درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج الشرعیه/ حجیة خبر الواحد/-

اشتراط ایمان و عدالت در خبر واحد

گفتیم که محقق، ایمان و عدالت را در حجیت خبر واحد شرط می داند ولی شیخ شرط نمی داند.

به نظر ما حق با شیخ طوسی است چون فساد عقیده تلازمی با کذب ندارد و ممکن است کسی فاسد العقیده باشد ولی کاذب نباشد.

بنابراین اگر وثاقت کسی ثابت شد می توان به قول او اعتماد کرد.

اطلاقات رجوع به خبر ثقه هم این مورد را هم می گیرد و شامل ثقه غیر امامی نیز می شود.

تفصیل بین قبل از انحراف و بعد از آن

برخی از علما در مورد فساد عقیده، قائل به تفصیل بین قبل از انحراف و پس از انحراف شده اند، مثلا شیخ در مورد غلات بین قبل از انحراف و بعد از انحراف فرق گذاشته است، به این نحو که اگر روایات راوی قبل از دوره غلو او باشد پذیرفته می شود و اگر پس از آن باشد پذیرفته نمی شود.

اصل این مطلب طبق مبنای کسانی که غلو را سبب از بین رفتن وثاقت می دانند درست است ولی اشکالی که در این مطلب وجود دارد آن است که تشخیص اینکه این روایت، قبل از انحراف بوده یا پس از آن، بسیار مشکل است، چون روایات مطلق هستند و قیدی ندارند که معلوم شود مربوط به زمان قبل از انحراف هستند یا پس از آن.

بله اگر بتوان با قرائنی ثابت کرد که روایت مربوط به قبل از انحراف است به آن اخذ می شود. مثلا معلوم باشد که این راوی در زمان یکی از امامان معصوم علیهم السلام قطعا منحرف نبوده و در زمان امام بعدی منحرف شده است، در اینجا روایاتش از امام اول را می توان پذیرفت.

البته این بر اساس مبنای کسانی است که غلو را موجب از بین رفتن وثاقت می دانند ولی ما طبق مبنای خودمان گفتیم که غلو اصلا سبب نمی شود که وثاقت از بین برود، بنابراین برای ما فرقی ندارد که روایت راوی مربوط به قبل از غلو باشد یا پس از غلو، در هر صورت پذیرفته می شود.

البته ما نیز برخی از انحراف ها را سبب از بین رفتن وثاقت می دانیم، مثلا در مورد احمد بن هلال عبرتائی که مورد لعنت اهل بیت علیهم السلام قرار گرفته است، این لعنی که در مورد او وارد شده است دیگر با وثاقت سازگار نیست.

در چنین جایی بحث پیش می آید که این روایت قبل از زمان انحراف او بوده یا پس از آن؟

ولی همان طور که گفتیم تشخیص چنین چیزی بسیار مشکل و دور از دسترس است.

معنای ثقه در نصوص

ثقه ای که در روایت وارد شده معنای حقیقی و عرفی اش منظور است، یعنی کسی که به قولش اعتماد و اطمینان پیدا می شود.

حجیت خبر واحد در امور اعتقادی

امور اعتقادی را می توان به سه نوع تقسیم کرد:

الف- عقاید عقلیه محضه

ب- عقاید غیر عقلی ضروری: اموری هستند که عقلیه محضه نیستند و توقیفی هستند، اما به ضرورت ثابت شده اند، یعنی آیات قرآن یا روایات متواتر آنها را ثابت کرده اند، در چنین اموری نیاز به خبر واحد نداریم. بنابراین بحث حجیت خبر واحد در اعتقادات، مربوط به چنین اموری نیست.

ج- عقاید غیر عقلی غیر ضروری: اموری جزئی هستند که عقلیه محضه نیستند و با ضرورت نیز ثابت نشده اند، که برای اثبات چنین اموری باید به خبر ثقه تمسک کنیم. بحث فعلی ما به این قسم مربوط است.

وجوه عدم حجیت خبر واحد در امور اعتقادی

برای عدم حجیت خبر واحد در امور اعتقادی به وجوهی استدلال کرده اند که به آنها اشاره می کنیم.

وجه اول: عدم وجوب تعلّم این نوع از امور اعتقادی

هر چیزی که تعلّمش واجب باشد، خبر ثقه هم در آن مورد، حجت خواهد بود. به همین دلیل، خبر ثقه در مورد احکام شرعی حجت است، چون عمل به احکام شرعی واجب است و تعلّم احکام نیز واجب است، بنابراین خبر ثقه هم در مورد احکام، حجت است. ولی در مورد امور اعتقادی جزئی، اصلا از جنس عمل نیستند تا بگوییم عمل به آن واجب است پس تعلّم آن هم واجب است و وقتی که تعلّمش واجب شد، خبر ثقه هم در مورد آن حجت باشد!

آنچه که عمل به آن واجب است همان احکام شرعی است که تعلّمش هم واجب است، فلذا در روایت داریم که در روز قیامت، اگر کسی علم به احکام داشته باشد به او گفته خواهد شد: چرا عمل نکردی؟ و اگر علم نداشته باشد به او گفته خواهد شد: چرا نیاموختی؟

ابن قولويه ، عن محمّد الحميري ، عن أبيه ، عن هارون، عن ابن زياد قال : سمعت جعفر بن محمّد وقد سئل عن قوله تعالى : فلله الحجّة البالغة. فقال : إنّ الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : أكنت عالماً؟ فإن قال : نعم قال له : أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال : كنت جاهلاً قال له : أفلا تعلمت حتّى تعمل؟ فيخصمه وذلك الحجّة البالغة.[1]

این فقط در مورد احکام فرعی صادق است و در امور اعتقادی که عمل در آنها راه ندارد چنین چیزی معنا نخواهد داشت.

جواب از وجه اول:

اولا مسائل اعتقادی، چه ضروری و چه غیر ضروری، قابل عمل هستند. مثلا ظن که یک عمل جوانحی است در قرآن کریم متعلق تکلیف شده و نهی به آن تعلق گرفته است.

خداوند متعال فرموده است:

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾[2]

عقد قلب، خودش یک عمل اختیاری است و فرد می تواند عقد قلب داشته باشد یا نداشته باشد. بنابراین امور اعتقادی نیز عمل در مورد آنها تصور می شود.

انکار یا قبول کردن، با اینکه امر قلبی هستند اما در عین حال یک عمل محسوب می شوند، و مورد تکلیف نیز واقع می شوند، مثل خود ایمان که یک امر قلبی است و وجوب به آن تعلق گرفته است، و کفر که حرمت به آن تعلق گرفته است.

برخی گفته اند که در اعتقادات عقلی، همین که مقدمات حاصل شد، اعتقاد هم قهرا حاصل می شود، ولی به نظر ما این کلام صحیح نیست. عقد القلب حتی در چنین مواردی هم اختیاری است. فلذا ممکن است تمام مقدمات عقلی هم حاصل شود ولی عقد القلب صورت نپذیرد، همان طور که خداوند متعال فرموده است:

﴿وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدين‌﴾[3]

عقد القلب، امری اختیاری است وگرنه اگر اختیاری نباشد نباید مورد ثواب یا عقاب واقع شود!

سؤال: در امور جزئی اعتقادی، مثل سرگذشت انبیای سابق، یا در مورد ملائکه یا احوال قبر و قیامت، اگر خبری وارد شود و ما با آن مواجه شویم ولی چون خبر ظنی است نسبت به آن اعتقاد پیدا نکنیم، آیا دچار گناه شده ایم؟

جواب: همین رد کردن روایت و کنار گذاشتن آن، خودش یک عمل است و یک گناه است.

از طرف دیگر، درست است که خود این خبر فی حد نفسه ظن آور است ولی دلیل حجیت قول ثقه، این خبر ظنی را حجت کرده است، بنابراین باید به آن پایبند بود و نمی توان آن را رد کرد.

پس اشکال اول این بود که امور اعتقادی نیز مربوط به عمل هستند.

ثانیا تحصیل علم اصلا دخلی به حجیت خبر واحد ندارد و ملازمه ای بین وجوب عمل و وجوب تحصیل علم نیست، مثلا احکامی که مبتلی به نیستند، با اینکه وجوب دارند اما تعلّم آنها واجب نیست!

ثالثا اسناد امور اعتقادی به دین و به خداوند متعال باید با حجت شرعی همراه باشد، وگرنه افتراء خواهد بود.

خداوند متعال می فرماید:

﴿قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُون‌﴾[4]

بنابراین اگر عالم و منبری و عموم مومنین بخواهند در امور اعتقادی جزئی تکلم و موعظه کنند باید با حجت شرعی این امور را به خداوند نسبت بدهند، و ادله حجیت خبر ثقه، این حجت را درست می کند و نتیجه این می شود که در این امور می توان با حجت شرعی که همان اخبار هستند این امور را به خداوند متعال نسبت داد.