درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:الحجج الشرعیه/التعبد بالامارات/_

امکان ذاتی

عرض کردیم مراد از امکان در کلام ابن قبه امکان وقوعی است، نه آنچه که از کلمات بعضی ممکن است ظاهر شود که مراد امکان ذاتی باشد، چون امکان ذاتی همانطور که همه تعریف کردند یعنی ما لایلزم من فرض ثبوته فی نفس الامر محالٌ و إن أمکن فرض وقوعه، یعنی لایلزم من فرض ثبوته محالٌ و إن یلزم المحال من فرض وقوعه کطیران انسان، طیران الانسان فی نفسه (مع قطع نظر عن وقوعه فی الخارج) فرض ثبوته فی نفس الامر لایستلزم محالاً کإجتماع الضدین، فرض ثبوت اجتماع ضدین در نفس الامر محال است، لکن فرض ثبوت طیران انسان فی نفس الامر محال نیست، فرض کنید انسان پرواز کند، چه محالی لازم می آید؟ اجتماع ضدین لازم می آید؟ خیر، اما فرض وقوع آن مستلزم محال است. پس هرچند « إن یمتنع فرض وقوعه» و لکن از فرض ثبوت آن محال لازم نمی آید، به این می گویند امکان ذاتی.

ممکن بالذات ممکن است ممتنع وقوعی باشد مثل طیران انسان که ممتنع وقوعی است، مثل شیء مرمی به آسمان، که شی به کهکشان ها برود، این محال وقوعی است، چون با جاذبه تکوینی زمین مخالفت دارد، یا این که مرمی فی الهوا، در هوا متوقف شود و پایین نیاید، این هم باز محال وقوعی دارد.

ابن قبه می گوید که این جعل حجیت برای امارات مسلتزم محال است، کلام این است که جعل حجیت برای اماره، حکم وضعی و از مقوله تشریع و اعتبار است، آیا موطن اعتبار و تشریع، نفس الامر است یا وقوع است؟ وقوع است، چون این فعل نفسانی است.

افعالی که ما انجام می دهیم دو قسم است، افعال جوانحی و افعال جوارحی، موطن هر دو وقوع است، نفس الامر نیست زیرا از انسان صادر می شود: « إنّما یتصف بالجعل و الاعتبار و التشریع بعد ما صدر من الجاعل، بعد مالاحظه من المعتبر« فلذا جعل و تشریع و اعتبار فعلی از افعال نفس است منتها این نفس غیر از نفس الامر است که علی ما هو علیه است. مراد از این نفس مراد نفس انسان و ولی و نبی است که احکامی را جعل می کنند لذا باید اول در وعاء ذهن خودشان یک فعل و انفعال انجام دهند بعد انشاء کنند. چهار کلمه الجعل، الاعتبار، التشریع، الانشاء، را باهم مرادف هستند.

انشاء فعلی است از افعال نفس، فلذا این وقوع است، ابن قبه می گوید خود این انشاء و جعل و تشریع حجیت برای اماره، مستلزم محال است، چون یک حکم و حرام ثابت واقعی داریم و این جعل خالی از این نیست که یا موافق واقع باشد یا مخالف واقع، اگر مخالف بود تحلیل حرام و تحریم حلال لازم می آید که خود نفس این فعل که در مرتبه وقوع است مستلزم محال است، این نظر دارد به نفی امکان وقوعی دارد.

امکان احتمالی (کلام مرحوم خوئی)

اما این که امکان احتمالی به عنوان یک قسم مستقلی داشته باشیم، باید گفته شود که فلسفه و عناوین فلسفه که از بطنان عرش نیامده است و توقیفی که نیست، هر کسی فکر کرده است، عقل او به چیزی قد داده است، برای همان اسم گذاشته است، اینها یک اعتبارات و عناوین انتزاعی است که اهل عقل ومعقول و فلاسفه تعقل کرده و بر مبنای برهان عقلی یا ادله عقلیه، عناوینی را نامگذاری کردند، مثل امکان بالذات، امکان بالغیر، امکان عادی، امکان وقوعی، امکان بالقیاس و... امثال ذلک، در وجوب هم همینطور، وجوب بالقیاس، وجوب بالذات، وجوب بالغیر، ممتنع هم همینطور، ممتنع بالغیر، ممتنع بالقیاس، ممتنع ذاتی و امثال ذلک.

عده ای خواستند کلام آقای خوئی را رد کنند، ایشان می گوید لیس المراد بالامکان هو الاحتمال، این کسانی را که می گفتند این امکان احتمالی و این همان احتمال است، این را رد می کند.

بعضی ها کلام ایشان را رد کردند، ایشان هم دلیل آورده است گفته است احتمال چیزی جز یک حالت تکوینی نیست، احتمال امر تکوینی است، وقتی احتمال داده می شود یک فعل و انفعال تکوینی درصقع نفس و لحاظ و وجود ذهنی است و وجود خارجی عینی ندارد.

فرمایش ایشان بسیار متین است منتها یک اشکالی بر ایشان وارد است، اما دیگران یک اشکالی به ایشان کردند، ما این اشکال دیگران را می خواهیم رد کنیم، آنها گفتند این امکان مقصود امکان احتمالی و یک قسم مستقل است، ما می خواهیم بگوییم تسمیه این احتمال به عنوان امکان احتمالی و نامگذاری آن به عنوان یک قسم مستقل از امکان، وجهی ندارد. چون در مفهوم و ماهیت امکان، احتمال کلٍ من الوجود و العدم اخذ شده است، می توان این را اینگونه نامگذاری کرد: جواز کل من الوجود و العدم، تجویز کل من الوجود و العدم، احتمال کل من الوجود و العدم...

این چیزی جز همان خصوصیت مأخوذ در ماهیت و مفهوم امکان نیست، لازم نیست این را قسم مستقل قرار بدهیم. پس مراد آقای خوئی که تا اینجا فرمودند بسیار متین است ولی اشکال ما چیز دیگری است، خواستیم بگوییم اشکال اینها وارد نیست، این مصادره به مطلوب می شود، حالا مراد امکان احتمالی است، ایشان به شما می گوید احتمال خودش نفس امر تکوینی است، شما اسم آن را بگذار امکان احتمالی، خود این نامگذاری هم فیه ما فیه.

ولی اشکال ما این است که آن مثل معروفی که است که کلّ ما قرأ سمعک فذره فی بقعة الامکان ما لم یزدک عنه قاطع البرهان، این قرأ سمعک به حسب تداول و شیوع، نوعاً خبرها از وقایع و حوادث است، می گوید حرفی به گوش شما خورد که فلان چیز واقع شده است، زود آن را نفی نکن، و نگو این محال است، تا مادامی که برهانی بر امتناع آن نداشته باشی ذره فی بقعة الامکان یعنی فی بعقة الاحتمال، یحتمل یعنی ممکن است. عبارت یحتمل و یمکن یکی است، احتمال آن را بده یعنی ممکن بدان.

مراد ابن قبه

پس مراد ابن قبه این است که این فعل جعل و تشریع و اعتبار حجیت برای امارات از جانب شارع، وقوع این در صقع نفس به عنوان فعلی از افعال نفس، این فعل واقع شدنی نیست، چون مستلزم محال است.

عرض ما این است که این اشتباه است، چون فعل کاری را می خواهد انجام بدهد که اصلا ربطی به واقع ندارد، موطن واقع چیز دیگری است، موطن و متعلق این فعل نفسانی چیز دیگری است، دو مرتبه هستند، این اشکال ایجاد نمی کند.

مصلحت سلوکیه

مصلحت سلوکیه از ابتکارات شیخ انصاری است. بعضی ها گفتند نه، این حرف تازه ای نیست، این را علامه در نهایة الوصول الی علم الاصول دارد(شیخ طوسی هم یک النهایة دارد).

ایشان از شیخ طوسی چیزی نقل کرده است و از این حرف شیخ طوسی استظهار شده است که این همان حرف شیخ انصاری در مصلحت سلوکیه است.

جواب در یک کلمه این است که این فعلی که علامه می گوید همان متعلق حکم است، این دو رتبه از سلوک و عمل عبد متقدم است، شما الان می گویید حُرّم علیکم الخمر، یعنی حُرّم علیکم شرب الخمر، این شرب فعلٌ أم لا؟ لاحظه الجاعل حین الجعل أم لا؟ لابد من ثبوته قبل مرتبة الجعل فی نفس الامر أم لا؟

شارع وقتی حکمی را جعل می کند، مصالح و مفاسد این فعل را باید لحاظ کند پس یک فعل ثابت نفس الامری داریم که فی نفسه مصالح و مفاسد دارد که مرتبه و لحاظ این قبل از جعل حکم است، شارع وقتی مصالح و مفاسد را لحاظ می کند اول باید یک فعلی را تصور کند که دارای مفسده و مصلحتی است آنوقت این حکم را بر اساس آن جعل کند که الاحکام تابعةٌ للمصالح و المفاسد، که رتبه آن مقدم است. اما سلوک مکلف دو رتبه، بلکه سه رتبه متأخر است، بخاطر این که ما یک مرتبه نفس الامری داریم که آن مصالح افعال ثابت فی نفس الامر است، مصالح فعل، این یک مرتبه، مرتبه دوم لحاظ آن است، این لحاظ غیر از خود تشریع است( اول باید لحاظ آن شود و بعد بر اساس آن تشریع شود)، لحاظ مرتبه دوم است که لحاظ خودش فعل شارع است، این لحاظ خودش عین تشریع نیست، این لحاظ متقدم بر تشریع است، بعد از آن تشریع می شود، این مرتبه سوم شد تشریع، مرتبه بعد که مرتبه چهارم باشد مقام امتثال می شود که عبد عمل خودش را براساس مؤدای اماره تطبیق بدهد، اما اگر آن دو تا مرتبه را یکی بدانیم می شود رتبتین. غالباً می گویند آنها در مقام عمل،( در تعابیر اصولیین رتبتین آمده است) ولی ما هرچه دقت می کنیم این از رتبتین بیشتر است.

عبارت شیخ طوسی در فرائد هم آمده است: «قال في النهاية في هذا المقام - تبعا للشيخ (قدس سره) في العدة -: إن الفعل الشرعي (آن فعلی که متعلق وجوب است، انشاء وجوب به آن فعل تعلق گرفته است، فعل باید در مرتبه قبل ثابت باشد فی نفس الامر، تازه مقید به شرعی هم کرده است، سلوک مکلف را مقید به شرعی نمی کنند، آن را شرعی می کنند چون آن مطلوب شارع است، حرمت آن یا وجوب آن، آن فعل یا ترک آن یا انجام آن مطلوب شارع است.)إنما يجب لكونه مصلحة، ولا يمتنع أن يكون مصلحة إذا فعلناه (، فعلی از ما صادر می شود، این «ه» با این فعل یکی نمی تواند باشد، یکی مفعول است و یکی هم فعل است، این ضمیر ه به آن فعل برمی گردد، به آن فعلی که متعلق حکم است. پس آن فعلی که متعلق حکم است که فی نفس الامر دارای مصلحت بود و تشریع برای آن لحاظ شد، آن فعل دارای مصلحت نفس الامری که دارای مصلحت نفس الامری است ممتنع نیست وقتی ما آن فعل را تحقق بخشیدیم، فعلناه یعنی به فعلنا تحقق بخشیدیم آن فعل را، عمل کردیم در مقام امتثال، همان فعلی که متعلق حکم است در این ظرف هم دارای مصلحت باشد، این مصلحت برای این ضمیر «ه» ثابت است، نه برای این فعلنا، آن فعلی را که ما انجام دادیم در چنین ظرفی که ما این را متحقق کردیم دارای مصلحت هم باشد.) ونحن على صفة مخصوصة، وكوننا ظانين بصدق الراوي صفة من صفاتنا (یعنی اگر مخالف با واقع هم شد امتناع ندارد که خودش دارای مصلحت باشد، اماره مخالف با واقع شد، بشود، ولی این عبد چون به اعتقاد این که أنّه هو الحکم الواقعی المجعول من الله تعالی، ظان به ثبوت این است، چنین صفتی دارد، امتثال می کند، یعنی حال کونه منقاداً، مظنون و معلوم خودش را عمل می کند، با این صفت است. بنابراین اینجا آن فعل در چنین ظرفی هم مصلحت دارد، همان فعلی که متعلق حکم است. اینجا کلام علامه این است که آن فعل در دو ظرف دارای دو مصلحت است، یکی در ظرف واقع است که شارع قبلا لحاظ کرده است، مصلحت آن فی نفس الامر و ثابت است، یکی دیگر هم این که همان فعل در چنین ظرفی که اماره بر آن قائم شده است و شخص مکلف در حال انقیاد و عمل به این است، خود همان فعل در چنین ظرفی با قطع نظر از آن مصلحت یا مفسده واقعیه، در چنین ظرفی یک مصلحتی برای آن ایجاد می شود، مقصود شیخ این است. می خواهد بگوید آن فعل یک مصلحت نفس الامری دارد که ثابت و لایتغیر است و حکم بر اساس آن جعل می شود، علاوه بر آن ممتنع نیست که یک مصلحت دیگری هم در چنین ظرفی داشته باشد)، فدخلت في جملة أحوالنا التي يجوز كون الفعل عندها مصلحة»[1]

س: آیا این مصلحت همان مصلحت است؟

ج: بله، هذه المصلحة تولد من أعمالنا من امتثالنا لکن ثابتة لنفس ذلک الفعل، یعنی همان فعلی که متعلق حکم است بخاطر انقیاد ما دارای مصلحت شد، إکتسب مصلحة ببرکة انقیادنا ذلک الفعل الذی له مصالح و مفاسد فی نفس الامر إتصف مصلحة ببرکة إنقیادنا، این غیر از این است که خود نفس انقیاد باشد، اینجا ایشان این مصلحت را برای خود همان فعل در نظر می گیرد، اما به عبارت دیگر این فعل ما واسطه در عروض مصلحت دیگری در ظرف انقیاد است، در ظرفی که مخالفت واقع هم شد، به برکت این انقیاد و حتی اینکه خلاف واقع درآید، باز دارای مصلحت در ظرف ظاهر می شود.

پس ما دو چیز داریم، یکی مصلحت سلوکیه داریم که این مصلحت برای خود این سلوک و انقیاد می شود، دوم یک مصلحتی که برای خود فعل متعلق حکم است به واسطه سلوک عارض می شود، مقصود شیخ طوسی این دومی است، فلذا «فعلناه» گفته است که همان سلوک و فعل مکلف بر طبق مودای اماره است.

کلام شیخ انصاری در مصلحت سلوکیه

مطلب دیگری که با بیان ما معلوم شد که اشکال ابن قبه مرتفع است، چون این مصلحت را شیخ می گوید در سلوک ما است، عبارت شیخ می گوید:

« الثالث: أن لا يكون للأمارة القائمة على الواقعة تأثير في الفعل الذي تضمنت الأمارة حكمه ولا تحدث فيه مصلحة (همان کلام شیخ طوسی بود بلکه شاید سر از تصویب و انقلا ب واقع درآورد)....

این درواقع نفی کلام شیخ طوسی است، گفتیم مراد شیخ طوسی این است که در همان فعلی که متعلق حکم است که دارای مصلحت نفس الامری است، در صورت مخالفت یک مصلحتی در خود همان فعل ایجاد می شود و ممتنع هم نیست، امام شیخ انصاری می گوید نه، ما قبول نداریم که در صورت مخالفت، یک مصلحتی برای فعل مؤدی الامارة - همان فعلی که متعلق حکم در اماره است- ایجاد شده باشد.

بلکه مصلحت در خود این سلوک عبد است، شاید مراد شیخ این باشد که کلام شیخ طوسی شائبه تصویب هم دارد، و شیخ انصاری در این کلام آنچه را که از شیخ طوسی نقل شده است را نفی می کند، و مصلحتی برای خود آن فعل در این ظرف ایجاد نمی شود، و نفس این انقیاد دارای مصلحت است.)، إلا أن العمل على طبق تلك الأمارة والالتزام به في مقام العمل (یعنی نفس این التزام به مؤدای اماره ( انقیاد فرع بر التزام است، اول التزام بعد انقیاد عملی است) خود این التزام و انقیاد بعد از آن در مقام عمل، این خودش فی نفسه دارای مصلحت است، این غیر از فعل متعلق حکم است، )على أنه هو الواقع (به عنوان این که من امر مولایی که واقع ثابت است را امتثال می کنم، اگر آن نبود که خودم را خسته نمی کردم که نیمه شب بلند شوم نماز بخوانم.)وترتيب الآثار الشرعية المترتبة عليه واقعا، يشتمل على مصلحة، فأوجبه الشارع... [2]

شارع خود این انقیاد و سلوک، این را واجب کرده است. برای مصلحت سلوکیه دلیلی از قرآن داریم:﴿ نعم اجر العاملین﴾[3] عمل اجر دارد و عمل است که مورد امر و نهی و آزمایش است و در اختیار انسان است.

ادامه کلام ایشان : « وتلك المصلحة(این مصلحتی که در این عمل است با آن مصلحت فائته واقع یکی می شود، و آن را تدارک می کند، تلک المصلحة همین مصلحت سلوکیه است) لابد أن تكون مما يتدارك (در نظر عقلای عالم قابلیت دارد، عقلای عالم تحسین می کنند، عبدی که خودش را برای اطاعت مولا خسته کرده است. برای او اجر و مزد قائل هستند. می گویند شما از او چه چیزی خواستید؟ اطاعت تو را کند، این هم به اعتقاد این است که اطاعت کرده است، خودش را خسته کرده است، پس مما یقبل، مما یصح، چیزی است که قابلیت این را دارد)بها ما يفوت من مصلحة الواقع لو كان الأمر بالعمل به مع التمكن من العلم(حتی گفتیم عمل به امارات مع تمکن بالعلم هم جایز است)، وإلا كان تفويتا لمصلحة الواقع، وهو قبيح، كما عرفت في كلام ابن قبة»[4] (اگر این تدارک نباشد آنجایی که خلاف درآمد مصلحت واقع را از دست داد در حالی که ما می خواهیم بگوییم این را شارع جبران می کند، همه قبول دارند، عقلاء عالم هم همین کار را می کنند، این کار عقلائی هم است، این که بگوییم شارع این را گفته است عمل کن، او هم طبق اماره قائم شد و حجت قائم شد، آن امر واقعی را امتثال کرد و خودش را خسته کرد و شارع بگوید نمی پذیرم، این قبیح است چون وقتی اماره حجت شد و این شخص هم امتثال کرد،اگر قبول نشود و همه مصلحت فوت شود این قبیح است. و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.