درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج الشرعیه/ حجیة خبر الواحد/-

حجیت خبر واحد در موضوعات

گفتیم که خبر واحد در احکام و موضوعات، حجت است و ادله حجیت خبر ثقه اطلاق دارند که شامل احکام و موضوعات می شوند، بلکه اصلا بیشتر ادله حجیت خبر واحد، مانند آیه نبأ و اکثر روایات، در مورد موضوعات بود. بنابراین ادعای عدم حجیت خبر ثقه در موضوعات صحیح نیست.

ولی به هر حال ادعای عدم حجیت خبر واحد در موضوعات از سوی برخی بزرگان مانند علامه طباطبایی (رحمة الله علیه) مطرح شده و ادله ای نیز اقامه شده است که باید این ادله را بررسی کرده و جواب بدهیم.

ادله قائلین به عدم حجیت خبر واحد در موضوعات

1- سیره بر عدم اخذ به قول ثقه در موضوعات مستقر است

عقلاء فقط قول ثقه را در احکام می پذیرند و در موضوعات چنین سیره ای نداریم.

2- جعل حجیت در موضوعات، معنا ندارد

حقیقت جعل و تشریع، چیزی جز ایجاب عمل بر وفق آن مجعول، و ترتیب اثر بر آن مجعول نیست. و این فقط در احکام شرعی محقق می شود و در موضوعات، چنین چیزی معنا ندارد.

جعل حجیت اگر در موضوعات بخواهد صورت بگیرد، معنایش این خواهد بود که شارع، ظنی که در خبر وجود دارد را قطع وجدانی قرار بدهد! و حال آنکه چنین چیزی تصرف در تکوین است و این ممتنع است و نمی شود با جعل و تشریع، قطع وجدانی را که امری تکوینی است به وجود آورد!

علامه طباطبایی می فرمایند:

«ولا معنى لجعل حجية أخبار الآحاد في غير الأحكام الشرعية فإن حقيقة الجعل التشريعي إيجاب ترتيب أثر الواقع على الحجة الظاهرية وهو متوقف على وجود أثر عملي للحجة كما في الأحكام ، وأما غيرها فلا أثر فيه حتى يترتب على جعل الحجية مثلا إذا وردت الرواية بكون البسملة جزءا من السورة كان معنى جعل حجيتها وجوب الإتيان بالبسملة في القراءة في الصلاة وأما إذا ورد مثلا أن السامري كان رجلا من كرمان وهو خبر واحد ظني كان معنى جعل حجيته أن يجعل الظن بمضمونه قطعا وهو حكم تكويني ممتنع وليس من التشريع في شيء وتمام الكلام في علم الأصول.»[1]

3- جعل به کلیات تعلق می گیرد نه جزئیات

ما قبول داریم که جعل حجیت برای خبر، دارای آثار است، ولی این آثار، در مورد موضوعات، امور جزئیه و خارجیه هستند، و ید جعل و تشریع به امور جزئیه خارجیه تعلق نمی گیرد، چون جعل شرعی، بر وزان قضایای حقیقیه است و به کلیات تعلق می گیرد.

علامه طباطبایی می فرمایند:

«والموضوعات الخارجية وإن أمكن أن يتحقق فيها أثر شرعي إلا أن آثارها جزئية والجعل الشرعي لا ينال إلا الكليات.»[2]

4- دلالت معتبرة مسعدة بن صدقة

تعبیراتی که در معتبره مسعدة وجود دارد دلالت دارد بر اینکه خبر واحد در موضوعات حجت نیست.

معتبرة مسعدة بن صدقة

وعن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال، سمعته يقول: كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة.[3]

تعبیر «والأشياء كلها على هذا» به دلالت مفهوم حصر یا مفهوم تحدید، دلالت می کند که غیر علم وجدانی، و غیر بینه شرعی، هیچ حجت دیگری در موضوعات نداریم.

با هر چیزی که انسان روبرو می شود و شک می کند که حکمش بر همان وضعی است که ظاهرش نشان می دهد یا بر خلافش است، این روایت دلالت دارد که انسان باید بنا را بر همان ظاهر بگذارد و مادامی که علم وجدانی یا بینه شرعی بر خلاف آن قائم نشده است باید به همان ظاهر اخذ کند. مثلا اگر شک می کند که فلان چیز پاک است یا نجس است؟ مادامی که علم به نجاست پیدا نکرده باید بنا را بر طهارت بگذارد. یا فلان چیزی که در دست فلان فرد است و دارد آن را می فروشد، آیا ملک خود اوست یا خیر؟ انسان باید بنا را بر این بگذارد که ملک اوست.

بنابراین در جایی که علم وجدانی بر یک موضوع وجود ندارد و بینه شرعی هم قائم نشده است، اگر خبر ثقه در موضوعی وارد شود، نباید آن را تصدیق کرد.

جواب از این وجوه

1- سیره عقلاء در موضوعات نیز مستقر است

عقلاء در احکام و موضوعات به خبر ثقه اعتماد و عمل می کنند. بلکه غالب مواردی که سیره عقلاء به آن تعلق گرفته است در باب موضوعات است نه احکام!

2- معنای جعل حجیت، ایجاد قطع وجدانی نیست

چه کسی گفته که معنای حجیت خبر واحد در باب موضوعات این است که شارع ظن به مفاد خبر ثقه را قطع وجدانی قرار بدهد؟

احدی از اصولیون و فقهاء این را نگفته اند، چون کلامی غیر معقول است و همان اشکالی که علامه فرموده اند را دارد.

عرض ما این است که اصلا معنای حجیت خبر واحد در موضوعات، این نیست!

معنای حجیت خبر واحد در موضوعات این است که شارع این ظن به مفاد خبر را که با نفس خبر ثقه حاصل شده است، به منزله قطع قرار داده و آثار قطع بر آن بار می شود، نه اینکه خود این ظن، تبدیل به قطع وجدانی بشود!

در خود ادله حجیت خبر واحد، بسیاری از روایات مربوط به موضوعات بودند که مثلا وقتی ثقه خبر از نکاح می دهد و می گوید فلان زن، همسر من است یا خبر از عزل وکالت می دهد، یا خبر از ملکیت می دهد و می گوید این جنس در ملک من است، اینها را باید قبول کرد و باید آثار قطع را بر این موضوعات بار کرد.

در سیره عقلاء نیز همین طور است و عقلاء به اخبار ثقه در باب موضوعات عمل می کنند و ترتیب اثر می دهند.

یعنی همان طور که اگر علم وجدانی به یک موضوع داشته باشند، آثار را بر آن مترتب می کنند، همان طور اگر ثقه به آنها خبر بدهد نیز آثار را بار می کنند و از این جهت بین علم وجدانی و خبر ثقه تفاوتی قائل نیستند.

3- جعل حجیت، به معنای تعلق جعل به جزئیات خارجی نیست

ما هم قبول داریم که جعل، به کلیات و طبایع تعلق می گیرد و جز عده کمی از اصولیون که می گویند جعل به افراد خارجی تعلق گرفته است، کسی چنین حرفی را نزده است.

بزرگان از اصولیون همه گفته اند که احکام به طبایع تعلق گرفته است، و قول به تعلق احکام به افراد خارجی را رد کرده اند.

اصلا چه کسی گفته است که معنای حجیت خبر ثقه در موضوعات این است که جعل به آثار خارجی تعلق بگیرد؟

حقیقتِ جعل حجیت در مورد خبر واحد در باب موضوعات این است که شارع یک حکم وضعی کلی را بر وزان قضایای حقیقیه جعل کرده است و آن حکم وضعی، حجیت قول ثقه در موضوعات است و غرض از این حکم، ترتب آثار خارجی است.

پس خود این آثار خارجی، مجعول نیستند، بلکه غرض از آن جعل این است که این آثار مترتب بشوند!

4- معتبره مسعده دلالت بر نفی حجیت خبر واحد در موضوعات ندارد

بحث سندی: مسعدة بن صدقة توثیق خاص ندارد ولی از مشاهیر است و روایات زیادی دارد و قدحی هم ندارد، بنابراین ما روایات او را قبول داریم و معتبر می دانیم.

مرحوم آقای خویی در اینجا او را از باب اینکه در اسناد کامل الزیارات وجود دارد توثیق کرده است ولی بعدها از این نظر برگشته است، بنابراین طبق مبنای اخیر ایشان، این روایت دیگر حجیت ندارد.

بحث دلالی: مستدل، بینه در این معتبره را به معنای بینه شرعی گرفته بود، ولی این کلام، صحیح نیست. چون بینه در تعبیرات قرآنی و در اکثر روایات به معنای حجت است، و فقط در باب قضا و شهادات است که بینه به معنای بینه شرعی بکار رفته است!

حتی آقای خویی در باب قضا و شهادات هم بینه را به معنای حجت می داند!

از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نقل شده است که فرمودند:

«إنما أقضى بينكم بالبينات والأيمان»[4]

ما «بینات» در این روایت را به معنای شهادت بینه شرعی می دانیم، چون قرینه داخلیه داریم و علم وجدانی داریم که مراد حضرت در باب شهادات و قضا، همان شاهدین عدلین است، ولی مرحوم آقای خویی بینه را حتی در این روایت نیز به معنای حجت می داند نه بینه شرعی! به دلیل اینکه حجت شرعی در دادگاه منحصر در قسم و بینه شرعی نیست و چیزهای دیگر مثل اقرار را نیز شامل می شود. بنابراین باید بینه در این حدیث را طوری معنا کنیم که منحصر در شهادت بینه نباشد.

ایشان این بحث را در کتاب صلاة و همچنین در کتاب صوم آورده است.

متن کلام ایشان در کتاب صلاة به این شرح است:

«فانّ المراد بالبيّنة هي مطلق الحجّة الشرعية، في قبال الاستبانة التي هي بمعنى الوضوح بالعلم الوجداني، لا خصوص شهادة العدلين، فإنّه اصطلاح محدث تداول في ألسنة الفقهاء، و أمّا لغة فهي بمعنى الحجّة و البرهان، و كذا في لسان الآيات و الروايات بأجمعها، حتّى في مثل قوله (صلى اللّٰه عليه و آله): «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الايمان».

فانّ مراده (صلى اللّٰه عليه و آله) بذلك عدم استفادته في مقام القضاء و فصل الخصومة من علم النبوّة، بل يحكم على طبق الموازين الشرعية الظاهرية من مطالبة المدّعى بالدليل و الحجّة و المنكر باليمين، و لا تنحصر الحجّة في شهادة العدلين، بل قد تفصل الخصومة بغيرها كالإقرار بلا إشكال.

نعم ثبت من الخارج حجّية الشهادة، فيعلم من ذلك أنّها مصداق للبينة، لا أنّها منحصرة في شهادة العدلين كما لا يخفى.

و على الجملة: المستفاد من رواية مسعدة أنّ الأشياء كلّها على الإباحة حتّى يثبت خلافها بعلم وجداني أو حجّة شرعية، و هي تارة تكون البينة المصطلحة، و أُخرى خبر الثقة، و ثالثة غيرهما من استصحاب و نحوه. فلا دلالة فيها بوجه على الردع عن السيرة القائمة على العمل بخبر العدل الواحد في الموضوعات كالأحكام.»[5]

ما این قسمت کلام ایشان را که بینه در تعبیر پیامبر صلی الله علیه و آله به معنای حجت است را قبول نداریم و وجه حصر این روایت را نیز در جای خود در باب قضا توضیح داده ایم. ولی کلام ایشان در مورد معتبره مسعده کاملا صحیح است.

به هر حال روشن است که بینه در معتبره مسعده به معنای بینه شرعی نیست، بلکه معنای آن حجت شرعی است که شامل خبر واحد نیز می شود.

حتی اگر شک بشود که آیا مراد از بینه در این معتبره، بینه شرعی است یا حجت است، در این صورت هم باز این روایت قابل استناد نخواهد بود.

بنابراین، معتبره مسعده هیچ دلالتی بر نفی حجیت خبر واحد در موضوعات ندارد.

شرائط حجیت خبر واحد

برای حجیت خبر واحد شرائطی را ذکر کرده اند که باید این شرائط را بیان کنیم و بررسی کنیم.

عدالت

محقق، عدالت را شرط می داند ولی شیخ طوسی وثاقت را کافی می داند ولو عدالت وجود نداشته باشد.

به نظر ما حق با شیخ طوسی است و عدالت در حجیت خبر واحد شرط نیست. چون اولا در مصبّ سیره عقلاء که یکی از مهمترین ادله حجیت خبر واحد است و آقای خویی تنها دلیل حجیت خبر واحد را همین سیره عقلاء می داند، در این مصبّ سیره عقلاء اصلا عدالت به معنای شرعی وجود ندارد، و همین که وثاقت وجود داشته باشد و احراز شود که او راستگوست به قولش اعتماد می کنند.

و ثانیا منافاتی ندارد که کسی عدالت نداشته باشد و اهل گناه باشد ولی در خصوص نقل قول، انسان راستگویی باشد و دروغ نگوید. وجدان نیز حاکم به این مساله است و امکان دارد که کسی اهل یک گناه خاصی باشد ولی هرگز دروغ نگوید.

شیخ طوسی می فرماید:

«و إن لم يكن من‌ الفرقة المحقّة خبر يوافق ذلك و لا يخالفه و لا يعرف لهم قول‌ فيه، وجب أيضا العمل به؛ لما روي عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: إذا نزلت بحكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنّا، فانظروا إلى ما رووا عن علي عليه السّلام فاعملوا به، و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، و غياث بن كلّوب و نوح بن درّاج، و السّكوني و غيرهم من العامّة عن أئمّتنا عليهم السّلام فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه.

و إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية و الواقفة و النّاووسية و غيرهم نظر فيما يرويه.

فإن كان هناك قرينة تعضده، أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم، وجب العمل به.

و إن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين، وجب إطراح ما اختصّوا بروايته و العمل بما رواه الثقة.

و إن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه، و لا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرّجا في روايته موثوقا في أمانته، و إن كان مخطئا في أصل الاعتقاد.

و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد اللّه بن بكير و غيره و أخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران و عليّ بن أبي حمزة و عثمان بن عيسى، و من بعد هؤلاء بما رواه بنو فضّال و بنو سماعة، و الطاطريون و غيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه»[6]

البته در این کلام ایشان، فقط پیرامون فساد عقیده صحبت شد، و بیان شد که اگر کسی فاسد العقیده باشد ولی وثاقتش احراز شود، قولش نیز حجت خواهد بود.

اما ایشان در مورد فساد عملی هم کلامی دارند که بعدا ذکر خواهیم کرد.