درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج الشرعیه/ قاعدة الانجبار /

کلام محقق خراسانی در کفایه

بیان شد که مرحوم آخوند قاعده انجبار را قبول دارد و عمل مشهور را موجب جبران ضعف سند می داند، نه ضعف دلالت.

ایشان در کفایه، عمل مشهور و استناد مشهور را موجب وثوق نوعی به صدور خبر می داند.

وثوق نوعی، یعنی اگر نوع عقلاء با دأب قدماء آشنا شوند و بدانند که آنها متن روایات را ذکر می کردند و به آن فتوا می دادند، در این صورت وقتی استناد فقهاء به یک روایت خاص، احراز شود، در چنین جایی در نزد عقلاء اطمینان و وثوق نوعی به صدور روایت حاصل می شود. و هنگامی که این وثوق نوعی حاصل بشود، این فرض نیز داخل در ادله حجیت خبر واحد می شود.

نص کلام ایشان در کفایه اینگونه است:

«و مجمل القول في ذلك أنّ العبرة في حصول الجبران أو الرجحان بموافقته هوالدخول بذلك تحت دليل الحجّية أو المرجحية- الراجعة إلى دليل الحجّية-، كما أنّ العبرة في الوهن إنّما هو الخروج بالمخالفة عن تحت دليل الحجّية. فلايبعد جبر ضعف السند في الخبر بالظنّ بصدوره أو بصحة مضمونه و دخوله بذلك تحت مادلّ على حجّية مايوثق به، فراجع أدلّة اعتبارها، و عدم جبر ضعف الدلالة بالظّن بالمراد؛ لاختصاص دليل الحجّية بحجيّة الظهور في تعيين المراد. و الظنّ من أمارة خارجية به لايوجب ظهور اللفظ فيه.»[1]

کلام محقق خراسانی در حاشیه فرائد

قبلا بیان کردیم که شیخ انصاری به قاعده انجبار اشکال کرده و گفته است که عمل مشهور تنها موجب ظن به صدور مضمون خبر است.

مرحوم آخوند در حاشیه فرائد از این اشکال شیخ جواب داده و گفته است که اگر استناد مشهور به خبر ضعیف، احراز شود، در این صورت همان حرفمان در کفایه را می زنیم که به نظر ما عمل مشهور قدماء، موجب وثوق نوعی به صدور روایت است.

ولی اگر استناد قول مشهور به خبر ضعیف احراز نشود، مثلا یک خبر ضعیف دیگر هم داریم که شاید آن خبر، مستند مشهور باشد. در چنین صورتی، ما علم داریم که یا این خبر با همین الفاظ صادر شده است، یا لااقل مضمون این خبر صادر شده است، چون فرض این است که دو خبر ضعیف داریم که مضمون اصلی شان یکی است ولی عباراتشان متفاوت است، که در اینجا صدور الفاظ را احراز نمی کنیم ولی صدور این مضمون را احراز می کنیم و تقریبا صدور این مضمون، یقینی می شود.

چون وثوق به صدور در این صورتی که دو روایت داریم، از صورت قبلی که فقط یک روایت داشتیم قوی‌تر است.

البته در جایی که یک روایت باشد و استناد احراز شود، وثوق به صدور لفظ خبر پیدا می شود، ولی در جایی که دو خبر باشد هرچند که استناد احراز نمی شود و وثوق به صدور لفظ پیدا نمی شود، ولی وثوق به صدور این مضمون پیدا می شود و این وثوق از آن وثوق در فرض قبلی بالاتر است و به نوعی نزدیک به علم است.

کلام ایشان در حاشیه، اینچنین است:

«أما مع العلم باستنادهم إليها- أي الرواية الضعيفة- أو مثلها، فالانصاف أنّه‌يكشف عادة عن احتفاف الرواية بالقرينة المورثة للفتوى على طبقها و الاتفاق على العمل بها، مع ما هم عليه من الاختلاف كثيراً في الفتوى و تفاوت مشاربهم في مدركها في صورة الاتفاق فيها من باب الاتفاق.

هذا فيما إذا علم الاستناد إليها واضح. و أما إذا تردّد بينه و بين الاستناد إلى مثلها، أو علم الاستناد إليه- أي إلى مثلها-، فكان لابدّ على كلّ حال من قرينة موجبة للعلم بصدور مضمونها بهذا السند أو بغيره، لا أقل من كونها موجبة لغاية الوثوق به؛ إذ لولاه لكان هذا الاتفاق مع ضعف الخبر و اختلافهم في مسئلة حجّية الخبر الغير المقرون بها قريباً من المحال لو لم يكن بمحال.»[2]

اشکال مرحوم حکیم به مرحوم آخوند

مرحوم حکیم فرموده است: آنچه که مرحوم آخوند در کفایه بیان کرده و انتخاب کرده است یکی از سه احتمال است، چون قول به انجبار سه احتمال دارد:

احتمال اول این است که خبرِ مظنون الصدور حجت باشد، و فرض هم این است که عمل مشهور، موجب ظن به صدور است، بنابراین، عمل مشهور، سبب حجیت خبر می شود.

بر اساس این احتمال، آنچه که شیخ انصاری بیان کرده بود و عمل مشهور را موجب ظن دانسته بود، می تواند دلیل این قاعده باشد، هرچند خود ایشان ظن را کافی ندانسته بود و گفته بود باید وثوق به صدور پیدا شود.

احتمال دوم این است که خبر، در صورتی که محفوف به قرینه باشد، حجت می شود و وثوق به صدور لفظ خبر پیدا می شود.

احتمال سوم این است که وثوق به صدور لفظ پیدا نمی شود ولی وثوق به صدور مضمون پیدا می شود.

سپس ایشان می گوید نظر آخوند مطابق با احتمال سوم است، یعنی صرفا وثوق به صدور مضمون پیدا می شود.

ما می گوییم این حرف سید حکیم صحیح نیست و مراد از صاحب کفایه این احتمال سوم نیست.

چون صاحب کفایه در جایی که یک خبر وجود داشته باشد، همان احتمال دوم را گفته است که موجب و مورث وثوق به صدور لفظ خبر می شود.

ولی اگر دو تا خبر باشند، در اینجا دیگر وثوق به صدور لفظ پیدا نمی شود و فقط وثوق نسبت به مضمونش حاصل می شود.

این کلام صاحب کفایه بود، که ما هم این را قبول داریم و به نظر ما هم اگر دو خبر باشد لفظ ثابت نمی شود ولی وثوق به صدور مضمون پیدا می شود.

بنابراین نظر ما نیز همان نظر صاحب کفایه است.

البته ظاهر کلام ایشان در کفایه اعم است و ظاهرش این است که بین وثوق به صدور لفظ و وثوق به صدور مضمون، تردد دارد ولی در حاشیه بر فرائد الاصول مراد را توضیح داده است و با خواندن حاشیه معلوم می شود که مقصود ایشان در جایی که یک خبر باشد، همان احتمال دوم است. و همچنین در جایی که دو روایت و دو طریق باشد ولی لفظشان یکی باشد در اینجا هم علم به صدور همین لفظ پیدا می شود. منتهی اگر دو روایت باشند که الفاظشان هم متفاوت باشد، ولی مضمونشان یکی باشد، در اینجا وثوق به صدور مضمون پیدا می شود.

کلام محقق همدانی

ایشان فرموده است که ما انجبار را قبول داریم و چون این قاعده را قبول داریم اصلا نیازی به علم رجال نداریم.

چون شهرت قدمایی قرینه ای است که وثوق به صدور می آورد و ملاک حجیت خبر هم فقط ثقه بودن راوی نیست، بلکه وثوق به صدور هم خودش ملاک حجیت است که با عمل مشهور قدماء حاصل می شود. بنابراین دیگر نیازی به احراز وثاقت راوی و نیازی به علم رجال نیست.

نص کلام ایشان این است:

«فلا يكاد يوجد رواية يُمكننا إثبات عدالة رواتها على سبيل التحقيق لو لا البناء على المسامحة في طريقها و العمل بظنون غير ثابتة الحجية. بل المدار على وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية و إن كان بواسطة القرائن الخارجية التي عمدتها كونها مدوّنة في الكتب الأربعة أو مأخوذة من الاصول المعتبرة مع اعتناء الأصحاب بها و عدم إعراضهم عنها ... و لأجل ما تقدّمت الاشارة إليه جرت سيرتي على ترك الفحص عن حال الرجال و الإكتفاء في توصيف الرواية بالصحة كونها موصوفة بها في ألسنة مشايخنا المتقدّمين الذين تفحّصوا عن حالهم»[3]

همان طور که دیدیم ایشان وجود روایت در کتب اربعه را یکی از قرائنی می داند که موجب وثوق به صدور خبر است ولی ما این مطلب را صحیح نمی دانیم چون موارد نقض فراوانی دارد.

در کتاب کافی از افراد ضعیف و حتی کذاب نیز روایات زیادی نقل شده است، مثل جمیل بن صالح، احمد بن هلال، وهب بن وهب و افراد دیگر که انسان نمی تواند نسبت به خبر چنین افرادی وثوق به صدور داشته باشد.

کلامی که کلینی در مقدمه کافی آورده است که این روایات را از افراد ثقه و صادق نقل کرده ام، لازمه‌اش تصحیح تمام روایات کافی نیست، بلکه معظم روایات یک کتاب هم اگر صحیح باشند باز هم مولف می تواند این حرف را بزند.

هر نویسنده دیگری هم که معظم روایات کتابش صحیح باشند می تواند در مقدمه کتابش چنین کلامی را بگوید.

حتی اگر لازمه این حرف مرحوم کلینی یا شیخ صدوق و دیگران تصحیح همه روایاتشان باشد، باز هم برای ما قابل استفاده نیست، چون در هر صورت، حتی اگر روایات تصحیح بشوند، طبق مبنای این مولفین صحیح شده اند و ممکن است مبنای ما با صاحب کتاب متفاوت باشد!

بنابراین وجود روایت در کتب اربعه، نمی تواند وثوق به صدور بیاورد.

کلام محقق عراقی

محقق عراقی نیز مانند محقق همدانی قاعده انجبار را قبول کرده و نیاز به علم رجال را منکر شده است.

ایشان در توضیح قاعده انجبار گفته است:

خبری که مشهور به آن عمل کرده اند یا موجب ظن به صدور است، و یا موجب وثوق به صدور است و هرکدام از این دو احتمال، یا شخصی است و یا نوعی است. بنابراین چهار قسم داریم:

الف- عمل مشهور موجب ظن شخصی به صدور باشد.

ب- عمل مشهور موجب ظن نوعی به صدور باشد.

ج- عمل مشهور موجب وثوق شخصی به صدور باشد.

د- عمل مشهور موجب وثوق نوعی به صدور باشد.

سپس ایشان فرموده که سه قسم اول سبب تصحیح روایت نمی شود و ملاک حجیت خبر، فقط همین قسم چهارم است، یعنی در جایی که وثوق نوعی به صدور پیدا شود.

کلام ایشان این است:

«إنّ مقتضى التحقيق أنّ مدار حجية الخبر على مجرّد الوثوق النوعي بالصدور و لو من الخارج من دون إناطةٍ بعدم قيام الظن الفعلي على الخلاف كما تقدّم في مبحث حجية الخبر الواحد. فلا يقدح في حجيته‌ قيام الظن الفعلي على الخلاف إلا إذا فُرِض كشفه عن خِلَل فيه يوجب ارتفاع الوثوق النوعي.

و من هذا البيان ظهر عدم الحاجة إلى القواعد الرجالية المعمولة في تصحيح الأخبار. فان الاحتياج إليها إنّما هو على القول بتخصيص الوثوق الفعلي أو النوعي بالوثوق الناشي من المزايا الداخلية. و إلا فعلى المختار من كفاية مطلق الوثوق النوعي و لو من الخارج كالشهرة الفتوائية الاستنادية، لا يحتاج إلى إعمال القواعد الرجالية.

فإذا كان الخبر مما يفيد الوثوق النوعي بالصدور و لو من جهة استناد المشهور إليه في فتاواهم، يؤخذ به، و إن كان ضعيفاً في نفسه بمقتضى القواعد الرجالية.

كما أنّه باعراض المشهور عنه لا بد من طرحه و لو كان في نفسه صحيحاً و كان رواته جميعاً مُزكَّاةً بتزكية العدلين؛ لأنّ إعراض المشهور عن مثله يكشف لا محالة عن خلل في سنده موجب لارتفاع الوثوق عنه. و من هذه الجهة اشتهر بينهم بأن الخبر كلّ ما ازداد صحةً ازداد باعراض المشهور عنه و هنا»[4]

کلام حضرت استاد پیرامون کلام محقق همدانی و محقق عراقی

ما اصل مبنای محقق همدانی و محقق عراقی را قبول داریم و قاعده انجبار را پذیرفته ایم ولی این قسمت از کلامشان که فرمودند به علم رجال نیاز نداریم، به نظر ما صحیح نیست.

چون در بسیاری از فروعات فقهیه، اصلا مشهور به روایت عمل نکرده اند و از این طریق نمی توان همه روایات را تصحیح کرد!

در بسیاری از فروعات فقهیه، اگر رجال را کنار بگذاریم نمی توانیم فتوا بدهیم.

البته ایشان می تواند ادعا کند که قرائن دیگری برای صدور دارد، مثل اینکه روایت در کتب اربعه ذکر شده باشد، که همین را هم ایشان موجب وثوق به صدور می داند.

ولی ما گفتیم که اینها موجب وثوق به صدور نیست. و کلام مرحوم کلینی در مقدمه کافی، و کلام دیگران در مقدمه کتابهایشان مستلزم این نیست که آحاد روایات صحیح باشند!

همان قرائن قدمایی هم که این مولفین به آنها اعتماد کرده و به خاطر آن قرائن، روایات را تصحیح کرده‌اند، خود این قرائن به قول مرحوم آقای خویی اول الکلام است و شاید ما آنها را حجت ندانیم.

ما که نمی دانیم که این قرائن چه قرائنی بوده است؟ شاید اگر آن قرینه را به ما بگویند ما قبول نداشته باشیم!

بنابراین در میان قرائنی که برای وثوق به صدور ذکر شده است، عمل مشهور را قبول داریم ولی بقیه قرائن مانند اینکه در کتب اربعه ذکر شده باشد را قبول نداریم.

سؤال: همین اشکال آقای خویی در مورد عمل مشهور هم وارد است و سبب می شود که عمل مشهور هم وثوق به صدور نیاورد.

جواب: اشکال آقای خویی در جایی است که یک راوی و محدث مثل مرحوم کلینی و شیخ صدوق را در نظر گرفته ایم که حکم به صحت روایت داده و مثلا روایت را در کتابش آورده است، که می گوییم ما وجه اعتماد این افراد به روایت را نمی دانیم بنابراین برای ما موجب وثوق به صدور نیست ولی در جایی که مشهور به یک روایت عمل کرده اند، دیگر احتمال اینکه این اعتماد به خاطر یک قرینه ضعیف باشد و همه به آن اعتماد کرده باشند خیلی کم است، فلذا اطمینان و وثوق به صدور پیدا می شود.