درس مسائل مستحدثه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اختطاف الناس (آدم ربایی)

چهار روایت آورده بودیم در بحث «من سَرَقَ إنساناً و باعه»؛ دلالت دو روایت اول آن تام بود. دو روایت اخیر که شخص إمرأه ی خودش را بفروشد یا این که دو نفر بودند با همدیگر یکدیگر را می فروختند، در دلالتشان نسبت به مطلوب ما مناقشه است.

دلالت روایت ثوری اتم بود و یک کبرای کلیه بر مسئله ی ما بود که همان مفتی به مشهور بود: چه آن هایی که این را توجیه کردند به مفسد اقتصادی، چه آن هایی که توجیه کردند به همان سارق، در هر حال همه قبول داشتند که حد آن قطع ید است. روایت ثوری منطبق بر همان فتوای مشهور است و ضعفش هم جبران می شود، البته شاید روایت دیگر را هم مورد توجه قرار نگیرد چون همین روایت است که منطبق بر مسئله ی ماست و کافی است.

اشکالی شده است: بعضی از فقها مثل شیخ طوسی و من تبعه گفتند حکم قطع از باب مفسد فی الارض است. دیگران به این اشکال کرده اند که مفسد فی الأرض چهار تا مجازات داشته ولی این قطع با هیچکدام منطبق نیست زیرا در آن ها در هیچ کدام از آن چهارتا، قطع وحده نبودند.

صاحب جواهر جواب داده: ممکن است مفسد باشد منتهایش این یکی در عین حال که این شخص مفسد است حکمش قطع باشد و آن ادله را تقیید زده است.

اشکال میشود که در تخصیص یا تقیید باید موضوع عام و خاص مطلق و مقید یکی باشد، از کجا فهمیده می شود که عنوان مختطف بر این مفسد فی الارض تطبیق می کند که تا بتواند تقیید بزند؟

تقیید و تخصیص آن جایی است که موضوع دو طائفه نص یکی باشد. منتهای مراتب آن مخصص، بخشی از موضوع عام است. اما ماهیتش همان موضوع عام باید باشد. این اشکال بر صاحب جواهر است.

صاحب جواهر ادعایش را به وضوح موکول کرده است. البته ایشان درست هم می گوید و با مفروغیت از این مطلب که اختطاف را از قبیل سرقت ندانیم، چون ادله و نصوص حد سرقت در سرقت مال وارد شده، انسان حر که مال نیست لذا ناگزیر داخل در مفسد فی الارض است. ثانیا این مختطف حقیقتا هم مفسد است، چون انسان دزدی افساد فی الأرض است.

لذا ایشان اینکه مختطف مفسد فی الارض باشد را مفروغ گرفته و تقیید زده است. یک حقیقت کلی داریم به نام افساد فی الأرض، که مجازاتش محارب است. اگر این افساد فی الأرض به سرقت انسان و بیع آن باشد، حد خاصی دارد پس این اطلاقات حد محارب را تخصیص می زنیم، این حرف صاحب جواهر است.

کلام ایشان را تکمیل می کنیم: در اینجا کلمه سرقت آمده است، نمی توان سرقت را به افساد فی الارض تأویل برد و نصوصی که درباره سرقت آمده رها شود، خود امام معصوم به اینجا سرقت اطلاق کرده است، و باید بگوییم که عنوان سرقت -که منصرف به سرقت مالی است -را با این نصوص سرقت انسان، توسعه بدهیم و سرقت را اعم از مال و انسان بگوییم و این از قبیل حکومت باشد.

مقصود خدای تعالی هم در قرآن «و السّارق و السّارقۀ فاقطعوا أیدیهما» برای ما روشن است، که سارق مال است، این را توسعه بدهیم به اعم از سرقت مال تا سارق انسان را هم شامل شود. امام هم این سارق انسان را از قبیل سارق دانسته ، منتهی گفته که این جا هم حدش قطع است.،مثل «طواف البیت صلاۀٌ» ؛ صلاة منصرف به غیر طواف است زیرا ماهیت طواف رکوع و سجود نیست، ولی روایت آمده است که طواف هم صلاة است.

* اگر چنانچه انسانی را سرقت کند ولی او را نفروشد، عبارت صاحب جواهر :« ولو سرقه ولم يبعه أدب بما يراه الحاكم ، للأصل بعد اختصاص النصوص بالبيع ، خلافا للمحكي عن ظاهر المبسوط والسرائر. » [1] نصوص مقام ما همه به شرط بیع بود، و در بعضی از نصوص سرقت هم ذکر نشده بود، اما نصی که فقط سرقت را داشته باشد نداشتیم، نتیجه این است که اگر بیع منتفی شود حد قطع منتفی می شود. لذا ایشان می گوید که اگر فقط انسان را بدزدد و نفروشد باید تعزیر شود. حق با ایشان است. چون این نصوص قاصر است از شمول جایی که شخص را نفروشد، فتوای مشهور هم همین گونه است: «لو سرقه و باعه»؛ نص و فتوا در بیع متفقند، پس بنابراین حد منتفی و تعزیر می شود.

ما در اینجا با صاحب جواهر مخالفت می کنیم و تفصیل قائل می شویم بین آنجایی که شخص یکبار انجام بدهد یا اینکه شغل او شود، اگر سرق که به نحو قضیّۀٌ فی واقعه باشد همین نصوص جاری است، اما اگر شغلش باشد همانگونه که بعضی از اهل لغت گفته بودند که «لص» آن کسی است که شغلش سرقت باشد. این داخل در عنوان «الّص» می شود. آن وقت «لص» هم حکم محارب را دارد که در نص صریح آمده بود.

* سرقت صغیر؛ می دانیم لفظ رجل موضوعیت ندارد بلکه سرقت صغیر و غلام مراهق داخل در همین می شود.

نتیجه:

اختطاف الناس و آدم ربایی چنانچه به شهر سلاح باشد و کشیدن اسلحه و هر چیزی که عرفا صدق اسلحه کند داخل در عنوان محارب می شود، چون دیگر با سلاح إخافه می کند و می خواهد سرقت کند، لذا داخل در عنوان محارب می شود.

اگر چنانچه بدون شهر سلاح باشد، تفصیل دیگری می گذاریم، اینکه شخص را بفروشد یا نفروشد. اگر شخص را بفروشد، یعنی سرقت کرد و فروخت، حد قطع بر او جاری می شود.

اگر شخص را نفروخت و چنانچه این انسان دزدی شغلش باشد این داخل در عنوان «لص» می شود.

اما اگر شخص را نفروخت و شغلش نباشد، تعزیر می شود.

-سوال: اگر شخص برای باج خواهی سرقت کند ، شغلش هم همین است ولی با شهر سلاح نباشد؟

-استاد: اگر شغلش شد داخل در عنوان «لص» می شود وحکم محارب را دارد، زیرا یک غرض و نفعی را دارد که سرقت می کند، هرچند بدون شهر سلاح باشد.

سوال: وقتی که بین نصوص سرقت با نصوص محاربه تعارض ایجاد می شود، چون نصوص سرقت می گوید که اگر شخصی را بدزدد و او را بفروشد مجازاتش این است، چه اینکه شهر سلاح کندو چه شهر سلاح نکند!

استاد: جواب ما این است که در آن جایی که شهر سلاح کرده نصوص محارب مقدم است، برای این که شهر سلاح عنوانی است که بر این جا صادق است و سرقت مانع صدق عنوان محارب در این جا نیست، پس ادله محارب قصور ندارد شامل موارد بیع و سرقت می شود، اما ادله سرقت چون لفظ شهر سلاح را ندارد باید حمل بشود بر غیر موردی که شهر سلاح دارد.

-سوال: حکم فردی که زوجه یا دختر خودش را می فروشد چیست؟

-استاد: نص صریح داشتیم که که حد آن قطع است.

-سوال: یکی از فروش هایی که جدیدا انجام می شود فروش جنین است.

-استاد: فروش جنین صدق فروش انسان نمی کند، عنوان سرقت رجل منصرف از جنین است.

-سوال: اگر انسان را به عنوان برده بفروشد مال به حساب می آید؟

-استاد: حر را نمی شود به عنوان برده فروخت، برده خصوصیات خودش را دارد.

-سوال: به عنوان روش شناسی بحث، اگر که این عناوینی که طرح شد و جستجو شد مثل لص و سارق و محارب بر عنوان مختطف الناس صادق نبود، به لحاظ روش شناسی باید چه کار می کردیم؟ چون می دانیم اجمالا جرم است.

استاد: بالاخره در خارج می گوید که اگر سیاه نشود سفید است. به هر حال سبر و تقسیم، یا استقراء تام و وجدان به ما حکم می کند که این سرقت انسان یا با اسلحه است یا با ضرب و جرح است یا بدون ضرب و جرح است که اگر یکی از این ها باشد می شود داخل در محارب و اگر بدون این ها باشد می شود این مشمول نصوص دیگر می شود.

والسلام علیکم و رحمۀ الله