درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج الشرعیه/ قاعدة تبدیل السند/-

جایگاه و مفاد این قاعده

این قاعده را اولین بار مرحوم آقای خویی مطرح کرده و پس از ایشان نیز امثال مرحوم آقای تبریزی از ایشان گرفته اند و پرورش داده اند.

در ابواب گوناگون فقهی روایات مختلفی داریم که ضعیف هستند و راهی برای تصحیح آنها جز قاعده تبدیل سند نداریم. مثلا برخی از روایات مربوط به نوروز را ما از این طریق تصحیح کرده ایم، و برخی فروعات مهم هم هست که از این طریق تصحیح شده اند که در جزوه و کتاب به برخی از این فروع اشاره کرده ایم.

ماهیت قاعده، همان طور که از نامش هم پیداست این است که یک محدّث، روایتی را با سندی ضعیف نقل کند، سپس در یک کتاب دیگر، سندی را بیان کند که بتوان با آن سند، این روایت ضعیف را تصحیح کرد.

در روایات شیخ طوسی بسیار اتفاق می افتد که ایشان روایتی را مثلا در تهذیب از یک راوی با سندی ضعیف نقل می کند، ولی در فهرست، به جمیع کتب و روایات آن راوی سند صحیحی نقل می کند که با آن سند می توان روایت ضعیف تهذیب را تصحیح کرد.

مجموع این افرادی که شیخ سند صحیح به جمیع کتب و روایات آنها دارد را در بدایع آورده ایم.

البته شیخ در تهذیب، معمولا سند کامل روایات را در کنار خود روایت ذکر نکرده است، و فقط به ذکر نام راوی آخر بسنده کرده و در مشیخه، طریق خود به آن راوی را بیان کرده است.

این کار، برای یک غرض عقلایی انجام شده است و آن کم شدن حجم کتاب است. یعنی ایشان مثلا از برخی روات، صد روایت را نقل کرده که اگر بنا داشت در هر صد مورد، سند را کامل ذکر کند، حجم کتاب بسیار زیاد میشد، به همین دلیل فقط نام راوی اصلی را در کنار روایت ذکر کرده و طریق خود به آن راوی را در مشیخه آورده است.

شیخ صدوق نیز همین طور است و در پایان کتاب من لا یحضره الفقیه، مشیخه دارد و اسناد خود را در آنجا آورده است.

البته ایشان در «مقنع» اسناد روایات را حذف کرده و در مقدمه گفته است که این کار را برای آسان شدن حمل کتاب انجام داده است، ولی متاسفانه مشیخه برای این کتاب ننوشته است، و به همین جهت، روایاتی که در این کتاب ذکر شده اند مرسل به حساب می آیند.

ولی در کتابهایی مثل «عیون اخبار الرضا»، «توحید» و «معانی الاخبار» اسناد روایات را در همان کتاب آورده است.

دلیل حجیت این قاعده

وقتی که محدّثی مانند شیخ طوسی، در یک کتابش روایتی ضعیف را از یک راوی نقل می کند، و در کتاب دیگرش به جمیع روایات و کتب آن راوی، سند صحیحی نقل می کند، ظهور کالصریح دارد که آن روایت ضعیف را نیز با همین سند نقل کرده است! یعنی نمی توان این روایت را از آن جمیع روایات و کتب استثناء کرد، چون تعبیر به «جمیع کتب و روایات» آبی از تخصیص است.

پس معلوم می شود که شیخ به آن راوی، چند طریق و سند داشته که برخی را در تهذیب ذکر کرده و برخی را در فهرست آورده است.

مجاری قاعده

این قاعده در چهار جا می تواند جاری بشود که در ادامه هریک را ذکر کرده و توضیح می دهیم.

الف- سند دیگر، در کتاب دیگری از همین محدّث باشد

مثالی که در مورد شیخ طوسی بیان کردیم و توضیحی که ذکر کردیم از همین قسم است. یعنی شیخ مثلا در تهذیب روایت را با سندی ضعیف نقل کرده ولی در فهرست سند صحیحی بیان کرده که می توان با آن، این خبر ضعیف را تصحیح کرد.

ب- سند دیگر، در کتاب شخص دیگری باشد که هر دو از تلامذه یک نفر بوده اند

مثلا شیخ و نجاشی، هر دو از شاگردان احمد بن عبدون هستند، و او کتاب علی بن حسن بن فضال را برای شیخ و نجاشی نقل کرده است.

حالا ما در مشیخه تهذیب دیده ایم که طریق شیخ به علی بن حسن بن فضال ضعیف است، و معنایش این است که همه روایات شیخ از علی بن حسن بن فضال باید ضعیف بشوند!

ولی وقتی به رجال نجاشی مراجعه می کنیم می بینیم که ایشان طریق صحیحی به علی بن حسن بن فضال نقل کرده است. در اینجا نتیجه می گیریم که این خبر نیز با همین سند صحیح نقل شده است.

منتهی این نوع دوم از تبدیل سند، یک شرطی دارد و آن اینکه باید احراز شود که آن راوی اصلی یعنی مثلا علی بن حسن بن فضال، از غیر کتابش روایتی را نقل نکرده است. وگرنه اگر غیر از کتابش، روایاتی را نیز با طرق دیگر نقل کرده باشد، احراز نمی شود که این روایت ضعیف تهذیب، در کتاب علی بن حسن بن فضال بوده تا با این طریق نجاشی، تصحیح شود!

ج- همین روایت با همین الفاظ در کتاب محدّث دیگری با سند صحیح ذکر شده باشد

مثلا شیخ طوسی یا شیخ صدوق یک روایت را نقل کرده اند و سندشان ضعیف است، ولی همان روایت را مرحوم کلینی با همان الفاظ نقل کرده است و راوی مباشری که از امام معصوم علیه السلام نقل کرده است، نیز همان راوی است، ولی سند کافی صحیح است.

در اینجا نیز به یک تعبیر می توان این کار را تبدیل سند نامید.

هرچند که در چنین جایی نیاز نیست که روایت شیخ طوسی یا شیخ صدوق تصحیح شود، بلکه انسان به راحتی می تواند به همان صحیحه کلینی مراجعه کرده و به آن استناد بدهد. ولی در قسم اول و دومی که برای تبدیل سند ذکر کردیم نیاز هست که سند تصحیح بشود، چون روایت را فقط یک نفر ذکر کرده ولی سندش ایراد داشته که باید تصحیح شود.

به هر حال این قسم سوم را به یک تعبیر می توان تبدیل سند دانست. و به تعبیر دیگر می توان گفت که این اصلا تبدیل سند نیست، بلکه تعدد سند است. یعنی یک روایت واحد را از طرق مختلفی نقل کرده اند.

البته اصطلاح تعدد سند و تعدد طریق مربوط به جایی است که یک نفر، خودش یک روایت را ذکر کند و بعد مثلا در مشیخه چند طریق را به آن راوی نقل کند که اینجا تعدد طریق می شود، و همین طور وقتی که صاحب وسائل یک روایت را ذکر می کند و برای همان روایت سند دیگری نیز نقل می کند که اینجا تعدد سند است. ولی ما نحن فیه با آنجا متفاوت است، چون روایت را دو نفر ذکر کرده اند، نه یک نفر با دو سند!

به هر حال این قسم را به تعبیری می توان تبدیل سند، و به تعبیری دیگر تعدد سند نامید.

سؤال: اگر روایتی که محدّث دیگر نقل کرده است، عین همین روایت نباشد و اندکی تفاوت داشته باشد ولی ما بدانیم که در واقع یک روایت هستند که نقل به معنا شده اند و الفاظشان متفاوت شده است، چون راوی مباشرشان یکی است و ماجرای نقل شده هم شبیه به هم است، آیا در اینجا هم قاعده جاری است؟

جواب: اگر دو روایت متفاوت باشند که قاعده جاری نمی شود ولی اگر احراز کنیم که یک روایت هستند، در این صورت تعارض و تساقط دو نقل و دو نسخه بدل پیش می آید که باید به اصل عدم زیاده رجوع کرد.

به هر حال این از محل بحث ما خارج است. بحث ما در جایی است که دو روایت دقیقا با یک لفظ نقل شده باشند و با هم تفاوت نداشته باشند.

پیش می آید که باید ببینیم کدام روایت قیود بیشتری دارد و کدامیک قیود کمتری دارد و اینطور بخواهیم جمع کنیم.

د- نیمی از سند، با طریق یک محدّث، و نیم دیگر سند با طریق محدّث دیگر تصحیح شود

مثلا شیخ طوسی روایتی را نقل کرده که سه نفر اول از سند، ثقه هستند ولی نفر چهارم ضعیف است و به همین جهت روایت ضعیف شده است. ولی همین روایت را شیخ صدوق نقل کرده است که نفرات اول سند ضعیف هستند ولی نفرات پایانی سند، ثقه هستند.

حالا اگر تبدیل سند در چنین جایی صحیح باشد، فرد می تواند این دو سند را کنار یکدیگر بگذارد و سه نفری که در سند شیخ طوسی، ثقه بودند را ابتدا ذکر کند و بعد هم راویان سندی که شیخ صدوق ذکر کرده است را پس از آن بیاورد و یک سند جدید درست کند و فرض هم این است که اتحاد طبقات به هم نمی خورد.

این قسم، محل اشکال و معرکه آراست، برخی قبول دارند و برخی رد کرده اند.

شرائط جریان قاعده

الف- اثبات طریق ما به کسی که سند صحیح را ذکر کرده است

ما در صورتی می توانیم با سندی که مثلا در فهرست شیخ ذکر شده است، روایت ضعیف تهذیب را تصحیح کنیم، که سندمان به فهرست شیخ صحیح باشد. به همین جهت، فهرستی که جداگانه چاپ شده است برای ما قابل استفاده نیست ولی فهرستی که صاحب وسائل نقل کرده است برای ما حجیت دارد، چون ایشان سند خودش را به شهید با چند طریق بیان کرده و از شهید تا شیخ نیز چند طریق ذکر کرده است، بنابراین سند ما تا شیخ اینگونه تصحیح می شود.

البته این کلامی که گفتیم در مورد کتابی است که نسخه بدل داشته باشد ولی در مورد کتاب نجاشی اینطور نیست، چون کتاب ایشان معروف و قطعی است و نسخه بدل هم ندارد، بنابراین همین رجال مطبوع ایشان برای ما قابل استفاده است و نیازی نداریم که سند ما تا نجاشی تصحیح بشود.

فهرست شیخ هم اگر قطعی بود و نسخه بدل نداشت نیازی به سند تا شیخ نداشتیم. ولی فهرست ایشان نسخه بدل دارد و چاپ هند با چاپ نجف بسیار با هم متفاوت هستند. به همین جهت ما باید سند متصل به کتاب شیخ داشته باشیم.

ب- صحت آن طریق

باید آن طریقی که ذکر شده است و ما می خواهیم از آن برای تصحیح روایت استفاده کنیم، صحیح باشد وگرنه مسلّم است که باعث تصحیح روایت نخواهد شد.

ج- شرط اختصاصی قسم دوم

همان طور که گفتیم، در مورد قسم دومی که برای تبدیل سند برشمرده بودیم، باید احراز شود که روایت، از طریق کتاب آن راوی ذکر شده است نه از غیر آن کتاب.

د- باید سند به جمیع کتب و روایات باشد

باید طریق دیگری که برای تصحیح استفاده می کنیم به جمیع کتب و روایات آن راوی باشد نه بعض آنها، وگرنه احراز نمی شود که این روایت هم از همین طریق نقل شده است.

ه- صحت سند راوی تا امام معصوم علیه السلام

با قاعده تبدیل سند، روایت تا آن راوی صاحب کتاب تصحیح می شود، ولی اگر بین او و امام معصوم علیه السلام واسطه ضعیفی وجود داشته باشد، دیگر روایت تصحیح نخواهد شد.

تطبیقات فقهیه

تطبیقاتی را در جزوه ذکر کرده ایم که خودتان ملاحظه کنید. و تطبیقات دیگری را نیز می توان از کتب فقهی پیدا کرد.