درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج الشرعیه/التعبد بالامارات/_

عمده اشکال جعل حجیت برای امارات در سه وجه خلاصه می شود.

وجه اول عبارت است از اینکه اجتماع ضدین و مثلین لازم می آید، به لحاظ این که احکام خمسه متضاد هستند، آنجایی که این مؤدای اماره موافق واقع باشد اجتماع مثلین است، چون دو تا حکم برای یک موضوع و در یک وعاء است که این اجتماع مثلین می شود و اگر مخالف حکم واقعی شود اجتماع ضدین می شود، مستشکل فرض کرده است که در یک ظرف است، از یک جهت و در یک موضوع است، با این فرض قطعا اجتماع لازم می آید.

اشکال دوم این است که تفویت مصلحت واقعی احکامی است که درواقع ثابت است، «الاحکام تابعٌ للمصالح و المفاسد الواقعیین» ، این لازم می آید که اگر چنانچه به این مؤدای اماره اکتفا کنیم و واقع را رها کنیم در موارد مخالفت آن مصلحت واقعی -اگر قائل به إجزاء شویم - مصلحت واقعی تفویت شود.

اشکال سوم هم این است که لازم می آید که تحلیل حرام و تحریم حلال شود، ربّما که مؤدای اماره مخالف واقع می شود زیرا همیشه که اماره مطابق با واقع نیست، آن جایی که مخالف می شود لازم می آید که حکم الهی که حلال است، این اماره آن را حرام کند، این را هم فرض کرده است در یک ظرف و وعاء و یک موضوع است، همه اشکالات فرع بر همین است.

س: یک اشکال دیگری است که فرع بر این نمی شود، شیخ در رسائل مطرح کرده است، «أنّه لو جاز التعبد بالخبر الواحد بالاخبار عن النبی لجاز التعبد بالإخبار عن الله تعالی و التالی باطلٌ إجماعاً»، این را از نقل خود ابن قبه در اول رسائل مطرح کرده است، اشکال این هیچ بازگشتی به وعاء ظاهر و واقع ندارد .

ج: بله، البته معنای این اشکال این است که اگر بنا شد اماره حجت باشد و و احکام و إخبار از نبی و ائمه علیهم السلام کأنّ اخبار النبی می دهند حجت باشد، باید در إخبار عن الله هم این إخبار هم حجت باشد که مثلا جای وحی را بگیرد و امثال ذلک.

جواب خیلی واضح و روشن است، اولا آنجایی که خصوص در احکام شرعی از نبی مکرم صلوات الله علیه روایتی وارد نشده است «کما هو أکثر الاحکام الشرعیة»، که جزئی از این قبیل است، ائمه ما محدَّث هستند، محدَّث یعنی چه؟ در روایات آمده است، که صدای ملک را می شنود اما چهره مبارک او را نمی بیند، صدای او را می شنود. از حضرت سؤال کردند که آیا می شود حکمی را از شما سؤال کنند که شما در آن لحظه آماده نباشید، در ذهن شما نباشد؟ گفت بله، چه بسا اتفاق می افتد در ذهن ما نیست ولی فی الفور و طرفة العین، روح القدس یا ملک اعظم می آید و حکم را به ما می گوید، ما جواب می دهیم «و أنّهم مسدّدون بالملک الاعظم»، اگر ایشان در احکام شرعی، إخبار عن الله بدهند چه مانعی پیش می آید؟ ما این را معتقدیم، چه کسی گفته است این باطل است؟

مگر شما نمی گویید در اثبات احکام شرعی، خبر ثقه حجت است، مگر همه اینها از نبی مکرم روایت وارد شده است؟ خیر! بسیاری از احکام در کلمات نبی مکرم نبود، «أودع علمه فی صدورهم»، اما این که تمام جزئیات احکام را که دیگران سؤال می کردند، همه اینها را امیرالمؤمنین به امام بعد و امام بعد گفته است، این حرف درست نیست، روایت برخلاف آن است، روایت می گوید بعضی از اینها اصلا از آن قبیل هم نبوده است، فی الفور به وسیله ملائک حکم را به حضرات القا می کنند، از خودشان که نمی گویند، لذا این حرف باطل است.

اگر مقصود شما وحی است که ملازمه ای وجود ندارد، اگر چیزی حجت شد برای احکام شرعیه به مثابه وحی است، کسی این را نمی تواند بگوید، اگر مقصود مستشکل این باشد که در إخبار عن الله هم باید حجت باشد، مقصود او وحی باشد که بر ایشان نازل شود، این درست نیست، ما می گوییم چنین چیزی الهام است، الهام همین است که صوت ملک را می شنوند، دیگران هم توانائی شنیدن آن را ندارند، این همان الهام است.

جواب سه اشکال

پاسخ این سه اشکال، تعدد رتبه است. در اجتماع ضدین و مثلین و ارتفاع نقضین و اجتماع و نقضین، وحدت رتبه شرط است و اگر وحدت رتبه و جهت نباشد محقق نمی شوند، و در منطق آمده است در تناقض هشت وحدت شرط دان، یکی از آنها همین اتحاد رتبه یا جهت است.

می گوییم چون صقع واقع مجهول است و تکلیفی برای او ثابت نیست، در چنین ظرفی حکم ظاهری جعل شده است و مصلحت هم تفویت نمی شود، چون فرض این است که نفس سلوک می تواند جای آن مصلحت بشیند، پس تفویت مصلحت نمی شود.

تحلیل حرام هم با تعدد رتبه رفع می شود، چون موضوع یکی، حرام واقعی است وآن حرام واقعی حلال نمی شود، اصولیین شیعه معتقدند که واقع «علی ما هو علیه» ثابت است و تغییر نکرده است و الا اگر انقلاب شود تصویب لازم می آید و این تصویب باطل است.

کلام مرحوم صاحب کفایه

ایشان دو تا جواب داده است، یک جواب این است که شما که می گویید اجتماع ضدین و مثلین، این در فرضی است که خود مؤدای اماره یک حکم واقعی مستقل از واقع باشد، چنین چیزی را ما قبول نداریم.

این اشکال بر ایشان وارد می شود که شما در حاشیه رسائل برای حکم چهار مرتبه قائل شدید، تنجیز را از مراتب دانستید، کسی که این را از مرتبه حکم می داند یعنی «بنفسه حکمٌ مستقلٌ»، اگر کسی قبول کند تنجیز از مراتب حکم است مثل مرتبه فعلیت و مرتبه انشاء می شود.

مگر این که بگویید ایشان برگشته است زیرا در کفایه دو مرتبه قائل شده است: مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت، تنجز را هم وصف حکم گرفته است، بنابراین این اشکال اینجا بر او وارد نمی شود، چون مثلا این حکم که مؤدای اماره است منجَّز شده است، این هم درست نیست.

چون این که ما می گوییم مؤدای اماره حکم مستقلی را افاده می کند به معنای این نیست که منجز است، احکام مشترک بین عالم و جاهل است، حتی اگر اماره هم در ظرف جهل قائم شده باشد بعد معلوم شود اماره قائم شد و جهل آن به صورت اماره برطرف شد، صحبت سر این است که اماره مجزی است یا نیست.

می خواهیم عرض کنیم مؤدای اماره لازم نیست منجز باشد، همیشه معلوم باشد، مودای اماره برای جاهل و عالم مشترک است، اگر چنانچه اماره ای قائم شد، حالا فرض کنید که مقلّد به این اماره عالم نبود، آیا حکم بر او ثابت نیست؟ حکم ثابت است اما منجز نشده است، تنجیز مرتبه ای است که هم برای حکم واقعی و هم برای حکم ظاهری است، مؤدای اماره اگر مجهول باشد منجز نیست، موضوع آن محقق شود فعلی می شود، سوای این که مکلف به اصل حکم علم پیدا کند یا علم پیدا نکند.

بنابراین این اگر بگوییم مؤدای اماره که حکمی است مساوق است با حکم منجز، این حرف درستی نیست و شما در صورتی می توانید انکار کنید که مؤدای اماره حکم مستقلی نیست که آنرا فقط مختص بدانید به مرتبه تنجیز و الا اگر فعلیت را از مرتبه قطعی حکم بدانید، این مؤدای اماره هم دو مرتبه دارد، فعلیت و تنجیز، فعلیت را که نمی توانید انکار کنید که حکم مستقلی واقعی است که مرتبه فعلیت است، سؤال می کنیم از شما مؤدای اماره مرتبه فعلی دارد یا ندارد؟ دارد، آن فعلیت را هم خودتان در کفایه گفتید جزو مراتب حکم است، پس بنابراین این جواب اول ایشان به هیچ وجه با مبنای خود ایشان در اصول در باب مراتب حکم سازگاری ندارد. حکم مستقل از واقع نیست یعنی چه؟ بله حکم مستقل است، در ظرف ظاهر است، حکم ظاهری حکم مستقل است منتها موطن آن موطن ظاهر است، «الحکم إما ظاهری و إما واقعی». این قضیه انکار مسلّمات شده است.

اما جواب دوم ایشان صحیح است و آن این است که تفویت مصلحت نمی شود، چون مصلحتی که در سلوک عبد است که انقیاد باشد، این می تواند جبران مصلحت فائته واقعی را بکند.

س: اگر تدارک را بتمامه بداند؟

ج: خیر، قطعا بتمامه نیست، ولی خدای متعال آن بتمامه را اینجا نمی خواهد، چون دلیل اماره گفته است کافی است.

* در مسئله حجیت امارات و رفع این اشکالات به حجیت امارات، دو تا دلیل مستدل و مبرهن می شود که همان دلائل اجراء هم هستند، لاینفک از یکدیگر نیستند، وقتی حجت شد ثمره آن اجزاء می شود.

سیره عقلا در اجزاء

سیره عقلائی است که عقلاء عالم، اگر یک خبر ثقه ای از مولا خبری داد، می گویند ترتیب اثر بده، چون بنای عملی و سیره عملی آنها عمل به خبر ثقه است، در سیره عقلائی اگر چنانچه خلاف دربیاید، آیا او را عتاب می کنند یا به او ثواب می دهند؟ ثواب می دهند زیرا این شخص منقاد است. خودت گفتی خبر ثقه حجت است، عقلاء عالم هم گفتند خبر ثقه حجت است، تو هم از عقلاء هستی، بنا بر حجیة خبر ثقه، این خبر بر من وارد شده است و بر خبر و دستور و امر و نهی تو حجت قائم شد، من همان را انقیاد و اطاعت کردم، عقلاء این را مستحق ثواب و مدح می دانند.

س: جبران مصلحت می شود، آیا ثواب هم دارد؟

ج: همین که مستحق مدح می دانند یعنی این که این جای آن واقع را می تواند بگیرد و مولا نمی تواند از او دوباره مطالبه کند، چون حجت بر امر مولا قائم شد، من هم انقیاد کردم، عقلاء اینطور می گویند، وقتی عقلا خبر ثقه را حجت می دانند یعنی آنچه که ثقه خبر آورده است همان امر مولاست، معنای حجت این است. مولا هم خودش این را قبول دارد در میان عقلاء عرفی، شارع هم رئیس عقلاء است، مگر این که ردعی حاصل نشده است، همان عدم الردع هم کافی است.

اطلاقات ادله حجیت خبر ثقه

وجه دوم اطلاقات ادله حجیت خبر ثقه است، « فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، قد عرفوا بأنا نفاوضهم سرنا ونحملهم إياه إليهم. » [1] یعنی واجب است بر مکلفین که با خبر ثقه معامله امر واقعی کنید و ترتیب اثر بدهید و حجت است، اطلاق این که واجب است یعنی مجزی است.

س: شاید جواب داده شود که این در صورتی است که کشف خلاف نشده است، اما در فرض علم به خلاف، این جاری نباشد.

ج: در ظرف کشف خلاف قطعا دیگر اماره حجت نیست، ولی کلام این است که در آن ظرفی که کشف خلاف نشده بود این اطلاق حجیت خبر ثقه اینجا را می گیرد، مادامی که کشف خلاف نشده است حجت است، آن که زمان قبل از کشف خلاف بود منقاد بود، اطاعت کرده بود، این منقاد را می تواند عاصی کند؟ خیر، معنای این که او منقاد است یعنی ثواب انقیاد برای او محفوظ است، معنای این که ثواب انقیاد محفوظ است یعنی آن مصلحت فائته با این ثواب انقیاد جبران می شود.

س: عقلاء مذمت نمی کنند ولی نسبت به مدح او هیچ کاری نمی کنند.

ج: خیر، عقلا مدح می کنند.

س: وقتی کشف خلاف با اماره ثانویه ثابت شد به معنای این است که مصلحتی در عمل فوت شده است، صدق فوت اینجا می کند.

ج: بله، مصلحت واقعی فوت شده است، صحبت سر جبران است، این انقیاد یک مصلحتی دارد که آن مصلحت فائته را می تواند جبران کند زیرا این شخص رسم عبودیت را انجام داده است و آن چیزی که تکلیف او بوده را عمل بود فلذا « نعم أجر العاملین».

*یک دلیل سیره عقلاء است و ردعی نشده است، بلکه ادله حجیت خبر ثقه مثل صدّق العادل هم دلالت دارد که واجب است بر اساس مؤدای اماره عمل کنی و این اطاعت امر خدا و انقیاد است، هیچ عاقلی نمی گوید این انقیاد دارای ثواب نیست و نمی تواند آن ثواب فائت را در ظرفی که او جهل به واقع داشته است و حجت شرعی بر او قائم شده است، را جبران کند، این یک ارتکاز عقلائی است.

ظاهر این اماره های حجیت خبر ثقه هم اطلاق دارد و چه بعداً کشف خلاف شود، چه نشود، آن ظرفی که این اماره برای تو حجت بود، و وقتی حجت شارع امتثال شد، این به عنوان حکم واقعی بگیر، اماره حجت است یعنی به عنوان حاکمی واقعی این را عمل کن، من شارع به شما می گویم به حکم آن عمل کن، یعنی «جبران مصلحة الواقع» را می کند، این روشن و واضح است.

س: شما عمل مطابق اماره را در حد واقع می دانید؟

ج: احدی در حد واقع نمی داند، فقط مصلحت واقع را جبران کرده است.

س: اگر مولا تشنه باشد و بگوید برو آب بیاور، و برای او شربت آورده شود، آیا این شربت تشنگی مولا را جبران می کند؟

ج: مثالی که آقایان به اینجا زدند مثال غلطی است، بخاطر این که آنجا ما قرینه قطعیه داریم که مراد مولا حاصل نشده است، تشنه بودن مولا با این مقام ما قابل قیاس نیست قیاس مع الفارق کرده است.

حجیت کتاب

حجیت کتاب از اقوی الحجج است، همه حجیت ها غیر از عقل به کتاب برمی گردد، تا جایی که در نصوص متواتر ائمه ما فرمودند ما معدن وحی و مختلف الملائکة هستیم و لایزال در طول عمر ملائکه با ما رفت و آمد دارند و ارتباط داریم و از اینها می شنویم.

کلام این است که حضرات فرمودند ما هرچه می گوییم از قرآن می گوییم، علم قرآن در نزد ما است، « علمنی رسـول الله الف بـاب من العلم ینفتح من کل باب الف باب » [2] ، آدم تعجب می کند گاهی لحن روایات را می بیند، می گوید چطوری ائمه علیهم السلام همه اینها را از این قرآن برداشت می کردند، ما نمی فهمیم ولی حضرات با روایات صحیح به ما اختبار دارند که همه را از قرآن می گیریم، ما از خودمان چیزی نمی گوییم و تمام حجیت کلام خودشان را به قرآن مجید منتهی می کنند، منتهای مراتب بشر آن علم را ندارد، «﴿إن هو آیاتٌ بیّنات فی صدور الذین اوتوا العلم﴾[3] «اوتوا» یعنی به آنها داده است، نه این که خودشان کسب کردند، البته اهل عامه به این اعتقاد ندارند، ما به این اعتقاد داریم، بلکه مثل روز روشن است.

کسی که وصف حضرات را که در نصوص متواتر و ده ها طائفه ای که هر طائفه ای خودش متواتر است، را بشناسد متوجه می شود اینها چه کسانی هستند، اینها مثل بشر عادی نیستند.

کتاب مجید محکمات و متشابهات دارد.

در فقه اینگونه تقسیم می کنیم تا برای ما موضوع حجیت باشد:

کتاب بر دو قسم است، یا صریح یا ظاهر.

ظاهر دو قسم است، یا ظاهر واضح یا غیر واضحی که مختلف فیه است، این ظاهر واضحی که لم یختلف فی اثنان است صریح است که داخل در محکمات هستند و آن ظاهری هم که واضح نیست یا قرینه قطعیه بر مراد آن وارد شده است مثل اوامر فراوانی که در قرآن آمده است و قطعا حمل بر استحباب شده است یا نهی بر کراهت حمل شده است، یا قرینه قطعیه بر آن نیست، در اینجا بین اخباریین و اصولیین اختلاف است، أخباریین می گویند ظواهر قرآن حجت نیست، اصولیین می گویند حجت است چون سیره عقلائی است، ائمه ما بر اساس محاورات عقلائی سخن گفتند و ایشان مطلقاً می گویند و بعضی ها افراط و بعضی تفریط کردند، ما وسط را اختیار می کنیم، می گوییم در این قسم هم اصل بر حجیت ظواهر است مگر این که روایت از ائمه علیهم السلام حتی یک خبر ثقه هم باشد بر خلاف ظاهر آیه بیاید، آنجا ما دست از این ظاهر می کشیم.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.