درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:احکام حدود

اجرای حد حامله - مریض

« (مسألة 9: ) يجب الحدّ على المريض ونحوه- كصاحب القروح والمستحاضة- إذا كان رجماً أو قتلًا، ولا يجلد أحدهم إذا لم يجب القتل أو الرجم خوفاً من السراية، وينتظر البرء. ولو لم يتوقّع البرء، أو رأى الحاكم المصلحة في التعجيل، ضربهم بالضغث المشتمل على العدد من سياط أو شماريخ ونحوهما. ولا يعتبر وصول كلّ سوط أو شمراخ إلى جسده، فيكفي التأثير بالاجتماع وصدق مسمّى الضرب بالشماريخ مجتمعاً، ولو برئ قبل الضرب بالضغث حدّ كالصحيح، و أمّا لو برئ بعده لم يعد. ولا يؤخّر حدّ الحائض، والأحوط التأخير في النفساء. »[1]

حد مریض

یک روایتی از بحث قبل از کتاب جعفریات مرتبط بود، این روایت در مورد مطلق حدّ است و در مورد جلد نیست:

« الجعفريات - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال أتى النبي صلى الله عليه وآله بمريض مدنف(یعنی مرض مزمن) قد أصاب حدا(فعلی که موجب حد بوده را انجام داده است، اینجا مطلق حد است) فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أما كان لك في نفسك شغلا عن الحرام(آیا یک رادع و مانعی در نفست نداری که جلوی فعل حرام را بگیرد؟ مگر مؤمن نیستی؟مگر دین نداری؟ شغلاً یعنی مانع، باید یک مانعی از حرام داشته باشی) قال يا رسول الله ركبني أمر لم أكن لأضبطه(یعنی لأحتسبه، وقع عن غیر ترقّبٍ، من فکرش را نمی کردم و یکدفعه اتّفاق افتاد و واقع شد) فقال صلى الله عليه وآله ذروه حتى يبرء(رهایش کنید تا اینکه خوب شود) ثم يقام عليه الحد.»[2] این روایت اطلاق دارد. نصوص مقام 3 قسم اند، 2 قسم آن در مورد جلد است، روایتی که کبیر البطن دارد، کیفیت حد به شماریخ تغییر می کند، شماریخ یک شاخه بزرگی است که شاخه های کوچک دارد، از روایت فهمیده می شود که یا باید 100 قطعه جدا جدا شود یا خودش مشتمل بر 100 شاخه باشد که با یکبار زدن مأة ضربة محقّق شود، امام معصوم علیه السلام استدلال کردند به قضیه ی «خذ بیدک ضغثا»[3] در قضیه ی ایوب پیامبر است که قسم خورده بود او را بزند، گفت او را به این کیفیت بزن که حنث نشود.

دوّم آن روایتی است که « من به قرح و من به مرض» هر دو را دارد و در یک فقره هم مریض و هم صاحب قرح را آورده، پس معلوم می شود که اختصاص به قرح ندارد، «مریضٌ» یعنی مریضی که مثل قرح اگر به او تازیانه بزنی، خوف هلاکتش می رود را حد نزنید که مبادا از شدت ألمی که زیر آن تازیانه است، بمیرد.

موضوع این 2 روایت، حدّ جلد است اما روایت جعفریات أعم است.

فتوای مشهور، تأخیر در جلد است و عدم تأخیر در حد رجم است.

لکن وجه اینکه چرا شارع تأخیر کرده از طائفه دوّم فهمیده می شود که اگر جلد زده شود خوف هلاکت در او هست، دارد «فیموت» یعنی خوف هلاکتش هست.

روایت قسم اول که کبیر البطن دارد، خوف هلاکت ندارد همانطور که روایت جعفریات هم خوف هلاکت برای تأخیر ندارد.

در مجموع عرض می شود وجهی که برای توجیه قول مشهور، در مسالک آمده اینست که چون جائز نیست به جلد، آن شخص کشته شود و باید زنده بماند فلذا شارع مراعات کرده که منجر به قتلش نشود، این وجه تأخیر و کیفیت تخفیف است.

لکن عرض کردیم این وجه فقط در 2 روایت آمده و در باقی روایات اصلاً راه هم ندارد چون هر مریضی که کبیر البطن است مگر خوف موتش می رود؟ خیر، این مشکل است.

بعضی هم گفتند که چون این شخص می خواهد بعداً زنده باشد باید با او مدارا شود اما آنجا تأثیری ندارد چون با رجم کشته می شود و این دیگر مراعات نمی خواهد.

اما با توجّه به مذاق شارع می توانیم بگوییم که شارع در هر دو جا – حتی در رجم - مراعات حال مریض را مد نظر قرار داده است، بلافرق بین خوف موت و عدم خوف موت، در آنجایی که خوف موت گفته به این خاطر است که موردش اینطور بود که حضرت فرمود جایی که خوف موت است این کار را نکنید، اما این وجه تأخیر فقط خوف موت نیست و این موارد روایات مفهوم ندارد و فقط مطلق رعایت حال مریض را می رساند و رنج و الم بیشتر از مقتضای حد را نفی می کند، حتی اگر انسان عادی را در وسط تابستان یا وسط زمستان، تازیانه بزنند رنج و المی بیشتر از سایر وقتهای عادی می بیند لذا مورد نهی شارع واقع شده است، همینطور شارع در موارد دیگر نیز مراعات حال مریض را کرده است، مثل جهاد و صوم و موارد دیگر. لذا در اقامه حدود هم این مذاق شارع جریان دارد. سه روایت در این مورد است که البته همه ضعیف هستند:

« وعنه عن معلى، عن علي بن مرداس، عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابنا قال: خرج أبو الحسن عليه السلام في بعض حوائجه، فمر برجل يحد في الشتاء (در زمستان به او حد زده می شود)، فقال: سبحان الله ما ينبغي هذا (این کار شایسته نیست)، فقلت: ولهذا حد (به حضرت فرمود آیا برای این کار هم حکمی هست؟)؟ قال: نعم: ينبغي لمن يحد في الشتاء أن يحد في حر النهار (در زمستان در گرمای ظهر حد زده می شود)، ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار(در تابستان در خنکی روز حد اجرا می شود).[4]

این نصوص اطلاق دارد هرچند گفته شده که مراد روایت فقط جلد است، اما شاهدی از روایت برای جلد ندارد، البته این روایت ضعیف است و روایت کتاب جعفریات هم ضعیف بود، و ممکن است گفته شود که در اینجا قاعده داریم: «لانظرة فی الحدود» و این دو روایت ضعیف نمی تواند این قاعده را تقیید بزند، همینطور نصوص مقام چون مخالف قاعده هستند قدر متیقن آن اخذ می شود که مواضع این نصوص فقط جلد بود. اما در جواب شاید شبهه شود که «لانظرة فی الحدود» در مورد افراد سالم است و از مریض منصرف است مثل بقیه احکام اولیه که مریض مستثنی شده است و جریان این قاعده در مریض مشکوک است و نمی توان به قاعده «یجب الاقتصار فی ما خالف القاعده علی موضع النص» اخذ کرد زیرا اینجا ظهور این قاعده در مریض مشکوک است، نتیجه این می شود که در مورد اقامه حد در مریض مورد شبهه می شود لذا مجرای قاعده درء می شود و موافق احتیاط هم هست زیرا اصل حد اجرا می شود و در کسی که انتظار است مریضی او پایان یابد حد (حتی رجم) اجرا می شود و در کسی که انتظار پایان مریضی او نمی رود کیفیت حد تغییر می کند اما تأخیر نمی شود (البته رجم تغییر نمی یابد).لذا سزاوار نیست که در مریض حد اجرا شود حتی حد رجم، شهرت فتوائی هم چون برخلاف احتیاط است احتیاط آور نیست.