درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:احکام حدود

اجرای حد حامله - مریض

« (مسألة 9: ) يجب الحدّ على المريض ونحوه- كصاحب القروح والمستحاضة- إذا كان رجماً أو قتلًا، ولا يجلد أحدهم إذا لم يجب القتل أو الرجم خوفاً من السراية، وينتظر البرء. ولو لم يتوقّع البرء، أو رأى الحاكم المصلحة في التعجيل، ضربهم بالضغث المشتمل على العدد من سياط أو شماريخ ونحوهما. ولا يعتبر وصول كلّ سوط أو شمراخ إلى جسده، فيكفي التأثير بالاجتماع وصدق مسمّى الضرب بالشماريخ مجتمعاً، ولو برئ قبل الضرب بالضغث حدّ كالصحيح، و أمّا لو برئ بعده لم يعد. ولا يؤخّر حدّ الحائض، والأحوط التأخير في النفساء.»[1]

حد مریض

مشهور قائل به این هستندکه تأخیر در رجم جایز نیست، ولی در جلد تاخیر جایز است، البته اینجا اجماع وجود ندارد، صاحب مسالک استدلال مشهور را اینگونه بیان می کند: زیرا در رجم تاخیر فایده ای ندارد و به هر حال زانی به قتل می رسد، مریض باشد یا غیر مریض، به خلاف جلد که تأخیر شود خوب می شودو مراعات حال او می شود، لذا در جلد تأخیر می شود.

ایشان برای قول مقابل مشهور، توجیهی هم آورده است که در جایی که توبه کند یا زنا به اقرار ثابت شود ممکن است شخص رجوع کند و بعد از پذیرفتن توسط حاکم، حد اجرا نشود، لذا تأخیر در رجم، مثل جلد فایده دارد.

صاحب جواهر منشأ کلام صاحب مسالک، را کلام علامه در قواعد می داند، علامه می فرماید که تأخیر حد رجم در مریض و مستحاضه قابل توجیه است و توقع رجوع و توبه می رود.

کلام صاحب جواهر:

«وكأنه أخذه مما في القواعد من عدم الرجم فيهما إن توهم (اگر نزد حاکم در مظان توبه یا رجوع باشد) سقوطه برجوعه أو توبته أو فراره ، وعلل بالاحتياط للدم والإبقاء عليه ما أمكن ( و ) فيه ما لا يخفى.[2]

صاحب ریاض و صاحب جواهر توجیه قول مشهور در مسالک را پذیرفته اند.

عرض ما این است که توجیه کلام مشهور یک وجه ظنی است و نصی بر آن دلالت ندارد و نمی شود به پشتوانه آن حد اجرا شود یا حد تأخیر شود، اینکه نفس در رجم مستوفات است و موضوع منتفی می شود و فرق ندارد، این هم قابل پذیرش نیست، زیرا در اجرای حدود حتی رجم، هم ملاحظه اشخاص شده است مثلا در گرمای شدید تابستان و سرمای زمستان، از اجرای حد نهی شده است و اختصاص به رجم یا حدی دون حد دیگر داده نشده است و حتی بین مریض و غیر مریض تفاوتی قرار نداده اند. در سایر ابواب فقه هم شارع ملاحظه مریض را کرده است، « لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ »[3] یا در صوم که وجوب صوم از مریض برداشته شده است.

در نصوص مقام هم آمده است که حد مریض باید تأخیر شود واختصاص به جلد یا رجم ندارد و اطلاقات لفظی شامل همه حدود می شود، این وجه –مراعات حال مریض در سایر ابواب فقه- اقوی از وجهی است که برای مشهور گفته شده است، البته در مورد کسی که مریضی‌اش ادامه دار باشد این وجه منتفی می شود.

البته اگر ادعا شود که نصوص جلد و رجم اطلاق دارد چه اینکه مریض باشد یا غیرمریض باشد و تأخیر آن مخالف با امر به تسریع در اجرای حدّ و نصی که تأخیر را جایز ندانسته است می باشد؛ جواب داده می شود که مثل سایر ابواب، که نصوصی وارد شده که مراعات حال مریض شود، در اینجا هم فی الجمله نصوصی برای مراعات حال مریض وارد شده است، لذا اطلاقات از مریض منصرف می شود، و همینطور وجوب تسریع در اجرای حد را قبول داریم، اما این به نصوص مراعات مریض تخصیص و تقیید می خورد.

در اینجا اجماع که وجود ندارد و فتوای مشهور هم مستند به نص خاصی نیست بلکه مستند به تحلیلات ظنی است که در قول مقابل هم این تحلیلات وجود دارد، لذا باید ببنیم نصوصی وجود دارد تا اطلاقات مقام و نصوص سرعت اجرای حد را تخصیص بزند یا نه.شهرت هم که حجت نیست مگر اینکه بخواهد ضعف سندی را جبران کند. نصوص مقام فرقی بین رجم و غیر رجم نگذاشته است.

سوال: صاحب جواهر و صاحب ریاض ادعای لاخلاف کرده اند و مخالفی را هم نام نبرده اند و صاحب مسالک که ادعای شهرت کرده شهرت عظیمه می باشد، لذا می توان تأخیر را در مورد خصوص جلد بدانیم!

استاد:اگر این شهرت موجب وهن روایت شود قبول است، اما در مقام چندین روایت وجود دارد که به اطلاق دلالت بر تأخیر حد مریض دارند، لذا این شهرت نمی تواند این نصوص را تقیید بزند زیرا متأخر از زمان ائمه است، البته این شهرت مدرکی است، حتی اگر اجماع هم باشد مدرکی است و حجیت ندارد، استدلال مدعیان هم سست است زیرا وجه اقوی هم در مقابل آنها وجود دارد، لذا تعبد به این اجماع یا شهرت درست نیست.

سوال: این توجهیات قول مشهور برای زمان علامه به بعد است و قدما توجیه نیاورده اند!

استاد: اگر به وجدان خودمان رجوع کنیم وقتی مثل شهید در مسالک و دیگران این وجوه را می آورند احتمال مدرکی بودن را نمی توان دفع کرد زیرا ارتکازات ایشان نزدیک به ارتکازات قدما است.

نصوص مقام

خبر عباد المکی

«محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن يحيى بن عباد المكي قال: قال لي سفيان الثوري: إني أرى لك من أبي عبد الله عليه السلام منزلة فسله عن رجل زنى وهو مريض، إن أقيم عليه الحد مات [خافوا أن يموت] ما تقول فيه؟ فسألته فقال: هذه المسألة من تلقاء نفسك؟ أو قال لك إنسان أن تسألني عنها؟ فقلت: سفيان الثوري سألني أن أسألك عنها، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى برجل احتبن [احبن] (مرضی که شخص شکم بزرگی دارد و زیاد آب می خورد و رگهای پا ورم می کند) مستسقى البطن قد بدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بعذق (شاخه خرما) فيه شمراخ (شاخه)، فضرب به الرجل ضربة، وضربت به المرأة ضربة ثم خلى سبيلهما، ثم قرأ هذه الآية " وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث[4] "البته این نص تأخیر را ندارد و فقط حد با شاخه خرما اجرا شده است.

موثقه ابی العباس

«وعن علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبان بن عثمان عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل دميم قصير (کوتاه قد) قد سقى بطنه وقد درت عروق بطنه (عروق او بالا آمده است) قد فجر بامرأة، فقالت المرأة: ما علمت به إلا وقد دخل على (من از حالش خبر ندارم مگر اینکه با من این جنایت را کرده است)، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أزنيت؟ فقال له: نعم - ولم يكن أحصن فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله بصره وخفضه (به بالا نگاه کرده و چشمها را بر روی هم گذاشته) ثم دعا بعذق فقده مائة (به صد قسمت تقسیم کرده است)، ثم ضربه بشماريخه.[5] سند روایت هم معتبر است، صدتا را یکبار زده است.

موثقه سماعه

«محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد، وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه اتي برجل كبير البطن قد أصاب محرما (مَحرَما است و لزومی ندارد همیشه ذات محرم بیاید)، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بعرجون فيه مائة شمراخ، فضربه مرة واحدة، فكان الحد.[6]

البته مجازاتش اینجا قتل بوده است. این روایت اطلاق دارد و اختصاص به حدی دون حد دیگر ندارد، البته می توان گفت که در اینجا مریض از اجرای حد مستثنی شده است و اینگونه مجازات می شود.

روایت مسمع:

« وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل أصاب حدا (حدا مفعول است) وبه قروح ومرض وأشباه ذلك، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أخروه حتى تبرأ لا تنكأ (نکأ به معنای جرح است، جرح قروح قبلی موجب مرگ نشود) قروحه عليه فيموت، ولكن إذا برأ حددناه.[7]

این روایت تأخیر دارد، اما روایات قبلی کیفیت اجرای حد تغییر کرده بود. البته سند این روایت ضعیف است.

بعضی از امراض متوقع الزوال است و بعضی اینگونه نیستند، روایات تغییر حد ممکن فقط شامل امراض متوقع الزوال باشد.

سوال: ذیل روایت (فیموت)، موید کلام مشهور است که این تأخیر بخاطر جلوگیری از مرگ است لذا در جایی که حد او مرگ است این تأخیر جایز نیست، در معتبره سکونی هم آمده : «لات ن کوها علیه فتقتلوه»، لذا تأخیر در جایی است که خوف مرگ باشد .

استاد: این موارد روایت نمی تواند تقیید بزند، مورد این مریضی که قروح است بخاطر تازیانه و شدت الم خوف هلاکت بود، اما در دیگر نصوص، قضیه موت و توقع موت اشاره نشده است لذا موت و توقع موت خصوصیت ندارد.

معتبره سکونی:

« وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي همام، عن محمد بن سعيد، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أقروه (در جای خودش نگه دارید) حتى تبرأ، لا تنكؤها عليه فتقتلوه. [8]

اینجا هم حمل بر مورد می شود که شخص در بدنش دمل زیادی داشته است و جلد موجب قتل او می شده است. در بعض روایات شمراخ دارد که منصرف به جلد است، در این دو روایت قتل و موت دارد که اینها هم جلد بوده است زیرا اگر جلد بود نباید کشته شود.

در مجموع نصوص دلالت دارد که ملاحظه حال مریض در جلد شود، حال آیا می توان گفت به مورد جرح و مرض مقید شود؟

هیچکدام از روایات مفهوم ندارد و فقط مواردش جلد است، مقتضای قاعده این است که مورد نمی تواند مخصص باشد، زیرا ملاک اینطور فهمیده می شود که اجرای حد برای شخص ضرر نداشته باشد که او را بی طاقت کند یا خوف مرگ او باشد و باید حد تأخیر بیفتد تا بیماری علاج شود. لذا می توان از این روایات عموم (اعم از جلد و رجم) فهمید که این مقتضای صناعت و استظهار از نصوص است.

قاعده لاضرر در اینجا مورد استناد نیست زیرا در حکم حد، ضرر اخذ شده است، اما اگر ضرر بیشتر از حد باشد درست است.

سوال: در رجم چون شخص باید به قتل برسد عرف این را ضرر حساب نمی کند.

استاد: بله، در رجم مریض، نمی توان به قاعده لاضرر استناد کرد، اما بحث سر استظهار از نصوص است که آیا تأخیر شامل رجم هم می شود یا نه؟ مثلا نصوصی که در گرمای شدید تابستان یا سرمای شدید زمستان وارد شده که نباید حد اجرا شود، شامل رجم و جلد می شود، که در باب 3 از مقدمات حدود است.

اگر شارع برای مراعات حال مریض، در اجرای حد رجم، تأخیر را اعتبار کند موافق قاعده است و این نصوص هم مقید به مورد جلد نیست و صلاحیت تقیید ملاک قطعی که از نصوص برداشت می شود را ندارند.

با این تفاسیر، اگر هم شک شود قاعده درء اجرا می شود و رجم مریض اجرا نمی شود تا رفع مرض شود.

اجرای حد مستحاضه

در مورد مستحاضه، چه مریض باشد چه نباشد، اجرای حد تأخیر می افتد زیرا نصوص دلالت دارد.

معتبره سکونی:

«وعنه عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها. » [9]

سند این روایت درست است و دلالت آن هم تام است. بقیه روایات سند قوی ندارند ولی دلالتشان تام است.

در جعفریات:

« اخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ لَيْسَ عَلَى الْحَائِضِ حَدٌّ حَتَّى تَطْهُرَ وَ لَا عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ حَدٌّ حَتَّى تَطْهُرَ‌»[10]

روایت دیگر

«أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ‌ لَيْسَ عَلَى الْحُبْلَى حَدٌّ حَتَّى تَضَعَ وَ عَلَى النُّفَسَاءِ حَتَّى تَطْهُرَ‌»[11]

کتاب دعائم:

«وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ : فَجَرَتْ خَادِمٌ‌ لآِلِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لِي(خادمه‌ای از بیت رسول الله جنایتی مرتکب شده، حضرت به امیرالمومنین امر می کند تا حد را اجرا کند) يَا عَلِيُّ انْطَلِقْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ فَانْطَلَقْتُ بِهَا فَوَجَدْتُ بِهَا دَماً لَمْ يَنْقَطِعْ بَعْدُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ص دَعْهَا حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُهَا ثُمَّ أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ وَ أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»[12]

روایت دیگر دعائم:

«وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْحُبْلَى حَدٌّ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا- وَ لَا عَلَى النُّفَسَاءِ حَدٌّ حَتَّى تَطْهُرَ وَ لَا عَلَى الْحَائِضِ حَتَّى تَطْهُرَ.[13]

روایات دیگری هم در مستحاضه است.

در نفساء هم مثل حائض و مستحاضه است زیرا در بعضی از نصوص نفساء و حائض هم دارد. البته مشهور در مستحاضه گفته اند، اما بیان مشهورنمی تواند این نصوص را تقیید بزند، اصل ضعف اسناد این روایات به فتوای مشهور جبران می شود. معتبره سکونی که مستحاضه داشت سندش تام بود. البته کثرت اسناد که آحادشان ضعیف باشد موجب اطمئنان به نصوص می شود. لذا تعبد به نص می شود و تأخیر شامل مستحاضه و حائض و نفساء می شود.