درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج الشرعیه/ قاعدة الانجبار /

کلام شیخ انصاری

شیخ انصاری نسبت به قاعده انجبار اشکالی مطرح کرده اند.

البته ایشان با اینکه در اصول، اینگونه بحث کرده و قاعده انجبار را نپذیرفته اند، اما در فقه در موارد زیادی به این قاعده عمل کرده و ضعف روایت را با عمل مشهور جبران کرده اند.

به هر حال ایشان در اینجا در قاعده انجبار اشکال کرده و فرموده اند: دلیل قاعده انجبار چیست؟

سپس خود ایشان چند احتمال را به عنوان دلیل برای قاعده انجبار برشمرده اند و همه این موارد را رد کرده اند، در نتیجه طبق کلام ایشان هیچ دلیلی برای قاعده انجبار باقی نمانده است.

احتمال اول: مطلق ظن

احتمال اولی که ایشان مطرح کرده اند این است که دلیل قاعده انجبار، حجیت مطلق ظن است، یعنی عمل مشهور قدماء به یک روایت ضعیف، سبب ظن به صدور می شود و همین ظن، از باب حجیت مطلق ظنون، حجت است.

سپس خود شیخ انصاری این احتمال را رد کرده و می فرماید:

نهایت چیزی که از عمل مشهور حاصل می شود این است که ظن به حکم شارع در این مساله پیدا می شود، یعنی ظن به صدور مضمون این خبر حاصل می شود، ولی ظن به الفاظ روایت پیدا نمی شود، بنابراین تنها چیزی که می تواند حجت بشود همان مضمون خبر است، نه الفاظ این خبر، یعنی عمل مشهور نمی تواند ظن به صدور این الفاظ بیاورد و نمی تواند سند خبر را تصحیح کرده و ضعف آنرا جبران کند.

احتمال دوم: اجماع

ممکن است دلیل قائلین به انجبار، اجماع علما بر قبول این قاعده باشد.

ولی این احتمال هم صحیح نیست، چون مساله اختلافی است و برخی، این قاعده را قبول ندارند.

احتمال سوم: آیه نبأ

ممکن است قائلین به انجبار به آیه نبأ تمسک کرده باشند.

خداوند متعال فرموده است:

﴿يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهٰالَة﴾[1]

از این آیه شریفه اینگونه استفاده می شود که خبر، با تبیّن، حجت می شود، و از طرفی هم معلوم است که عمل مشهور قدماء، خودش تبیّن است، بنابراین اگر خبر ضعیفی داشته باشیم که مشهور قدماء به آن عمل کرده باشند، همین عمل مشهور، تبیّن حساب می شود و ضعف خبر را جبران می کند.

ولی شیخ انصاری این احتمال را هم رد می کند و می فرماید:

تبیّنی که در آیه شریفه آمده است دو احتمال دارد، یا موجب ظن است، و یا موجب اطمینان است.

اگر مراد از این تبیّن، تبیّنی باشد که موجب ظن است، در این صورت خبر فاسق را هم شامل می شود، چون خبر فاسق نیز موجب ظن است و اگر قرار باشد هر تبیّن ظنی موجب تصحیح خبر بشود، باید خبر فاسق هم تصحیح بشود! یعنی هر فاسقی که وثاقتش نیز ثابت نشده است، به صرف اینکه خبرش موجب ظن است باید روایت را از او پذیرفت! و حال آنکه چنین چیزی معنا ندارد، بنابراین معلوم می شود که مراد از تبیّن در اینجا تبیّن موجب ظن نیست.

و اگر مراد از این تبیّن، تبیّنی باشد که موجب اطمینان است، بنابراین تنها در صورتی که عمل مشهور موجب اطمینان باشد، می تواند خبر ضعیف را تصحیح کند، و حال آنکه عمل مشهور، چنین اطمینانی نمی آورد!

بنابراین نمی توانیم عمل مشهور را از مصادیق تبیّن در آیه نبأ بدانیم و نمی توانیم برای اثبات قاعده انجبار به آیه نبأ تمسک کنیم.

احتمال چهارم: اخبار علاجیه

ممکن است دلیل قاعده انجبار، اخبار علاجیه باشد.

اخذ به شهرت در اخبار علاجیه ذکر شده است. برای مثال در مرفوعه زراره چنین آمده است:

«خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِيَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْكُمْ فَقَالَ ع خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَكَ ...»[2]

عمل مشهور فقهاء نیز از مصادیق اخذ به شهرت است، بنابراین بر اساس اخبار علاجیه، باید روایتی که مشهور به آن فتوا داده اند را قبول کرد.

ولی این وجه هم صحیح نیست. چون مراد از شهرت در اخبار علاجیه، شهرت روایی است نه شهرت فتوایی! چرا که در این روایات علاجیه، سخن در مورد خبر است نه فتوا، و همچنین در این اخبار فرض شده که هر دو خبر مشهور باشند، که این هم فقط در شهرت روایی امکان دارد و در شهرت فتوایی چنین چیزی اتفاق نمی افتد، یعنی امکان دارد که دو خبر متعارض، هر دو مشهور روایی باشند، ولی امکان ندارد که هر دو شهرت فتوایی داشته باشند.

نتیجه کلی کلام شیخ انصاری این می شود که همه این احتمالات رد می شوند و هیچ دلیلی برای قاعده انجبار باقی نمی ماند.

اشکال حضرت استاد به کلام شیخ انصاری

اشکال مربوط به احتمال اول (مطلق ظن)

اولا قبول این قاعده به خاطر افاده مطلق ظن نیست، بلکه ظنی است که سیره عقلاء بر عمل به آن قائم است، خود شما در مورد خبر واحد مگر نمی گویید که ظنی است که سیره عقلاء بر آن قائم است؟ همین حرف را در اینجا هم باید بزنید.

ثانیا حتی بالاتر از ظن، می توان گفت که عمل مشهور قدماء موجب اطمینان و وثوق است.

ثالثا اینکه قدماء به یک روایتی عمل کرده اند، مفروض این است که فتوایشان مطابق با لفظ روایت است، نه اینکه فقط مضمون آن را بیان کنند! بنابراین وثوق به صدور همین روایت با همین الفاظ پیدا می شود، نه اینکه فقط وثوق به صدور این مضمون حاصل شود.

فلذا اگر فتوای مشهور، با الفاظ روایت متفاوت باشد و احتمال بدهیم که مستند مشهور، چیز دیگری غیر از این روایت است، در اینجا دیگر قائل به انجبار نیستیم.

ما در جایی قائل به انجبار هستیم که فتوای مشهور دقیقا با الفاظ روایت مطابق باشد. که به خاطر همین تطابق، اطمینان پیدا می کنیم که مشهور، سندی جز این روایت نداشته اند. چون فرض این است که روایت دیگری هم نداریم.

دأب قدما هم این بود که همان الفاظ روایت را در فتوای خود می آوردند، بنابراین وقتی ببینیم که فتوای مشهور و روایت، بر یکدیگر منطبق هستند، کشف می کنیم که هیچ منبع روایی جز همین روایت نداشته اند، و به همین خاطر است که می گوییم اطمینان به صدور این روایت با همین الفاظ پیدا می کنیم و سند را تصحیح می کنیم.

سؤال: اگر روایت چند فقره داشته باشد که مشهور به یک فقره آن عمل کرده باشند، آیا بقیه فقرات هم برای ما حجت می شود؟

جواب: اگر فقرات دیگر هم، موضوعشان با این فقره که مشهور به آن عمل کرده اند مشترک باشد و مثلا قیود دیگری برای مساله بیان کرده باشد که در فتوای مشهور نیامده است، در چنین جایی اصل استناد زیر سوال می رود و احراز نمی شود که مستند فتوای مشهور، همین روایت است، چون اگر بنا بود مشهور به این روایت استناد بدهند باید فقرات دیگر هم که در همین موضوع است را بیان می کردند و در فتوایشان می آوردند، ولی اگر موضوع فقرات دیگر با این فقره متفاوت باشد، در اینجا همین عمل مشهور موجب انجبار می شود و کل روایت سندش تصحیح می شود، بنابراین بقیه فقرات هم حجت خواهند شد.

البته اگر آن فقرات دیگر، خودشان مشکلی داشته باشند، مثلا خلاف ضرورت باشند، یا مورد اعراض اصحاب باشند، در این صورت دیگر حجت نخواهند بود.

همان طور که اگر خبر صحیحی داشته باشیم که چنین مشکلاتی داشته باشد و خلاف ضرورت باشد یا مورد اعراض باشد، از حجیت خواهد افتاد.

اشکال مربوط به احتمال سوم (آیه نبأ)

شیخ انصاری گفتند که اگر مراد از تبیّن در آیه نبأ، تبیّنی باشد که موجب ظن است، در این صورت خبر فاسق نیز باید پذیرفته شود.

ما می گوییم که این حرف صحیح نیست.

چون اگر مراد ایشان از این فاسق، عامیِ ثقه است، که مرحوم محقق گفته است که مشهور فقهاء به روایات عامیِ ثقه عمل نکرده اند، در این صورت حرف شیخ انصاری صحیح نخواهد بود. چون قائلین به حجیت قول عامیِ ثقه، قول او را از باب افاده ظن نپذیرفته اند، بلکه از باب عمومات و اطلاقات اخذ به قول ثقه پذیرفته اند.

علاوه بر این، اصلا چه کسی گفته است که مشهور فقهاء به روایات ثقه عامی عمل نکرده اند؟

مگر شیخ طوسی شهادت نداد که اصحاب به این روایات عمل کرده اند؟

تنها محقق است که مخالف است و شاید برخی هم از ایشان تبعیت کرده باشند.

و اگر مراد شیخ انصاری از فاسق، عامیِ ثقه نباشد، بلکه فاسق امامی باشد، در اینجا هم ظن حاصل نمی شود.

ظاهرا مفروض کلام ایشان از این فاسق، همین احتمال دوم است، یعنی کسی است که ثقه نیست و متهم به کذب است، وقتی چنین فردی خبری بدهد، اصلا ظن به خبر حاصل نمی شود!

بنابراین عمل مشهور، با خبر فاسق متفاوت است.

وقتی مشهور به روایتی عمل می کنند، خود همین عمل موجب ظن و بلکه موجب اطمینان است، ولی خبری که شخص فاسق متهم به کذب می دهد، اصلا ظن آور نیست.

در همین آیه نبأ، شیخ انصاری گفتند که اگر مراد از تبیّن، تبیّنی باشد که موجب اطمینان است، چنین چیزی در عمل مشهور وجود ندارد، چون عمل مشهور اطمینان آور نیست.

ما می گوییم که این حرف هم صحیح نیست، چون با عمل مشهور قدماء، به خاطر خصوصیتی که دارند، وثوق نوعی و اطمینان پیدا می شود. ولی این خصوصیت در متاخرین وجود ندارد، به همین جهت عمل مشهور متاخرین را موجب وثوق نمی دانیم.

فلذا به نظر ما بر اساس عمل مشهور، برای عقلاء هم وثوق نوعی به صدور پیدا می شود. مثلا اگر اکابر قوم و معتمدین قوم به یک خبری عمل کنند، آن قوم وثوق به صدور پیدا می کنند.

تقریب این سیره عقلاء را بعدا مطرح خواهیم کرد.

نتیجه نهایی اینکه به نظر ما اشکالات شیخ انصاری بر قاعده انجبار، وارد نیست و این قاعده، صحیح است.

کلام محقق خراسانی

ایشان می فرمایند: قاعده انجبار، ضعف سند را جبران می کند ولی ضعف دلالت را نمی تواند جبران کند.

نص کلام ایشان این است:

«و مجمل القول في ذلك أنّ العبرة في حصول الجبران أو الرجحان بموافقته هوالدخول بذلك تحت دليل الحجّية أو المرجحية- الراجعة إلى دليل الحجّية-، كما أنّ العبرة في الوهن إنّما هو الخروج بالمخالفة عن تحت دليل الحجّية. فلايبعد جبر ضعف السند في الخبر بالظنّ بصدوره أو بصحة مضمونه و دخوله بذلك تحت مادلّ على حجّية مايوثق به، فراجع أدلّة اعتبارها، و عدم جبر ضعف الدلالة بالظّن بالمراد؛ لاختصاص دليل الحجّية بحجيّة الظهور في تعيين المراد. و الظنّ من أمارة خارجية به لايوجب ظهور اللفظ فيه.»[3]

در حاشیه بر فرائد نیز ایشان به شیخ انصاری اشکال کرده است به اینکه وقتی مشهور به یک روایتی عمل کرده اند، خود همین، عادتا کشف از قرینه ای می کند که آن قرینه موجب وثوق به صدور میشده است. که اگر چنین چیزی احراز شود، سبب وثوق به صدور روایت می شود.

ولی اگر این استناد احراز نشود، مثلا روایت دیگری هم در همین مضامین داشته باشیم، در این صورت دیگر روایت تصحیح نمی شود.

این کلام ایشان صحیح و متین است.

سؤال: اگر مشهور از این روایت که به آن استناد داده اند چیزی فهمیدند، ولی ما خودمان چیز دیگری فهمیدیم، در اینجا آیا استظهار ما حجت است؟

جواب: قبلا بیان شد که این مورد، ربطی به انجبار ندارد و در اینجا در حقیقت یکی از مصادیق خفی اعراض محقق می شود، یعنی مشهور از آن چیزی که ما فهمیده ایم اعراض کرده اند، که گفتیم اگر مشهور اعراض کرده باشند ایرادی ندارد ولی اگر همه اعراض کرده باشند ما هم نباید مخالفت کنیم.

به تعبیر دیگر، بحث ما در جایی است که در دلالت روایت هیچ اختلافی نباشد، یعنی مصب قاعده انجبار در جایی است که استظهار ما با استظهار مشهور هیچ فرقی نداشته باشد، ولی سند روایت ضعیف است، که در اینجا با عمل مشهور، ضعف خبر را جبران می کنیم.