درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج الشرعیه/ سنة/-

دو نکته راجع به مطالب قبل

نکته اول: اختلالات در سند خبری که به ظاهر صحیح است

گاهی تمام راویانی که در سند ذکر شده اند توثیق دارند ولی روایت از جهت دیگری مشکل دارد، مثلا یک نفر در بین روات حذف شده است ولی کسی که اهل دقت نباشد گمان می کند که سند متصل است، توضیح آن خواهد آمد.

نکته دوم: تصحیح روایتی که به ظاهر ضعیف است

گاهی یک راوی در سند وجود دارد که در مورد او توثیق وارد نشده است، که در ظاهر امر، چنین چیزی سبب ضعف روایت می شود، ولی راه هایی برای تصحیح برخی از این روایات وجود دارد که در ادامه به برخی از این راه ها اشاره می کنیم.

راه اول: عمل مشهور قدماء

اگر مشهور قدماء به یک روایت در مقام فتوا عمل کرده باشند، ولو آن روایت بر اساس موازین رجالی ضعیف باشد و توثیقی راجع به برخی روات آن وارد نشده باشد، در عین حال حکم به صحت آن روایت می شود. البته این مبنا اختلافی است و به نظر ما مبنای درستی است.

راه دوم: راوی از مشاهیر کثیر الروایة باشد

اگر کسی اصل یا کتابی داشته باشد و بیش از 40-50 روایت در فقه داشته باشد و قدحی در مورد او وارد نشده باشد، به نظر ما به چنین کسی می توان اعتماد کرد، بر اساس قاعده «لو کان لبان»، چون روایات این شخص در معرض دید فقها و محدثین بوده است و روایات این شخص را نقل کرده اند اگر قدحی بود به ما می رسید.

اگر روایات یک شخص کم باشد، مثلا 7-8 روایت دارد، احتمال دارد که قدماء به خاطر قرائن به روایت او عمل کرده باشند، که در این صورت خود آن فرد تصحیح نمی شود، ولی کسی که روایات زیادی دارد مثلا 50 روایت دارد، احتمال اینکه قدماء در همه این روایات قرائنی داشته اند و به خاطر آن قرائن، وثوق به صدور پیدا کرده اند، چنین احتمالی کم و ضعیف است و قابل اعتناء نیست، بنابراین انسان متوجه می شود که قدماء به چنین فردی اعتماد داشته اند هرچند به خاطر دواعی مختلفی به وثاقت او تصریح نکرده اند. مثلا فرد خیلی مطرح نبوده، یا ممکن است توثیقی هم داشته ولی از بین رفته و به ما نرسیده، یا ممکن است شأن او اجل از این باشد که بخواهند او را توثیق کنند و اصلا نیازی ندیده اند که او را توثیق کنند، مثل ابراهیم بن هاشم که توثیقی در مورد او وارد نشده است.

البته همان طور که گفتیم این حرف ها در صورتی می آید که راوی در فقه روایات زیادی داشته باشد، ولی اگر مثلا روایات او در زمینه اعتقادات باشد دیگر نمی توان او را قبول کرد. چون متاسفانه علماء آن اهتمامی که در زمینه فقه داشتند را در مباحث اعتقادی نداشتند و روایات اعتقادی آنطور که باید، مورد توجه و بحث و استدلال نبوده است، لذا روایات این شخص مورد بحث دقیق قرار نگرفته تا بتوانیم به سبب این قاعده به این شخص اعتماد کنیم و وثاقتش ثابت شود.

علت این امر هم ممکن است این باشد که مسائل فقهی و حلال و حرام، مورد ابتلاء و سوال مردم بوده و اشتغالات علماء هم زیاد بوده، به همین جهت در مباحث اعتقادی به همان کلیات عقلی اکتفاء کرده اند و وارد مباحث روایی گسترده نشده اند.

البته اگر یک مبحث اعتقادی مهمی باشد که علما به آن پرداخته باشند و روایاتش را مطرح کرده باشند و آنطور که در فقه پیرامون روایات بحث می کنند، در اینجا هم بحث کرده باشند، در این صورت در این باب از اعتقادات هم همین حرف را می زنیم، ولی متاسفانه چنین مواردی در اعتقادات کم است.

بنابراین اگر کسی روایات اعتقادی زیادی داشته باشد ولی روایات او در فقه کم باشد، اعتماد قدماء به چنین کسی را نمی توان احراز کرد، بنابراین روایاتش را نیز نمی توان تصحیح کرد.

البته اگر قضیه برعکس باشد و کسی روایات فقهی زیادی داشت و به او اعتماد کردیم، این سبب می شود که روایات اعتقادی او را نیز بتوانیم بپذیریم.

اشکال: ظاهرا در مورد مفضل که توحید مفضل را روایت کرده است، توثیقی نداریم، ولی علماء به دلیل روایات اعتقادی به او اعتماد کرده اند. بنابراین لازم نیست که حتما روایات در فقه باشد، بلکه در اعتقادات هم باشد کافی است.

جواب: اینگونه نیست که مفضل فقط روایت اعتقادی داشته باشد، او در فقه هم روایت دارد. از طرفی خود کتاب توحید مفضل هم مورد اهتمام علماء بوده و در قرون مختلف در کتاب های گوناگون نقل شده و علماء به آن اعتماد کرده اند و همین برای اثبات وثاقت او کافی است.

خبر ضعیف در نزد قدماء

صاحب وسائل از قدماء چنین نقل کرده است که خبر ضعیف در نزد آنان بر سه مورد اطلاق می شده است:

1- ما لم یُعلم صدوره عن المعصوم علیه السلام

گفتیم که به این کلام اشکال وارد است، چون حتی خبر صحیح هم معلوم الصدور به نحو وجدانی نیست، بلکه حجت بر صحت آن قائم شده است.

بله اگر بگویند «ما لم یعلم صدوره تعبدا ولو بقیام الحجة» در این صورت اشکال برطرف می شود، ولی اینکه به صورت مطلق بگویند: «لم یعلم صدوره» صحیح نیست.

اشکال: قدماء به قرینه عمل می کردند، بنابراین منظورشان این است که «ما لم یعلم صدوره بالقرینة» که در این صورت حکم به ضعف روایت می کردند.

جواب: قبلا گفتیم که حتی قدماء هم به توثیقات توجه داشتند و در جایی که قرینه وجود نداشت به توثیقات عمل می کردند، بنابراین اگر روایتی بود که بر اساس قرائن، علم به صدور آن نداشتند، اینطور نبود که حکم به ضعف کنند، بلکه در چنین جایی به روات نگاه می کردند و اگر جمیع روات سند، ثقه بودند حکم به صحت روایت می کردند.

2- ما کان له معارض، ولو عُلم صدوره

این مورد به نظر ما هم درست است.

هرچند که تعارض، فرعِ حجیت است یعنی تا دو خبر و دو دلیل حجت نباشند با هم تعارض نمی کنند، ولی در عین حال وقتی که تعارض صورت گرفت و مستقر شد، و به هیچ وجه قابل جمع نبودند و مرجحی هم در بین نبود، در اینجا نمی توان علم به صدور هر دو داشت، بلکه علم پیدا می شود که یکی از دو خبر کذب است و صادر نشده است، ولی معلوم نیست که آن خبر دروغ کدامیک از این دو خبر است، فلذاست که هر دو ضعیف می شوند و حکم به تساقط هر دو خبر می شود.

اشکال: ممکن است علم به صدور هر دو داشته باشیم ولی یکی از این دو روایت از باب تقیه صادر شده باشد.

جواب: در صورتی که فتوای عامه را بدانیم معلوم می شود که کدامیک از این دو خبر تقیه ای هستند، فلذا آن خبر را که موافق عامه است کنار می گذاریم و در این صورت اصلا تعارض از بین می رود. بحث ما در جایی است که مرجحی در بین نباشد که در اینجا دیگر علم به صدور هر دو نخواهیم داشت.

3- ما عُلم عدم صحة مضمونه بمخالفة ضرورة الشرع

در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام و در فقه رضوی روایاتی وجود دارد که مضمونش مخالف ضرورت شرع است، فلذا همان کسانی هم که این کتب را قبول دارند و سندشان را صحیح می دانند، در عین حال چنین روایاتی را استثناء می کنند و می گویند اگر روایتی در این کتب مخالف شرع بود، اعتباری نخواهد داشت.

همین که مضمون خبری مخالف ضرورت باشد، سبب ضعف آن می شود، چرا که چنین مضمونی اصلا نباید صادر شده باشد! بنابراین صدورش مشکل دارد و ضعیف می شود. چون آن ضرورت را نمی شود کنار گذاشت، بنابراین این خبر کنار گذاشته می شود.

صاحب وسائل پس از نقل این سه مورد، به این حصر اشکال می کند و یک قسم دیگر را نیز به اقسام خبر ضعیف اضافه می کند و آن خبری است که یکی از راویانش ضعیف باشد، که در این صورت نیز حکم به ضعف روایت می شود. و حال آنکه هیچیک از این سه قسم هم نیست. بنابراین باید این قسم را نیز اضافه کرد.

ما به ایشان عرض می کنیم که به خود شما هم اشکال وارد است و یک قسم دیگر را نیز می توان اضافه کرد و آن خبری است که به ظاهر تمام راویانش ثقه هستند و سند هم ظاهرا متصل است ولی کسی که اهل فن باشد و دقت به خرج بدهد می فهمد که سند ارسال و قطع دارد و این راوی نمی تواند از فلانی نقل کند، چون اتحاد طبقه ندارند، که چنین روایتی نیز ضعیف است.

به هر حال طبق نظر ما، مورد اول صحیح نیست و باید حذف شود ولی دو مورد بعدی صحیح هستند و موردی که صاحب وسائل بیان کردند هم صحیح است و یک مورد را هم خود ما اضافه کردیم که در مجموع 4 مورد می شود که در کلام قدماء اطلاق ضعیف بر این چهار قسم میشد.

اشکال: مورد پنجمی هم می شود اضافه کرد که اعراض مشهور است، یعنی اگر خبری مورد اعراض مشهور باشد، چنین روایتی نیز ضعیف است.

جواب: اعراض مشهور برای متاخرین می تواند قرینه باشد تا حکم به ضعف روایت کنند، ولی برای خود قدماء دیگر چنین حرفی صحیح نیست، چون قدماء که از روایتی اعراض کرده اند دلیلش در نزد خود آنان روشن بوده و حتما یکی از همین چهار مورد بوده، ولی برای ما روشن نیست که چه چیزی بوده به همین جهت این اعراض، می تواند قرینه ای باشد که با توجه به آن حکم به ضعف روایت کنیم. البته این مبنا اختلافی است و ما اعراض مشهور را موجب ضعف نمی دانیم.

سیر تحقیق در اسناد روایات

فقیهی که می خواهد بر اساس روایت فتوا بدهد، یک بحث دلالی باید بشود که در علم اصول در مباحث الفاظ و غیر آن مطرح شده است، اما از حیث سند هم باید کارهایی را انجام بدهد که سیر تحقیق پیرامون سند به این شرح است:

1- اثبات وثاقت روات

ابتدا باید تمام راویان موجود در سند را بررسی کند. که اگر یکی از آنها مجهول یا ضعیف باشد حکم به ضعف روایت می شود چون نتیجه تابع اخس روات است که اگر یک راوی هم دچار ضعف یا جهل باشد کل روایت ضعیف می شود.

2- احراز اتصال سند

باید سند متصل باشد و قطع و ارسال و رفع در سند نباشد.

3- احراز اتحاد طبقات

گاهی ظاهر سند به شکل متصل است ولی با دقت معلوم می شود که این راوی از آن مروی عنه نمی تواند نقل کرده باشد، چون اتحاد طبقه ندارند، بنابراین معلوم می شود که در این بین یک نفر بوده که حذف شده، به همین جهت معلوم می شود که سند متصل نیست.

4- تمییز مشترکات

یکی از مهمترین مهارت هایی که باید رجالی داشته باشد همین تمییز مشترکات است که عده بسیاری از روات مشترک هستند و غالبا هم بینشان ثقه و ضعیف و مجهول وجود دارد که انسان باید بتواند تشخیص بدهد که این کسی که در سند واقع شده است کدامیک از اینهاست.

گاهی همه افراد مشترک، ثقه هستند، که ممکن است کسی بگوید در چنین جایی دیگر نیاز به تمییز نیست، چون هرکدام از اینها باشد در هر صورت ثقه هستند و روایت هم صحیح می شود. ولی به نظر ما حتی در چنین جایی نیز نیاز به تمییز مشترکات است، چون این افراد با اینکه همه شان ثقه هستند ولی طبقه شان مختلف است و برای احراز اتصال سند نیاز است که بتوانیم تشخیص بدهیم که کدامیک از آنها در این سند واقع شده است!

بله اگر چند نفر باشند که مشترک باشند و اتحاد طبقه هم داشته باشند و همه شان هم ثقه باشند، در این صورت دیگر نیازی به تمییز نداریم.