درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:اقسام حد/تکرار زنا_/

«(مسألة 5):في تكرّر الزنا مرّتين أو مرّات- في يوم واحد أو أيّام متعدّدة، بامرأة واحدة أو متعدّدة- حدّ واحد مع عدم إقامة الحدّ في خلالها. هذا إذا اقتضى الزنا المتكرّر نوعاً واحداً من الحدّ كالجلد مثلًا. و أمّا إن اقتضى حدوداً مختلفة- كأن يقتضي بعضه الجلد خاصّة وبعضه الجلد و الرجم أو الرجم- فالظاهر تكراره بتكرار سببه». « مسألة 6: لو تكرّر من الحرّ غير المحصن ولو كان امرأة فاقيم عليه الحدّ ثلاث مرّات قتل في الرابعة. وقيل: قتل في الثالثة بعد إقامة الحدّ مرّتين، و هو غير مرضيّ.»[1]

مبنای قول ما موثّقه علی بن أبی حمزه است که یک فقره آن مخالف با رأ ی مشهور است، متن موثّقه:

« محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزنى في اليوم الواحد مرارا كثيرة قال: فقال: إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة (یعنی چند مرتبه) فإنّما عليه حد واحد،

در این فقره ی اولی که یک زن چند مرتبه زنا انجام داده، حضرت فرمودند یک حدّ بر او جاری می شود، موضوع روایت هم اینست که در این بین حدّی جاری نشده باشد و الا چند مرتبه زنا اصلاً موضوعیت ندارد، این بر خلاف قاعده ی عدم تداخل أسباب است و ما به خاطر این نص از مقتضای قاعده دست می کشیم لکن این با رأی مشهور موافق است چون مشهور قائل به این هستند که یک مرتبه حدّ جاری می شود ، در اینجا ما با مشهور موافق هستیم، پس صدر این روایت موافق مشهور و مخالف قاعده عدم تداخل اسباب است و ما هم با رأی مشهور موافقت می کنیم.

اما ادامه ی روایت را ملاحظه بفرمایید:

فان هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد و في ساعة واحدة فإنّ عليه في كل امرأة فجر بها حدّاً»[2]

این فقره هم از این جهت که حدّی ما بین دفعات إجراء نشد، با فقره ی قبلی فرقی ندارد اما کلام در اینجا است که اگر هر مرتبه با یک مرأة باشد، حضرت فرمودند که حدّ تکرار می شود.

این فقره از روایت مخالف قول مشهور است زیرا مشهور قائل اند به اینکه فرقی بین یک زن و نساء عدیدة نیست و در هر دو صورت می گویند اگر حدّی بین آن إقامه نشود، یک حدّ جاری می شود اما ذیل موثّقه می گوید اگر مرأة متعدّدة باشد و بینش حدّی جاری نشده باشد، برای هر زنا یک حدّ جاری می شود و حدّ متعدّد است.

این روایت موثّقه است به خاطر اجماعی که شیخ طوسی در عُدّة در مورد عمل اصحاب به روایات علی بن ابی حمزه نقل کرده دارد که:

«عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره، وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران، و على بن أبى حمزة»[3]

ایشان تضعیف صریح ندارد، فقط یک تضعیفی هست که مردّد شده بین محمد بن علی بن أبی حمزة و علی بن أبی حمزه، ترجیح داده شده که این تضعیف به محمد بن علی بن أبی حمزه برگردد فلذا اصلاً ثابت نیست که تضعیف نسبت به ایشان باشد بنابراین آن اجماع بلامعارض باقی می ماند، در نتیجه ما به آن اجماع أخذ می کنیم و حکم به وثاقتش می کنیم و این روایت هم موثّقه می شود.

بنابراین ما با مشهور در صورت مرأة واحدة موافقت کردیم و از قاعده ی عدم تداخل أسباب هم دست کشیدیم چون در این روایت دارد که با مرأة واحدة هر چند بار هم که زنا کرده باشد، فقط یک حدّ می خورد و بیشتر از آن جائز نیست، اما اگر در نساء عدیدة باشد، این روایت موافق با قاعده ی عدم تداخل أسباب است و روایت می گوید حدّ تکرار می شود اما با رأی مشهور مخالف است پس ما در ذیل، با مشهور مخالفت کردیم.

در مجموع به این موثّقه عمل می کنیم و با مشهور در مورد زنا با نساء متعدده مخالفت می کنیم.

این قول ما موافق با قول إسکافی و صدوق است که صاحب ریاض از آنها نقل کرده و در جواهر هم همان سخن صاحب ریاض را دوباره نقل کرده، متن ریاض:

« الإسكافي والصدوق اللذين حكي عنهما الخلاف في المسألة فإنهما قالا بما عليه الجماعة إن وقع التكرار بامرأة واحدة،(یعنی قول مشهور را قبول دارند البته اگر تکرار بر یک زن واقع شود) وأوجبا التعدد إن وقع بالمتعددة.(اما در متعدّد با مشهور مخالفت کردند)»[4]

سخن این 2 بزرگوار درست است و مطابق روایت هم هست و ما به همین قول أخذ می کنیم.

کلّ این مطالب در جایی است که یک نوع باشد، اما اگر حد چند نوع باشد به اتفاق نص و فتوی حدّ متعدّد می شود، که بیان آن گذشت.

سوال: مخالفت شما با مشهور فقط به خاطر همین روایت است؟

جواب: بله، ما تابع روایات هستیم چون اعراض مشهور از نظر ما موهن نیست، البته اگر مشهور موافق این روایت بود بناءً بر ضعفش، ضعف سندش را جبران می کرد، مخالفت مشهور هم ضرری به این روایت نمی زند.

سؤال: در روایت هم در سؤال راوی و هم در جواب امام، «فی یومٍ واحد» آمده و این مفهوم دارد، یعنی در روز واحد نباشد یک حدّ جاری می شود؟

جواب: حضرت فرمودند: « في يوم واحد و في ساعة واحدة»، یعنی وقتی در یک روز با فاصله ی کم برای هر کدام حدّ جاری شود، اگر فاصله شود به طریق فحوا چند حدّ جاری می شود، حضرت این را فرمودند که افراد بدانند: اتّصال زمان و عدم فصل طویل موجب وحدت حدّ نمی شود و باز هم موجب تعدّد حدّ هست، اینکه فرمود « في يوم واحد وفي ساعة واحدة» می خواهد بفرماید که چون به ذهن می آید که اگر زمان متّصل باشد پس همه یک چیز محسوب شود و یک حدّ جاری شود، اما حضرت می فرماید کمترین فاصله هم باشد باید حدّ متعدّد شود و به طریق فحوا اگر فاصله زیاد شود حدّ متعدّد می شود.

سوال: احتمال خصوصیت مانع از فحوا می شود به جهت تجرّی و قبح این عمل، چون در ساعت و روز واحد چند مرتبه از او این عمل صادر شد فلذا می طلبد که حدّش متعدّد شود و حدّش بیشتر باشد؟

جواب: خیر، ارتکاز عرفی این را نمی فهمد، ارتکاز عرفی می گوید که وقتی اینها هم زمان بود، یک چیز محسوب شود اما شرع می خواهد بگوید حتّی اگر این صورت هم باشد که ارتکاز عرفی بگوید در اینجا یکی است، باز هم حدّ متعدّد است چه برسد به اینکه زمان ها طولانی باشد.

حد قتل در صورت تکرار

تکرار، یک مرتبه توسّط عبد است یک مرتبه توسّط حرّ است، کلام ما در حرّ است.

جماعتی گفتند که اگر 2 مرتبه زنا انجام شود، مرتبه ی سوّم بر او قتل جاری می شود، ابن ادریس بر این قول ادّعای اجماع هم کرده است.

اما جماعتی گفتند که مرتبه ی چهارم قتل جاری می شود، هم در غنیه و هم سید مرتضی در انتصار بر این قول ادّعای اجماع کردند فلذا در ریاض گفته که این قول أشهر است و در جواهر گفته این قول مشهور است.

پس اجماعی در بین نیست چون 2 اجماع بر خلاف هم نقل شده، و اینکه أشهر باشد یا مشهور باشد برای ما ملاک نیست، چون هم آن اجماع و هم شهرت، مدرکی هستند چون آن قولی که قتل در مرتبه ی سوّم را می گوید، به قتل اصحاب الکبائر في الثالثه استدلال کرده و آن قولی که قتل در مرتبه ی چهارم را می گوید، به چند روایت استدلال کرده، پس اینها ملاک نیستند و ملاک خود روایات هستند.

أقوال فقهاء:

متن جواهر:

« ( ولو تكرر من الحر ) غير المحصن-چون محصن همان مرتبه ی أوّل رجم می شود و غیر محصن چون جلد می شود، تکرار در آن فرض می شود- ولو امرأة ( الزناء-زناء با الف ممدود اینجا آمده، شاید جائز الوجهین باشد چون زنی بدون الف ممدود هم معروف است و در آیه شریفه هم مقصور آمده: و لا تقربوا الزّنی و آیه می تواند مؤیِّد باشد- فأقيم عليه الحد مرتين-2 بار حدّ خورده- قتل في الثالثة ) عند الصدوقين والحلي في ما حكي عنهم-البته ادّعای اجماع این 2 بزرگوار هم در ادامه می آید- لصحيح يونس عن الكاظم عليه‌السلام « إن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة » ‌بل عن السرائر الإجماع عليه أيضا. ( وقيل ) والقائل المشهور : يقتل ( في الرابعة ) بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه هنا»[5]

در ریاض اینطور آمده:

«(ولو حد مع كل مرة قتل في الثالثة) وفاقا للصدوقين و الحلي، للصحيح: إن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة، وادعى الإجماع عليه في السرائر.

(وقيل) كما عن المقنعة والنهاية والمبسوط والكافي والجامع والوسيلة والانتصار والغنية: بل يقتل (في الرابعة. وهو) أشهر، كما ادعاه جمع ممن تأخر معترضين به إجماع الحلي. »[6]

در هر حال 2 اجماع نقل شده که هردو بی اعتبار می شوند چون 2 اجماع که نمی شود محقّق شود و دیگر اینکه خودشان هم إذعان دارند و یکی می گوید أشهر است و دیگری می گوید مشهور است مضافاً به اینکه اجماع مدرکی هم هست پس فقط عمده نصوص اند.

اما نصوص:

نصوص طائفه ی اول نصوصی هستند که «رابعه» دارند و مطابق قول أشهر یا مشهور هستند و آن موثّقه‌ی أبی بصیر است:

«محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة،» يعني جلد ثلاث مرات.[7]

این روایت صریح است که در مرتبه ی چهارم کشته می شود، سندش هم که موثّقه است.

روایت بعدی خبر محمد بن سنان است:

«محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار) بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه: وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة

اگر فی الثالثة را ظرف إقامه حدّ بگیریم معنایش قتل فی الرابعة می شود یعنی می شود: یقتل بعد إقامة الحدّ فی الثالثة، یعنی بعد از اینکه در مرتبه ی سوّم حدّ اقامه شد مرتبه ی چهارم کشته می شود، اگر در ثالثه قتل بود نباید به «فی» تعبیر می شد، اگر اینطور بود: بعد إقامة الحد فی الثالثة قُتل، این صریح بود اما در روایت اینطور نیامده است.

اما احتمال دیگر اینست که فی الثالثة ظرف «قتل» باشد یعنی «بعد إقامة الحد قتل فی المرّة الثالثة».

أوّلاً: از نظر ما احتمال اوّل أظهر است.

و ثانیاً: این مضمون مؤیِّد به قرائن خارجیه هم هست همانطور که صاحب ریاض و صاحب جواهر و سید خوئی همین مرّة رابعه را فهمیدند، قرینه ی خارجیه همان روایت اوّل است و همچنین «فی الثالثه» أقرب به «إقامة الحدّ» است و بهتر است ظرف برای همان باشد.

على الزاني والزانية لاستحقاقهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنه مطلق لهما ذلك، وعلة أخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر.»[8]

روایت سوّم خبر برید:

« وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الأصبغ بن الأصبغ عن محمد بن سليمان، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي - الشك من محمد –

این شک از قول مروان است که می گوید: من که به طور شکّی نقل کردم گمان نکنید شک از طرف من است، شک از طرف کسی است که برای من نقل کرده که محمد بن سلیمان است، البته این شک هیچ ضرری به این روایت نمی زند چون «بُرید» و «عبید» هردو ثقه اند، تمام ضرری که به این روایت وارد می شود به وسیله‌ی محمد بن سلیمان و أصبغ بن أصبغ است، أصبغ بن أصبغ توثیق ندارد و قلیل الروایة هم هست، محمد بن سلیمان هم همان بصریِ مصری دیلمی است که بعضی بصری گفتند مثل برقی و بعضی مصری گفتند، این شخص تضعیف دارد، نجاشی، ابن داوود و ابن غضائری تصریح کردند که: ضعیفٌ جدّاً، بنابراین این روایت از نظر سند ضعیف می شود و ما به عنوان تأیید می آوریم.

قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمة زنت؟ قال: تجلد خمسين جلدة إلى أن قال: إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم،

حضرت فرمودند: اگر 8 مرتبه این عمل را انجام دهد، رجم می شود.

قلت: كيف صار في ثماني مرات؟ فقال: لأنّ الحرّ إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل،

ظاهر این عبارت اینست که در مرتبه ی پنجم کشته می شود، اما قابل حمل است و حملش اینست که ما بگوییم 3 مرتبه حدّش جلد است و مرتبه ی چهارم حدّش قتل است.

سوال: نمی توان گفتن حاکم بین 4 مرتبه و 5 مرتبه مخیّر است که در کدام مرتبه حدّ قتل جاری کند؟

جواب: خیر، چون تخییر حاکم یک دلالت لفظی از جانب شارع نیاز دارد و باید دلالت وضعی لفظی داشته باشد تا اینکه حاکم مخیّر باشد و الا اگر چنین دلیلی نباشد یعنی وظیفه ی اوّلی حاکم همین است و لا غیر و حرام است بر او که بخواهد غیر از این انجام دهد مگر اینکه مصالح اسلام و مسلمین باشد که این سخن دیگری است.

فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة.»[9]

البته در مورد أمه تصریح دارد و قابل التزام نیست چون اتّفاق اصحاب بر خلافش است و نص صریح هم بر خلافش داریم و آن روایت صحیحه بُرید است:

«وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن حميد بن زياد، عن بريد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى العبد جلد خمسين، فان عاد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنى ثماني مرات قتل وأدى الامام قيمته إلى مواليه من بيت المال.»[10]

وقتی 8 مرتبه شد، آن وقت کشته می شود یعنی مرتبه ی هشتم کشته می شود.

اصحاب به این روایت فتوا دادند و آن روایت قبلی که خواندیم هم ضعیف السند است و نمی تواند با این روایت معارضه کند، و ما در روایت قبل به قاعده تبعّض فقرات حدیث تمسّک می کنیم و فقره ی آخر آن را طرح می کنیم و فقره ی اوّلش که در مورد غیر أمه بود به حجّت خودش باقی است.

پس روایت اول صحیحه و صریح بود، روایت دوّم هم ظهور داشت، روایت سوّم هم قابل حمل است.

پس قول مقابل مشهور باقی می ماند که أصحاب الکبائر در مرتبه ی سوّم کشته می شوند، و در صحیحه یونس آمده:

« محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان عن يونس، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.»[11]

این روایت صریح در ثالثه است منتها موضوعش أعم است، اما موضوع روایات طائفه ی اول فقط زنا است، وقتی هم که عموم و خصوص شد تخصیص می زنند، بنابراین مقتضای صناعت و جمع بین نصوص همان قول مشهور می شود.