درس مسائل مستحدثه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اختطاف الناس (آدم ربایی)

چرا از عنوان محارب را بحث می کنیم؟

قاعده ما عبارت از تعیین مجازات برای «اختتاف الناس» است، البته این اختتاف الناس بلاشک حرام است. در این قاعده باید مجازات مختتف الناس (آدم ربا) تعیین شود.

اما اینکه از محارب نام می بریم چون اعلی فرد و شاخص آدم ربائی این است که با اسلحه، شخصی را بربایند و الا اگر اسلحه نداشته باشد کسی از او نمی ترسد و تسلیم او نمی شود.

غالباً و به حسب وقوع خارجی، آدم ربائی با سلاح است، فلذا تا سلاح خودش را بیرون نیاورد و تهدید نکند آن طرف تسلیم نمی شود، پس یکی از مصادیق محارب (شَهَرَ سلاحه بقصد الإخافه)، مختتف الناس است بنابراین باید ببینیم تعریف محارب چیست که شامل مختتف الناس بشود یا نشود، آیا شامل این سارق می شود؟ آیا ادله ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا...﴾[1] ، شامل کسی که یک نفری را با تهدید دزدیده است می شود یا نه؟

نصوص

صحیحه ضریس (صحیحه ضریس در حدیث اول باب دوم از ابواب حد محارب است):

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى، عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر عليه السلام قال من حمل السلاح بالليل فهو محارب ( همین که در شب سلاح را حمل کند محارب است )إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة.[2]

این قسمت مستثنا منه روایت با روایاتی که « من شهر السلاح لاخافة الناس فهو محارب »، مقداری تغایر دارد، چون آیا به صرف حمل، شَهرسلاح للإخافة صادق است؟

ممکن است حمل کنیم که حَمَلَ یعنی حَمَلَ شاهراً، یا ممکن است کسی بگوید چون خود لیل خصوصیتی دارد که شهر سلاح هم حتی نکند و شمشیر را از غلاف بیرون نکشد، یا سلاح را که تفنگ است بیرون نیاورد، صرف حمل در این روایت کافی است و بخاطر خصوصیت شب لازم نیست این کلت را از کمر دربیاورد تا شَهَرَ سلاحه صدق کند یا این کارد را از جیب دربیاورد تهدید کند تا شهر سلاحه للإخافه شود و همین که کارد دست او است یا این که ببینند این کلت را به کمر خود بسته است و دست او هم روی کلت است، این شب خصوصیتی دارد که این اخافه محقق می شود، چه قصد کند و چه قصد نکند.

کلام ما در این اشتراط وصف اهل ریبه بودن است که در عقد مستثنی حضرت فرمود: «إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة»، اهل ریبه، اهل فساد است، کسی که اهل کشتار و اهل جرح و ضرب باشد.

اگر بدانید که شخصی از این قبیل نیست پس محارب نیست، پس سه تا عنوان داریم، یکی این که می دانید این اهل ریبه است، دوم آن را که می دانید که اهل قتل و غارت و ریبه نیست، سوم معلوم الحال نیست.

آیا این مجهول الحال در عقد مستثنی داخل می شود یا مستثنی منه؟ در عقد مستثنی منه داخل است، چون مستثنی آن است که بدانید او از اهل ریبه نیست، وقتی که عنوانی مستثنا شد دو عنوان دیگر (آن را که می دانید که اهل قتل و غارت و ریبه هست و عنوان معلوم الحال) در عقد مستثنی منه باقی می ماند.

س: این تمسک به عام در شبهه مصداقیه است!

ج: اینجا شبهه مصداقیه نیست، بلکه روایت به دلالت نص اجتهادی، تکلیف غیر معلوم الحال را تعیین کرده است، مورد شبهه مصداقیه، موضوع روایت است، این روایت می گوید اگر می دانید که او اهل ریبه است یا این که حتی ندانید، همین که در شب حمل سلاح می کند پس محارب است.

اگر چنانچه می دانستیم در عقد مستثنی منه یک عنوان باقی است و آن «مَن عُلم أنّه من أهل الریبة» است، در این فرض اگر شک کردیم که این است یا نیست، این از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه می شود، اما اگر مشکوک الحال هم داخل در عقد مستثنی منه باشد، خودش موضوع محارب می شود.

در جایی که مجرد احتمال عقلائی ریبه در یک شخص وجود دارد، روایت شامل آن می شود، چون در مقابل آن کسی که می دانیم اهل ریبه نیست قرار دارد، این روایت در این معنا ظهور دارد.

*بعضی استدلال کردند که این روایت دلیل است بر این که علم به اهل ریبه بودن، در عنوان محارب شرط است.

صاحب جواهر این بیان را رد کرده است، غایت مدلول این روایت این است که اگر شما علم داشته باشید که او اهل ریبه نیست داخل در عنوان محارب نیست.

سه تا مقوله داریم ما، یک مقوله این است که آن کسی که علم دارد که او از اهل ریبه نیست محارب نیست، مقوله دوم این است که «کل من علمت انه من اهل الریبه فهو محارب»، صاحب جواهر میگوید یک مقوله سومی هم داریم، علم به اهل ریبه بودن نداریم ولی احتمال آن هست، ایشان میگوید این هم داخل در عقد مستثنی منه هست، پس بین آن دوتا عنوان اولی ملازمه نیست: «کل من علمت انه لیس من اهل الریبه فهو لا یستلزم ان تعلم انه من اهل الریبه، کل من علم انه لیس من اهل الریبه» اما اگر این ملازمه بین آنها بود این روایت صلاحیت استدلال داشت تا اینکه اثبات کند که در محارب شرط است که او از اهل ریبه باشد ولی این ملازمه بین این دو نیست.

عبارت صاحب جواهر:

« لا يقتضي الاشتراط المزبور ، بل أقصاه عدم الحكم بكونه محاربا (اشتراط مزبور این است که از شرایط محارب اهل ریبه بودن است، ایشان می فرماید که این خبر دلالت ندارد بلکه اقصا مدلول این صحیحه این است که بگوییم که نمی توان حکم کرد که شخصی که اهل ریبه نیست محارب است)إذا كان كذلك لا أن من قصد الإخافة وتحقق فيه وصف المحاربة (یعنی «شهر سیفه و قصد الاخافه فی اللیل») ليس بمحارب إذا لم يكن من أهل الريبة ، (یعنی اگر چنانچه ما احراز نکردیم که آن از اهل ریبه هست با اینکه صفات دیگر هم فراهم شده است باز هم محارب است) ودرء الحد بالشبهة لا يتم في الفرض المزبور المتحقق فيه الوصف ، فما عن ظاهر النهاية والقاضي والراوندي من الاشتراط بل هو صريح الدروس وإن اكتفى بظن الريبة واضح الضعف»[3]

بعضی هم به قاعده درء استدلال کردند، در جایی که نمی دانیم این اهل ریبه هست یا نیست، شک داریم که این از قبیل محارب هست یا نیست به قاعده درء تمسک می کنیم.

ایشان می گوید این حرف درست نیست به خاطر اینکه وصف حاصل است: «شهر سیفه» و «لاخافۀ الناس». آن شرائطی که از نصوص دیگر استفاده کردیم که در محارب شرط است آنها حاصل شده است، مفروض کلام همین است که غیر از این اهل ریبه بودن یا نبودن، شرائط دیگر حاصل شده است، نصوصی که به اعتبار آن شروط دلالت کرده محارب را ثابت می داند، بنابر این روایت شک داریم که اهل ریبه بودن در محارب معتبر است یا نه؟ اگر هم نداریم سایر نصوص دلالت قطعی بر صدق عنوان محارب دارد پس نمی توان دست از آنها بکشیم، و تحقق بقیه صفات کافی است، ایشان می گوید آن نصوص از کار نمی افتند اصل این است که شرط معتبر نباشد و حجتی نیست برای اعتبار این شرط، لذا نمی توان از اعتبار سائر صفات و شرائط دست کشید.

*سه عنصر در عنوان محارب شرط است: اول شهر السلاح و تجریده، دوم اخافه ناس، سوم قصد اخافه، یعنی ممکن است این سلاحی که ایشان آورده است طبعا مردم بترسند ولی همان مردم اگر بدانند که او قصد اخافه ندارد و مثلا می خواهد مانور دهد، اینجا باز عنوان محارب صادق نیست.

از نصوص استفاده می شود هم شهر سلاح شود و هم این شهر سلاح اخافه آور باشد، مثلا فرض کنید یک پیرمردی یک چاقوی کوچکی دارد که با آن سیب پوست می کند، حالا این با دست لرزان خودش این چاقوی تیز را بیرون آورده، این ذاتاً اخافه آور نیست ولو اینکه قصد اخافه هم داشته باشد.

برعکسش هم ممکن است که یک شخصی که این سلاح را بیرون آورده یک پهلوانی است که در قدرت نمونه است اما برای مانور این کار را انجام می دهد و اخافه هم می آورد، ولی چون علم دارند که این شخص در مقام اخافه مردم نیست، اینجا هم عنوان صادق نیست.

عنوان سلاح

در نصوص مقام «من شهر سلاحه و سیفه» و امثال آن آمده است، لفظ سلاح هم در باب محارب آمده است. لفظ سلاح حقیقت شرعیه ندارد بلکه حقیقت عرفیه دارد، پس باید معنای لغوی آن را بررسی کنیم.

سلاح، «کل شی معد للضرب و الجرح و القطع»، اعم از اینکه حدید باشد یا غیرحدید باشد در زمان شارع آن چیزی که معد برای ضرب و جرح است، یک چیزی مثل فلز باشد و تیزی داشته باشد که بزنند و ببرد، چه شمشیر، کارد یا چاقو باشد، اینها عنوان سلاح بود.

سلاح را «کل شی له حده» هم گفته اند، عرف این تفنگ را هم سلاح می گوید چون این آلت قتل است، بعدها سلاح شیمایی هم آلت قتل برای کشتار جمعی شده است.

سلاح عنوان عرفی است پس در هر عرفی که عنوان سلاح صادق باشد کافی است مثل بیع در «احل الله البیع» که عنوان عرفی است، در هر برهه ای از زمان، تا قیام قیامت هرچه را که عرف بیع بنامد داخل در «احل الله البیع» می شود.

لذا فرقی ندارد که سلاح از مواد شیمیایی باشد یا نباشد، یک شی تیز باشد یا نباشد، تفنگ باشد، تانک باشد، یک ماده منفجره باشد.

* بعضی از اسیدهایی که می پاشند، آیا این هم می تواند سلاح باشد؟ اینها دو قسم است: بعضی فقط زخم میکند و این زخم جزئی کشنده نیست و جرح آن قابل درمان است، ممکن است در این تشکیک شود که آیا صدق سلاح می کند یا نه؟ ولی همین اسید اگر طوری باشد که هرجا بخورد او را سوراخ کند و بسوزاند و منجر به نقص عضو شود این همان عنوان سلاح است و خاصیت سلاح در این هست ولو اینکه از قبیل مواد منفجره نباشد، اگر شک کنیم که آیا عنوان سلاح بر این صادق است یا نیست، شبهه مصداقیه می شود لذا داخل در عمومات و اطلاقات عنوان محارب نمی شود چون صدق سلاح بر آنها مشکوک است. در شبهه مصداقیه هیچ خطابی حجت نیست چون خطاب متکفل اثبات موضوع خودش نیست. در خطاب «من شهر سلاحه»، اول سلاح بودن باید اثبات شود و مکلف یقین داشته باشد تا اینکه آن من شهر سلاحه شامل این شود واگر شک داشته باشیم شامل نمی شود.

تا به حال در عنوان محارب «من شهر سلاحه لقصد الاخافه» بود، اما آیا بعضی از عناوین مثل راهزن که در عرب به «لِص» یا «لُص» تعبیر می کند، داخل در عنوان محارب می شود یا نمی شود؟ اختلاف است حتی در لغت هم در تعریف لص یا لُص اختلاف شده است. لِص علی الاشهر است، اما لغویین لُص هم گفته اند، ثعالبی و زمخشری، هر کدام تعریفی کرده است و غیر این دو هم تعریف دیگری کرده اند، اکثرا گفته اند «کل سارق لص» او «لُص»، اما ثعالبی گفته است باید قاطع طریق باشد: « إذا كان يسرق المتاع من الأحراز ، فهو : سَارِقٌ. فإذا كان يقطع على القوافل ، فهو : لِصٌ»[4] . زمخشری گفته : هر کس سرقتش را تکرار کند و به گونه ای باشد که شغل او دزدی باشد.

در چنین اختلافی مقتضای قاعده این است که کلام اکثر را بگیریم، وقتی به کلمات لغویین رجوع میکنیم می بینیم عادتشان جاری شده که شی را به جنس تعریف می کنند، مثلا بحث غنا و دیگر جاها، ولیکن در مقام بیان تمام حدود و ثغور و قیود نیستند، بعضی از لغوی های دیگر، آن خصوصیات خاصی که منوع هست و نوعش را تعیین می کند را هم ذکر می کنند، آن تعریف به جنس حمل بر این تعریف به نوع می شود، زیرا آنها از باب تعریف به جنس است ولی اینها تعریف به حد تام است ، پس اقوا در فرق لص با سارق این است اگر یک بار سارق چیزی را از خانه کسی بدزدد این سارق است ولی لص به او گفته نمی شود، لص کسی است که یا شغلش باشد ولو قطع نوافل نکند یا اینکه قطع قوافل کند، این در کلام زمخشری آمده است. در کلام ثعالبی فقط کسی که جلوی قافله را می گیرد را لص گفته است، اگر فصل این دو تعریف را بگیریم که یکی از این دو کافی باشد: یا شغلش راهزنی باشد یا اینکه قافله را بزند، هرکدام از این دو محقق بشود لص هست، منتها باید دید که محارب هست یا نیست؟