درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج الشرعیه/ حجیة خبر الواحد/-

نکته ای راجع به مباحث قبل

استدلال به روایات عرض، برای اثبات حجیت ظواهر کتاب

یکی از وجوهی که برای حجیت ظواهر قرآن به آن استدلال شده است و خود ما هم در کتاب هایمان ذکر کرده ایم استدلال به روایات عرض است.

مفاد روایات عرض این است که روایات باید به قرآن عرضه شوند و اگر موافق با قرآن بودند به آنها اخذ می شود و اگر مخالف قرآن بودند باید طرح شوند و کنار گذاشته شوند. این عرضه روایات به قرآن، فرع حجیت ظواهر قرآن است، یعنی باید ظواهر قرآن حجت باشد تا بتوان روایات را با ظاهر قرآن سنجید و مخالف قرآن را کنار گذاشت.

ان قلت: مراد از عرضه روایات به قرآن، عرضه به صریح قرآن است و شامل ظواهر نمی شود، بنابراین نمی توان برای حجیت ظواهر به این روایات استدلال کرد.

قلت: خطابات صریح قرآنی -به خصوص در بحث احکام- بسیار کم هستند و عمده همین ظواهر هستند و روایات عرضه نمی تواند ناظر به صریح قرآن باشد، و شامل ظهورات نشود، وگرنه تخصیص اکثر پیش می آید که مستهجن است، چون بیشتر آیات قرآن ظواهر هستند. یعنی نمی شود بگوییم روایات را به قرآن عرضه کنید مگر ظواهر!

جواب از این استدلال

برای اثبات حجیت ظواهر قرآن کریم نمی توان به روایات عرض استدلال کرد. چون اخبار عرض دو نوع هستند:

الف- نوع اول از اخبار عرض

مراد از این نوع اخبار عرض، اخباری هستند که به صورت کلی و مطلق و بدون در نظر گرفتن مقام تعارض خبرین، حکم به طرح روایات مخالف قرآن کرده اند.

همه علما اتفاق نظر دارند که مراد از مخالفت در این نوع، مخالفت به نحو تضاد و تناقض است.

کما اینکه در آیه شریفه: ﴿أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فيهِ اخْتِلافاً كَثيرا﴾[1] نیز اختلاف را به نحو تضاد و تناقض معنا می کنند.

در ادامه برخی از اخبار عرضه را که از این نوع هستند و اختصاص به تعارض اخبار ندارند، ذکر می کنیم.

صحیحه جمیل

وعنه عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه.[2]

معتبره سکونی

وعنه عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه، ورواه البرقي في (المحاسن) عن النوفلي. ورواه الصدوق في (الأمالي) عن أحمد بن علي بن إبراهيم، عن أبيه مثله.[3]

صحیحه ایوب بن حر

وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف.[4]

صحیحه هشام

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى فقال: أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي أيوب المديني، عن ابن أبي عمير، عن الهشامين جميعا وغيرهما، والذي قبله عن أبيه، عن علي بن النعمان، عن أيوب بن الحر مثله.[5]

وجه استدلال به این اخبار، برای اثبات حجیت ظواهر کتاب را قبلا بیان کردیم و آن این بود که معنای عرضه روایات به قرآن کریم این است که ظواهر قرآن حجت هستند که می توان روایات را با آنها سنجید وگرنه اگر ظواهر قرآن حجت نبودند نمی توانستیم روایات را با آن بسنجیم و موافق قرآن را قبول کرده و مخالف قرآن را طرح کنیم.

جواب این است که این دسته از اخبار عرض، نمی گویند که در هر نوع مخالفتی، قرآن مقدم است و باید روایت طرح شود، بلکه فقط در صورتی قرآن مقدم است که مخالفت به نحو تضاد یا تناقض باشد، ولی اگر مخالفت روایت با قرآن به نحو عام و خاص یا مطلق و مقید باشد، همه قبول دارند که در اینجا خبر خاص، عام قرآنی را تخصیص می زند و همین طور خبر مقید، مطلق قرآن را تقیید می زند. در سایر موارد مثل ورود و حکومت نیز قضیه به همین منوال است.

بنابراین، زخزف بودن حدیث در مقابل آیات قرآن، تنها در صورتی است که مخالفت روایت با قرآن به نحو تضاد و تناقض باشد. پس دلیل اخص از مدعاست و برای اثبات حجیت تمام ظواهر قرآن نمی توان به اخبار عرض استدلال کرد. چون اخبار عرض در این نوع اول، فقط حجیت ظواهر قرآن را در جایی که خبر، به نحو تضاد و تناقض با آن مخالفت داشته باشد ثابت می کند.

مثلا اگر روایتی نسبت به یک فعلی امر کرده باشد که ظاهر در وجوب است، و آیه از آن نهی کرده باشد، در اینجا ظهور آیه و روایت قابل جمع نیستند و ظهور قرآن مقدم است و باید روایت طرح شود. ولی اگر به نحو خاص و عام، یا مطلق و مقید، یا وارد و مورود، یا حاکم و محکوم باشند، خبر را مقدم می کنیم و دست از ظهور عام یا اطلاق قرآن بر می داریم.

ب- نوع دوم از اخبار عرض

مراد از این نوع از اخبار عرض، اخباری هستند که به عنوان یکی از مرجحات باب تعارض وارد شده اند.

مفاد این روایات این است که اگر دو خبر متعارض بودند و این تعارض مستقر بود و هیچکدام از دو خبر هم مشهور نبودند، در اینجا نوبت به موافقت و مخالفت با قرآن می رسد که باید خبری که موافق با قرآن است را مقدم کرد.

این مخالفت دیگر به نحو تضاد و تناقض نیست، چون اگر روایتی به نحو تضاد یا تناقض با قرآن مخالف باشد دیگر اصلا حجت نیست که بتواند در مقام تعارض با خبر دیگر واقع شود. فرض ما در تعارض این است که هر دو خبر، به خودی خود حجت هستند و اگر مبتلا به معارض نبودند به آنها عمل می کردیم ولی الان گرفتار تعارض شده ایم. بنابراین مخالفت در این اخبار، به نحو تضاد و تناقض نیست، بلکه به نحو عام و خاص یا مطلق و مقید است. اخبار عرضه می گویند در این صورت دیگر قرآن را با این خبر خاص تخصیص نزنید. چون خبر در صورتی می تواند قرآن را تخصیص یا تقیید بزند که خود این خبر دچار تعارض نباشد.

همان طور که دیدیم دلالت این نوع از اخبار عرض بر حجیت ظواهر قرآن، دیگر مانند نوع اول نیست که اختصاص به موارد تضاد و تناقض داشته باشد، بنابراین دلالتش تام است، ولی مشکلی که در این نوع از اخبار داریم آن است که این اخبار، اختصاص به مقام تعارض اخبار دارد و تنها می تواند حجیت ظواهر آیاتی را ثابت کند که در مورد آن آیه، اخبار متعارض داشته باشیم!

پس باز هم دلیل اخص از مدعاست.

نتیجه نهایی اینکه اخبار عرض، دو نوع هستند و استدلال به هرکدام از این دو نوع برای اثبات حجیت ظواهر کتاب، اخص از مدعاست و نمی توان حجیت مطلق ظواهر قرآن را با این اخبار اثبات کرد.

سؤال: چه تفاوتی بین اخبار وجود دارد که اگر معارض نداشته باشد می تواند قرآن را تخصیص بزند، ولی اگر معارض داشته باشد دیگر نمی تواند تخصیص بزند و باید طرح شود؟

جواب: خبری که معارض ندارد قوت بیشتری دارد، و خبری که معارض دارد از قوت کمتری برخوردار است.

در بین عقلاء هم اگر کلام عامی ذکر شود و پس از مدتی یک کلام خاص بدون معارض وارد شود، این خاص، آن عام را تخصیص می زند. ولی اگر این کلام خاص، خودش دارای معارض باشد، در اینجا دیگر عقلاء با این کلام، آن عام را تخصیص نمی زنند، بلکه طرف دیگر تعارض را که مطابق با عام است اخذ می کنند.

در محل بحث ما نیز، وقتی یک روایت خاص وارد شود، می تواند قرآن را تخصیص بزند، ولی وقتی این خبر خودش مبتلا به معارض باشد دیگر قوت ندارد و نمی تواند تخصیص بزند و باید طرف دیگر تعارض که مطابق با عام قرآن است مقدم شود.

بنابراین، ترجیح به موافقت با کتاب، مطابق با سیره عقلاست و ریشه در آن دارد.

استدلال به سیره عقلاء برای اثبات حجیت خبر واحد

یکی از ادله ای که برای اثبات حجیت خبر واحد به آن استدلال کرده اند سیره عقلایی است. که وجه تقریب آن را قبلا بیان کردیم.

سیره عقلاء در جمیع شئونات زندگی بر این مستقر شده است که به خبر ثقه اعتنا می کنند و بر اساس آن عمل می کنند.

تنها جایی که در تحقق این سیره، شک وجود دارد، یا حتی می توان گفت که خلاف این سیره محقق شده است، در جایی است که ظن شخصی به خلاف وجود داشته باشد. البته چنین مواردی کم هستند.

به هر حال، در چنین مواردی که ظن شخصی به خلاف وجود دارد به سیره نمی توان تمسک کرد، ولی اطلاق نصوصی که قبلا بیان کردیم این موارد را نیز شامل می شود و مطلقا قائل به حجیت خبر واحد می شویم.

اگر در اینجا که ظن شخصی به خلاف وجود دارد، سیره عقلاء بر عدم اعتنا به خبر واحد باشد، این روایات، آن سیره را ردع می کنند. ولی در سایر موارد که ظن شخصی به خلاف وجود ندارد، این اخبار، آن سیره را امضا می کنند.

نکته دیگر این است که سیره عقلاء اختصاص به یک موضوع خاص ندارد، و در احکام و موضوعات جاری است. و بین مسائل اعتقادی و علمی و احکام و ... هم فرق نمی گذارند.

اخبار و آیاتی هم که برای حجیت خبر واحد به آنها تمسک کردیم، این ادله هم اختصاص به موضوع خاص ندارند و در احکام و موضوعات جاری هستند و اصلا مورد برخی از این ادله، موضوعات بودند، مثل قبول قول ثقه در مورد عزل وکیل، اخبار در مورد زوجه آن مرد، اخبار در مورد قول قصّار و ... که اینها در موضوعات بودند، خبر نبأ هم در مورد موضوعات است.

بنابراین فرقی بین موضوعات و احکام نیست.

اشتراط ایمان و عدالت در خبر واحد

شیخ طوسی، ایمان و عدالت را در حجیت خبر واحد شرط نمی داند ولی محقق این دو صفت را شرط می داند.

شهید نیز قول به اشتراط را به مشهور نسبت داده و فرموده است:

«الرابع: - و هو المشهور بين أصحابنا- اشتراط ايمانه، مع ذلك المذكور من الشروط؛ بمعنى كونه إماميا. قطعوا به في كتب الاصول الفقهية و غيرها؛ لأنّ من عداه عندهم فاسق».[6]

کلام محقق نیز اینچنین است:

«الإيمان معتبر في الراوي، و أجاز الشيخ العمل بخبر الفطحية و من ضارعهم، بشرط أن لا يكون متّهما بالكذب، و منع من رواية الغلاة كأبي الخطّاب، و ابن أبي العزاقر. لنا: قوله تعالى: ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾.

احتج الشيخ بأنّ الطائفة عملت بخبر عبد اللّه بن بكير، و سماعة، و علي بن‌ أبي حمزة، و عثمان بن عيسى، و بما رواه بنو فضّال، و الطاطريون.

و الجواب: أنّا لا نعلم إلى الآن أنّ الطائفة عملت بأخبار هؤلاء».[7]