درس مسائل مستحدثه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: اسباب الحبس و موارد السجن

از موارد اسباب حبس این است که جماعتی شخصی را به قتل رساندند و نص دلالت دارد که ولی دم می تواند هر ده نفر را قصاص کند و اصحاب هم همینگونه فتوا داده اند، یا اینکه یک نفر را قصاص کند و بقیه باید نه دهم دیه را به ولی مقتول قصاص بپردازند، وجه آن این است که یک قسم مربوط به مقتول به قصاص بود که از قاتلین بود و نه قسم دیگر -طبق نص- بقیه قاتلین باید بپردازند و حاکم هم بقیه را تأدیب و حبس می کند، این روایت صحیحه و اشاره به حبس دارد، بقیه روایات حبس ندارند، ولی با هم تنافی ندارند، لذا روایت صحیحه اخذ می شود و حکم به حبس بقیه قاتلین -قصاص نشده اند - می شود، و ولی دم مقتول دیه نمی گیرد زیرا در برابر یک مقتول، یک نفر از قاتلین را قصاص کرد.

در صحیحه فضیل بن یسار:

«وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: عشرة قتلوا رجلا قال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وإن شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم قال: ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم.»[1]

اگر چنانچه اولیاء مقتول هر 10 نفر را قصاص کنند باید دیه 9 نفر را به 10 نفر بپردازند زیرا یک نفر باید قصاص می شد و دیه ندارد، اما اگر یک نفر را قصاص کنند، باید 9 نفر دیگر هر کدام یک دهم دیه این مقتول به قصاص را بدهند.

اولیاء مقتول اختیار دارند که هر یکی از 10 نفر را می تواند انتخاب کنند و قصاص کنند.

سید مرتضی از اصحاب، ظاهرا مخالف است، ایشان دارد که «ولا يقتل اثنان بواحد، ولو أن عشرة قتلوا رجلا واحدا لقتل واحد بخيار أولياء الدم، وأخذ من الباقين تسعة أعشار الدية، فيدفع إلى أولياء المقتص منه »[2]

حاصل کلام ایشان: اولیاء دم فقط یک نفر را می توانند قصاص کنند نه همه را قصاص کنند.

محقق در شرایع: «إذا اشترك جماعة في قتل واحد، قتلوا به. والولي بالخيار بين قتل الجميع، بعد أن يرد عليهم ما فضل عن دية المقتول، فيأخذ كل واحد منهم ما فضل من ديته عن جنايته، وبين قتل البعض، ويرد الباقون دية جنايتهم.»[3]

ایشان می فرماید: نسبی است و اگر خواست دو تا قصاص کند باید 8دهم دیه را به اولیاء مقتول به قصاص می پردازند.

صاحب جواهر: « ( إذا اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به ) مع الكمال ( و ) لكن على معنى أن ( الولي بالخيار بين قتل الجميع بعد أن يرد عليهم ما فضل عن دية المقتول ، فيأخذ كل واحد منهم ما فضل من ديته عن جنايته ، وبين قتل البعض ويرد الباقون دية جنايتهم ) على ولي المقتول قصاصا ( وإن فضل للمقتولين فضل قام به الولي ) الذي هو قد استوفى أزيد من حقه بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه..»[4]

کلام ایشان هم با سید مرتضی مخالفت دارد و ایشان هم قتل بعض را انتخاب کرده است و بقیه هم متفق هستند و مخالفت ایشان هم به حساب نیامده است ولی البته سید مرتضی در مسائل الناصریات آورده است ممکن است صاحب جواهر ندیده باشد.

البته نصوص دیگری هم داریم:

صحیحه ابن مسكان: « عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين، فان أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول، وإن لم يؤد دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما.»[5]

صحیحه ابن مسكان: « عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فان أرادوا قتلهم ترادوا فضل الديات، فان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما، وإلا أخذوا دية صاحبهم.»[6]

این روایت دلالت دارد که حق دارند هر دو را قصاص کنند و می توانند دیه بگیرند.

« عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، إن الله عز وجل يقول: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ".[7]

این روایت حسنه است یا صحیحه؛ که در هر صورت حجت است، این روایت مطابق کلام سیدمرتضی است.

صحیحه حلبی: « محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل، قال: يخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوا ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية.» [8]

البته این روایت دلالت بر تخییر بین قتل همه ندارد.

این دو روایت در مقابل سه روایت دیگر و همینطور ادعای اجماع اصحاب (غیر سید مرتضی)، قرار می گیرد و شهرت (فتوائیه) عظیمه از مرجحات غیرمنصوصه است که بر اعراض از این دو روایت محقق است وپس اقوی همان کلام صاحب جواهر می شود که اولیاء دم بین قصاص یک نفر یا قصاص همه مخیر است.

البته این نکته محل بحث ما نیست محل بحث ما « قال: ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم.»[9] از روایت اول است که حبس باقی قاتلین بعد از قصاص یک نفر، توسط حاکم انجام می شود که یکی از موارد حبس است.