درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:اقسام حد/ حکم اجرای حد بر زن حامله_/

نکاتی از قبل:

نون «حنان» درحنان بن سدیر، تشدید ندارد، اما در بعضی موارد با تشدید ذکر شده است اما در ایضاح الاشتباه دارد که تشدید ندارد و به تخفیف است و «حنان بن سدیر» است.

طرق کتاب علی بن جعفر ع

عرض کردیم عمده روایتی که در مقابل ظاهر آیه شریفه ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾[1] و در مقابل اتفاق اصحاب یا شهرت عظیمه بین اصحاب هست، روایت عبدالله بن حسن از قرب الاسناد است که بخاطر عبدالله بن حسن ضعیف است.

هیچ یک از رجالیین مانند شیخ و نجاشی و مفید و علامه و دیگران متعرّض حال عبدالله بن حسن نشدند با اینکه بسیاری از روات بودند که ولو اینکه از مشاهیر هم نبودند، اما آنها متعرّضشان شدند، این بسیار عجیب است و حاکی از اینست که ایشان قطعاً از مشاهیر نبوده و البته هیچ کسی هم اصلاً متعرّض حال ایشان نشده تا اینکه مدحی داشته باشد.

طرق کتاب علی بن جعفر

در طریق روایات هم عرض کردیم که شیخ در فهرست وقتی کتاب علی بن جعفر را ذکر میکند ، 2 طریق صحیح خودش ذکر می کند و هیچ اشاره ای به عبدالله بن حسن نمی کند، نجاشی هم نامی از عبدالله بن حسن نمی آورد، کتاب علی بن جعفر را فقط می آورد و ذکر می کند و توضیح نمی دهد خودِ عبدالله بن حسن چگونه است.

نجاشی طرق بسیاری به کتاب ها دارد و اگر بخواهیم صحّت آن کتاب را اثبات کنیم، اوّل باید وثاقت آن رواتی که در طریق نجاشی واقع شدند را اثبات کنیم و الا صرف اینکه نجاشی از آنها نقل کرده دلیل بر وثاقتشان نمی شود.

عبدالله بن حسن راویِ کتابِ علی بن جعفر است، این کتاب علی بن جعفر همانطور که ما در خاتمه کتاب مقیاس الرواة بحث کردیم، 3 طریق دارد، یک طریق همین قرب الاسناد به کتاب علی بن جعفر است که عبدالله بن جعفر حمیری در قرب الاسناد آورده، ایشان به طریق عبدالله بن حسن کتاب علی بن جعفر را نقل می کند و وقتی علی بن حسن ضعیف شد، کلّاً طریق عبدالله بن جعفر حمیری در قرب الاسناد به این کتاب ضعیف می شود.

طریق بعدی طریق علامه مجلسی است که بنده نص کلام علامه مجلسی را در همان مقیاس الرواة آوردم، ایشان 2 طریق نقل می کنند که در هر 2 طریق، روات مجاهیل وجود دارند فلذا این طریق هم ضعیف است.

فقط طریق صاحب وسائل باقی می ماند، ایشان 2 طریق به کتاب علی بن جعفر دارند، ظاهر کلام شیخ حرّ اینست که از این کتاب 2 نسخه نزد ایشان بود یعنی یک نسخه از کل کتاب در نزد ایشان بود و خود کتاب در دست ایشان بود و ایشان این کتاب را می گوید که از کتب معتمده است و به قرینه ی قطعی اعتبار این کتاب برای ما ثابت است، حدود 70 الی 80 کتاب می آورد و در چندجا از خاتمه به مناسبت می گوید که این کتب در عداد کتب معتمده و یقینی هستند، حتّی آن کتابی که ما شک داشتیم و احتمال خلاف در آن می دادیم، از آنها در این کتاب نقل نکردیم و پرهیز کردیم.

وجه یقینی بودنشان یا به خاطر تواتر است یا به خاطر اینست که اکابر علماء شهادت به ثبوت این کتب دادند یا اینکه محفوف به قرینه ی قطعیه هستند، پس ولو اینکه ایشان یک نفرند لکن برای ما واحد کألف هستند و سخن ایشان برای ما موجب یقین به ثبوت این کتاب شده است.

طریق دومّ ایشان: ایشان می گوید البته بعضی از این کتاب هایی که ما گفتیم از طریق دیگری هم با واسطه به ما رسیده است -خود کتاب از آن واسطه به دست ما نرسیده – و فقط مشایخ و اساتید من برای من نقل کردند و همچنین مشایخِ مشایخ من.... ایشان اینها را اسم می برد و به شیخ طوسی متّصل می کند، خودش هم می گوید من این طریق را به شیخ طوسی متصل کردم و تصریح هم می کند و شیخ طوسی هم در فهرست به کتاب علی بن جعفر 2 سند صحیح دارد.

ظاهر کلام صاحب وسائل اینست که 2 طریق هست و 2 نسخه بوده، حتّی ظاهر کلام ایشان اینست که این 2نسخه مطابقت هم داشته و اختلافی نداشته اند، چون ایشان هیچ کجا اشاره به اختلاف این 2 نسخه و طریق نکردند و در وسائل هم که فراوان از کتاب علی بن جعفر نقل کرده و جداگانه هم از عبدالله بن حسن نقل می کند اشاره ای به اختلاف نسخ نمی کند، از ظواهر حال معلوم می شود که این 2 نسخه با هم مطابقت هم داشته، آن نسخه ای که وجده بالوجادة و آن نسخه ای که به طریق، نقل می کند مطابقت هم داشته اند.

مثلاً در صفحه 36 دارد:

« في ذكر الكتب المعتمدة التي نقلت منها أحاديث هذا الكتاب، وشهد بصحتها مؤلفوها وغيرهم، وقامت القرائن على ثبوتها، وتواترت عن مؤلفيها، أو علمتُ صحة نسبتها إليهم بحيث لم يبق فيها شكّ ولا ريب، كوجودها بخطوط أكابر العلماء وتكرّر ذكرها في مصنّفاتهم وشهادتهم بنسبتها، وموافقة مضامينها ...الخ»[2]

بعد از مقدمه، شروع به شمردن کتاب ها می کند و در صفحه 39 شماره 24 دارد:

«كتاب علي بن (24) جعفر بن محمد عليه السلام»

ایشان در ادامه تا 80 کتاب را می شمارد و آخرین کتاب هم کتابِ نوادر أحمد بن محمد بن عیسی هست، البته خود ایشان هم دارد که: و لیس بتامّ، این نوادر ناقص به دست ما رسیده است اما می گوید این مقداری که هست یقینی است.

وغير ذلك من الكتب التي صرحنا بأسمائها عند النقل منها، ويوجد الآن كتب كثيرة من كتب الحديث غير ذلك

و غیر از اینها در عصر منِ شیخ حرّ کتبی هستند که وجود داشته باشند.

لكن بعضها لم يصل إلي منه نسخة صحيحة وبعضها ليس فيه أحكام شرعية يعتد بها،

مثلاً مسائل کلامی یا غیره در آن کتب هست

وبعضها ثبت ضعفه وضعف مؤلفه، وبعضها لم يثبت عندي كونها معتمداً، فلذلك اقتصرت على ما ذكرت،

یعنی آن کتبی که ذرّه ای و از جهتی من الجهات در آنها تشکیک بود، من از آن ها در این کتاب نقل نکردم.

فهذه جملة من الكتب المعتمدة التي وصلت إلينا ونقلنا منها في هذا الكتاب

یعنی خودِ کتاب بمتنه و بعینه به دست ما رسیده است.

بعد می گوید بعضی از این کتب معتمده علاوه بر این به وسائط هم به ما رسیده است، یعنی خود متن کتاب در دست ما نیست و لکن وسائط این کتاب را برای من نقل کردند:

وأما الكتب المعتمدة التي نقلنا منها بالواسطة ولم تصل إلينا، ولكن نقل منها الصدوق، والشيخ، والمحقق، وابن إدريس، والشهيد، والعلامة، وابن طاووس وعلي بن عيسى، وغيرهم من أصحاب الكتب السابقة، فهي كثيرة جدا، ونحن نذكر هنا جملة مما صرّحوا باسمه عند النقل منه ونقلنا نحن عنهم عنه.

یعنی از این واسطه ها نقل کردیم از علی بن جعفر، و همینطور این کتاب ها را می شمرد تا به کتاب علی بن جعفر می رسد:

كتاب أصل هشام بن سالم كتاب علي بن جعفر وهذا (کتاب علی بن جعفر) غير الكتاب الذي وصل إلينا ونقلناه منه بغير واسطة.»[3]

این کتاب غیر از کتاب های دسته اول است که بدون واسطه ما آنها را نقل کردیم که نسخه ی دیگری است، آن کتاب یک نسخه بوده که خودِ کتاب بعین عبارته تماماً به دست ما رسیده اما این نسخه را به واسطه نقل می کنم، نتیجه این است که یک نسخه از کتاب به تمامه در دست او بوده و یک نسخه دیگر در دست او نبوده و وسائط و مشایخ برای او نقل کرده اند همانطور که حدیث را تحمل می کنند، برای ایشان قرائت کرده‌اند همانطور که حدیث را با واسطه نقل می کنند ایشان نقل کرده اند، قدر متیقن کلام ایشان در قسمت دوم این است، البته احتمال دارد که یک نسخه دست آنها بوده که برای ایشان قرائت کرده اند.

ایشان در صفحه 49 تاکید می کنند

« في بيان بعض الطرق التي نروي بها الكتب المذكورة عن مؤلفيها (بعضی از طرقی که کتابها را با واسطه نقل کردم بیان کنم:)، وإنما ذكرنا ذلك تيمنا وتبركا باتصال السلسلة بأصحاب العصمة عليهم السلام (این وسائط و طرق به ائمه منتهی می شود، ایشان از خودش تا شهید ثانی دهها طریق نقل کرده است، از شهید ثانی هم تا شیخ طوسی چندین طریق نقل کرده است که همه اینها از اجلا و معاریف هستند، شیخ هم در فهرست طرقی دارد و از کتاب علی بن جعفر دو تا طریق به امام معصوم بیان کرده است لذا منتهی به ائمه شد) ، لا لتوقف العمل عليه (صحت این کتاب متوقف بر این طرقی که من می گویم نیست، همان طریق اولی کافی است) لتواتر تلك الكتب (همین کتبی که طریق دارند به تواتر ثابت شده اند، البته ایشان فقط بعض کتبی را که در ص48 نام می‌برد را می گوید. ) وقيام القرائن على صحتها وثبوتها كما يأتي إنشاء الله تعالى[4]

ادامه کلام ایشان:« فنقول: إنا نروي الكتب المذكورة وغيرها عن جماعة منهم الشيخ الجليل الثقة الورع أبوعبدالله الحسين بن الحسن بن يونس بن ظهير الدين العاملي - ره – إجازة (یعنی نسخه در نزد آنها بوده و اجازه داده اند) ، وهو أول من أجازني سنة إحدى وخمسين وألف، عن الشيخ الفاضل نجيب الدين علي بن محمد بن مكي العاملي، عن الشيخ الكامل الأوحد بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي، عن والده، عن الشهيد الثاني الشيخ الأفضل الأكمل زين الدين علي بن أحمد العاملي .ونرويها أيضا عن الشيخ الأجل الأكمل الشيخ زين الدين، ابن الشيخ محمد، ابن الشيخ حسن، ابن الشيخ زين الدين العاملي الشهيد الثاني (با چند واسطه به شهید ثانی رسید)، عن الشيخ الأكمل الشيخ بهاء الدين، عن أبيه، عن الشهيد الثاني... وعن شيخنا الشيخ زين الدين، عن مولانا محمد أمين الاسترآبادي، عن السيد محمد بن علي بن أبي الحسن الحسيني العاملي بالسند الآتي، عن الشهيد الثاني.وعن شيخنا الشيخ زين الدين، عن مولينا محمد أمين، عن مولينا ميرزا محمد بن علي الاسترآبادي، عن الشيخ الجليل إبراهيم بن علي بن عبد العالي العاملي، عن والده، عن الشيخ شمس الدين محمد بن داود العاملي بالسند الآتي....

(در عرض بقیه اجلا و معاریف، علامه مجلسی را نام می برد که دو طریق به ایشان دارد) وعن مولينا محمد باقر المجلسي دام ظله، عن أبيه، عن الشيخ الأجل بهاء الدين محمد العاملي، والمدقق النحرير القاضي معز الدين محمد والشيخ يونس الجزائري، عن شيخهم المحقق عبد العالي العاملي، عن والدة العلامة نور الدين علي بن عبد العالي العاملي الكركي، عن شيخه الاجل علي بن هلال الجزائري، عن الشيخ الجليل أبي العباس أحمد بن فهد، عن الشيخ زين الدين علي بن خازن الحائري، عن الشهيد محمد بن مكي العاملي، وعن مولانا محمد باقر المجلسي، عن أبيه، عن القاضي أبي الشرف الأصفهاني والشيخ عبد الله ابن الشيخ جابر العاملي، عن مولينا درويش محمد بن الحسن العاملي عن الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي العاملي الكركي، بالاسناد السابق. [5]

سوال: ایشان تصریح دارد که کتاب به ایشان نرسیده است!

استاد: اشکال ندارد، اجازه کافی است و خود کتاب علی بن جعفر را با واسطه نقل می کند و واسطه باید روایات کتاب را به ایشان رسانده باشد که ایشان نقل کند و الا ایشان چه چیزی را نقل کرده است و چرا می گوید که این کتاب غیر از آن کتاب است. گاهی روایات کتابی را برای ایشان تحدیث می کردند و به ایشان اجازه نقل روایت می دادند. هر موردی که با واسطه این خبر یا کتاب رسیده، یعنی واسطه متصل به من از شیخش این روایت را نقل کرده است، تحدیث روایات کتاب، یعنی همه روایات کتاب را برای ایشان تحدیث کرده اند.

این ظاهر کلام ایشان است.

اینکه بعضی گفته اند که احتمال دارد این برای علامه مجلسی باشد که درست نیست زیرا ایشان در هر طبقه واسطه خودش را با شهید ثانی چندین نفر ذکر می کند و یکی از اشخاصی که در طبقه معاصر ایشان است علامه مجلسی است.

نتیجه: این کتاب به دو نحوه به دست شیخ حر عاملی رسیده، یکی کتابی نزد ایشان بوده است و به قرائن قطعیه و معتمده و تواتر همان کتاب علی بن جعفر ع بوده است، یکی هم از طریق واسطه ای که این وسائط متصل به ائمه می شود و سه طبقه دارد : یکی از شیخ حر عاملی تا شهید ثانی، طبقه دوم از شهید ثانی تا شیخ طوسی، طبقه سوم، شیخ طوسی هم در فهرست طریق صحیح به کتاب علی بن جعفر دارد.

سوال: در اختلاف نسخ اینکه شیخ حر مستقیم نقل می کند مقدم است یا آن چیزی که در کتب اربعه است؟

استاد: آنچه که صاحب وسایل نقل می کند از تهذیب مطبوع معتبرتر است –مرحوم تبریزی به این امر تصریح می کردند- زیرا سند وسایل اثبات شده است.

(مسألة 8) : لا يقام الحدّ؛ رجماً ولا جلداً على الحامل ولو كان حمله من الزنا حتّى تضع حملها، وتخرج من نفاسها إن خيف في الجلد الضرر على ولدها، وحتّى ترضع ولدها إن لم يكن له مرضعة ولو كان جلداً إن خيف الإضرار برضاعها، ولو وجد له كافل يجب عليها الحدّ مع عدم الخوف عليه. [6]

حد بر زن حامله جاری نمی شود که دو قسم است:

1-ولد در رحم از زنا است

2-ولد برای شوهر مشروع است

این دو قسم در جواهر آمده است :

« کلام صاحب جواهر:

«( ولا يقام الحد ) فضلا عن القصاص ولو جلدا كما صرح به الفاضل وغيره ( على الحامل ) ولو من زناء (ولد حلال که از زوجه شرعی دارد گناهی ندارد که مادرش باید حد بخورد و همینطور ولد زنا) ( حتى تضع ) ولدها ( وتخرج من نفاسها ) بلا خلاف أجده نصا وفتوى بل ولا إشكال مع فرض خوف الضرر على ولدها لو جلدت ، لعدم السبيل عليه ، إذ ( لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) ، كما صرح به في الخبر المروي عن إرشاد المفيد. بل ( و ) حتى ( ترضع الولد إن لم يتفق له مرضعة) بلا خلاف أجده فيه أيضا حتى لو كان جلدا يخشى منه الضرر برضاعها له ، ... ( ولو وجد له كافل جاز ( أي وجب( إقامة الحد ) بلا خلاف‌ أجده فيه ، لأنه ليس في الحدود نظر ساعة ».[7]