درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج الشرعیه/ شرایط حجیة خبر الواحد/-

شرائط حجیت خبر واحد

برای حجیت خبر واحد شروطی را بیان کرده اند که برخی از این شروط به خود خبر بر می گردد و برخی در مورد راوی است، که از جمله شروط مربوط به راوی، عدالت و ضبط است که امروز این دو شرط را بررسی خواهیم کرد.

عدالت

مرحوم محقق حلی عدالت را در راوی شرط می داند و خبر کسی که فاسق العقیده و غیر امامی باشد، یا فسق عملی داشته باشد و اهل گناه باشد نمی پذیرد.

دلیل ایشان هم این است که اگر کسی فسق عملی یا فسق در عقیده داشته باشد، ایمن از کذب نخواهد بود. بنابراین اعتمادی به خبر چنین فردی نیست.

کلام ایشان در مورد فاسق العقیدة اینگونه است:

«الإيمان معتبر في الراوي، و أجاز الشيخ العمل بخبر الفطحية و من ضارعهم، بشرط أن لا يكون متّهما بالكذب، و منع من رواية الغلاة كأبي الخطّاب، و ابن أبي العزاقر. لنا: قوله تعالى: «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا».

احتج الشيخ بأنّ الطائفة عملت بخبر عبد اللّه بن بكير، و سماعة، و علي بن أبي حمزة، و عثمان بن عيسى، و بما رواه بنو فضّال، و الطاطريون.

و الجواب: أنّا لا نعلم إلى الآن أنّ الطائفة عملت بأخبار هؤلاء»[1]

ایشان در مورد فسق عملی نیز می فرمایند:

«عدالة الراوي شرط في العمل بخبره، و قال الشيخ: يكفي كونه ثقة متحرّزا عن الكذب في الرواية، و إن كان فاسقا بجوارحه.

و ادّعى عمل الطائفة على أخبار جماعة هذه صفتهم. و نحن نمنع هذه الدعوى ...و دعوى التحرّز عن الكذب مع ظهور الفسق مستبعدة؛ إذ الذي يظهر فسوقه لا يوثق بما يظهر من تحرّجه عن الكذب‌.»[2]

این کلام محقق بود که عدالت را لازم می دانست ولی شیخ طوسی این عدالت را در راوی لازم ندانسته و وثاقت را کافی می داند.

ایشان می گوید ملازمه ای بین فسق عقیده یا فسق عملی با کذب وجود ندارد و ممکن است کسی فاسق العقیده باشد یا فسق عملی داشته باشد و برخی معاصی را انجام بدهد ولی دروغگو نباشد.

بنابراین اگر اصحاب ما اتفاق کردند که کسی در نقل ثقه است، هرچند آن شخص مثلا شرابخوار بوده باشد یا غیر امامی باشد، به اخبار چنین کسی می توان اعتماد کرد.

کلام مرحوم شیخ در مورد فاسق العقیده اینگونه است:

«و أما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر فهو: أن يكون الرّاوي معتقدا للحق، مستبصرا، ثقة في دينه، متحرّجا من الكذب، غير متّهم فيما يرويه.

فأمّا إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب و روى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه: فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خبره. و إن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره، و يكون هناك ما يوافقه وجب العمل به.

و إن لم يكن من الفرقة المحقّة خبر يوافق ذلك و لا يخالفه و لا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به لما روى عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: إذا نزلت بحكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنّا فانظروا إلى ما رووا عن على عليه السّلام فاعملوا به، و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، و غياث بن كلّوب و نوح ابن درّاج، و السّكوني و غيرهم من العامّة عن أئمّتنا عليهم السّلام فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه.

و إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية و الواقفة و النّاووسية و غيرهم نظر فيما يرويه.

فان كان هناك قرينة تعضده، أو خبر أخر من جهة الموثوقين بهم، وجب العمل به.

و ان كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين، وجب إطراح ما اختصّوا بروايته و العمل بما رواه الثقة.

و إن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه، و لا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرّجا في روايته موثوقا في أمانته، و إن كان مخطئا في أصل الاعتقاد.

و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد اللّه بن بكير و غيره و أخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران و عليّ بن أبي حمزة و عثمان بن عيسى، و من بعد هؤلاء بما رواه بنوا فضّال و بنو سماعة، و الطاطريون و غيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه»[3]

ایشان در مورد فسق عملی نیز می فرمایند:

«فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال، أو فاسقا بأفعال الجوارح، و كان ثقة في روايته متحرزا فيها، فإن ذلك لا يوجب رد خبره، و يجوز العمل به لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه، و إنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته و ليس بمانع من قبول خبره، و لأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم.»[4]

همان طور که دیدیم مرحوم شیخ، عدالت را شرط نمی داند و اخبار کسی که فاسق العقیده باشد یا فسق عملی داشته باشد ولی در عین حال وثاقتش در نقل ثابت شده باشد، را قبول می کند و می فرماید که اصحاب ما به اخبار چنین افرادی عمل کرده اند.

نکته

بر اساس کلام شیخ طوسی، صحیحه و موثقه در یک رتبه نیستند و اگر بین یک صحیحه و موثقه تعارض پیش بیاید، صحیحه مقدم می شود. ولی دیگران این کلام را نپذیرفته اند و صحیحه و موثقه را در یک رتبه دانسته اند.

و به نظر ما هم حق با دیگران است و این قسمت از کلام شیخ قابل قبول نیست. چون صحیحه و موثقه، هر دو ملاک حجیت را دارند و از این جهت با هم برابر هستند.

ادله کفایت وثاقت

گفتیم که شیخ طوسی قائل به کفایت وثاقت است ولی محقق حلی عدالت را در راوی شرط می داند.

به نظر ما حق با شیخ طوسی است و نیازی به عدالت نیست و همین که وثاقت در نقل ثابت باشد کافی است.

برای کفایت وثاقت، سه دلیل می توان اقامه کرد.

دلیل اول: سیره عقلاء

در سیره عقلاء وثاقت در نقل کافی است و عدالت شرعی معتبر نیست. و همین که کسی ثقه در نقل باشد، عقلاء به اخبار او اطمینان می کنند.

دلیل دوم: نصوص

در اخبار ما تعبیر «وثاقت» ذکر شده و این تعبیر به عنوان ملاک قبول خبر عنوان شده است.

وثاقت یک مفهوم عرفی دارد و به معنای عدالت نیست. ثقه، کسی است که انسان به نقل او اطمینان داشته باشد و نفس مخاطب در برابر نقل او آرام باشد که اگر کسی چنین صفتی داشته باشد به او ثقه اطلاق می شود.

برخی از این اخبار را قبلا خواندیم و روایات زیادی هم در کتب روایی وجود دارد که مفید همین معنا هستند که اگر جمع آوری بشوند کار بسیار خوبی خواهد بود.

دلیل سوم: سیره عملی اصحاب

در کلام شیخ طوسی دیدیم که ایشان در مورد فاسق العقیده یا کسی که فسق عملی دارد ولی وثاقتش ثابت است فرموده بودند که اصحاب به روایات چنین افرادی عمل کرده اند. خود ما نیز بالوجدان این را دیده ایم که اصحاب اینگونه عمل کرده اند.

البته این وجه فقط موید است و دلیل مستقل نیست. چون محقق این را انکار کرده و فرموده است که اصحاب چنین عمل نکرده اند!

ولی این انکار ایشان قابل پذیرش نیست و حتی در کتب خود محقق هم مواردی وجود دارد که ایشان به قول عامی عمل کرده است!

البته ممکن است ایشان بگوید از باب عامی بودن راوی، به آن روایت عمل نکرده است، بلکه چون قدماء قرائنی داشته اند و به روایت عمل کرده اند ایشان هم از این باب عمل کرده است.

از طرفی برخی علما هم داریم که به صرف غیر امامی بودن یک شخص، روایت را کنار گذاشته اند و دلیلش را هم وقوع آن فرد در سند دانسته اند.

بنابراین هرچند برای ما احراز شده که اکثر اصحاب به قول ثقه غیر عادل عمل کرده اند، ولی عمل همه اصحاب برای ما احراز نشده است، به همین جهت این مورد را به عنوان دلیل قطعی نگفتیم و به عنوان موید مطرح کردیم.

سؤال: در آیه نبأ لفظ فاسق بکار رفته و از پذیرش قول او نهی شده است، حالا کسی که فاسق باشد ولی ثقه در نقل باشد، چگونه از تحت آیه خارج می شود و چطور می توان به قولش عمل کرد؟

جواب: در منطوق آیه که فرموده است خبر فاسق را نپذیرید و تبیّن کنید، کسی شکی ندارد و هیچکس نمی گوید که خبر فاسق را باید پذیرفت!

بحث در مفهوم آیه است و اینکه در مقابل فاسق چه کسی وجود دارد که خبرش را باید پذیرفت؟

ما می گوییم مراد از غیر فاسق در آیه، کسی است که ثقه در نقل باشد و دلیل ما هم سیره عقلاء و اخباری است که وثاقت را شرط دانسته اند.

ضبط

برخی از علماء ضبط راوی را شرط دانسته اند، چون کسی که ضابط نباشد و احتمال فراموشی و سهو در کلام او زیاد باشد، نمی توان به نقل او اعتماد کرد.

مرحوم محقق می فرماید:

«يعتبر في الراوي الضبط. فان عرف له السهو غالبا، لم يقبل. و إن عرض نادرا، قبل؛ لأنّ أحدا لا يكاد يسلم منه. فلو كان زواله أصلا شرطا في القبول لما صحّ العمل إلا عن معصوم من السهو و هو باطل اجماعا من العاملين بالخبر».[5]

در مقابل کلام ایشان سه وجه می توان بیان کرد که بر اساس این وجوه دیگر نیازی به اشتراط ضبط نباشد.

وجه اول: کفایتِ عدالت

شهید ثانی عدالت راوی را کافی می داند و می گوید همین که راوی عادل باشد، سبب می شود که ضابط نیز باشد و اگر نسبت به خبری اطمینان ندارد آن را نقل نکند، چون اسناد دادن خبری که اطمینان به آن ندارد گناه است و فرض این است که راوی، عادل است و مرتکب چنین گناهی نمی شود.

ایشان فرموده است:

«و ضبطه لما يرويه بمعنى كونه حافظا له متيقظا غير مغفل إن حدّث من حفظه ضابطا لكتابه حافظا له من الغلط و التصحيف و التحريف إن حدّث منه، عارفا بما يختل به المعنى إن روى به؛ أي بالمعنى حيث نجوزه. و في الحقيقة اعتبار العدالة يغني عن هذا؛ لأنّ العدل لا يجازف برواية ما ليس بمضبوط على الوجه المعتبر، و تخصيصه تأكيد أو جري على العادة»[6]

وجه دوم: اگر کسی ضابط نباشد توثیق نمی شود

برخی این وجه را ذکر کرده و گفته اند وقتی علمای رجال مانند نجاشی کسی را ثقه دانسته اند معلوم است که آن شخص کثیر السهو نبوده و ضبط داشته، وگرنه اصلا او را توثیق نمی کردند!

چون آنچه که سبب می شود کسی ثقه در نقل باشد این است که اولا دروغگو نباشد و ثانیا کثیرالسهو نباشد، بنابراین اگر علمای بزرگ رجال کسی را ثقه دانسته اند و اصحاب نیز بر وثاقت آن شخص اتفاق نظر دارند، معنایش این است که آن شخص دروغگو و کثیرالسهو نیست.

وجه سوم: کفایتِ وثاقت

وجه اول این بود که عدالت در راوی کافی است و نیازی به اشتراط ضبط نیست، ولی ما همان طور که قبلا بیان کردیم عدالت را در راوی شرط نمی دانیم و وثاقت در نقل را کافی می دانیم، بنابراین ما به وجه اول نمی توانیم عمل کنیم.

به نظر ما خود وثاقت در نقل کافی است و همین که کسی ثقه باشد، سبب می شود که ضابط نیز باشد! چون کسی که وثاقت داشته باشد، باید خودش به خبری که می خواهد نقل کند اعتماد داشته باشد و بعد برای دیگران نقل کند. بنابراین اگر احتمال خطا و سهو و نسیان در مورد خبر را بدهد اصلا آن را نقل نمی کند.

پس به نظر ما ضبط، شرط مستقلی نیست و همان وثاقت کافی است و می توان با همین وثاقت، ضبط را نیز احراز کرد.