعتباریات هم محال باشد، باز هم در بحث ما مشکل آفرین نیست، چون در اینجا اصلا دور وجود ندارد، زیرا هرچند که حجیت خبر ضعیف، متوقف بر شهرت فتوائیه است، ولی حجیت شهرت فتوائیه متوقف بر حجیت خبر ضعیف نیست!

ما قبول داریم که شهرت فتوائیه خودش به تنهایی حجت نیست، ولی این کلام مربوط به جایی است که خبر ضعیفی در بین نباشد! اما اگر خبر ضعیفی داشته باشیم که شهرت فتوائیه مطابق با آن باشد، در اینجا این شهرت فتوائیه با این خصوصت و با این ویژگی، خودش واجد حجیت می شود، چرا که خودش مورث وثوق به صدور خبر است، و حجیتش را از خبر نمی گیرد! بلکه برعکس، معطی حجیت است و به خبر ضعیف حجیت می دهد.

سؤال: اینکه در جواب اول گفته شد که قواعد فلسفی مربوط به امور تکوینی هستند، آیا مراد، همه قواعد فلسفی هستند یا برخی از آنها اراده شده اند؟

جواب: مراد ما برخی از قواعد فلسفی است که در موضوع آنها وجود اخذ شده است، مانند امکان، امتناع، ضرورت، دور، تسلسل، خلف، تبعیت معلول از علت و ... که موضوع همه اینها متن وجود تکوینی واقعی است. ولی در اعتباریات دیگر باب اعتبار واسع است و مشکلی وجود ندارد.

سؤال: دور با تعریفی که دارد یعنی اینکه دو چیز متوقف بر یکدیگر باشند، هم در تکوینیات و هم در اعتباریات محال است و فرقی بین امور تکوینی و اعتباری نیست.

جواب: اگر کسی ادعا کند که این دور در امور اعتباری به همان تکوین بر می گردد و همان مشکل در اینجا هم هست، اگر این ثابت بشود خوب است ولی ما می گوییم که در همه امور اعتباری اینطور نیست که منتهی به امر تکوینی بشود.

بله اگر در امر اعتباری دو چیز داشته باشیم که حجیت هرکدام متوقف بر دیگری باشد و خود ما هم این را تصدیق کنیم و قبول کنیم، در این صورت دور باطل محقق می شود ولی مانحن‌فیه از این قسم نیست.

نکته سوم: مُعدم شیء نمی تواند معطی شیء باشد

مرحوم آقای خویی در اجود التقریرات دارند که مُعدم شیء نمی تواند معطی شیء باشد، بنابراین شهرت فتوائیه که خودش حجیت ندارد نمی تواند به خبر ضعیف حجیت ببخشد!

همان جوابی که در نکته قبل مطرح کردیم در اینجا هم می آید که اعطای حجیت در اینجا از باب تراکم ظنون است نه اینکه یک چیز که خودش حجت نیست بخواهد به یک چیز دیگری حجیت ببخشد.

و علاوه بر این گفتیم که شهرت فتوائیه با این خصوصیت که یک خبر ضعیف هم مطابق آن وجود داشته باشد، خود چنین شهرتی فی حد نفسه حجت است بنابراین می تواند اعطای حجیت به خبر ضعیف کند.

نکته چهارم: آیا روایات عامی هم با عمل مشهور جبران می شوند؟

با این بیانی که ذکر کردیم معلوم می شود که فرقی ندارد که خبر ضعیف از چه جهتی ضعیف باشد، خبر امامی باشد که ضعیف السند است، یا ضعفش به خاطر عامی بودن باشد، در هر صورت خبر ضعیفی است که شهرت فتوایی می خواهد به آن حجیت بدهد، بنابراین خبر عامی نیز با فتوای مشهور قدماء جبران می شود.

اصحاب ما نیز به برخی از روایات عامه عمل می کردند، مانند «نهی النبی صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر» و بسیاری از روایات دیگر که در کتب روایی شیعه نقل نشده اند، ولی علما عمل کرده اند.

منتهی صاحب جواهر فرموده است که اصحاب در مورد خبر عامه به این قاعده عمل نکرده اند.

ادامه مطلب را در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.

والسلام