درس مسائل مستحدثه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: اسباب الحبس

حبس مدیون موسر

روایات: « الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن المفضل بن محمد البيهقي، عن هارون بن عمرو المجاشعي، عن محمد بن جعفر، عن أبيه أبي عبد الله عليهما السلام، وعن المجاشعي، عن الرضا عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله عز وجل.»[1]

اگرچنانچه دین حلال باشد مماطله در پرداخت دین، موجب حلیت هتک عرض مماطل می شود و باید او حبس شود، تا دین را پرداخت کند.

« محمد بن الحسن باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم عن جعفر، عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان أبي باعه فقسم بينهم يعني ماله

التوی یعنی مماطل در پرداخت دین. هم این شخص حبس می شود و هم اموالش تقسیم می شود.

«محمد بن الحسن باسناده عن الأصبغ بن نباته: عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى أن يحجر على الغلام حتى يعقل، وقضى عليه السلام في الدين أنه يحبس صاحبه فان تبين إفلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا، وقضى عليه السلام في الرجل يلتوي على غرمائه أنه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص، فان أبي باعه، فقسمه بينهم.»[2]

شخص دائن، حبس می شود تا اعسار او مشخص شود البته اگر جایی اطمینان به صدق اعسار باشد حبس نمی شود.

*این نصوص یک اطلاق مقامی دارد و یک اطلاق لفظی؛

اطلاق لفظی: متعلق حکم، مدیون مماطل است که مصادیق عدیده دارد، تشخیص مصداق آن با اهل عرف است و به هرگونه تحت این عنوان بیاید شامل این حکم می شود.

اطلاق مقامی: این اطلاق جواز حبس را نفی می کند و اگر چنانچه مماطل نباشد حبس او جایز نیست اگر بود در این نصوص ذکر می شود، بعضی از این نصوص ادات شرط دارد و حکم را دائر مدار مماطله کرده است.

آیا شرط است که شخص دائن از حاکم بخواهد تا مدیون مماطل حبس شود یا خیر؟ دین برای دائن است و اگر بخواهد حبس مماطل جایز است ، بعضیها مثل ابن حمزه، شرط دانسته اند. در مقابل گفته می شود که نصوص مقام اطلاق دارد زیرا این شخص دو جرم دارد هم مال مردم را بازنگردانده و هم شرع او را ممنوع کرده است تا دیگران جرأت نکنند در ادای دین مماطله کنند و دیگر کسی قرض ندهد و ... . حکمتهایی بر این حکم حبس مترتب است چه اینکه دائن بخواهد و چه نخواهد، این کار از نظر شارع مبغوض باشد و حاکم باید مدیون را مجبور به پرداخت دین کند مگر اینکه دائن از دین خود بگزرد.

این شرط در نصوص ذکر نشده است مگر اینکه فقها از مذاق به این نکته رسیده باشند.

*در صحیحه زراره آمده است : «وباسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يحبس في الدين إلا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلما، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا.

قال الشيخ: هذا يحتمل وجهين: أحدهما أنه ما كان يحبس على وجه العقوبة إلا الثلاثة الذين ذكرهم، والثاني ما كان يحبس حبسا طويلا إلا الثلاثة الذين استثناهم، لان الحبس في الدين إنما يكون مقدار ما تبين حاله.»[3]

امیرالمومنین در دین حبس نمی کرد مگر سه مورد: 1- غاصب 2- کسی که مال یتیم را به ظلم بخورد 3-کسی در امانت خیانت کند و امانت را هدر داده است.

اما در غیر این موارد، امیرالمومنین حبس نمی کرده است، اگر این روایت را در عقد مستثنی منه بگیریم با سایر نصوص که مماطله و حبس آمده است مخالفت دارد.

ممکن است گفته شود که حل آن اینگونه است: آن اطلاق در عموم مماطل بود اما این روایت می آید تخصیص می زند، و حضرت مماطل را این سه مورد حبس می کرده است.

اما این با مذاق شرع مطابق نیست، کأن آن نصوص ملاک اصلی حبس را مماطله گرفته است و اگر بخواهیم که مماطله در این سه مورد باشد و جواز حبس داشته باشد، آن روایات مماطله لغو می شود زیرا به صراحت دلالت داشتند که مماطله علت حبس می شود، بعید است از مذاق شرع، که مماطله در دین باشد و حبس نداشته باشد به این دلیل که از این سه مورد نباشد!

شیخ طوسی دو جمع ارائه داده است قال الشيخ: هذا يحتمل وجهين: أحدهما أنه ما كان يحبس على وجه العقوبة إلا الثلاثة الذين ذكرهم، والثاني ما كان يحبس حبسا طويلا إلا الثلاثة الذين استثناهم، لان الحبس في الدين إنما يكون مقدار ما تبين حاله.»[4]

1- حبس دو گونه است که یکی از باب عقوبت و مجازات نباشد، در دِین معصیت الهی نشده است و حبس مجازات نیست و برای این است که دین ادا شود، حبس مجازاتی فقط در این سه مورد است که ظلم به یتیم (وعده عذاب در قرآن آمده است) و غاصب (که غصب حرام است) و خیانت در امانت (از گناهان مهم است) از گناهان بزرگ است.

اشکال پیش می آید که مماطله در غیر این سه مورد، که مال مردم را پس ندهد اشکالی ندارد و حرام نیست و ...

2- حضرت در غیر این سه مورد، حبس طولانی نمی کرد.

توجیه صاحب وسایل: این سه مورد از دین خارج نیستند و از قبیل مماطله هستند، و این روایت می خواهد بین مماطله و غیرمماطل تفصیل قائل شود، و همین قرض دادن به کسی، نوعی امانت دادن است و شخص مماطل در این امانت خیانت می کند و شخص مماطل به هر حال یکی از این سه مورد است.

البته اگر عرف بفهمد که هیچ مانعی بر سر برگشت مال نیست و فقط می خواهد مماطله کند و این خیانت گفته می شود، البته غصب هم است.

این وجه بهترین جمع است و با سایر نصوص سازگار است.

کلمات اصحاب:

شیخ طوسی: « و هكذا من وجب عليه دين حال و عرف له مال يستره و لم يكن له مال سواه فان السلطان يجبره على قضاء الدين فان فعل و إلا حبسه تعزيرا، فان فعل و إلا أخرجه و عزره و لا يزال يحبسه و يعزره حتى يظهر المال و يقضى الدين، مثل الاختيار سواء، فان جن في الحبس أطلقه لأن المجنون لا اختيار له، فإذا أفاق أجبره على الاختيار: فان فعل و إلا حبسه و عاد إلى ما كان عليه من تكرير الحبس و التعزير، و لا يزال أبدا كذلك حتى يفعل.[5]

حاکم او را حبس کرده که مال را بدهد و وقتی حبس طولانی شود و حاکم مأیوس شود که شخص مال را بدهد، او را از حبس بیرون می آورد و تعزیر می کند و دوباره حبس و دوباره تعزیر و ... تا اینکه خودش اظهار کند و مال را برگرداند.

کلام ابن حمزه: « وإذا ثبت المال على غير معسر وطالبه به، فتقاعد والتمس صاحب الحق حبسه الحاكم حتى يبرأ إليه من حقه.... [6]

ایشان التماس صاحب حق را شرط کرده است و این شرط دلیل می خواهد و شیخ طوسی هم این شرط را ذکر نکرده است و در روایت هم نیامده است.

ادامه کلام ایشان: « والمستدين ينقسم ثمانية أقسام: حي حاضر، وغائب، وموسر، ومعسر، ومن استدان هو بنفسه، أو استدانت عليه زوجته، أو مملوكه، وميت. فإن كان المستدين حاضرا موسرا، وطالبه المدين، وقد حل أداؤه، ولم يكن له عذر لزمه الإيفاء، فإن كان له عذر أمهل حتى يزول، فإن لم يكن له عذر أمر بالقضاء، فإن لم يقض حبسه الحاكم، إن التمس من له الدين، فإن ماطل في الحبس عزر، فإن أدى إلى ضرر من له المال، وكان له مال ظاهر من جنسه أخذ عنه وقضي به دينه، وإن كان من غير جنسه بيع عليه بقدره، وقضى به دينه ما لم يكن المال الدار التي يسكنها، أو العبد الذي يخدمه.[7]

در تمام کلام ایشان، التماس مدعی دِین، شرط شده است، ممکن است گفته شود که بر اساس مذاق شرع، حبس به این خاطر است که شخص دین را ادا کند و این منوط به التماس مدعی است.

اما می توان گفت که حکم حبس تعبدی است مگر اینکه دائن بگوید که دین را نمی خواهد، به نظر می رسد که این کلام اقوی باشد.

محقق در شرایع: « لا يجوز حبس المعسر، مع ظهور إعساره. ويثبت ذلك بموافقة الغريم، أو قيام البينة. فإن تناكرا ، وكان له مال ظاهر، أمر بالتسليم. فإن امتنع، فالحاكم بالخيار بين حبسه حتى يوفي، وبيع أمواله وقسمتها بين غرمائه. وإن لم يكن له مال ظاهر، وادعى الإعسار، فإن وجد البينة قضى بها. وإن عدمها، وكان له أصل مال ، أو كان أصل الدعوى مالا، حبس حتى يثبت إعساره. وإذا شهدت البينة، يتلف أمواله، قضى بها، ولم يكلف اليمين، ولو لم تكن البينة مطلعة على باطن أمره[8]

البته معتبره اصبغ بن نباته به این تفصیل محقق ( تخییر حاکم) دلالت کرده است که اگر این روایت معتبر باشد ما آن را اخذ می کنیم.

جواهر الکلام: « وعلى كل حال هو غير التخيير المزبور ، اللهم إلا ان يقال : إنه لا دلالة في فعله عليه‌السلام على عدم جواز غير هذا الفرد ، وفيه أن نقل الأئمة عليهم‌السلام لهم بهذا اللفظ ظاهر في أن الحكم ذلك ، فتأمل جيدا. والأمر سهل. [9]

ایشان گفته که این تخییر از کجا آمده است؟ مگر اینکه بگوییم عمل امیرالمومنین دلالت دارد بر اینکه غیر از عمل ایشان جایز نباشد، اما این الفاظ مفهوم و دلالت ندارد بر عدم جواز غیرحب فعل ایشان بر حبس قرار گرفته ولی دلالت ندارد غیر حبس جایز نباشد.

مدیون معسر

اگر برای قاضی اعسار اثبات شد او را رها می کند، قرآن می فرماید: « و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسره»، اما اگر عسر ثابت نشد او را حبس می کنند تا عسر خودش را اثبات کند.

از روایات اینگونه برمی آید که شخصی از کسی برای طلبی شکایت کرد قاضی مدیون را حاضر می کند. اگر قاضی علم داشت که معسر است یا دو شاهد شهادت بر عسر می دهند او را رها می کند، اما اگر برای قاضی عسر اثبات نشد او را حبس می کند تا اعسار را اثبات کند.

مرحوم صاحب عروة تفصیلی قائل شده است که این مدیون در حالت عسر بوده یا یسر، اگر یسر بوده حالت یسر استصحاب می شود و اگر عسر بود حالت عسر استصحاب می شود و اگر معلوم نبود او را حبس می کنند.

بر ایشان اشکال می شود که این تفصیل برخلاف ظاهر نصوص است و حالت سابق هم دخیل نیست زیرا استصحاب اصل است و این نصوص اماره است و مطلق است و بر اصل مقدم است و به گفته شیخ انصاری اگر اصل در بحث قضا راه پیدا کند هرج و مرج به وجود می آید، بنابراین ما هستیم و این نصوص.

روایت موثقه غیاث بن ابراهیم:

« محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا.[10]

اصل بر حبس بوده مگر اینکه تبین شود که اهل عسر است، این حبس حمل بر جایی می شده است که قاضی علم وجدانی به عدم عسر نداشته باشد.

معتبره سکونی: « باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول: لهم اصنعوا به ما شئتم ان شئتم واجروه، وإن شئتم استعملوه.[11]

جمع این روایت با روایت قبل این می شود که : حاکم مخیر است بین اینکه این مماطل را حبس کند تا دین را خودش بپردازد یا اینکه حاکم از اول اقدام می کند و اموال او را بین دائنین تقسیم می کند هر دو جایز می شود.

اینکه شخصی که مالی نداشت را به دست غرما بدهند که با آن چه کنند، مخالف قرآن﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾ [12] است و ما این فقره را اخذ نمی کنیم، زیرا به کار گرفتن شخص بدهکار، امهال نیست، و عرف این به کار گرفتن را امهال نمی داند، و کسی از فقها هم به این فقره فتوا نداده است، اما اگر به او بگویند که اگر کار می توانی بکنی و پول را بدهی و اگر خواست آن را انجام بدهد اما اگر نخواست نمی توان اجبار کرد.