درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج الشرعیه/ حجیة خبر الواحد/-

نکته ای پیرامون مباحث قبل

اقوال علماء در حجیت خبر واحد در اصول عقائد عقلیة

علامه حلی نقل اجماع کرده است که در مورد اصول عقائد عقلیة باید علم از استدلال عقلی حاصل شود و جزمی که از طریق تقلید به وجود بیاید اعتباری نخواهد داشت.

ایشان فرموده اند:

«أجمع العلماء كافّة على وجوب معرفة اللّه تعالى و صفاته الثّبوتيّة و السّلبيّة، و ما يصحّ عليه و ما يمتنع عنه، و النّبوّة و الإمامة و المعاد. بالدّليل لا بالتّقليد.»[1]

شیخ انصاری این کلام علامه را نقل کرده و از علمای دیگر نیز این حرف را نقل کرده و پس از یک بحث طولانی با آن مخالفت کرده و قائل به کفایت جزم از طریق تقلید شده است.

تعبیر ایشان این است:

«وكيف كان: فالأقوى كفاية الجزم الحاصل من التقليد، لعدم الدليل على اعتبار الزائد على المعرفة والتصديق والاعتقاد، وتقييدها بطريق خاص لا دليل عليه.»[2]

به نظر ما هم اگر برای عوام الناس از طریق تقلید، جزم در امور اعتقادی حاصل شود، همین کافی است. یعنی مثلا اگر مجتهد در مورد اصل توحید یا نبوت یا معاد صحبتی بکند و فتوایی بدهد و با این کلام او برای مقلدش جزم حاصل شود، همین کافی است و نیازی نیست که آن مقلد، استدلال عقلی به کار ببندد.

اقوال علماء در حجیت خبر واحد در عقائد جزئیة توقیفیة

شیخ انصاری در ابتدای بحث، امور اعتقادی را به دو قسم تقسیم می کند، یکی اصول اعتقادی عقلی که در بالا از آن سخن گفتیم، و دیگری عقائد جزئیة توقیفیة، مانند تفاصیل برزخ و حالت احتضار و عذابهای برزخی و ... که در اینجا ایشان حجیت ظنون را منکر هستند.

عبارت ایشان اینگونه است:

«إن مسائل أصول الدين، وهي التي لا يطلب فيها أولا وبالذات إلا الاعتقاد باطنا والتدين ظاهرا وإن ترتب على وجوب ذلك بعض الآثار العملية، على قسمين:

أحدهما: ما يجب على المكلف الاعتقاد والتدين به غير مشروط بحصول العلم كالمعارف، فيكون تحصيل العلم من مقدمات الواجب المطلق، فيجب.

الثاني: ما يجب الاعتقاد والتدين به إذا اتفق حصول العلم به، كبعض تفاصيل المعارف.

أما الثاني، فحيث كان المفروض عدم وجوب تحصيل المعرفة العلمية كان الأقوى القول بعدم وجوب العمل فيه بالظن لو فرض حصوله، ووجوب التوقف فيه، للأخبار الكثيرة الناهية عن القول بغير علم والآمرة بالتوقف ...

قال شيخنا الشهيد الثاني في المقاصد العلية - بعد ذكر أن المعرفة بتفاصيل البرزخ والمعاد غير لازم -: وأما ما ورد عنه (صلى الله عليه وآله) في ذلك من طريق الآحاد فلا يجب التصديق به مطلقا وإن كان طريقه صحيحا، لأن خبر الواحد ظني، وقد اختلف في جواز العمل به في الأحكام الشرعية الظنية، فكيف بالأحكام الاعتقادية العلمية، انتهى.

وظاهر الشيخ في العدة: أن عدم جواز التعويل في أصول الدين على أخبار الآحاد اتفاقي إلا عن بعض غفلة أصحاب الحديث.»[3]

همان طور که دیدیم، شیخ انصاری در جزئیات اعتقادی، نه اجماعی نقل کرده اند و نه شهرتی، و فقط از شهید ثانی نقل قول کرده اند.

حتی نقل قولی هم که از شیخ طوسی کرده اند مربوط به اصول اعتقادی است و شامل جزئیات امور اعتقادی نمی شود.

بنابراین در امور جزئیه اعتقادیه فقط کلامی را از شهید ثانی نقل کرده اند که ایشان حجیت خبر واحد در این امور را منکر است، و خود شیخ انصاری هم نظرشان همین است که خبر واحد در امور جزئیه اعتقادیه حجت نیست.

دلیلی که ایشان بیان می کنند این است که چون تحصیل معرفت علمی یعنی ظن در عقاید فرعیه واجب نیست لذا ظن حجیت ندارد.

ما می گوییم اگر منظورتان مطلق ظن است ما هم این حرف را قبول داریم. به نظر ما مطلق ظن، نه در احکام و نه در عقاید حجت نیست.

ولی اگر منظورتان از این ظن، خبر واحد است، به نظر ما خبر واحد حجت است و ملحق به علم است و اطلاقات حجیت خبر واحد، شامل این امور نیز می شود و اگر خبری از طریق صحیح در مورد امور جزئیه توقیفیه اعتقادی به ما رسید حق نداریم آن را انکار کنیم.

و ثانیا وجوب تحصیل ظن و یا وجوب عمل به خبر واحد نمی تواند ملاک حجیت خبر واحد باشد، بلکه امر، برعکس است، یعنی چون خبر واحد حجت است فلذا عمل به آن واجب است.