درس مسائل مستحدثه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: اسباب الحبس

فروع مهمی در این بحث وجود دارد که کثیر الابتلاء است، و نصوص و فتاوا در این موارد وجود دارد:
مرأه غیرممتنع از لمس اجنبی

این زن ممکن است مادر شخص باشد و به فحوای نصوص شامل دیگر زنان محارم مثل دختر یا زوجه یا دیگر زنانی که تحت تکفل این مرد می باشند، صاحب وسائل این باب را آورده و به آن فتوا داده است:

صحیحه عبدالله بن سنان: «محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن أمي لا تدفع يد لامس، فقال: فاحبسها قال: قد فعلت، قال: فامنع من يدخل عليها قال: قد فعلت، قال: قيدها فإنك لا تبرها بشئ أفضل من أن تمنعها من محارم الله عز وجل.»[1]

شخصی خدمت رسول خدا می رسد که می گوید مادر من دست نامحرم را دفع نمی کند، البته لمس کنایه است از لمس و سایر ارتباطات بدنی است. حضرت فرمود او را حبس کن و از کسی که بر او وارد می شود منع کن اگر ادامه داد او را به زنجیر بکش، هیچ نکویی بهتر و با فضیلت تر از این نیست که او را از حرامهای الهی حفظ می کنی.

به طریق اولی، شامل زوجه و دیگر محارم که تحت تکفل او هستند، زیرا ام اوجب احتراماً به سایر اقرباء است.

ولی امر هم قطعا ولایت را در این موارد دارد.

موثقه عمار: « عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان قال: حدثني عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل؟ فقال لي: وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه[2]

اگر کسی با فاجره ازدواج کرد باید او را در خانه حبس کند.

حبس شاهد زور

شاهدی که در محکمه شهادت دروغ می دهد، البته برای قاضی در ابتدا مشخص نبوده ولی بعد از حکم دروغش مشخص می شود، حاکم این شاهد را حبس می کند.

در فتاوای اصحاب هم آمده است.

موثقه غیاث بن ابراهیم: «وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث ابن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا بعث به إلى حيه، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به، ثم يحبسه أياما ثم يخلى سبيله.»[3]

اگر اهل آن بلد نبود و در اینجا مقیم شده بود را به شهر خودش تبعید می کرد، در غیر آن، آن را حبس می کند و در بازار هم می گرداند.

فقها از این حبس، تعزیر را فهمیده اند و حبس مصداق بارز تعزیر است.

حبس مرأة مرتدة و مثله کننده

اگر همسر انسان مسلمانی مرتد شود مرد حق دارد او را حبس کند چه مرتد ملی باشد چه فطری، زیرا نصوص و فتاوا مطلق است.

صحیحه ابن محبوب: « محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والمرأة إذا ارتدت عن الاسلام استتيبت، فان تابت وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها»[4]

البته این روایت کلی است و اختصاص به زوجه ندارد.

صحیحه: « وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمثل، والمرأة ترتد عن الإسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل.

یمثل یعنی کسی که مثله می کند (ممکن است زنده زنده، بعضی از اجزاء را مثله کند یا اینکه میت را مثله کند، البته اجزاء درونی را شامل نمی وشد)و مراد تمثیل و نقاشی نیست، حبس ابد می شود، همینطور زنی که مرتد باشد.

ارتداد در اینجا مطلق است چه ملی باشد و چه فطری. اما در رجل نصوص مختلفی است که بین مرتد ملی و فطری تفاوت وجود دارد.

موثقه: « وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرتد يستتاب فان تاب وإلا قتل، والمرأة تستتاب فإن تابت وإلا حبست في السجن، وأضر بها.

این دو روایت استتابه دارد لذا روایت مطلق را تقیید می زد که بعد از توبه است.

حبس مرأة مقره به زنا (حامل باشد)

اگر زوجه مسلمانی اقرار به زنا کرد وحامله بود، زوجه او را حبس می کند تا وضع حمل کند. بعضی از اشخاص شیخ مفید و ابن حمزه و دیگران فتوا داده اند.

روایت صحیحه: « وباسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتت امرأة أمير المؤمنين عليه السلام فقالت: إني قد فجرت، فأعرض بوجهه عنها فتحولت حتى استقبلت وجهه فقالت: إني قد فجرت، فأعرض عنها، ثم استقبلته فقالت: إني قد فجرت، فأعرض عنها، ثم استقبلته فقالت: إني فجرت، فأمر بها فحبست وكانت حاملا، فتربص بها حتى وضعت، ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا وأدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع الثديين وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر وقال: بسم الله اللهم على تصديق كتابك وسنة نبيك، ثم أمر قنبر فرماها بحجر، ثم دخل منزله، ثم قال: يا قنبر ائذن لأصحاب محمد فدخلوا فرموها بحجر حجر ثم قاموا لا يدرون أيعيدون حجاراتهم أو يرمون بحجارة غيرها وبها رمق، فقالوا: يا قنبر أخبره أنا قد رمينا بحجارتنا وبها رمق كيف نصنع؟ فقال: عودوا في حجارتكم، فعادوا حتى قضت، فقالوا له: قد ماتت فكيف نصنع بها؟ قال: فادفعوها إلى أوليائها ومروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم.[5]

البته در این روایت امام ع حکم به حبس این زن فاجره کرده است.

صحیحه محمد بن قیس: وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما، ثم إن سيدها مات فأوصى باعتاق السرية، فنكحت رجلا نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحبلت بآخر فقضى فيها أن يعرض عليها الاسلام فأبت فقال: أما ما ولدت من ولد فإنه لابنها من سيدها الأول ويحبسها حتى تضع في ما بطنها فإذا ولدت يقتلها. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد مثله.»[6]

زن نصرانیه، مسلمان شد و فرزند دار شد، مولایش مرد و وصیت کرد که او را آزاد کنند، بعد دوباره نصرانیه شد، و دو تا فرزند دیگر پیدا کرد و سومی را در شکم داشت،... حکم شد که اول اسلام به آن عرضه شود و بعد إبا کرد...

دوتا احتمال وجود دارد: 1- نصرانی شد و مرتد شد، حضرت صبر کرد که فرزند متولد شود بعد او را به قتل رساند 2-احتمال زنا باشد.

البته چون ارتداد حکمش قتل نیست احتمال دوم قویتر است و چون شاید زمان عده باشد در حکم محصن است و حکمش قتل می شود.

حکم حبس برای زوج یا ولی ممتنع از نفقه

فقها فتوا داده اند حکم به حبس می شود، هم ولی هست و هم زوج.

نصوص:

«أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ امْرَأَةً اسْتَعْدَتْ عَلِيّاً ع عَلَى زَوْجِهَا [عَلَى عَلِيٍّ ع زَوْجَهَا] فَأَمَرَ عَلِيٌّ بِحَبْسِهِ وَ ذَلِكَ الزَّوْجُ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِضْرَاراً بِهَا فَقَالَ الزَّوْجُ احْبِسْهَا مَعِي فَقَالَ عَلِيٌّ لَكَ ذَلِكَ انْطَلِقِي مَعَهُ لا عليك أحدا‌[7]

حضرت درباره زوجی که انفاق نکرده حکم به حبس داده، بعد گفته زوجه هم با او بیاید، حضرت فرمود مشکلی نیست.

«أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَى امْرَأَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حُبِسَ وَ تُجْبَرُ الْمَرْأَةُ عَلَى أَنْ تُرْضِعَ وَلَدَهَا وَ تُجْبَرُ عَلَى أَنْ تَخْبُزَ لَهُ وَ تَخْدُمَهُ دَاخِلَ بَيْتِهَا‌[8]

این روایت مربوط به زوج است.

«حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) انه كان يحبس في النفقة وفي الدين [1] وفي القصاص وفي الحدود وفي جميع الحقوق وكان يقيد الدعار [2] بقيود لها أقفال ويوكل بهم من يحلها لهم في أوقات الصلاة من أحد الجانبين.[9]

این روایت هم عام است، آیا بقیه می تواند این را تقیید بزند؟ خیر. زیرا آنها مفهوم ندارد.

این روایت اطلاق دارد. البته اگر فقها لفظ ولی را نیز اضافه کرده اند ضعف این روایت هم منجر می شود، و این اطلاق اخذ می شود و شامل هر نفقه واجبی می شود.

موثقه سکونی: «اسناده عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام إن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها، وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه، وقال: ان مع العسر يسرا.»[10]

حکم عمال دولت که خیانت کرده

روایت دعائم: « وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ اسْتَدْرَكَ عَلَى ابْنِ‌[3] هَرْمَةَ خِيَانَةً وَ كَانَ عَلَى سُوقِ الْأَهْوَازِ فَكَتَبَ إِلَى رِفَاعَةَ إِذَا قَرَأْتَ كِتَابِي فَنَحِّ ابْنَ هَرْمَةَ عَنِ السُّوقِ وَ أَوْقِفْهُ لِلنَّاسِ وَ اسْجُنْهُ وَ نَادِ عَلَيْهِ وَ اكْتُبْ إِلَى أَهْلِ عَمَلِكَ تُعْلِمُهُمْ رَأْيِي فِيهِ وَ لَا تَأْخُذْكَ فِيهِ غَفْلَةٌ وَ لَا تَفْرِيطٌ فَتَهْلِكَ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَعْزِلُكَ أَخْبَثَ عُزْلَةٍ وَ أُعِيذُكَ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَأَخْرِجْهُ مِنَ السِّجْنِ وَ اضْرِبْهُ خَمْسَةً وَ ثَلَاثِينَ سَوْطاً وَ طُفْ بِهِ إِلَى الْأَسْوَاقِ فَمَنْ أَتَى عَلَيْهِ بِشَاهِدٍ فَحَلِّفْهُ مَعَ شَاهَدِهِ وَ ادْفَعْ إِلَيْهِ مِنْ مَكْسَبِهِ مَا شُهِدَ بِهِ عَلَيْهِ وَ مُرْ بِهِ‌[4] إِلَى السِّجْنِ مُهَانًا مَقْبُوحاً مَنْبُوحاً[5] وَ احْزِمْ رِجْلَيْهِ بِحِزَامٍ وَ أَخْرِجْهُ وَقْتَ الصَّلَاةِ وَ لَا تَحُلْ‌[6] بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَنْ يَأْتِيهِ بِمَطْعَمٍ أَوْ مَشْرَبٍ أَوْ مَلْبَسٍ أَوْ مَفْرَشٍ وَ لَا تَدَعْ أَحَداً يَدْخُلُ إِلَيْهِ مِمَّنْ يُلَقِّنُهُ اللَّدَدَ وَ يُرَجِّيهِ الْخُلُوصَ‌[7] فَإِنْ صَحَّ عِنْدَكَ أَنَّ أَحَداً لَقَّنَهُ مَا يَضُرُّ بِهِ مُسْلِماً فَاضْرِبْهُ بِالدِّرَّةِ فَاحْبِسْهُ حَتَّى يَتُوبَ وَ مُرْ بِإِخْرَاجِ أَهْلِ السِّجْنِ فِي اللَّيْلِ إِلَى صَحْنِ السِّجْنِ لِيَتَفَرَّجُوا...»[11]

به حضرت خبر می رسد که ابن هرمه منصوب از جانب رفاعه (والی اهواز) به بیت المال و افراد خیانت کرده است، (نح یعنی برکنار کردن) او را برکنار کن و در همه جا جار بزن که خیانت کرده و به دیگران بگو که او را نیز نصب نکنند.

این روایت دلالت دارد که خائن بیت المال باید حبس شود.

البته «ملقن» هم همینگونه است، ملقن کسی است که راه دزدی را به دیگران می آموزد، «یلقن الدد» کسی که راه چپاول و دزدی را یاد می دهد،. «یرجی الخلوص» کسی که راه فرار و چاپلوسی را یاد می دهد مثل بعضی از وکلا که راه خلاص شدن را به دیگران یاد می دهد، جزای او حبس است تا اینکه توبه کند.

وکلایی که بدانند موکل آن مجرم باشد و از آنها به ناحق دفاع کنند این کار حرام می شود و مالی را که در ازای آن می گیرند سحت و حرام است، «لاتکن فی الظالم ظهیرا».

حبس مدیون موسر

« الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن المفضل بن محمد البيهقي، عن هارون بن عمرو المجاشعي، عن محمد بن جعفر، عن أبيه أبي عبد الله عليهما السلام، وعن المجاشعي، عن الرضا عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله عز وجل.»[12]

اگرچنانچه دین حلال باشد مماطله در پرداخت دین، موجب هتک عرض می شود و باید او حبس شود.

« محمد بن الحسن باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم عن جعفر، عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان أبي باعه فقسم بينهم يعني ماله

التوی یعنی مماطل در پرداخت دین. هم این شخص حبس می شود و هم اموالش تقسیم می شود.

«محمد بن الحسن باسناده عن الأصبغ بن نباته: عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى أن يحجر على الغلام حتى يعقل، وقضى عليه السلام في الدين أنه يحبس صاحبه فان تبين إفلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا، وقضى عليه السلام في الرجل يلتوي على غرمائه أنه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص، فان أبي باعه، فقسمه بينهم.»[13]

شخص دائن، حبس می شود تا اعسار او مشخص شود البته اگر جایی اطمینان به صدق اعسار باشد حبس نمی شود.