درس مسائل مستحدثه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اختطاف الناس (آدم ربایی)

کلام قدما تا شیخ طوسی و بعد از ایشان را آورده بودیم که ایشان اختلاف کردند که اگر کسی انسانی را بدزدد در نصوص و فتوا آمده است که حد قطع برای او ثابت است، حالا این قطع از باب إفساد فی الارض است (مثل شیخ طوسی) استدلال کردند که زیرا انسان حر مال نیست پس سرقت نیست، دیگران گفتند از باب سرقت است زیرا ظاهر نصوص مقام را اخذ کردند که لفظ سرقت آمده است.

کسانی مناقشه کرده اند که چطور حکم قطع جاری می شود در صورتی که قطع ید از احکام سارق اموال است؟ فلذا این ها گفته اند که مفسد فی الارض است و حکم او قتل است و نصوصی که دال بر قطع است ضعیف است.

کلام صاحب جواهر:

ودعوى ضعف النصوص المزبورة ـ ولا جابر لها سوى الشهرة المحكية وفي حصوله بها نوع مناقشة ، سيما مع رجوع الشيخ الذي هو أصلها عما في النهاية (شیخ طوسی که در نهایه حکم به قطع داده، رجوع کرده و گفته که مفسد فی الارض هست و حکم آن قتل است) ـ واضحة الفساد بعد تحقق الشهرة المزبورة على القطع ، كوضوح فساد المناقشة بأن القطع المزبور إن كان للفساد لا للسرقة فالمتجه جريان الحكم المفسد عليه لا خصوص القطع المزبور (اگر از باب مفسد فی الارض است پس مجازات آن، همان مجازات افساد فی الارض است و قطع نباید باشد)، ضرورة كونها كالاجتهاد في مقابلة النص (این استدلال درست نیست زیرا نص وارد شده:) کالذي ذكرنا أن وجه الحكمة فيه ذلك ، على أنه قابل لتخصيص ذلك الإطلاق ، وحينئذ فالتردد الظاهر من المصنف وغيره في الحكم المزبور في غير محله.[1]

نصوص مقام

معتبره سکونی

«وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل قد باع حرا، فقطع يده»[2]

اینجا سرق ندارد و فقط باع دارد، اما نصوص دیگر سرق دارد لذا برای اینجا قرینه می شود، اگر ظاهر و این قرینیت را بپذیریم این معتبره بر مدعی دلالت تام دارد، پس اینجا اول سرقت کرده و بعد فروخته است.

البته ضعف سند روایتی که صاحب جواهر هم ادعا کرد به عمل مشهور منجبر می شود.

روایت دیگر:

«محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن حنان عن معاوية بن طريف بن سنان الثوري قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن رجل سرق حرة فباعها (زن حره را دزدیده و فروخته)، قال: فقال: فيها أربعة حدود: أما أولها فسارق تقطع يده، والثانية إن كان وطأها جلد الحد، وعلى الذي اشترى إن كان وطأها إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد الحد، وإن كان لم يعلم فلا شئ عليه، وعليها هي إن كان استكرهها فلا شئ عليها، وإن كانت أطاعته جلدت الحد. [3]

این روایت هم دارد که اول سرقت کرده و بعد فروخته است و حد آن قطع -همان حد سرقت- است.

*پس دو روایت بر قطع تصریح کرده است و می توانند اثبات کنند، در صورت خدشه در روایت اول، باز هم ضعف روایت دوم با عمل مشهور منجبر و معتبر می شود و مدعی را اثبات می کند.

س: تعلیل مشهور افساد فی الارض است!

استاد: مشهور طبق نصوص حکم به قطع داده اند و نصوص افساد فی الارض و محارب، حکم به قطع نداشت، البته ممکن است که تعلیل به افساد هم کرده باشند که این سرقت انسان، یک مصداق از افساد فی الارض است.

س: آیا بین حر کبیر و صغیر هم تفاوت قائل شده اند؟

استاد: این نصوص فعلا ظاهر در حر کبیر است، بحث ما در اصل حکم است.

«وعنه، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران، يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس، قال: تقطع أيديهما لأنهما سارقا أنفسهما وأموال الناس [المسلمين]. [4]

دو نفر هستند که همدیگر را می فروشند و پول مردم را هم می گیرند و فرار می کنند، هم دزدی مال هست و هم فروش حر. دست اینها قطع می شود زیرا هر دو سرقت را انجام داده اند. اینجا یک خصوصیت دارد که سرقت مال دارد، قطع به خاطر خصوصیت سرقت مال است.

در رد قول افساد فی الارض می توان گفت که اگر کسی را بدزدد و بفروشد این پول دزدی است و از باب سرقت می شود، لذا دزدی انسان هم به یک نحوی داخل در سرقت مال می شود ولو اینکه این فروش انسان شرایط سرقت را ندارد مثل اختفا و ... .

البته سرقت انسان بیشتر به افساد فی الارض شباهت دارد و این سرقت داخل در عنوان افساد فی الارض شود.

نتیجه: برای قول مشهور نص وارد شده است و تعلیل امام علیه السلام، هم سرقت انسان بود، سرقت در عرف و عرف متشرعه، ظهور در سرقت مال دارد، از طرفی می دانیم که حر مالیت ندارد، لذا مقصود حضرت این است که این سرقت انسان مصداق إفساد فی الارض است.

یک شبهه باقی می ماند که مجازاتی که در إفساد فی الارض و محارب آمده است قطع به تنهایی نبود، در جواب آمده است که این نص خاص، مجازات محارب را تخصیص می زند که در جایی است که سارق انسان باشد فقط قطع ید می شود.

ضمانت سارق انسان

*اگر کسی شخصی را بزدد و دزد دستگیر شود اما شخص دزدیده شده مفقود شود، این دزد علی القاعده ضامن است، نص صریح هم وارد شده است:

معتبره ابی المقدام:

«محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن محمد بن الفضيل، عن عمرو بن أبي المقدام أن رجلا قال لأبي جعفر المنصور وهو يطوف: يا أمير المؤمنين إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلي ووالله ما أدرى ما صنعا به؟ فقال لهما: ما صنعتما به؟ فقالا: يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى منزله - إلى أن قال: فقال لأبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام: اقض بينهم - إلى أن قال: فقال: يا غلام اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو ضامن إلا أن يقيم عليه البينة أنه قد رده إلى منزله، ...»[5]

به فحوی این روایت دلالت بر ضمانت سارق انسان دارد، زیرا در این روایت در زده و قصد سرقت هم نداشته ولی ضامن است که او را باز گرداند.

صحیحه عبدالله بن میمون:

«وباسناده عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته.» [6]

این نص هم صریح است و دلالت دارد.

مقتضی قاعده این است که وقتی که این شخص ضامن شد حاکم او را به رد این شخص اجبار کند.