درس مسائل مستحدثه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: اسباب الحبس

حبس قاطع الطریق

یکی از مواردی که حبس برای آن ثابت است قاطع الطریق و راهزن است، شیخ طائفه این را نقل کرده و به اصحاب نسبت داده است: «فمن قال المراد بها قطاع الطريق اختلفوا في أحكامهم و كيفية عقوبتهم، فقال قوم إذا شهر السلاح و أخاف السبيل لقطع الطريق، كان حكمه متى ظفر به الامام التعرير، و هو أن ينفي عن بلده و يحبس في غيره، و فيهم من قال يحبس في غيره و هذا مذهبنا غير أن أصحابنا رووا أنه لا يقر في بلده، و ينفى عن بلاد الإسلام كلها فان قصد بلاد الشرك قيل لهم لا تمكنوه، فان مكنوه قوتلوا عليه حتى يستوحش فيتوب »[1]

«یحبس فی غیره» ظهور در این دارد که در همان شهر حبس می شود از آن شهر خارج نشود و همینطور ممکن است در شهر دیگری در زندان حبس می شود، بعضی فقط گفته اند «یحبس فی غیره» و نفی بلد را نیاورده اند؛ « هذا مذهبنا غير أن أصحابنا رووا أنه لا يقر في بلده» اصحاب گفته اند که از بلاد اسلامی، نفی بلد می شود و به بلاد کفر تبعید می شود، این کلام إشعار دارد که مراد از فقره قبلی، حبس در مکانی است که به آنجا نفی بلد شده و نباید از مکان نفی بلد خارج شود، البته این نسبت به اصحاب، فقط نفی بلد دارد، از کلام یحیی بن سعید بر می آید که مجازات، حبس در سجن است :« والمسلم المحارب من شهر السلاح في بر، أو بحر، سفرا، أو حضرا، ليلا، أو نهارا، رجلا، أو امرأة. فإن أخاف، ولم يجن، نفي من الأرض(اگر شهر سلاح کرد و إخافه ایجاد کرد و کسی را زخمی نکرد؛ اینکه گفته شود که شهر سلاح کند و إخافه ایجاد نشود این را باید در نظر عرف بررسی کرد که امکان دارد یا خیر؟) ، بأن يغرق - على قول - أو يحبس على آخر، أو ينفى من بلاد الإسلام سنة(اینجا به ضمیمه روایتی که قطاع الطریق محارب هستند-هم در کلام شیخ طوسی و هم یحیی بن سعیدآمده است-، حکمش نفی ارض است که یا غرق است که از صفحه زمین محو می شود، یا اینکه حبس ابد می شود یا اینکه از بلاد اسلام یکسال نفی بلد می شود تا توبه کند - این قول مخالف مشهور است- و قطاع الطریقی که إخافه کرده را جزء محارب نمی دانند)، حتى يتوب وكوتبوا أنه منفى، محارب فلا تؤووه ولا تعاملوه، فإن آووه قوتلوا. وإن قتل، وكان القتل غرضه، خير الولي بين الدية، والقتل. والعفو.»[2]

سئوال: آیا می توان از عبارت شیخ طوسی فهمید که فتوای مشهور درمحارب حبس است؟

استاد: آنجایی که نفی بلد می گویند حبس در بلد غیر است.

روایات:

تفسیر عیاشی: محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين ...عن امام جواد ع : «فإن كانوا أخافوا السبيل (قطاع الطریق موضوع کلام است) فقط- و لم يقتلوا أحدا و لم يأخذوا مالا أمر بإيداعهم الحبس (کاری به نفی بلد هم ندارد و اطلاق داخل بلد را هم شامل می شود)، فإن ذلك معنى نفيهم من الأرض (نفی از ارض، یعنی نتواند در زمین با دیگران ارتباط بگیرد و هر جا می خواهد برود مثلا در جایی حبس می شود ) بإخافتهم السبيل و إن كانوا أخافوا السبيل و قتلوا النفس أمر بقتلهم، و إن كانوا أخافوا السبيل- و قتلوا النفس و أخذوا المال- أمر بقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و صلبهم بعد ذلك، قال: فكتب إلى العامل بأن يمثل ذلك فيهم‌»[3]

سند این روایت مرسل است و شخص مُرسِل هم ضعیف است.

روایت مسند زید: «حدثني زيد بن علي، عن أبيه. عن علي (رضي اللّه عنهم) قال: اذا قطع الطريق اللصوص، و اشهروا السلاح، و لم يأخذوا مالا، و لم يقتلوا مسلما، ثم أخذوا، حبسوا حتى يموتوا، و ذلك نفيهم من الأرض فاذا أخذوا المال و لم يقتلوا، قطعت أيديهم و ارجلهم من خلاف، و صلبوا حتى يموتوا، فان تابوا قبل أن يؤخذوا ضمنوا‌..»[4]

اینجا هم نفی ارض را به معنای حبس، تفسیر کرده است البته این حبس ابد است.

این روایت هم ضعیف است و این دو روایت ضعیف، با نصوص دیگر صحیحه، که عقوبت قطاع الطریق و محارب را یکسان فرض کرده است منافات دارد و اصحاب هم به نصوص صحیحه فتوا داده اند. در اینجا حبس به معنای نفی بلد نیست و نفی از ارض را به معنای حبس ابد در سجن گرفته اند که با کلام مشهور منافات دارد. کلام شیخ طوسی را هم می تواند توجیه کرد که مراد ایشان همان نفی بلد بوده است نه حب

پس حبس برای قاطع الطریق ثابت نیست و حکم آن بین قتل و قطع و نفی بلد است که به اقتضای نوع جنایت است، اینکه قطاع الطریق که شهر سلاح نکرده را حکم حبس بدیم دلیل می خواهد و حتی این نصوص ضعیف هم شهر سلاح دارد و لکن اینجا دلیل برای حبس نداریم، و لکن ممکن است تعزیر باشد که بنابر آنچه که حاکم صلاح می داند.

حکم کسی که سر زنی را بتراشد

بعضی از اصحاب مثل یحیی بن سعید و علامه مجلسی و صاحب جواهر و... تصریح به حبس کرده اند: « ولعل ما فيه من الحبس والضرب على الوجه المزبور محمول على ضرب من التعزير الذي هو على حسب ما يراه الحاكم. ولو زاد مهر نسائها على مهر السنة أخذته لإطلاق النص والفتوى ، نعم لو زاد على ديتها لم يكن لها إلا الدية للإجماع كما في كشف اللثام على أنه لا يزيد دية عضو من إنسان على دية نفسه. » [5]

نصوص:

عبدالله بن سنان (صحیحه؟): « محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن سليمان المنقري، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها، فان نبت اخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت اخذ منه الدية كاملة، قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال: يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا.»[6]

«امرأة» نکره آورده شده ظهور در زوجه ندارد، و ممکن است اطلاقش شامل زوجه هم بشود، وممکن است بخاطر دشمنی باشد یا شخص دیوانه باشد، «وثب» یعنی هجوم و پریدن؛ حضرت فرمود به صورت شدید او را بزنند و در زندان مسلمین حبس شود تا اینکه موی زنی که تراشیده دربیاید، اگر رویید مهر نساء (مهر قبیله نساء) را هم از مرد زندانی می گیرند و اگر مو نروید باید دیه کامل بدهد، از حضرت سئوال می کنند که چگونه مهر نساء تعلق می گیرد؟ حضرت ع می فرماید مو و بکارت هر دو زینت زن است هر یکی از اینها برود مهر کامل واجب می شود، زیرا آبروی این زن می رود و مردم درباره او فکرها می کنند و در معرض اتهام قرار می گیرد.

شیخ طوسی هم در تهذیب این روایت را با سند خودش از شیخ کلینی نقل کرده است.

دلالت این روایت کامل است مخصوصا تعلیل حضرت ع در پاسخ ابن سنان؛

ازاله شعر هم شامل این حکم می شود که بخاطر فحوی می باشد وقتی مو حلق شود یک مقداری باقی می ماند ولی وقتی ازاله شود هیچی باقی نمی ماند و اسوأ حالاً است، چه اینکه ملاک را دارا باشد چه اینکه به طریق اولی شامل شود.

إعراض اصحاب هم از این روایت استفاده نمی شود زیرا بعضی به این فتوا داده اند. اصحاب اتفاق بر ثبوت دیه دارند، نقل اجماع هم بر دیه شده است، لکن اینکه جماعتی گفته اند که دیه دارد فتوایشان نافی این حبس نیست، زیرا در مقام بیان دیه بوده اند و این منافاتی ندارد که حبس هم جاری باشد.

اما می توان گفت که این حبس از باب تعزیر است مخصوصا در کنار «ضرب وجیع» آمده است و بعد از آن «مالم ینبت» است و وقتی «نبت» از زندان خارج می شود.

سند این روایت در کافی، محمد بن سلیمان آمده در بعضی نسخ، منقری آمده، در بعض طرق سلیمان منقری، در وافی سلیمان بن داود منقری آورده است که این شخص ثقه است، در کافی و تهذیب و اکثر نسخ، محمد بن سلیمان آمده است همانطور که در جواهر آورده است، در هر حال ما یک «سلیمان بن محمد» هم داریم که مجهول است و قابلیت تطبیق بر این طریق را هم دارد، وقتی مردد شود بین ثقه و مجهول، نتیجه تابع اخس مقدمتین می شود و روایت از حیز استفاده خارج می شود و مشهور هم اینگونه فتوا نداده اند تا ضعف سند جبران شود، لذا این حکم ثابت نمی شود، مگر اینکه بگوییم سلیمان بن داود منقری مشهور است و محمد بن سلیمان مجهول، تعداد روایاتش کم باشد، این باید حمل بر مشهور شود و توثیق شود، اعراض مشهور هم قادح به سند نمی باشد لذا می توان حکم به حبس داد.

البته در حرمت این عمل شکی نیست و ظلم و جنایت است، می تواند به دست حاکم باشد که حبس یا تعزیر کند و اما اینکه به این روایت استناد شود، باید بررسی شود.