درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:اقسام حد/حکم زنای ذمی به ذمیه_/

«(مسألة 7): قالوا: الحاكم بالخيار في الذمّي بين إقامة الحدّ عليه، وتسليمه إلى أهل نحلته وملّته ليقيموا الحدّ على معتقدهم. والأحوط إجراء الحدّ عليه.هذا إذا زنى بالذمّية أو الكافرة، وإلّا فيجري عليه الحدّ بلا إشكال»[1]

اگر چنانچه اهل کتاب با خودشان تخاصم کردند به این معنا که یک ذمی به ذمیه یا کافره تجاوز کرده باشد و به حاکم اسلامی تحاکم کنند، در اینجا اتفاق اصحاب – در جواهر و ریاض- نقل شده است که حاکم اختیار دارد که حدود اسلامی را اجرا کند یا آنها را به نحله خودشان بفرستد.

کلام صاحب ریاض:

« (والحاكم في الذمي) إذا زنى بذمية (بالخيار في إ قامة الحد عليه وتسليمه إلى أهل نحلته) وملته (ليقيموا الحد) عليه (على معتقدهم) الذي يزعمونه حقا وإن حرفوه (چه اینکه دین فعلی آنها مثل یهودیت و نصرانیت که تحریف شده باشد یا نه، فرقی ندارد به هرحال معقد اجماع اعم است) بلا خلاف أجده، وبه صرح بعض الأجلة وهو الحجة; مضافا إلى قوله سبحانه: «فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم[2] .

کلام صاحب جواهر:

« ولو زنى الذمي بذمية ) أو كافرة غير ذمية ( دفعه الإمام إلى أهل نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم ، وإن شاء أقام الحد بموجب شرع الإسلام ) بلا خلاف أجده فيه كما عن بعضهم الاعتراف به..»[3]

این اجماع مدرکی است و اصحاب به آیه شریفه و روایات استدلال کرده اند، لذا به عنوان دلیل مستقل نمی باشد.

حجیت اجماع

اگر چنانچه در جایی ادعای اجماع شده باشد و اصحاب به آیه یا روایتی استدلال کرده باشند این اجماع مدرکی است و کاشف تعبدی از رأی معصوم نیست و اینکه ادعا شود که چون مدرک وجود دارد این اجماع قوی تر است این حرف باطل است، اگر مدرک تام باشد به تنهایی دلیل مستقل می شود و ملاکی برای اجماع به عنوان کاشف تعبدی از رأی معصوم نمی ماند زیرا دلیل مجمعین مدرک است و ممکن است کسی دلالت این روایت یا آیه را قبول نداشته باشند، لذا این اجماع مدرکی می شود و ممکن است این مدرک هم نزد شخص حجت نباشد لذا این اجماع کاشف از رأی معصوم نمی باشد.

اما اگر یک خبر ضعیفی باشد و دلالت آن تام باشد، اتفاق اصحاب ضعف خبر را جبران می کند.

اگر روایتی در بین باشد که دلالتش تام نباشد، این اتفاق و یا شهرت عظیمه احتیاط می آورد البته اگر روایت صحیح السند برخلاف این اجماع نباشد، اما اگر خبر صحیح السند و تام الدلاله بود و اتفاق برخلاف آن بود این اعراض جمیع روایت را موهون می کند.

این احتیاط خود فتواست وجه آن این است که وقتی قدمای اصحاب اتفاق بر حکمی کنند وثوق می آورد که این حکم، برخلاف حکم ائمه نباشد، بلکه روایت ضعف سندی دارد یا مدلول یا قرینه ای داشته که اینگونه به دست ما رسیده است.

ادله

در مقام یک آیه وجود دارد که همه به آن استدلال کرده اند لذا اجماع مدرکی است: « فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ»[4] . «اعرض عنهم» قرینه می شود که مراد تحاکم و تخاصم است نه نصیحت و وعظ، زیرا پیامبر مبلغ دین است و نمی تواند از کسی که طلب هدایت می کند اعراض کند، وظیفه پیامبران این است که خودشان دنبال هدایت دیگران بروند چه به رسد به اینکه از دیگران اعراض کنند.

آیه ظهور دارد در اینکه اگر خواستی حکم کن و اگر خواستی اعراض کن و حکم نکن، که طبعا آنها به ملت خودشان واگذار می شوند، البته اینجا ساکت است از اینکه اینها دست بسته به نحله خودشان فرستاده شوند، متیقن آیه این است که اگر خواستی حکم اسلام را در مورد اینان اجرا کن و اگر نخواستی اجرا نکن، و در ادامه آیه آمده است اگر حکمی کردی آنها نمی توانند به تو ضرری بزنند.

در مصب اجماع فقها آمده است که یا حکم اسلام را اجرا کن یا اینها را به ملت خودشان بفرست تا طبق احکام خودشان حکم جاری شود.

بعضی اشکال کرده اند که این آیه معارضه دارد با آیه « وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۖ..»[5] ، بر اساس این آیه حکم مطابق با قرآن و اسلام متعین است لذا ادعای منافات شده است.

جواب صاحب جواهر و دیگران: به آیه اول عمل می شود و آیه دوم آن را نقض نکرده است.

جواب ما این است که بین دو آیه منافاتی نیست حتی آیه « إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ..»[6] منافات ندارد، زیرا آیه « جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ» خودش حکم بما انزل الله است و باید به آن عمل شود.

نصوص

روایت معارض با تخییر (اجرای حکم اسلام یا فرستادن به نحله خودشان):

« عبد الله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن يهودي، أو نصراني، أو مجوسي اخذ زانيا (در حال زنا او را گرفتند)، أو شارب خمر ما عليه؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين.»[7] .

اگر چنانچه به حکام مسلمین تحاکم کردند حاکم اسلامی وظیفه دارد که حدود مسلمین را اجرا کند که ظهور دارد در تعیّن اجرای حدود اسلامی.

بعضی گفته اند که «یقام» یعنی یجوز له؛ اما این خلاف ظاهر است زیرا جمله خبریه در مقام امر است. البته می توان توجیه کرد که اگر حاکم اسلامی اختیار کرد می تواند حکم اسلام را اجرا کند و اگر نخواست هم اجرا نمی کند.

البته چون عبدالله بن حسن ضعیف است و از معاریف نیست و فقط در سند قرب الاسناد واقع شده است و کسی متعرض حال ایشان نشده است، روایت ضعیف می شود و آیه معارض ندارد.

ظاهرا ایشان همان عبدالله بن حسن علوی هست و عبدالله بن حسن مثنی که معاصر امیرالمومنین بوده نیست، اصلا ایشان معاصر ائمه نبوده است.

سوال: ایشان کثیر الروایة است و صاحب قرب الاسناد زیاد از ایشان نقل کرده است و از مشاهیر است!

استاد: در کتب رجال از ایشان به عنوان کثیر الروایة نام نبرده شده و فقط در طریق قرب الاسناد واقع شده است و در جای دیگر واقع نشده است، اگر کسی فقط در یک طریق باشد هر چند که روایت کثیر هم داشته باشد از مشاهیر نمی شود.

قاعده «لوکان لبان»

اگر کسی از مشاهیر باشد و کسی او را جرح نکرده باشد توثیق می شود و روایت او معتبر می شود. مشاهیر کسانی هستند که تعداد معتنی به از اصحاب از این شخص روایت نقل کرده اند، از نظر ما کثیرالروایة، کسی است که بالای 30 تا 35 عدد روایت داشته باشد.

البته ملاک کثرت روایت عرف است و روایات باید به اندازه ای زیاد باشد که احتمال اینکه بخاطر خصوص وثاقت روایت به این شخص اعتماد داشته اند زایل شود، قدما وقتی به کسی اعتماد می کردند حکم به صحت روایت می کردند. یکی از مهمترین ملاکها وثوق به روایت بوده است البته با قرائنی که داشته اند، این احتمال اطمئنان در مورد شخص قلیل الروایة زائل نمی شود و ممکن است چند روایتی را که نقل کرده اطمئنان به صدور برای آنها محقق بوده است، لذا به مبنای قدمایی معتبر است اما این مستلزم وثاقت راوی نمی شود اما وقتی که روایات زیاد شد و صاحب کتاب شد و متنوع –نه فقط مثل سند قرب الاسناد- از محدثین قدما و اصحاب ائمه از او نقل کرده اند، مخصوصا قدما که حساس بودند و کتب جرح و تعدیل زیادی را تألیف کرده‌اند، این اطمئنان سلب می شود و ظهور در این دارد که عمل قدماء به روایات این شخص به خاطر وثاقتش بوده است.

عادتا هم امکان ندارد به این همه روایت وثوق به صدور داشته باشند، لذا اطمئنان به شخص راوی باقی می ماند و عادتا اگر چنین راوی ضعفی داشت باید در کلام اصحاب ظاهر شود زیرا -به قول شیخ طوسی- قدما دائما در حال جرح و تعدیل روات بوده اند، لذا اگر این شخص از مشاهیر باشد و ضعف و جرحی نرسیده باشد قاعده «لو کان لبان» جاری می شود مثل اینکه یک شخصی از مشاهیر باشد و اعاظم و فقها و مراجع کثیرا از او مطلب نقل می کنند و هیچ کس اشاره ای به مذمت آن نکنندکه نشان از وثوق ایشان است.