درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: الحجج الشرعیه/ سنة/-

اقسام چهارگانه حدیث

تقسیم حدیث به «صحیح»، «حسن»، «موثق» و «ضعیف» در میان قدماء نبوده و از زمان سید احمد بن طاوس که استاد علامه حلی بوده است یا در زمان علامه حلی مصطلح شده است و انسب این است که بگوییم علامه از سید بن طاوس گرفته است.

به هر حال این اصطلاح در بین قدماء وجود نداشته است، کما اینکه حسن بن شهید یعنی صاحب معالم در کتاب منتقی الجمان، و همچنین فیض کاشانی، محدث بحرانی و صاحب وسائل به این مطلب تصریح کرده اند.

فایده این تقسیم بنا بر مبنای متاخرین ثابت می شود ولی بر اساس مبنای قدما این تقسیم فایده خاصی ندارد، چون قدماء به قرائن دسترسی داشتند و به آن قرائن اعتماد می کردند ولی غالب این قرائن در زمان متاخرین وجود ندارد و چاره ای جز رجوع به وثاقت روات نیست. بنابراین این تقسیم بر اساس مبنای متاخرین بسیار راهگشاست.

مبنای قدماء پیرامون صحت روایات

بسیاری از بزرگان گفته اند که قدماء برای حکم کردن به صحت روایات، به قرائن اعتماد می کردند ولی متاخرین به وثاقت راوی رجوع می کنند.

اما کلام صحیح در این موضوع، سخنی است که شیخ طوسی فرموده است.

ایشان در عده فرموده است: ما که اتکاء به وثاقت راوی می کنیم، این رجوع به وثاقت راوی اختصاص به جایی دارد که قرینه بر خلاف نداشته باشیم، ولی اگر قرینه بر خلاف داشته باشیم به همان قرینه رجوع می کنیم.

سپس فرموده است: قدما نیز همین طور بودند و در جایی که قرینه ای بر وفاق یا خلاف نداشتند به وثاقت راوی اتکا می کردند، شاهد ایشان هم این است که قدماء پیرامون جرح و تعدیل روات سخن گفته اند و کتاب‌ها نوشته اند، بنابراین بحث پیرامون وثاقت راوی را نیز دخیل در صحت حدیث می دانستند.

کلام شیخ طوسی اینگونه است:

«و ممّا يدلّ أيضا على صحة ما ذهبنا إليه، أنّا وجدنا الطائفة ميّزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، و وثّقت الثقات منهم، و ضعّفت‌ الضعفاء، و فرّقوا بين من يعتمد على حديثه و روايته، و من لا يعتمد على خبره، و مدحوا الممدوح منهم و ذمّوا المذموم، و قالوا فلان متّهم في حديثه، و فلان كذّاب، و فلان مخلّط، و فلان مخالف في المذهب و الاعتقاد، و فلان واقفي، و فلان فطحيّ، و غير ذلك من الطّعون التي ذكروها، و صنّفوا في ذلك الكتب، و استثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارستهم، حتى إنّ واحدا منهم إذا أنكر حديثا نظر في إسناده و ضعّفه برواته.

هذه عادتهم على قديم الوقت و حديثه لا تنخرم، فلو لا أنّ العمل بما يسلم من الطعن و يرويه من هو موثوق به جائز، لما كان بينه و بين غيره فرق، و كان يكون خبره مطروحا مثل خبر غيره، فلا يكون فائدة لشروعهم فيما شرعوا فيه من التضعيف و التوثيق و ترجيح الأخبار بعضها على بعض، و في ثبوت ذلك دليل على صحة ما اخترنا».[1]

بنابراین هم قدماء و هم متاخرین در جایی که قرینه باشد به قرینه عمل می کنند و در جایی که قرینه نباشد به وثاقت راوی اتکا می کنند، منتهی تفاوتی که وجود دارد این است که در زمان قدماء این قرائن موجود بودند ولی در زمان متاخرین بسیاری از آن قرائن از بین رفته اند، اما در عین حال برخی قرائن نیز باقی مانده اند.

یکی از این قرائن که در زمان ما هم موجود است عمل مشهور به خبر ضعیف است که موجب انجبار ضعف سند می شود.

قرینه دیگر این است که برخی از بزرگان مانند قمیون بودند که دأبشان بر این بود که خیلی ها را به خاطر نقل از ضعاف یا حتی مجاهیل، طعن می کردند، مثل احمد بن محمد بن عیسی که برخی را به دلیل همین حساسیت ها از قم خارج کرد! حالا اگر چنین شخصی از کسی نقل کند معلوم است که آن شخص باید ثقه باشد.

نقل اصحاب اجماع نیز یکی از این قرائن است. هرچند که ما قبول نداریم ولی خیلی ها قبول دارند.

و همچنین مرسلات مشایخ ثلاث که صفوان و بزنطی و ابن ابی عمیر هستند که مرسلات آنها را در حد مسندات دانسته اند. البته این مبنا را هم ما قبول نداریم ولی خیلی ها این مبنا را پذیرفته اند.

بنابراین همه قرائن مخفی نشده و برخی قرائن در زمان ما نیز وجود دارد. اما بسیاری از قرائن مخفی شده اند.

صاحب وسائل به قدما نسبت می دهد که یکی از قرائن معتبر در نزد قدما این بود که حدیث در کتب اصحاب تدوین شده باشد، که خود همین را دلیل بر صحت روایت می گرفتند!

ولی به نظر ما صرف تدوین حدیث در کتب اصحاب دلیل بر صحت خبر نمی شود، چون اصحاب در کتاب هایشان از اکذب البریه هم نقل کرده اند!

حالا که اینطور شد، بنابراین ما نمی توانیم به صحت قدمایی اعتماد کنیم و روایتی که قدما صحیح دانسته اند را ما هم صحیح بدانیم، چون شاید به قرائنی تمسک کرده اند که اگر آن قرینه در نزد ما موجود بود ما آن قرائن را معتبر نمی دانستیم!

نقل کلام علما پیرامون تقسیم حدیث به چهار قسم

حسن بن شهید که صاحب معالم است می فرماید:

«فان القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعا؛ لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالّة على صدق الخبر. و إذا أطلقت الصحة في كلام من تقدّم، فمرادهم منها الثبوت أو الصدق ... و توسّعوا في طرق الروايات و أوردوا في كتبهم ما اقتضى رأيهم إيراده من غير إلتفات إلى التفرقة بين صحيح الطريق و ضعيفه ... اعتمادا منهم في الغالب على القرائن المقتضية لقبول ما دخل الضعف في طريقه».[2]

تعبیر «لا علم لهم» یعنی در زمان قدماء اصلا چنین اصطلاحی وجود نداشت که مورد علم باشد.

تعبیر «اعتمادا منهم فی الغالب» نشان می دهد که اعتماد بر قرائن به صورت غالبی بود ولی در جایی که قرینه ای نبود به وثاقت راوی اعتماد می کردند.

فیض کاشانی در وافی و محدث بحرانی در حدائق و شیخ حر عاملی در وسائل نیز همین حرف را دارند و می گویند که این اصطلاح در زمان قدما وجود نداشته است.

محدث کاشانی پیرامون اینکه چه کسی این اصطلاح را به وجود آورده و برای اولین بار بکار برده است می فرماید:

«أوّل من اصطلح على ذلك و سلك هذا المسلك العلامة الحلّي قدّس سرّه. و هذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين قدمائنا (رحمهم اللّه)».[3]

مخفی نیست که علامه حلی شاگرد سید احمد بن طاوس بوده و صاحب وسائل نیز به این مطلب تصریح کرده و فرموده است:

«إنّ هذا الاصطلاح مستحدث في زمان العلامة أو شيخه أحمد بن طاووس كما هو معلوم و هم معترفون به»[4]

و همچنین فرموده است:

«الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلى صحيح، و حسن، و موثّق، و ضعيف، الذي تجدّد في زمن العلّامة و شيخه أحمد بن طاووس»[5]

با توجه به اینکه علامه شاگر سید بن طاوس بوده است، به نظر می رسد که این اصطلاح از احمد بن طاوس گرفته شده است.

شهید ثانی پیرامون فایده تقسیم خبر به این اقسام چهارگانه می فرماید:

«و اعلم أنّ من منع العمل بخبر الواحد مطلقا- كالسيد المرتضى قدّس سرّه- تنتفي عنده فائدة البحث عن الحديث الغير المتواتر مطلقا. و من جوّز العمل بخبر الواحد- كأكثر المتأخرين في الجملة- لم يعمل به مطلقا. بل منهم من خصّه بالصحيح، و منهم من أضاف الحسن، و منهم من أضاف الموثق، و منهم من أضاف الضعيف على بعض الوجوه».[6]

بر اساس کلام ایشان برخی فقط خبر صحیح را معتبر می دانند و حتی خبر موثق را نیز قابل عمل نمی دانند مگر آنکه اصحاب به آن عمل کرده باشند که در این صورت حجت می شود.

محدث کاشانی پیرامون قرائنی که در نزد قدما بوده است چنین می فرمایند:

«و هذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين قدماءنا قدس اللّه أرواحهم كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم، بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كلّ حديث اعتضد بما يقتضي الإعتماد عليه و اقترن بما يوجب الوثوق به و الركون إليه؛ كوجوده في كثير من الاصول الأربعمائة المشهورة المتداولة بينهم التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة سلام اللّه عليهم. و كتكرّره في أصل أو أصلين منها فصاعدا بطرق مختلفة و أسانيد عديدة معتبرة. و كوجوده في أصل معروف الإنتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم، كزرارة و محمد بن مسلم و الفضيل بن يسار. أو على تصحيح ما يصحّ عنهم‌[7] كصفوان بن يحيى و يونس بن عبد الرحمن و أحمد بن محمد ابن أبي نصر، أو على العمل بروايتهم كعمار الساباطي‌ و نظرائه.

و كاندراجه في أحد الكتب التي عرضت على أحد الأئمة المعصومين عليهم السّلام فأثنوا على مؤلفيها ككتاب عبيد اللّه الحلبي الّذي عرض على الصادق عليه السّلام و كتابي‌ (يونس بن عبد الرحمن و الفضل بن شاذان‌[8] ) المعروضين على العسكري عليه السّلام.

و كأخذه من أحد الكتب الّتي شاع بين سلفهم الوثوق بها ...».[9]

صاحب وسائل نیز کلامی شبیه کلام ایشان دارد و برخی از قرائن را برشمرده است.

اختصاص این چهار قسم به خبر متصل

مرحوم شهید می فرماید این چهار قسم از خبر در مصطلح متاخرین، همه مربوط به خبری هستند که سندش به معصوم علیه السلام متصل باشد، وگرنه اگر خبری مرسل باشد و سند متصل نداشته باشد از این چهار قسم خارج است.

بر اساس کلام ایشان، اصطلاح ضعیف با اصطلاح مرسل متفاوت است. به این معنا که اگر حدیثی سند متصل داشت ولی راوی اش ضعیف بود، خبر ضعیف می شود، و اگر سند متصل نباشد خبر مرسل خواهد بود.

البته اصطلاح «ضعیف» گاهی نیز به معنای اعم بکار می رود که شامل مرسل هم می شود که می گویند: «هذا الخبر ضعیفٌ لإرساله»

قرائن دیگر

برخی از قرائن را تا به حال گفتیم و توضیح دادیم، برخی قرائن دیگر نیز وجود دارند که به نظر ما معتبر هستند که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می کنیم.

1- وجود خبر در کتب معروفه نزد اصحاب معصومین علیهم السلام

اگر خبر در اصول و کتبی که در نزد اصحاب معصومین علیهم السلام معروف بودند و همه به آن عمل می کردند تدوین شده باشد، این قرینه بر صحت روایت است.

2- خبر کسی که ائمه به او ارجاع داده اند

حضرات معصومین علیهم السلام نام برخی از روات را آورده اند و مردم را به آنها ارجاع داده اند، همچون زراره و فضیل بن یسار، حالا اگر طریق ما به زراره صحیح باشد و زراره از کسانی نقل کرده باشد، دیگر کاری نداریم که واسطه بین زراره و امام چه کسی است، چون وقتی که امام مردم را به زراره ارجاع داده اند معنایش این است که هر چیزی را زراره از امام نقل کند ولو با واسطه باشد باید حجت باشد و حالا که امام به زراره ارجاع داده است معنا ندارد که او از فردی ضعیف روایت نقل کند.

نکته: با این روش فقط کسانی که بعد از زراره و فضیل بن یسار و امثال آنها واقع شوند تصحیح می شوند ولی اگر بین ما و زراره کسی واقع شود دیگر از این طریق نمی توان او را تصحیح کرد.

به تعبیر دیگر هرگاه که طریق ما تا زراره کامل باشد، می توانیم افراد بین او و امام معصوم علیه السلام را تصحیح کنیم.

راه های اثبات وثاقت راوی

برای اثبات وثاقت راوی راه هایی وجود دارد که اهم آنها از این قرار است:

1- اشتهار وثاقت فرد در نزد اصحاب

اگر کسی در بین اصحاب مشهور به وثاقت باشد، همین وثاقت او را برای ما نیز اثبات می کند.

2- اخبار امام معصوم علیه السلام

اگر امام معصوم علیه السلام در روایت معتبری خبر از وثاقت شخصی بدهند وثاقت او ثابت می شود. البته شرط شده است که خود این راوی در طریق این خبر واقع نشده باشد، چرا که موجب دور می شود.

تعریف اقسام چهارگانه

صحیح: خبری است که تمام روات آن امامی ثقه باشند.

حسن: خبری است که برخی روات آن امامی ممدوح بوده، و سائر روات آن امامی ثقه باشند.

مراد از ممدوح بودن این نیست که مثلا امیر فلان جا بوده است، بلکه مراد اوصافی است که با کذب سازگار نباشد و بتوان به خبر او اعتماد کرد.

پیرامون الفاظ مدح و ذم در کتب رجالی بحث شده، ما نیز در «مقیاس الرواة» بحث کرده ایم.

موثق: خبری است که برخی روات آن غیر امامی ثقه بوده و سائر روات آن امامی ثقه باشند.

مراد ما از غیر امامی این نیست که حتما عامی باشد، بلکه سائر فرق و شعبی که در شیعه هستند را نیز شامل می شود، مثل فطحی و امثال آن که از نظر ما فاسد المذهب هستند ولی عامی نیستند.

ضعیف: خبری است که یکی از روات آن توثیق نداشته باشد، که در این صورت حکم به ضعف روایت می شود حتی اگر سائر روات همه از اجلاء باشند.

البته ممکن است با قرائن دیگری همین روایت ضعیف را نیز تصحیح کنیم که معتبره بشود.

قاعده «یتبع عنوان الروایة اخسّ حال رواتها»

در بین علما مشهور است که می فرمایند: «یتبع عنوان الروایة اخسّ حال رواتها» یعنی برای اینکه بخواهیم یکی از این عناوین چهارگانه (صحیح، حسن، موثق و ضعیف) را به یک خبر بدهیم باید حال ضعیف ترین و پایین ترین فرد را در بین روات نگاه کنیم، بنابراین حتی اگر فقط یک نفر ضعیف باشد، و بقیه امامی ثقه باشند، حکم به ضعف روایت می شود.

اگر فقط یک نفر غیر امامی ثقه باشد، روایت موثقه می شود.

اگر فقط یک نفر امامی ممدوح باشد، روایت حسن می شود.

و تنها در صورتی می توان روایت را صحیحه دانست که همه روات آن امامی و ثقه باشند.

خبر ضعیف در نزد قدماء

صاحب وسائل فرموده است: چنین نقل شده که خبر ضعیف در نزد قدماء سه قسم است:

1- آنچه که صدورش از معصومین علیهم السلام معلوم نیست.

2- آنچه که معارض با خبر دیگر شده است.

3- آنچه که مضمونش خلاف شرع است.

صاحب وسائل پس از نقل این مطالب، اشکال کرده و فرموده است: خبر ضعیف منحصر در این سه قسم نیست و خبری که وثاقت یکی از روات آن ثابت نشده باشد نیز ضعیف به شمار می آید.

ما اشکال دیگری نیز داریم و آن اینکه در قسم اول از این سه قسم گفته شد که اگر خبری معلوم الصدور نباشد ضعیف است، ولی این مطلب به نظر ما درست نیست. چون خبر صحیح نیز به نظر ما از همین قسم است و برای ما صدورش معلوم نیست! چرا که ما علم وجدانی به صدور نداریم و فقط حجت بر اعتبار آن داریم! در مورد حسن و موثق نیز همین طور است که ما علم وجدانی به صدور نداریم.

بنابراین اگر قرار باشد هر خبری که صدورش از معصومین علیهم السلام معلوم نباشد را ضعیف بدانیم و ضعیف بنامیم باید خبر صحیح و حسن و موثق را نیز ضعیف بدانیم!

قسم دوم هم که خبر معارض است به نظر ما ضعیف محسوب نمی شود، چون هر دو خبر حجت بوده اند که توانسته اند تعارض کنند! بنابراین هیچکدام از طرفین تعارض را نمی توانیم ضعیف بدانیم.

ولی قسم سومی که ذکر شد درست است که اگر قرائن قطعیه بر خلاف یک روایت داشته باشیم حکم به ضعف آن می کنیم.

آن قسمی هم که صاحب وسائل اضافه کردند درست است که اگر یکی از روات ضعیف باشد و توثیق نداشته باشد خبر هم ضعیف می شود.

بنابراین خبر ضعیف دو مصداق دارد:

1- خبری که قرینه قطعیه بر خلاف آن داشته باشیم، مثلا اجماع بر خلاف آن قائم شود.

2- خبری که یکی از روات آن ضعیف و غیر معتبر باشد و سائر قرائن اعتبار نیز مفقود باشد.