درس مسائل مستحدثه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: اسباب الحبس و موارد السجن

یکی از موارد اسباب حبس این است ولی دم صبی یا مجنون باشد. صبی تا بالغ نشود و یا از جنون خارج نشود نمی تواند اعمال سلطان کند ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾[1] ، پس حاکم باید صبر کند صبی بالغ شود و بعد نسبت به حق قصاص خود تصمیم بگیرد.

شیخ طائفه: «فإذا ثبت أنه ليس للوالد أن يقتص لولده الطفل أو المجنون، فان القاتل يحبس حتى يبلغ الصبي و يفيق المجنون، لأن في الحبس منفعتهما معا: للقاتل بالعيش و لهذا بالاستيثاق، فإذا ثبت هذا فأراد الولي أن يعفو على مال، فان كان الطفل في كفاية لم يكن ذلك له لأنه يفوت عليه التشفي، و عندنا له ذلك، لأن له القصاص على ما قلناه إذا بلغ، فلا يبطل التشفي.»[2]

حبس قاتل، هم به منفعت قاتل است و هم به منفعت ولی مقتول است؛ مصلحت قاتل این است که زود قصاص نمی شود و حیاتش بیشتر می شود زیرا چون قتل عمد است ممکن است قصاص شود و اصل اولی قصاص است، و شاید بعداً ولی مقتولی به دیه رضایت بدهد، به نفع ولی مقتول است زیرا منتظر می مانند و مقتول را قصاص نمی کنند و یا دیه از او نمی گیرند، و بعد خود او انتخاب می کند و حق انتخاب او از بین نمی رود و وثوق حاصل می شود که حقش را گرفته است.

ابن حمزه و صاحب قواعد هم همینگونه حکم کرده اند ولی تعلیل خاصی نکرده اند، شهید دارد: «ضابط الحبس: توقف استخراج الحق عليه. و يثبت في مواضع: الجاني، إذا كان المجني عليه غائبا أو وليه، حفظا لمحل القصاص.»[3] ایشان فتوا به حبس داده اند چنانچه که قتل یا جنایت غیرقتل باشد و مجنی علیه غائب باشد و چه اینکه ولی مقتول غائب باشد، تا محل قصاص (چه قتل و چه جرح) حفظ شود زیرا در حال غیربلوغ محل قصاص نیست و باید صبر شود صبی بالغ شود تا محل قصاص شود.

کلام شهید ثانی: «و لو كان الولي صغيرا و له أب أو جد‌؛ لم يكن له أي لوليه من الأب و الجد- الاستيفاء إلى بلوغه لأن الحق له و لا يعلم ما يريده حينئذ و لأن الغرض التشفي و لا يتحقق بتعجيله قبله و حينئذ فيحبس القاتل حتى يبلغ- و قيل و القائل الشيخ و أكثر المتأخرين- تراعى‌ المصلحة فإن اقتضت تعجيله جاز لأن مصالح الطفل منوطة بنظر الولي و لأن التأخير ربما استلزم تفويت القصاص و هو أجود- و في حكمه المجنون- و لو صالحه بعض الأولياء على الدية لم يسقط القود عنه للباقين على الأشهر لا نعلم فيه خلافا و قد تقدم ما يدل..»[4]

ایشان تعلیل آورده است: باید صبر شود تا بالغ شود زیرا نمی دانی وقتی بالغ شد چه چیزی را اراده می کند و وثوق به حرف اصلی ولی دم پیدا نمی شود.

اشکال می شود: این استدلال در صورتی متین می شود که قائل به توقف شویم و اگر استیفاء حق ولی دم متوقف بر حبس باشد حبس جایز می شود اما چنانچه حاکم راههای دیگری داشته باشد که بتواند حق ولی دم را استیفاء کند این ادله نمی آید و حبس جایز نمی شود، لذا این استدلال کامل نمی شود و از طرفی هم اجماع در بین نیست، و به نصی هم استدلال نشده است، پس توقف بر حبس در همه موارد قابل پذیرش نیست و نمی توان کبرای کلی آن را پذیرفت.

مثلا شخص قاتل، شخص محترمی است -به حسب اتفاق و حادثه این قتل انجام شده و شخص امین و مومن است مثل اینکه یک ساب النبی را به قتل رسانده و بینه و شاهد ندارد یا به منزل خود رفته و مشاهده که یک اجنبی در حال فحشاء با همسرش است و ... -و احتمال فرار ندارد و می توان با وثیقه یا کفالت، شخص آزاد باشد و در صورت نیاز و استیفاء حق ولی دم، او را احضار کرد.

سئوال: اگر شخصی در حبس بمیرد دیه مقتول بر عهده چه کسی است؟

استاد: اگر قاضی مجتهد باشد و حبس را واجب بداند و حکمش مشروع باشد و ممکن است خطا کند -البته قاصر باشد و نه مقصر- و اینگونه موارد که مثلا شخصی بخاطر شلاق زدن فوت می کند و قاضی زیاده روی نکرده و احتمال فوت نمی داده، دیه بر عهده بیت المال می شود -البته بعضی می گویند که دیه بر عهده خود قاضی است-، ولی در این موارد که شخص فوت می کند دیه ای بر عهده بیت المال نیست.

دیه مقتول، از مال این شخص قاتل و از اولیاء دم پرداخت می شود، و حاکم ضامن نیست و خطا نکرده است، زیرا حکم الهی را اجراء کرده است البته در صورت عدم تعدی؛

سئوال: مثلا شخصی در مکانی حبس شد که اشرار بودند و این حبس باعث فشار بر این شخص شود و سکته کند، در اینجا چطور؟

استاد: در اینگونه موارد باید نظر قضات و عدول دیگر را پرسید که آیا این از موارد تفریط است یا نه؟ اگر حاکم حکم به وجوب حبس دهد و این شخص شرایط خاصی نداشته و احتمال فوت و ... داده نمی شده، دیه‌ای بر این شخص قاضی و بیت المال نیست.

نتیجه: پس حفظ محل قصاص همیشه متوقف بر حبس نیست و به نحو کلی نمی توان گفت که حفظ محل قصاص متوقف بر حبس است، اما اگر متوقف بر حبس باشد وجوب حبس مورد پذیرش است.

صاحب مفتاح الکرامة بیانی دارد: بخاطر مصلحت اولیاء دم است که همان کلام شیخ طوسی است، اینکه مصلحت هر دو بخواهد رعایت شود این یک تحلیل است ولی آیا می تواند برای وجوب حبس ملاک قطعی باشد؟ خیر! این اشبه به مصالح مرسله اهل عامه می شود، مصالح مرسله یعنی مصالحی که شرع به خصوص در آن مورد، نص ندارد و در این باره ساکت شده است و این وجه و ملاک نمی تواند باشد، چه بسا مصلحت در این است که با مشورت اقرباء و عقلا راههای دیگری را پیدا کرد.

اما اطلاق دلیل «الامام ولی من لا ولی له» و ادله ولایت ولایت مطلقه حاکم را نائب امام قرار داده است، پس حاکم هم ولی من لاولی له می شود و این ولی دم صبی است و ولی ندارد، پس ولی او امام می شود، و می توان عکس این مطلب را گفت که هر آنچه را که حاکم تشخیص می دهد باید حکم شود و نیازی به حبس نیست.

صاحب جواهر یک اشکالی کرده است : «وحبسه إلى أن يقدم الغائب ويبلغ الصبي ويفيق المجنون أو يموتوا فيقوم ورثتهم مقامهم أو يرضى الحاضر الكامل بالدية ضرر على القاتل وتعجيل عقوبة لا دليل عليه وإن احتمله الفاضل في القواعد مقدمة لحفظ حقوقهم وجمعا بين مصلحة التعيش والاستيثاق ، بل مقتضى إطلاقه ذلك وإن لم يرج إفاقة المجنون منهم ، إلا أنه كما ترى.»[5]

حبس قاتل تا بلوغ صبی یا افاقه مجنون، ضرر به قاتل است، و از طرف دیگر، حبس یک نوع عقوبت است و این عقوبت بدون دلیل است و قاعده داشتیم که عقوبت بدون سبب جایز نیست، و این شخص هنوز محکوم به قصاص نشده و شاید ولی دم دیه بخواهد، پس جرا حبس شود؟

هر چند که فاضل در قواعد احتمال داده است که این حبس از باب تعجیل در عقوبت نیست، صاحب جواهر می فرماید این حرفها دلیل ندارد و ضرر بودنش قابل پذیرش نیست و مقتضی اطلاق مساله حفظ حق مجنون حتی آنجایی که امید افاقه مجنون نباشد، هم قابل پذیرش نیست.

همه این کلامها را صاحب جواهر رد می کند.

تنها دلیل « الحاکم ولی من لا ولی له» باقی می ماند این صبی و مجنون ولایت ندارند پس حاکم از جانب ایشان اختیار می کند، اما اگر صبی یا مجنون ولی داشته باشد ولی دم تصمیم می گیرد. اما اگر بگوییم که این حق مثل ارث می ماند و باید بزرگ شود و خودش از آن استفاده کند حاکم هم نمی تواند این حق را إعمال کند و باید منتظر بزرگ شدن او شود.