درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج الشرعیه/ قاعدة تبدیل السند/-

مجاری قاعده

گفتیم که این قاعده در چهار جا می تواند جاری بشود.

مورد اول

در جایی است که یک محدّث، روایتی را با سندی ضعیف از یک راوی ذکر کرده و همان محدّث در کتابی دیگر به تمام کتب و روایات آن راوی، سند و طریقی صحیح بیان کرده است، که در اینجا همان سند صحیح را اخذ کرده و روایت را تصحیح می کنیم.

مثلا شیخ طوسی در تهذیب روایتی را از یک راوی ذکر کرده و هنگامی که به مشیخه تهذیب مراجعه می کنیم می بینیم که طریق شیخ به آن راوی ضعیف است، ولی وقتی به فهرست مراجعه می کنیم می بینیم که شیخ به تمام روایات و کتب آن راوی، طریقی صحیح دارد. در اینجا جای شک و شبهه نیست که قطعا این کلام شیخ در فهرست، شامل آن روایت ضعیف هم می شود، بنابراین آن طریق صحیح را اخذ می کنیم و به این شکل روایت را تصحیح می کنیم.

این نوع از تبدیل سند، غالبا مربوط به آثار شیخ طوسی است ولی در کلمات دیگر محدّثین نیز نمونه هایی برای آن می توان پیدا کرد.

مورد دوم

در جایی است که دو نفر، از شاگردان یک شیخ هستند، و استاد آنها کتاب راوی را برای آنها نقل کرده است، حالا اگر طریق یکی از شاگردان به آن کتاب، ضعیف باشد ولی طریق دیگری صحیح باشد، در اینجا هم تبدیل سند جاری می شود.

تنها مثالی که برای این مورد وجود دارد، طریق شیخ به علی بن حسن بن فضال است، که طریق ایشان ضعیف است، ولی طریق نجاشی به علی بن حسن بن فضال صحیح است و نجاشی و شیخ هر دو از شاگردان احمد بن عبدون هستند، که احمد بن عبدون کتاب علی بن حسن بن فضال را به شیخ و نجاشی نقل کرده است. بنابراین، طریق نجاشی را اخذ کرده و به این ترتیب روایات شیخ طوسی به علی بن حسن بن فضال را تصحیح می کنیم.

مرحوم آقای خویی این نوع دوم از تبدیل سند را در کتاب صوم و برخی ابواب دیگر ذکر کرده و با این روش، روایات را تصحیح کرده است.

مورد سوم

در جایی است که همین روایت ضعیف را محدّث دیگر با همین الفاظ ذکر کرده و سندی صحیح برای آن آورده است.

گفتیم که دو نوع اول از تبدیل سند، واقعا تبدیل سند هستند، چون فقط یک روایت نقل شده که سندش ضعیف است و در جای دیگر فقط سند ذکر شده و روایت ذکر نشده است، که ما در حقیقت سندِ روایت ضعیف را حذف کرده و سند صحیح را جایگزین آن می کنیم.

ولی در نوع سوم، روایت ضعیف را کنار می گذاریم و به روایتی که با سند صحیح ذکر شده است تمسک می کنیم. بنابراین در اینجا دیگر سند را تعویض و تبدیل نکرده ایم، شاید عنوان تبدیل سند هم چندان بر این مورد صادق نباشد.

مورد چهارم

در جایی است که یک روایت را دو محدّث با الفاظ مشترک ذکر کرده اند و هر دو سند ضعیف هستند، ولی ضعف یکی از آنها در ابتدای سند، و ضعف دیگری در انتهای سند است، به شکلی که اگر این دو سند در یکدیگر ادغام شوند ضعف آنها از بین خواهد رفت. چون شخصی که در یک سند، ضعیف است، در سند دیگر، یک راوی دیگری در همان طبقه وجود دارد که با وجود او سند تصحیح می شود. بنابراین وقتی دو سند، به یکدیگر ضمیمه می شوند دیگر راوی ضعیفی در هیچ طبقه ای باقی نمی ماند.

ما این نوع از تبدیل سند را قبول داریم و در برخی فروعات فقهی به آن تمسک کرده ایم.

منتهی اشکالی که در این نوع، وجود دارد آن است که ما با سند جدیدی که درست کرده ایم نام راوی و مرویٌ عنه‌ای را در کنار یکدیگر آورده ایم که در حقیقت اینها از یکدیگر حدیث نقل نکرده اند، چون راوی را از یک سند ذکر کرده، و مرویٌ عنه را از سند دیگر آورده ایم!

ولی این اشکال قابل رفع است. چون روایت، همان روایت است و یک روایت بیشتر نیست، و در این طبقه، یک راوی ثقه ای از یک مرویٌ عنه ثقه ای این روایت واحد را نقل کرده است، بنابراین می توان احراز کرد که این روایت از طریق ثقات نقل شده و اگر هم یک شخص ضعیفی در سند وجود داشته است، در همان طبقه، ثقه ای نیز موجود بوده و روایت را نقل کرده است، بنابراین روایت تصحیح می شود.

طریق آن راوی تا امام باید صحیح باشد

دیروز در ضمن بیان شروط جریان قاعده گفتیم که آن راوی صاحب کتابی که به تمام کتب و روایات او سند صحیح وجود دارد، یا باید خودش در سند تهذیب، راوی مباشر از امام معصوم علیه السلام باشد، یا اگر بین او و امام واسطه ای وجود دارد باید آن واسطه هم ثقه باشد، وگرنه اگر واسطه او تا امام ثقه نباشد، تصحیح سند ما تا آن راوی فایده ای نخواهد داشت و روایت تصحیح نخواهد شد.

تطبیقات فقهیه (مربوط به محاوله دوم)

در محاوله دوم گفتیم که تنها مصداقی که برای تبدیل سند وجود دارد، روایات شیخ از علی بن حسن بن فضال است که با طریق نجاشی تصحیح می شود.

روایات شیخ از علی بن حسن بن فضال در ابواب گوناگون فقهی نقل شده است که در ادامه به برخی از این فروع اشاره می کنیم.

توارث کفار از یکدیگر

روایتی از علی بن حسن بن فضال در این مورد نقل شده است و آن این روایت است:

«محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقو ب ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير مسلمين فقال: هم على مواريثهم.»[1]

مرحوم آقای خویی این روایت را مرسله می داند، چرا که در این سند، تعبیر «عن غیر واحد» ذکر شده بود و معلوم نیست که این افراد چه کسانی هستند، بنابراین سند ضعیف می شود.

ولی ما این اشکال را قبول نداریم. به نظر ما تعبیر «عن غیر واحد» اشاره دارد که در این طبقه روات زیادی وجود داشته اند که این روایت را نقل کرده اند که تعداد آنها زیاد و در حدّ استفاضه و شهرت بوده است. مرحوم آقای تبریزی هم نظرشان همین بود و این تعبیر در روایات را موجب ضعف نمی دانستند.

به نظر ما تعبیر «عن عدة من اصحابنا» با تعبیر «عن غیر واحد» متفاوت است و در اینجا صرفا چند نفر نیستند، بلکه این تعبیر، مفید کثرت و شهرت نیز هست.

سؤال: بالاخره این روات زیادی که در این طبقه وجود دارند، اگر در حد استفاضه باشند، این موجب تصحیح سند نمی شود، بلکه باید حداقل وثاقت یکی از این روات، احراز شود. چون شرط استفاضه همین بود که باید لااقل یک حدیث معتبر در بین آنها وجود داشته باشد.

جواب: به نظر ما از این تعبیر استفاده می شود که رواتی که در این طبقه هستند حتی بیش از حد استفاضه‌اند، به همین جهت نیازی به احراز وثاقت یکی از آنها نداریم. چون «غیر واحد» ظهور در «کثیر» دارد که حتی اگر به تظافر هم نرسد باز هم موجب وثوق است.

بنابراین، این حدیث مشکلی از جهت «عن غیر واحد» ندارد، و تنها مشکلش این است که طریق شیخ به علی بن حسن بن فضال ضعیف است، ولی با طریق نجاشی می توان روایت را تصحیح کرد.

بطلان صوم، با بقاء عمدی بر جنابت

در اینجا نیز روایتی از علی بن حسن بن فضال در مورد حیض نقل شده و ما هم می دانیم که فرقی بین حیض و جنابت نیست.

آن روایت این است:

«محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم.»[2]

تنها مشکلی که در این روایت وجود دارد سند شیخ به علی بن حسن بن فضال است که با طریق نجاشی تصحیح می شود.

کفاره افطار قضای ماه رمضان، کفاره افطار روزه خود ماه رمضان است

در اینجا نیز مستند حکم، روایت علی بن حسن بن فضال است، و آن روایت، این است:

«وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد ابن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء، قال: عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان، لان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان.»[3]

فروعات دیگری نیز در جزوه ذکر کرده ایم مثل اینکه کفاره افساد اعتکاف با جماع، همان کفاره صوم ماه مبارک رمضان است. و فرع دیگری نیز در مورد اعتبار تبییت نیت سفر است که بین آنجایی که قبل از اذان صبح، نیت سفر داشته با جایی که نیت نداشته و بعدا قصد سفر پیدا کرده است تفصیل داده است، ولی بین اینکه سفر قبل از زوال باشد یا پس از آن باشد فرقی نگذاشته است که مستند فتوا در این فروعات نیز روایت علی بن حسن بن فضال است.

تطبیقات فقهیه (مربوط به محاوله اول)

تصحیح روایات ضعیف تهذیب و استبصار

محقق کلباسی این وجه را ذکر کرده است که اگر یک روایت مثلا در تهذیب با سندی صحیح ذکر شده ولی طریقی که شیخ در مشیخه تهذیب آورده ضعیف است، و همین روایت در استبصار نیز ذکر شده که در آنجا سندش صحیح نیست ولی طریقی که در مشیخه استبصار وجود دارد صحیح است، در چنین جایی روایت تهذیب را با طریقی که در استبصار ذکر شده است تصحیح می کنیم.

ایشان شرطی که در اینجا ذکر کرده است این است که سند این روایت در کتاب دیگر باید غیر معتبر باشد، وگرنه اگر مثلا همین روایت با همین الفاظ در استبصار ذکر شده باشد و سندش هم صحیح باشد، دیگر نیازی به تصحیح روایت تهذیب نخواهیم داشت، بلکه مستقیما به همان روایت استبصار رجوع می کنیم. (اگر این چنین باشد، از نوع سوم تبدیل سند خواهد شد که در حقیقت تعدد سند است نه تبدیل سند!)

متن کلام ایشان اینچنین است:

«لكن نقول: إنّ الأخذ بالطريق المعتبر المذكور في الآخر إنّما ينفع لو كان السند المذكور في الآخر غير معتبر، و إلّا فلو كان السند المذكور في الآخر معتبرا - أي إن كان كلّ من المذكورين معتبر الحال- فيكون الحديث معتبرا، و فيه الكفاية، و لا حاجة إلى ما كان طريقه غير معتبر، فالأخذ المشار إليه إنّما ينفع لو كان معتبر الطريق في أحد التهذيبين معتبر السند في الآخر، و معتبر السند في الآخر معتبر الطريق في الأوّل؛ فإنّه حينئذ يتأتّى الاستدلال بالخبر بأخذ الطريق المعتبر من غير معتبر السند، و أخذ السند المعتبر من غير معتبر الطريق.»[4]

تصحیح روایات علی بن جعفر

روایاتی که عبدالله بن حسن از علی بن جعفر نقل کرده است ضعیف هستند، چون عبدالله بن حسن ضعیف است، ولی شیخ طوسی به جمیع کتب و روایات علی بن جعفر طریق صحیح دارد، و صاحب وسائل نیز کتاب علی بن جعفر را با سند صحیح از شیخ گرفته است، بنابراین روایاتی که صاحب وسائل از کتاب علی بن جعفر نقل کند ولو عبدالله بن حسن را داشته باشد تصحیح می شود. ولی در مواردی که صاحب وسائل روایت علی‌بن‌جعفر را نقل کند ولی تصریح نکند که این روایت از کتاب علی بن جعفر است در این صورت دیگر تصحیح نخواهد شد.

تصحیح اسناد روایات کتاب تفسیر امام عسکری علیه السلام

ما سند این کتاب را صحیح می دانیم و این کتاب را معتبر می دانیم ولی کسانی که سند کتاب را ضعیف می‌دانند می توانند از طریق تبدیل سند، برخی از روایات آن را تصحیح کنند. و آن روایاتی است که ابن شهر آشوب از این تفسیر نقل کرده است، چون سند او به کتاب، صحیح است.

علاوه بر این، برخی از روایات تفسیر را شیخ صدوق دقیقا با همان سند و با همان الفاظ آورده است، در اینجا هم با اینکه سند همان سند تفسیر است و همان ضعف را دارد، ولی از جهتی می توان به آن اعتماد کرد، چون وقتی کسی مثل شیخ صدوق به این طریق اطمینان کرده و حدیث را ذکر کرده است معلوم است که این طریق مورد اطمینان است.

ولی در این کلام می توان اشکال کرد. چون وقتی سند ضعیف باشد، اطمینان صدوق به این سند نمی تواند روایت را برای ما معتبر کند!

باز از این حرف هم می شود جواب داد به این نحو که اگر شیخ صدوق فقط یکبار این طریق را ذکر می کرد حق با شما بود و دلالتی بر درست بودن این طریق نداشت، ولی وقتی بارها این سند را تکرار می کند، همین نشان می دهد که طریق صحیح بوده است.

اثبات ولد داشتن برای حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف

شیخ طوسی در مصباح المتهجد دعایی را از یونس بن عبدالرحمن نقل می کند که دلالت بر این امر دارد، که در ظاهر این روایت و این دعا مرسل است، چون شیخ طوسی در اینجا سندی را به یونس نقل نکرده است.

ولی در فهرست به جمیع کتب و روایات یونس طریق صحیح ذکر کرده است. بنابراین، این روایت نیز تصحیح می شود.

آن روایت و آن دعا این است:

«روى يونس بن عبد الرحمن: أن الرضا عليه السلام كان يأمر بالدعاء لصاحب الأمر بهذا: اللهم ادفع عن وليك وخليفتك وحجتك على خلقك ولسانك المعبر عنك الناطق بحكمك وعينك الناظرة بإذنك ... اللهم أعطه في نفسه وأهله وولده وذريته وأمته وجميع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه»[5]

روایات معلی بن خنیس در آداب نوروز را نیز با همین قاعده تصحیح کرده ایم. و فروعات و تطبیقات دیگری نیز در کتب وجود دارد که با فحص می توان پی به آنها برد.

قاعده انجبار

قاعده انجبار یک صغری دارد و یک کبری.

صغرای این قاعده خودش سه قسم است.

یک قسم در جایی است که مشهور قدماء به چیزی فتوا داده اند ولی اشاره ای به روایتی نکرده اند، ولی وقتی ما فحص می کنیم، فقط یک روایت ضعیف پیدا می کنیم که با فتوای قدماء انطباق دارد و احراز می کنیم که قطعا آنها به همین روایت استناد کرده اند. چون دأب قدماء همین بود که در نوشتن کتب فقهی به ذکر روایات اکتفاء می کردند و وجوه دیگر را نمی آوردند.

فلذا شیخ طوسی در مقدمه مبسوط ذکر کرده که علت نوشتن این کتاب، این بوده که قدماء فقط جمود به روایات داشتند و وجوه دیگر را ذکر نمی کردند، ولی ایشان می گوید من این مبسوط را نوشته ام تا وجوه دیگر را نیز بیان کنم.

بنابراین با توجه به این دأب قدماء می توان احراز کرد که حتما مستند فتوای مشهور، همان روایت ضعیف بوده است.

البته مرحوم آقای خویی در همین جا اشکال می کنند و می گویند که چنین چیزی احراز نمی شود و شاید مستند فتوای مشهور، چیز دیگری بوده است. ولی به نظر ما این حرف صحیح نیست و ظاهر امر این است که مستندی جز این روایت ندارند و اگر خبر دیگری بود به ما می رسید.

قسم دیگر در جایی است که اشاره به روایت کرده اند و آن را به عنوان علت حکم بیان کرده اند.

قسم آخر هم در جایی است که اصلا عین روایت را هم ذکر کرده اند و استناد داده اند که این مورد دیگر روشن تر از موارد قبل است.

کبرای قاعده هم دو دلیل عمده دارد که یکی را همه قبول دارند و آن این است که خود این دأب، موجب اطمینان می شود.

دلیل دیگر هم که ما ذکر کرده ایم این است که سیره عقلاء هم خودش می تواند دلیل مساله باشد.

توضیحات بیشتر را ان شاء الله بیان خواهیم کرد.