درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اقسام حد/ نفی بلد/-

«(مسألة 5): في تكرّر الزنا مرّتين أو مرّات- في يوم واحد أو أيّام متعدّدة، بامرأة واحدة أو متعدّدة- حدّ واحد مع عدم إقامة الحدّ في خلالها. هذا إذا اقتضى الزنا المتكرّر نوعاً واحداً من الحدّ كالجلد مثلًا. و أمّا إن اقتضى حدوداً مختلفة- كأن يقتضي بعضه الجلد خاصّة وبعضه الجلد و الرجم أو الرجم- فالظاهر تكراره بتكرار سببه»[1]

مشهور قائل به تفصیل شدند بین اینکه بلا فاصله بعد از هر دفعه ارتکاب، حدّ جاری شود، اگر هر دفعه حدّ جاری شد، مرتبه ی بعدی ولو اینکه به مرأة واحدة باشد و ولو اینکه فصل زمانی هم کم باشد، باید اقامه حدّ شود و حدّ متعدّد می شود، یعنی تکرار زنا موجب تعدّد حد می شود.

اما اگر چنانچه بعد از هر دفعه ارتکاب، حدّ جاری نشده، مثلاً 10 مرتبه مرتکب شده اما حدّ جاری نشده است، مرتبه ی یازدهم فقط یک حدّ می خورد چه اینکه با یک زن باشد چه نباشد، چه با فصل زمانی باشد چه نباشد.

بنابراین مشهور در این 2 صورت اینطور فتوا دادند یعنی ملاک تفصیلشان بین إقامة الحدّ عقیب کلّ مرّةٍ أو عدم إقامته، فعلی الاوّل یتعدّد الحد و علی الثّانی لا یتعدد الحد.

اما در آن صورت ثالث که تکرار به اینگونه باشد که هر دفعه یک نوع از اسباب حدّ را در زنا مرتکب شود چون زنا گاهی موجب قتل می شود، گاهی موجب جلد می شود و گاهی هم موجب رجم می شود، این شخص هم هر دفعه یک سبب را مرتکب شود، مثلاً یک مرتبه به ذات محرم زنا کند و یک مرتبه به اکراه و یک مرتبه عن طوعٍ زنا کند، در اینصورت گفتند که حدّ متعدّد می شود، یعنی در موردی که سبب دوّم غیر از سبب أوّل باشد، حدّش متعدّد می شود و فرقی هم بین فصل زمانی و عدم فصل زمانی و زنا به یک مرأة و چند مرأة نیست.

این قول کأنّ مورد اتّفاق اصحاب است، همچنین مقتضای قاعده ی عدم تداخل أسباب هم همین است، همچنین مقتضای نصوص مستفیضه هم هست.

اما تمام کلام در همان 2 صورت اوّل است.

صاحب ریاض برای تفصیل مشهور اینگونه استدلال کرده:

« قيل: لأصالة البراءة،

کلام در جایی است که موضوع متّحد باشد- چون آن وقتی که حدّ اجراء شده، مرتبه ی دوّم هم که مرتکب شده، خودش حدّی را می طلبد- و حدّ اجراء نشده و بخواهد فقط یک حدّ جاری شود با اینکه أسباب متعدّد است، ایشان در این قسم گفتند أصالة البراءة جاری می شود، وقتی حدّ را إجراء کرد، مرتبه ی دوّم شک می کند که آیا واجب است یا خیر؟ چند مرتبه مرتکب شده، بینش هم اقامه حدّ نشده است، یک بار حدّ خورد، اما برای بار دوّم شک دارد چون مشهور مخالف اند و در واقع دلیل خاصّی هم وجود ندارد، پس شکّ در أصل وجوب بار دوّم است که آیا حاکم تکلیف دارد که بار دوّم هم حدّ جاری کند؟ بنابراین أصالة البراءة جاری می شود.

وصدق الامتثال،»[2]

این دلیل دوّم است، یعنی وجوب حدّ به طبیعی جلد تعلّق گرفته ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾[3] ، این أمر «فاجلدوا» به طبیعی جلد تعلّق گرفته منتها طبیعی به نحو مضیّق یعنی «مأة جلدة»، این طبیعی به همان فرد أوّل (مائه جلده) تحقّق پیدا می کند و صدق امتثال هم می کند، الحقّ أنّ وجود الطبیعی یتحقّق فی ضمن وجود أحد أفراده، اینکه یک بار 100 ضربه زده، این هم یکی از أفراد آن طبیعی است و « فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ » تحقّق پیدا کرده پس متعلّق أمر امتثال شده و صدق الامتثال است.

اما ایشان این 2 استدلال را رد می کند و می گوید در این 2 دلیل مناقشه می شود و مناقشه اش هم اینست که این 2 استدلال مخالف قاعده عدم تداخل أسباب هستند، برائت آن زمانی است که ما أماره نداشته باشیم، درست است که قاعده‌ی عدم تداخل أسباب أصولی است أما در حقیقت یک أماره است و ظهور نص است، اگر این قاعده را بشکافیم سر از ظاهر نصوص در می آورد و در خطاب شرعی فقهی -در مورد زنا -وارد شده که مانحن فیه است، و یا در سائر واجبات که شارع در خطاب شرعی خودش چند شرط داشته باشد که بر هر شرطی و هر سببی یک جزاء را خودِ نص بر آن مترتّب کند.

در مانحن فیه هم ایشان می گویند چند سبب است یعنی وقتی در خطابی گفته: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ معنایش اینست که « کلّ ما إذا زنی شخصٌ فعلیه مأة جلدة»، وقتی شخصی یک مرتبه این را انجام داد، موضوع خطاب تحقّق پیدا می کند، وقتی این موضوع تحقّق پیدا کرد خودش سبب برای تحقّق حکم است و شارع این موضوع را سبب قرار داده است، ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ یعنی إذا تحقّق الزّنا یجب الجلد، هذا سببٌ، پس یک مرتبه موضوع خطاب محقق شد و جلدش هم محقق می شود، مرتبه ی دوّم هم خطاب به عدد أفراد منحل می شود إذا تحقّق الزّنا یجب الجلد یعنی به عدد آحاد أفراد زنا در خارج منحل می شود که هرگاه تحقّق پیدا کرد جلدش هم واجب می شود.

فلذا از این جهت ایشان مانحن فیه را مجرای قاعده ی عدم تداخل أسباب دانسته است.

سوال: قاعده ی عدم تداخل أسباب در جایی است که حکم روی سبب رفته باشد، أما در آیه حکم روی عنوان زانی و زانیة رفته نه سبب؟

جواب: خیر، تحلیل کردیم که همین سبب است، مثلاً در آیه «﴿السارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما﴾، سبب همان سرقت است، سبب أعم است و موضوع هم در شرع سبب است لذا گفتند موضوع در رتبه ی سبب حکم قرار دارد یعنی هرگاه موضوع متحقّق شود، حکمش هم متحقّق می شود، أصل سببی و مسبّبی هم به همین خاطر است چون موضوع در رتبه ی سبب قرار دارد، سبب أعم است از اینکه در خودِ شرع به سببی تعریف کرده باشد، این سبب هم که در شرع و در لسان دلیل آمده اگر منصوص العلّة باشد الحکم یدور مداره، منصوص العلّة یعنی علت همان موضوع حکم است و تا وقتی موضوع حکم نشود، منصوص العلّة هم نمی شود، پس در حقیقت آن چیزی که سبب است موضوع است. علل الشرع معرّفات، یعنی موضوع علّت هست و از آن تعبیر به علّت می کنیم اما در حقیقت اینها معرِّف اند، اینها سبب عقلی و فلسفی که نیستند، سبب عقلی أحکام همیشه آن مصالح و مفاسد اند و هیچگاه موضوع سبب عقلی محسوب نمی شود و لذا گفتند علل الشرع معرِّفات، تمام علّت هایی که در شرع آمده و تعلیل هایی که در خطابات آمده، یا منصوص العلّة اند یا غیر منصوص العلّة.

سؤال: ممکن است اینطور ادعا شود که زنا جلد ندارد بلکه تحقّق عنوان زانی جلد دارد و اگر بارها این عمل را تکرار کند فقط یک مرتبه جلد می خورد چون در خطاب حکم روی زانی رفته نه زنا !

استاد: وقتی گفته می شود: الزانی یا السارق یعنی زنا و سرقت سبب هستند، همیشه این عنوان موضوعات عنوان مشیر به حدث هستند که موجب حکم است.

لذا گفته قاعده ی تداخل أسباب با آن 2 دلیل أوّلی که ما آوردیم مخالف است چون با این قاعده دیگر نوبت به أصالة البراءة نمی رسد چون خودِ این قاعده، ظهور نص است، «تعدّد الشرط و تعدّد السبب» تارةً به اینست که شرط در لسان دلیل می آید و أخری اینست که به نحو موضوع برای حکم است مانند «السارق و السارقة» و «الزانی و الزانیة»، معنا و ظهور عرفی این خطاب اینست که هرگاه این سبب در خارج تحقّق پیدا کند حکمش مترتب می شود، اگر یک مرتبه تحقق پیدا کرد، یک حکم می طلبد، 2 مرتبه تحقق پیدا کرد،باز هم حکم می طلبد، 3 مرتبه، باز هم حکم می طلبد، معنای انحلال همین است، پس نتیجه این می شود.

مگر اینکه ما دلیل بر خلاف أصل داشته باشیم مانند باب غسل و وضوء، در غسل اینطور وارد شده: « إذا اجتمع علیک حقوق فیجزئک غسلٌ واحد»، اما در جایی که دلیل نداریم ظهور عرفی خطاب، عدم تداخل اسباب است، متفاهم عرفی از خطاباتی که حکم تابع موضوع است این است که هرچند بار که موضوع تحقق پیدا کند باید حکم هم جاری شود.

در اینجا اصالة البرائه جاری نمی شود زیرا صدق امتثال در صورتی است که برخلاف ظاهر خطاب –تعدد مسببات در صورت تعدد سبب – نباشد.

سوال: صدق امتثال مصادره به مطلوب است؟!

استاد: ایشان می فرماید در باب اوامر وقتی امر به یک طبیعی تعلق می گیرد مثل اقم الصلوة، اگر یکبار صلاه امتثال شد طبیعی محقق می شود لذا امر تکرار را اقتضا نمی کند ( الطبیعی تحقق بوجود فرد)، و در مانحن فیه الزانی و الزانیه فاجلدوا، وقتی یکبار جلد می خورد طبیعی محقق می شود.

جواب این است که ادعای تحقق طبیعی در جایی درست است که خطاب یک سبب و مسبب نداشته باشد و حکم تابع سببی نباشد مثلا اقم الصلاة سببی ندارد، اما در مانحن فیه، الزانی فاجلدوا، اگر شخصی زنا کرد جلد بزنید، این خطاب تفاوت دارد و هر بار که سبب محقق شد جزا باید آورده شود.

لذا فرمایش ایشان متین است و قاعده عدم تداخل اسباب در اینجا جاری است و خطاب ظهور دارد و شکی در بین نیست تا اصالة البرائه جاری شود.

قتل در بار چهارم معلق به اقامه حد در هر مرتبه است و ارتباط مستقیم به اینجا ندارد.

ایشان می فرماید قاعده تداخل اسباب دو دلیل (اصاله البرائه و صدق الامتثال) را رد می کند اما به خاطر اجماع به این قاعده عمل نمی شود، زیرا اجماع داریم که در مرأه واحده در صورت تکرار، یک حد بیشتر جاری نمی شود.

نتیجه کلام ایشان این می شود که این قاعده را نمی توان عمل کرد زیرا یا باید گفت همه جا یک حد جاری می شود یا اینکه تفصیل مشهور را قائل شویم زیرا دلیل آنها پشتوانه قدما است، ایشان می فرماید که علاوه بر این، یک خبر ضعیف هم وجود دارد که با عمل مشهور منجبر می شود.

عرض ما این است که اتفاق وجود ندارد، شهرت فتوائی هم از نظر ما حجیت ندارد، خبر هم دلالت بر تفصیل مشهور ندارد بلکه برخلاف مشهور هم هست، البته این روایت از نظر ما ضعیف هم نیست.

ادامه کلام صاحب ریاض:

«(دلیل سوم و چهارم:) وابتناء الحدود على التخفيف، وللشك في وجوب الزائد، فيدرأ بالشبهة. (اگر شک داشته باشیم محل شبهه می شود و قاعده درء جاری می شود، قاعده درء نص دارد نه اینکه مقتضی اصالة البرائة باشد اصالة البرائة فقط در اصل تکلیف است، «تدرء الحدود بالشبهه»، چه در شبهه حکمی و چه در شبهه موضوعی، درء جاری می شود. قاعده درء اصل عملی نیست.

سوال: قاعده عدم تداخل اسباب موضوع قاعده درء را از بین می برد؟

استاد: بله، وقتی اماره داشته باشیم دیگر مصب شبهه نیست، موضوع اماره درء، شبهه است، اما قاعده عدم تداخل اسباب اماره ای است که حکم واقعی و ظاهر نص را بیان می کند، لذا موضوع شبهه را از میان بر می دارد.

...وفي الأولين (برائت و صدق امتثال) مناقشة لاقتضاء تعدد الأسباب تعدد المسببات، والتداخل خلاف الأصل، لكن مقتضى هذا لزوم التعدد مطلقا ولو كان المزني بها مكررا واحدة (اگر قاعده عدم تداخل را بپذیریم مقتضی آن این است که در همه جا حد تکرار شود ولو در زنای مکرر به مرأه واحده) ، ولم يقل به أحد من الطائفة (اجماع بر خلاف داریم معلوم می شود که اصحاب به قاعده عدم تداخل اسباب عمل نکرده اند)، حتى الإسكافي والصدوق ، اللذين حكي عنهما الخلاف في المسألة (هرچند مخالف در مساله هستند اما در تکرار زنا با مرأه واحده، را یک حد گفته اند) فإنهما قالا بما عليه الجماعة إن وقع التكرار بامرأة واحدة، وأوجب التعدد إن وقع بالمتعددة(اگر زن متعدد باشد) .

وحينئذ فلا يمكن الأخذ بالقاعدة المقتضية لتعدد المسببات عند تعدد أسبابها، لمخالفة عمومها الإجماع هنا، فلا بد من المصير إلى أحد القولين، إما التفصيل المتقدم، أو المنع عن التعدد مطلقا والأول غير ممكن، لعدم الدليل عليه (دلیل بر این تفصیل مشهور نداریم مگر:)، عدا خبر واحد قاصر السند، بل ضعيف شاذ مطروح، كما صرح به الماتن في الشرائع ، فتعين الثاني (منع تعدد). [4]

قاعده عدم تداخل اسباب را که اجماع مخالفت کرده اند، تفصیل مشهور هم که سند روایت آن ضعیف است، فقط قول به منع تعدد باقی می ماند.

اشکال به کلام صاحب ریاض

1-قاعده عدم تداخل اسباب و مسببات، اماره برای ظاهر نصوص خاصه در هر مقامی است، این یک عنوان مشیر است برای تمام مواردی که نصوص خاصه وارد شده است و هر جایی که نص خاصی وارد شده است که بر هر سبب یک جزا و یک حکم مترتب کرده است اصل این است که اسباب متداخل نشوند و هر شرطی مسبب علی حده می طلبد و این ظاهر این نصوص است، برای دست کشیدن از این ظهور نیاز به دلیل است.

2-تفصیل مشهور، بدون دلیل است و خلاف قاعده عدم تداخل اسباب است. مشهور قائل هستند اگر بعد از هر زنا، حد اجرا نشود در صورت تکرار زنا چه با یک زن و چه با چند زن، چه با فصل زمانی و چه بدون فصل زمانی است، فقط یک حد جاری می شود.

اما در اینجا یک نص خاص داریم تا از ظهور قاعده عدم تداخل اسباب دست بکشیم که آن نص موثقه علی بن ابی حمزه است که برخلاف مشهور است که در جلسه آتی مفصل بحث می شود.