درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج الشرعیه/ قاعدة الانجبار /

قاعده انجبار

دیروز در مورد قاعده انجبار ضعف سند، به عمل مشهور قدماء، سخن گفتیم و امروز نیز مطالب دیگری پیرامون این قاعده بیان خواهیم کرد.

چه کسانی قائل به انجبار هستند؟

ظاهر کلام شیخ انصاری این است که مشهور علما -چه در بین متقدمین و چه در بین متاخرین- قائل به این قاعده هستند و انجبار را قبول دارند.

ایشان فرموده اند:

«بقي الكلام في مستند المشهور، في كون الشهرة في الفتوى جابرة لضعف سند الخبر ...»[1]

ولی مرحوم آقای خویی این قول را به مشهور متاخرین نسبت داده و فرموده اند:

«ان الخبر إن كان ضعيفاً في نفسه هل ينجبر ضعفه بعمل المشهور أم لا؟ المشهور بين المتأخرين هو ذلك.»[2]

بنابراین طبق نظر شیخ انصاری مشهور فقهاء از متقدمین و متاخرین انجبار ضعف سند به عمل مشهور قدماء را قبول دارند ولی طبق نظر مرحوم خویی فقط مشهور متاخرین قائل به انجبار هستند.

مشهور، دو معنا دارد که نباید بین آنها خلط شود

در جمله ای که از مرحوم آقای خویی نقل کردیم، دو بار از کلمه «مشهور» استفاده شده بود که این دو مشهور، با هم متفاوت هستند و دو معنای مختلف دارند و نباید بین این دو معنا خلط شود.

ایشان فرمودند: «هل ينجبر ضعفه بعمل المشهور» که مراد از این مشهور، همان مشهور قدماست که با عمل آنها، روایت ضعیف را تصحیح می کنیم و ضعف سند را جبران می کنیم.

ولی در ادامه که دوباره از این تعبیر استفاده کرده و فرمودند: «المشهور بين المتأخرين هو ذلك» مراد از این مشهور، این است که این قول، یعنی انجبار ضعف سند را مشهور متاخرین قبول دارند و قائل هستند.

بنابراین در بحث انجبار، وقتی تعبیر «مشهور» ذکر می شود، این تعبیر دو معنا دارد:

معنای اول: مشهوری که به روایت خاصی عمل کرده اند

گاهی اوقات مراد از تعبیر «مشهور»، کسانی هستند که به روایت عمل کرده اند و ما می خواهیم با عمل آنها، ضعف روایت را جبران کنیم. یعنی وقتی در یک باب فقهی با یک روایت ضعیفی مواجه شدیم، سراغ فتوای قدماء می رویم، حالا اگر ببینیم که مشهور قدماء بر اساس آن روایت فتوا داده اند، در اینجا ضعف سند این روایت را با عمل مشهور قدماء جبران می کنیم.

ولی اگر مشهور قدماء، به آن روایت فتوا نداده باشند، و مشهور متاخرین بر اساس آن فتوا داده باشند، در چنین جایی دیگر سند جبران نخواهد شد، چون آنچه جابر ضعف سند است، عمل مشهور قدماست، نه مشهور متاخرین!

معنای دوم: مشهوری که قول به انجبار را قبول دارند

گاهی مراد از «مشهور» کسانی هستند که قائل به انجبار هستند. یعنی در این معنا دیگر کاری به یک روایت خاص نداریم که ببینیم آیا مشهور به آن عمل کرده اند یا خیر، بحث ما در این معنای دوم این است که چه کسانی قائل به انجبار هستند؟

چون اصل این قاعده که آیا ضعف سند را با عمل مشهور قدماء می توان جبران کرد یا خیر؟ محل اختلاف است.

طبق نظر شیخ انصاری، مشهور علما -به صورت مطلق و بدون اینکه فرقی بین متقدمین و متاخرین باشد- قائل به انجبار هستند ولی طبق نظر مرحوم آقای خویی فقط مشهور متاخرین قائل به انجبار هستند.

در فهم کلمات دیگر علما نیز باید این دقت را داشته باشیم و هنگامی که در بحث انجبار، با تعبیر «شهرت» یا «مشهور» مواجه می شویم نباید بین این دو نوع معنایی که ذکر کردیم خلط کنیم.

مرز بین متقدمین و متاخرین

بارها گفته ایم که شیخ طوسی، مرز بین متقدمین و متاخرین است. بنابراین علمای قبل از ایشان را متقدمین، و علمای پس از ایشان را متاخرین می نامیم.

کلام محقق حلی

محقق حلی، جبر ضعف سند با عمل مشهور را مفروغٌ عنه می داند و معلوم است که مراد ایشان از عمل مشهور، چیزی جز مشهور قدماء نیست، چون خود ایشان در زمره اولین افراد در بین متاخرین است و طبیعتا وقتی سخن از عمل مشهور به میان می آورد، مراد ایشان، مشهورِ افرادی است که قبل از او بوده اند که همان قدماء هستند.

ایشان علاوه بر معارج که کتاب اصولی است، در مقدمه معتبر نیز قواعد اصولی مهم را ذکر می کند که یکی از آنها همین قاعده است.

متن کلام ایشان در مقدمه معتبر اینگونه است:

«و التوسط أصوب. فما قَبِلَه الأصحاب أو دلّت القرائن على صحته، عُمِلَ به. و ما أعرض الأصحاب عنه أو شذّ، يجب إطراحه»[3]

همان طور که دیدیم، ایشان این مطلب را ذکر کرده اند و اشاره ای به مخالف هم نکرده اند، با اینکه اگر مخالفی داشت باید ذکر می کردند. بنابراین، این مساله تا زمان ایشان مسلّم و مفروغٌ عنه بوده است.

ایشان در جای دیگری از معتبر، مرفوعه محمد بن احمد بن یحیی را ذکر کرده و می فرمایند:

«و هذا و إن كان مرسلًا، إلا أنّ فضلاء الأصحاب أفتوا بمضمونه»[4]

از این تعبیر ایشان به «فضلاء الاصحاب» معلوم می شود که مرادشان از «ما قَبِله الاصحاب» یا «ما اعرض الاصحاب عنه» در عبارت قبلی، این نبود که اجماع بر قبول روایت، یا اجماع بر خلاف آن داشته باشیم، بلکه مراد ایشان همان شهرت است.

کلام شهید ثانی

شهید ثانی صغرای این قاعده را انکار کرده ولی کبری را قبول دارد.

صغرای قاعده این است که مشهور به برخی از روایات ضعیف عمل کرده اند.

کبری هم این است که هر روایت ضعیفی که مشهور به آن عمل کرده باشند، ضعف سندش جبران می شود.

ایشان فرموده که مشهور قدماء اصلا به روایات ضعیف عمل نکرده اند تا ما عمل آنها را جابر ضعف سند بدانیم!

عبارت ایشان این است:

«فالعمل بمضمون الخبر الضعيف، قبل زمن الشيخ، علي وجه يجبر ضعفه، ليس بمتحقق، ولما عمل الشيخ بمضمونه، في كتبه الفقهية، جاء من بعده من الفقهاء، واتبعه منهم عليها الأكثر، تقليدا " له، إلا من شذ منهم.، ولم يكن فيهم: من يسبر الأحاديث، وينقب علي الأدلة بنفسه، سوي الشيخ المحقق ابن إدريس، وقد كان لا يجيز العمل بخبر الواحد مطلقا.

فجاء المتأخرون بعد ذلك ووجدوا الشيخ ومن تبعه.، قد عملوا بمضمون ذلك الخبر الضعيف، لأمر ما رأوه في ذلك، لعل الله تعالي يعذرهم فيه.، فحسبوا العمل به مشهورا "، وجعلوا هذه الشهرة جابرة لضعفه.

ولو تأمل المنصف، وحرر المنقب، لوجد مرجع ذلك كله إلي الشيخ.، ومثل هذه الشهرة، لا تكفي في جبر الخبر الضعيف ... قال السيد رحمه الله في كتابه (البهجة لثمرة المهجة): أخبرني جدي الصالح، ورام بن أبي فراس قدس الله سره، ان الحمصي حدثه: انه لم يبق للامامية مفت علي التحقيق.، بل، كلهم حاك.»[5]

اشکال محقق مامقانی به شهید ثانی

محقق مامقانی نسبت به کلام شهید ثانی دو اشکال مطرح کرده است.

اشکال اول

ایشان فرموده است: شهید ثانی بین عمل نکردن قدماء به خبر واحد، و عمل کردن آنها به خبر ضعیف محفوف به قرینه خلط کرده است.

منشأ کلام شهید ثانی این است که معروف و مشهور بود که قدماء به خبر واحد عمل نمی کنند، حتی سید مرتضی ادعای اجماع بر این مطلب کرده بود که خبر واحد قابل عمل نیست، شهید ثانی از همین مطلب اینطور برداشت کرده که پس قدماء به خبر ضعیف عمل نمی کردند.

و حال آنکه ما می دانیم که قدماء به روایاتی که محفوف به قرینه بود عمل می کردند!

شیخ طوسی فرموده بود که قدماء علاوه بر خبر محفوف بالقرینه، به خبر واحد نیز در جایی که قرینه بر خلافش نبود عمل می کردند.

ولی حتی در این کلام شیخ هم اگر کسی مناقشه کند، لااقل می دانیم که قدماء به خبر محفوف به قرینه عمل می کردند.

بنابراین اگر ما با یک خبر ضعیف مواجه بشویم و ببینیم که قدماء به آن عمل کرده اند، می فهمیم که آن خبر در نزد آنان اصلا ضعیف نبوده و به خاطر قرائنی که داشته اند وثوق به صدور آن پیدا کرده اند و به همین دلیل به آن عمل کرده اند.

به تعبیر دیگر ما پی می بریم که این خبری که ضعیف است و سند درستی ندارد، طبق اصطلاح قدماء روایتی صحیح بوده که به آن عمل کرده اند، و همین عمل اصحاب، برای ما نیز ضعف سند را جبران می کند.

نظر حضرت استاد در مورد اشکال اول

به نظر ما حرف محقق مامقانی متین است و اشکال ایشان به شهید ثانی وارد است. چون می دانیم که قدماء به خاطر قرائن قدمایی که داشته اند به خبر عمل می کردند و همین عمل آنها کشف می کند که این خبر صادر شده است، یعنی همین عمل مشهور، موجب وثوق به صدور می شود.

البته ما برخی از قرائنی که قدماء به آنها اطمینان می کردند و با آن قرائن وثوق به صدور پیدا می کردند را قبول نداریم، مثلا اینکه روایتی در کتب حدیثی تدوین شده باشد، یا راوی جزو اصحاب اجماع باشد و ... ولی اینکه مشهور قدماء به حدیثی عمل کنند و بر اساس آن فتوا بدهند، چنین چیزی موجب وثوق به صدور است و ما این را قبول داریم.

اشکال دوم

ایشان فرموده که ما از شهید ثانی سؤال می کنیم که آیا وثوق به صدور نمی تواند موجب ملاک صحت خبر بشود؟ ایشان طبیعتا جواب خواهد داد که موجب می شود.

حالا که اینطور است، چه فرقی بین عمل قدماء و متاخرین است؟

همان طور که عمل مشهور قدماء سبب وثوق به صدور روایت می شود، عمل مشهور متاخرین هم همین طور است.

بنابراین حتی اگر اشکال شهید ثانی درست باشد و قدماء به روایات ضعیف عمل نکرده باشند، و عمل به روایات ضعیف، پس از شیخ طوسی متداول شده باشد، باز هم قاعده انجبار جاری می شود، چون با عمل متاخرین هم جبر ضعف سند انجام می شود.

نظر حضرت استاد در مورد اشکال دوم

این اشکال دوم به نظر ما صحیح نیست. چون خود محقق مامقانی معترف است که فقط عمل مشهور قدماء، ضعف سند را جبران می کند! چون آنها قریب به عصر معصومین علیهم السلام هستند و قرائتی در نزد آنان بوده است که وثوق به صدور روایت پیدا کرده اند و به همین دلیل به روایت عمل کرده اند، ولی این قرائن در نزد متاخرین موجود نیست و عمل آنها به یک روایت، نمی تواند برای ما وثوق به صدور بیاورد.

والسلام.