درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج الشرعیه/ حجیة خبر الواحد/-

وجوه عدم حجیت خبر واحد در اعتقادیات

امور اعتقادی قابل عمل نیستند

در جلسه گذشته این وجه را توضیح دادیم و جواب آن را نیز بیان کردیم.

حاصل این وجه این بود که امور اعتقادی، مورد عمل واقع نمی شوند. و خبر واحد تنها در جایی حجت است که پای عمل در میان باشد، و ادله وجوب تعلّم هم مربوط به جایی است که این تعلّم، مقدمه عمل باشد، بنابراین در امور اعتقادی، تعلّم واجب نیست و در نتیجه خبر واحد نیز حجیت نخواهد داشت.

جواب از این وجه

اولا چه کسی گفته که ملاک تکلیف، فقط عمل جوارحی است و شامل عمل جوانحی نمی شود؟

کلام صحیح این است که مطلق فعل اختیاری بشر -چه فعل جوانحی و چه فعل جوارحی- متعلق تکلیف است.

ایمان در راس این تکالیف است و فعل اختیاری بشر است، و حال آنکه خود ایمان عملی جوانحی است.

همه امور اعتقادی، عمل اختیاری هستند، چون عقد القلب، امری اختیاری است.

ثانیا وجوب تحصیل علم اصلا دخلی در حجیت خبر ثقه ندارد.

در بسیاری از موارد، تعلّم واجب نیست اما در عین حال خبر واحد حجت است. مثلا در مورد احکام غیر مبتلی به، می گویند که تعلّم این احکام واجب نیست، اما حجیت خبر ثقه تمام احکام را شامل می شود، چه مبتلی به باشند و چه نباشند. و همچنین در مورد مستحبات نیز قضیه روشن تر است، چون تعلّم در امور استحبابی، واجب نیست، اما حجیت خبر واحد شامل این موارد نیز می شود. بنابراین ملازمه ای بین وجوب تعلّم و حجیت خبر واحد نیست.

ثالثا ثواب و عقاب، دائر مدار ایمان و کفر است و این ایمان و کفر از اعمال جوانحی هستند که مورد تکلیف واقع شده اند.

رابعا اسناد امور اعتقادی به دین و به خداوند متعال نیاز به حجت شرعی دارد وگرنه موجب افتراء بر خدا می شود. و تنها چیزی که این حجت شرعی را می تواند تامین کند خبر واحد است، چون فرض مساله در مورد امور اعتقادی توقیفی غیر ضروری است که عقل به آن راه ندارد و با آیات قرآن و روایات متواتر نیز ثابت نشده است، بنابراین اگر خبر واحد حجت نباشد، إسناد این امور به خداوند متعال افتراء خواهد بود!

همان طور که در احکام شرعی، نیاز به حجت داریم، در امور اعتقادی هم برای اسناد به خداوند، نیاز به حجت داریم. و ادله حجیت خبر واحد تمام مواردی که تحت عنوان «ما جاء به الله تعالی و النبی صلی الله علیه و آله و سلم و المعصومین علیهم السلام» وجود دارند، چه احکام شرعی و چه امور اعتقادی، را شامل می شود.

سؤال: اگر روایتی از یک ثقه داشتیم که یک امر جزئی اعتقادی را ثابت می کرد، مثلا در مورد کیفیت طعام جن، یا حالات ملائکه و ... سخنی گفته باشد، آیا اعتقاد به آن واجب است و اگر معتقد به آن نباشیم معصیت کرده ایم؟

جواب: وقتی ادله حجیت خبر ثقه اطلاق دارند و شامل اعتقادات هم بشوند، کسی حق ندارد روایتی که با طریق صحیح از جانب اهل بیت علیهم السلام رسیده است را انکار کند. در تعبیر روایات آمده بود که اگر کسی قول ثقه را قبول نکند کافر شده است! که گفتیم مراد از این کفر، کفر اصطلاحی نیست، بلکه کفر به ولایت اهل بیت علیهم السلام است.

سؤال: مراد از قبول قول ثقه در امور اعتقادی چیست؟ چون اعتقاد که با این خبر واحد حاصل نمی شود، بنابراین مراد فقط تصدیق است، یعنی فرد می گوید: من که این حرف را قبول ندارم، ولی چون خبر ثقه آمده است آن را تصدیق و قبول می کنم.

جواب: مراد ما از این تصدیق، تصدیق تعبدی است یعنی واجب است که عقد القلب کند و تعبد به آن امر پیدا کند و آن را انکار نکند.

نکته:

کسی که خبر واحد را مطلقا حتی در احکام هم قبول ندارد، در امور اعتقادی هم منکر خبر واحد خواهد بود، ولی بحث ما در اینجا در مورد کسانی است که خبر واحد را در احکام قبول کرده اند اما در عین حال در امور اعتقادی آن را حجت نمی دانند، که به نظر ما چنین حرفی صحیح نیست و ادله حجیت خبر واحد، شامل اعتقادات هم می شود.

به طور کلی، ادله حجیت قول ثقه، تمام آنچه که اِخبار از دین است و تمام موضوعاتی که احکام دینی مترتب بر آن موضوعات است را شامل می شود. مثلا اینکه یک ثقه ای به ما خبر بدهد که فلانی ثقه است، این، خبر از یک موضوع است که احکام بر آن مترتب می شود، بنابراین لازم است که این کلام را نیز تصدیق کنیم.

نکته:

تا به حال چهار اشکال به وجه اول بیان کردیم و گفتیم که خبر واحد در اعتقادیات نیز حجت است.

ممکن است کسی یک وجه پنجمی هم اضافه کند و آن اینکه تمام امور دینی -چه احکام و چه اعتقادات- داخل در عنوان «ما انزل الله» یا به منزله آن هستند و اگر کسی قول ثقه را نپذیرد، در حقیقت کتمان ما انزل الله کرده است.

ولی این وجه، یک وجه مستقل نیست و عبارت اخرای همان مطالب قبل است.

سیره عقلاء

سیره عقلاء بر عدم اخذ به قول ثقه در امور اعتقادی مستقر است. یا لااقل شک در این سیره داریم. اما در عین حال قطعا سیره به اخذ به قول ثقه در امور اعتقادی نداریم.

جواب از این وجه

ادعای اینکه سیره بر عدم اخذ به قول ثقه در امور اعتقادی مستقر شده است صحیح نیست، بلکه حتی می توان ادعای وجود سیره بر اخذ به قول ثقه حتی در امور اعتقادی را مطرح کرد.

عدم اعتبار ظن در امور اعتقادی

شهید ثانی فرموده است که در امور اعتقادی، باید ادله ای که بکار می رود مفید علم باشد، و ادله ظنی نمی تواند در امور اعتقادی مورد استفاده واقع شود.

جواب از این وجه

اگر مراد ایشان از این علم، علم وجدانی است، کلام ایشان در اصول اعتقادات درست است.

ما هم در مورد عقاید عقلیه محضه می گوییم که باید دلیل عقلی استفاده شود و باید علم وجدانی حاصل شود و علم تعبدی در آنجا صحیح نیست.

ولی در غیر عقاید عقلیه محضه دیگر علم وجدانی حاصل نمی شود.

و اگر مراد ایشان، علم تعبدی است، علم تعبدی در عقاید توقیفی حاصل می شود. و در این علم تعبدی، ما هیچ فرقی بین فقه و عقاید نمی بینیم و خبر ثقه را در هر دو حجت می دانیم، و انکار خبر ثقه در هر دو را حرام می دانیم.

کلام شیخ طوسی و جواب شیخ انصاری

شیخ طوسی فرموده است:

«فان قيل: اعتباركم الطريقة التي ذكرتموها في وجوب العمل بخبر الواحد يوجب عليكم قبولها فيما طريقه العلم؛ لأنّ الذين أشرتم إليهم إذا قالوا قولا طريقه العلم- من التّوحيد و العدل و النّبوّة و الإمامة و غير ذلك-، فسئلوا عن الدلالة على صحته، أحالوا على هذه الأخبار بعينها. فإن كان هذا القدر حجّة فينبغي أن يكون حجّة في وجوب قبولها فيما طريقه العلم، و قد أقررتم بخلاف ذلك.

قيل له: لا نسلّم أنّ جميع الطائفة تحيل على أخبار الآحاد فيما طريقه العلم ممّا عددتموهم، و كيف نسلّم ذلك و قد علمنا بالأدلّة الواضحة العقليّة أنّ طريق هذه الامور العقل، أو ما يوجب العلم من أدلة الشرع فيما يمكن ذلك فيه؟!»[1]

حاصل کلام ایشان این است که در امور اعتقادی اصلی، نیاز به ادله عقلی داریم و خبر واحد در چنین مواردی حجیت ندارد.

شیخ انصاری به ایشان اشکال کرده و فرموده است:

«لكن يمكن أن يقال: إنّه إذا حصل الظنّ من الخبر:

فان أرادوا بعدم وجوب التصديق بمقتضى الخبر عدم تصديقه علما أو ظنّا، فعدم حصول الأوّل كحصول الثاني قهريّ لا يتّصف بالوجوب و عدمه.

و إن أرادوا التديّن به- الذي ذكرنا وجوبه في الاعتقاديات و عدم الاكتفاء فيها بمجرد الاعتقاد كما يظهر من بعض الأخبار الدالّة على أنّ فرض اللسان القول و التعبير عمّا عقد عليه القلب و أقرّ به؛ مستشهدا على ذلك بقوله تعالى:

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْنا ... إلى آخر الآية-، فلا مانع من وجوبه في مورد الخبر الواحد، بناء على أنّ هذا نوع عمل بالخبر؛ فإنّ ما دلّ على وجوب تصديق العادل لا يأبى الشمول لمثل ذلك.»[2]

حاصل کلام ایشان این است که اگر مراد شیخ طوسی از عدم وجوب تصدیق خبر واحد، نفی علم وجدانی است، این یک امر مسلّم و تکوینی است که خبر واحد، علم وجدانی نمی آورد و تنها ظن وجدانی می آورد، پس تعبد به خبر واحد در چنین مواردی معنا ندارد، چون امری تکوینی است، یعنی تکوینا علم وجدانی حاصل نمی شود و ظن وجدانی حاصل می شود، پس تکلیف نسبت به آن صحیح نیست.

ولی اگر مرادشان این است که تدیّن و تعبّد به خبر واحد صحیح نیست، این را نه تنها در مورد توقیفیات بلکه حتی در عقاید عقلیه محضه هم منکر هستیم! یعنی حتی در اصول دین هم منافاتی ندارد که تعبد به خبر واحد واجب باشد!

نظر استاد

ما کلام شیخ انصاری را در مورد تعبد به خبر واحد در عقاید محضه قبول نداریم. اما در عین حال از کلام ایشان این استفاده را می کنیم که ایشان که تعبد را حتی در عقاید محضه بیان کرده اند، در عقاید جزئیه توقیفیه به طریق اولی باید قائل باشند، بنابراین بر اساس کلام ایشان اصلا حجیت خبر واحد در امور جزئی توقیفی مفروغٌ عنه است.