درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج الشرعیه/ سنة/-

نظر سید مرتضی در مورد خبر واحد

سید مرتضی منکر حجیت خبر واحد است و برای این مبنا ادعای اجماع نیز کرده است. و پس از ایشان به برخی نسبت داده شده که از ایشان تبعیت کرده اند و قائل به عدم حجیت خبر واحد شده اند.

ابن ادریس در «سرائر» کلام سید مرتضی را نقل کرده و ما هم نص کلام ایشان را در «بدایع» آورده ایم.

ایشان فرموده اند:

«لا بدّ في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم- إلى أن قال-: كذلك أبطلنا العمل في الشريعة بأخبار الآحاد ، لأنّها لا توجب علما ولا عملا ، وأوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم ، لأنّ خبر الواحد إذا كان عدلا فغاية ما يقتضيه الظنّ بصدقه ، ومن ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذبا وإن ظننت به الصدق»[1]

ایشان می فرمایند که خبر واحد موجب علم وجدانی نیست. و مرادشان از تعبیر «یجوز ان یکون کاذبا» این است که دروغ گفتن این فرد، عقلا محال نیست.

البته بهتر بود که ایشان به جای «کاذبا» از لفظ «خاطئا» استفاده می کردند، چون فرض این است که فرد صادق و عادل است و این با کاذب بودن او سازگار نیست. هرچند از نظر عقلی امکان کاذب بودن او وجود دارد و محال نیست.

نظر شیخ طوسی پیرامون خبر واحد

شیخ طوسی قائل به حجیت خبر واحد است و برای این مطلب، ادعای اجماع کرده است.

ایشان فرموده است:

«فأما ما اخترته من المذهب فهو: أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، و كان ذلك مرويا عن النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم أو عن واحد من الأئمة عليهم السلام، و كان ممن لا يطعن في روايته، و يكون سديدا في نقله، و لم تكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر، لأنه إن كانت هناك قرينة تدل على صحة ذلك، كان الاعتبار بالقرينة، و كان ذلك موجبا للعلم - و نحن نذكر القرائن فيما بعد - جاز العمل به»[2]

طبق کلام ایشان اگر خبری داشته باشیم که راویان آن ثقه باشند، در این صورت حکم به صحت روایت می کنیم که این همان حجیت خبر واحد است.

سپس در ادامه برای این مبنایی که ذکر شد به اجماع تمسک کرده و فرموده اند:

«و الذي يدلّ على ذلك: إجماع الفرقة المحقّة، فانّي وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم و دوّنوها في اصولهم، لا يتناكرون ذلك و لا يتدافعونه، حتى أنّ واحدا منهم إذا أفتى بشي‌ء لا يعرفونه، سألوه: من أين قلت هذا؟ فاذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور- و كان راويه ثقة لا ينكر حديثه- سكتوا و سلّموا الأمر في ذلك و قبلوا قوله، و هذه عادتهم و سجيّتهم من عهد النبي صلّى اللّه عليه و آله و من بعده من الأئمة عليهم السّلام و من زمن الصادق جعفر ابن محمد عليه السّلام الذي انتشر العلم عنه و كثرت الرواية من جهته. فلو لا أنّ العمل بهذه الأخبار كان جائزا، لما أجمعوا على ذلك و لأنكروه؛ لأنّ إجماعهم فيه معصوم لا يجوز الغلط و السهو»[3]

به روشنی از کلام ایشان استفاده می شود که خبر واحد حجت است و اجماع نیز بر این حجیت قائم است.

جمع بین کلام سید و شیخ (راه اول)

همان طور که دیدیم کلام سید مرتضی و شیخ طوسی کاملا مقابل یکدیگر است. سید، منکر حجیت خبر واحد است و شیخ، قائل به حجیت آن است و هر دو نیز به اجماع تمسک کرده اند!

برخی خواسته اند بین کلام سید و شیخ، جمع کنند و تنافی بین دو کلام را نفی کنند. با این توجیه که کلام سید مربوط به جایی است که روایت، محفوف به قرینه نباشد که در این صورت چنین خبری حجیت ندارد و کلام شیخ مربوط به جایی است که روایت قرینه داشته باشد، که در این صورت حجت خواهد بود. بنابراین بین کلام سید و شیخ تنافی وجود ندارد.

ولی این توجیه صحیح نیست. چون شیخ طوسی در عبارتی که نقل کردیم تصریح فرمودند که مرادشان از حجیت خبر ثقه، در جایی است که قرینه بر صحت روایت وجود نداشته باشد، وگرنه در حقیقت در چنین جایی به آن قرینه عمل می شود نه اینکه نفس خبر واحد موضوعیت داشته باشد!

ایشان فرموده بودند:

«أنّ خبر الواحد إذا كان واردا ... و لم تكن هناك قرينة تدلّ على صحّة ما تضمّنه الخبر- لأنّه إن كانت هناك قرينة تدلّ على صحة ذلك، كان الاعتبار بالقرينة، و كان ذلك موجبا للعلم، و نحن نذكر القرائن فيما بعد- جاز العمل به»[4]

جمع بین کلام سید و شیخ (راه دوم)

ممکن است بگوییم کلام شیخ در جایی است که قرینه ای بر صحت یا خلاف روایت نداشته باشیم که در این صورت قول ثقه حجت خواهد بود، ولی کلام سید مربوط به جایی است که قرینه بر خلاف داشته باشیم، که طبیعتا در چنین جایی خبر واحد حجت نخواهد بود.

ادله عقلی برای اثبات حجیت خبر واحد

1- علم اجمالی صغیر

شیخ انصاری این استدلال را در مقدمات دلیل انسداد آورده اند که حاصل آن چنین است:

بعد از آنکه احکام ضروری اصلی مانند اصل وجوب صوم و صلاة را از صریح کتاب و خبر متواتر استفاده کردیم، علم اجمالی پیدا می کنیم که عمده احکام را خداوند متعال از غیر این دو طریق -یعنی صریح کتاب و خبر متواتر- از ما خواسته است و راهی برای پیدا کردن این احکام نداریم جز آنکه به خبر واحد عمل کنیم. چون احتیاط امکان ندارد یا اگر هم ممکن باشد موجب عسر و حرج است. بنابراین حالا که راه علم منسد شده است، عقل حکم می کند که خبر ظنی حجت است.

جواب اول از این استدلال:

محقق نائینی اشکال کرده است که اثبات احکام در غیر صریح کتاب و خبر متواتر، منحصر در خبر واحد نیست و راه های دیگری هم برای اثبات حکم شرعی وجود دارد، مانند شهرت و اجماع و سیره. بنابراین این علم اجمالی با همین مواردی که برشمردیم منحل می شود و نوبت به حجیت خبر واحد نمی رسد.

محقق نائینی در کلام خود، شهرت و اجماع و سیره را نام برده اند ولی به نظر ما یک مورد را هم می توان به این مواردی که ایشان برشمرده است اضافه کرد و آن ظهور کتاب است، که با ظهور کتاب نیز احکام بسیاری را می توان اثبات کرد.

بنابراین، به غیر از صریح کتاب و خبر متواتر، پیدا کردن احکام راه های مختلفی دارد و منحصر در خبر واحد نیست، بنابراین علم اجمالی منحل می شود.

جواب دوم:

ما جواب دومی هم داده ایم و آن اینکه اصلا چه کسی گفته که خبر واحد، ظنی است؟

خبر واحد، پشتوانه علمی و قطعی دارد و با اخبار متواتر ثابت شده است. وگرنه اگر قرار باشد خبر واحد را با خبر واحد اثبات کنیم که دور پیش می آید! ولذاست که خبر واحد، ظنی نیست و ملحق به علم می شود. و خود همین کافی است که علم اجمالی را منحل کند.

جواب سوم:

بر اساس این استدلال، مطلق خبر ظنی حجت می شود، و حال آنکه بحث ما در مطلق خبر ظنی نیست، بلکه مورد بحث ما فقط خبر ثقه است! بنابراین با این کلام نمی توان برای حجیت خبر ثقه استدلال کرد.

2- علم اجمالی کبیر

در استدلال قبلی که علم اجمالی صغیر بود، ابتدا صریح کتاب و خبر متواتر را کنار گذاشتیم و سپس در غیر آنها ادعای علم اجمالی کردیم ولی در این استدلال، دیگر صریح کتاب و خبر متواتر را مفروغٌ عنه نمی گیریم، بلکه از همان ابتدا به صورت کلی می گوییم که ما علم اجمالی داریم که خداوند از ما تکالیفی خواسته است و این علم اجمالی کبیر، با صریح کتاب و خبر متواتر، منحل نمی شود! چون بسیاری از احکام هستند که در صریح کتاب یا خبر متواتر نیامده اند، بنابراین علم اجمالی به قوت خود باقی است و عقل در اینجا حکم می کند که خبر ظنی حجت باشد.

جواب از این استدلال:

این استدلال صحیح نیست و اشکال دارد، چون بر اساس این استدلال، آنچه که ثابت می شود حجیت تمام ظنون است! حتی اختصاصی به اخبار هم ندارد! و حال آنکه بحث ما فقط در خبر ثقه است.

یعنی خود مستدل هم، قائل به حجیت مطلق ظنون نیست و فقط می خواهد حجیت خبر ثقه را ثابت کند، ولی به چیزی استدلال کرده است که نتیجه اش حجیت مطلق ظنون است.