درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اقسام حد/ نفی بلد/-

« مسألة 4 : حدّ النفي سنة من البلدة التي جلد فيها، وتعيين البلد مع الحاكم. ولو كانت بلدة الحدّ غير وطنه لا يجوز النفي منها إلى وطنه، بل لا بدّ من أن يكون إلى غير وطنه. ولو حدّه في فلاة لا يسقط النفي، فينفيه إلى غير وطنه. ولا فرق في البلد بين كونه مصراً أو قرية.»[1]

بلدی که شخص به آن نفی می شود باید بلدی از بلاد اسلامی باشد و چند روایت در باب 4 از ابواب محارب وجود داشت که با هم اختلاف داشتند.

2 روایت آخر دلالت داشتند بر اینکه واجب است به بلد شرک تبعید شود و 3 روایت اوّل هم در سندشان یک نفر بود و به یک روایت بر می گردند و آن شخص عبید الله بن إسحاق المدائنی بود که ضعیف است و روایتش دلالت داشت بر اینکه فقط به بلاد اسلامی باید تبعید شود، ضمن اینکه هر 3 روایت فقط در مورد محارب بودن و ضعیف هستند یعنی فی نفسه صلاحیت برای إثبات مدّعی که منفی إلیه فقط باید بلاد اسلامی باشد نه بلاد شرک، ندارند.

پس ما هستیم و این 2 روایت که بلاد شرک دارند، این 2 روایت قطعاً باید حمل شوند بر آن نوع از جنایتی که شخص را از ربقه ی اسلام و مسلمین خارج می کند مانند بغی علی الإمام و إرتداد و محارب و مفسد فی الأرض و نحو ذلک، همانطور که صاحب وسائل هم گفته و سخن درستی است چون تمام این نصوصی که حدّ را تشریع می کنند، قطعاً برای یک غرض است و آن غرض اینست که سدّ فساد شود، قلع مادّه فساد شود، و برای اینکه هر کدام از این حدّ ها یک رکنی برای تقویت اسلام باشند، برای عدم نشر فساد، برای اینکه همگان بدانند که ورود در اینگونه عرصه های فساد و جنایات و فحشاء چنین معاقبه ای دارد تا به آن ورود نکنند تا اینکه اساس و بنیان اسلام با رواج فساد و فحشاء در جامعه مؤمنین سست شود، آنوقت اگر بخواهیم شخص را به خاطر ارتکاب زنا یا ارتکاب بعضی از جنایات مشابه آن به بلد شرک تبعید کنیم، قطعاً نقض غرض می شود چو أولا جلوی فساد گرفته نمی شود چون آنجا فساد رائج هست و محدودیتی ندارند، ثانیاً اینکه این شخص وقتی تبعید شود طبعاً إحساس تنفّر و إنزجار می کند نسبت به کسی که او را تبعید کرده که همان مسئول حکومت اسلامی است، وقتی در بلاد شرک باشد قطعاً به سمت آنها می رود و از اسلام بر می گردد، پس شک نداریم که این با غرض تشریع حدود الهی تنافی دارد و قطعاً با ضرورت دین سازگاری ندارد.

علاوه بر این نصوصی هم هستند که دلالت دارند بر اینکه « لا یقام حدّ فی أرض العدوّ»، یکی از آن روایات موثّقه أبی مریم است که در باب 10 از ابواب مقدّمات حدود، حدیث اوّل وارد شده :

« محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابن فضال، عن يونس ابن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يقام على أحد حدّ بأرض العدو.»[2]

روایت بعدی موثّقه غیاث بن ابراهیم است:

« وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه قال: لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو (این تعلیل همان غرض تشریع است) حتى يخرج منها مخافة أن تحمله الحميّة فيلحق بالعدو.»[3]

من بر هیچ رجل مسلمانی حدّ در أرض دشمن إقامه نمی کنم تا اینکه او از أرض عدو خارج شود، چرا این کار را نمی کنم؟ چون می ترسم که تعصّب جاهلی که می خواهد عزیز باشد و تحقیر نشود و می خواهد به او احترام شود، وقتی احترامش در یک جایی سلب شد، عِرق و تعصّب غیر انسانی اش بروز می کند و در اصطلاح می گویند فلانی غیرتی شد و تمام دینش را کنار گذاشت، لذا در مورد زن می گویند: غیرت زن مبغوض خدای تعالی است، چه نوع غیرتی؟ مثلاً مرد 2 مرتبه ازدواج کند و او غیرتی شود، این نوع غیرت مبغوض مولی است، گاهی غیرت هایی است که بر خلاف دستورات اسلام است، یعنی غیرت های به مقتضای غرائض انسانی.

ممکن است کسی بگوید که این مربوط به جلد و رجم است لکن سخن درستی نیست چون در این روایت هیچ قرینه داخلیه ای وجود ندارد و لفظ حدّ هم مطلق است و شامل مطلق حدّ هم می شود و حمل کردن آن بر جلد و رجم، خلاف ظاهر وضع لفظی آن است و أصالة الحقیقة هم همین را می گوید که حدّ برای مطلق وضع شده لذا این سخن درست نیست.

البته تعلیلش هم عام است و اختصاص به جلد و رجم ندارد.

نفی بکر و بکره

در جمع بین جلد و نفی، فرقی بین بکر و بکره نیست چون در نصوص مستفیضه مانند صحیحه حنّان و صحیحه حلبی و صحیحه عبد الرّحمن و نبوی عامّی، بکر و بکره با هم آمده و گفتند که جلد مأة و نفی سنة با هم إجراء می شود و صاحب مسالک هم در مسالک به 2 مورد از این روایات تمسّک کرده که عبارت است از صحیحه حلبی و نبوی عامّی و حکم کرده که فرقی بین بکر و بکره نیست.

لکن به مشهور، خلاف این نسبت داده شده که صاحب مسالک گفته اگر در اینجا اجماعی باشد سلّمنا و الا ما باید به این نصوص أخذ کنیم.

یک توجیهی هم در ریاض گفته شده که: بگوییم این روایات موضوع نفی را می خواهند بیان کنند که زنای بکر و بکره است نه اینکه برای بکره هم این نفی ثابت باشد، بکر نفی می شود در جایی که بکر و بکره با هم زنا کنند.

این توجیه فی نفسه خوب است لکن خلاف ظاهر آن نصوصی است که عرض کردیم مثلاً در صحیحه عبدالرحمن بن حجّاج و صحیحه محمد بن قیس که در باب 1 از ابواب حدّ زنا وارد شده اند، اینطور آمده:

«وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما، ويرجم المحصن والمحصنة، ويجلد البكر والبكرة، وينفيهما سنة.»[4]

«ینفیهما» یعنی هر دو را نفی می کرد، این دیگر ظهور نیست بلکه صریح است.

همچنین در صحیحه محمّد بن قیس آمده:

«وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفى سنة في غير مصرهما، وهما اللّذان قد أملكا ولم يدخل بها.»[5]

این روایت هم صریح است ولو اینکه آن احتمال صاحب ریاض هم در اینجا می آید لکن بسیار ضعیف است.

همچنین صحیحه حلبی هم در حدیث 9 این باب، دلالت دارد:

«وعنه عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن وحماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الشيخ والشيخة جلد مائة، والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة، ونفى سنة.»[6]

هم در شیخ و هم در شیخه جلد مائة و رجم است، به همین وِزان بعدش گفته: بکر و بکره جلد مائة و نفی سنة یعنی در هردو اینطور است و ظهور واضح دارد لذا به آن توجیهی که صاحب ریاض گفتند توجّهی نمی شود.

سوال: می توان گفت نفی سنة و سائر عقوبت ها از باب تعزیر است چون در قرآن برای زنا فقط جلد وارد شده است؟

استاد: همه ی حدود که در کتاب نیامده، بعضی از حدود در سنّت بیان شدند فلذا هیچ فقیهی نمی گوید که همه‌ی حدود فقط در کتاب وارد شده است و خود رجم هم در سنّت اثبات شده است، این در کنار جلد وارد شده و لذا سیاق اقتضاء می کند که حدّ باشد، و حاکم هم نمی تواند آن را تغییر دهد، بله در بعضی موارد حاکم اختیار دارد مانند حدّ محارب چون در خودِ آیه شریفه «أو یُنفَوا» آورده است در نصوص هم تصریح به «ید الحاکم» دارد، حاکم مخیّر است نفی کند یا قتل کند به همان کیفیتی که بیان شده، و...، یعنی این هم حدّ است با اینکه تخییر است، تخییر منافات با حدّ ندارد چون حدّ از اوّل اینطور جعل شده است.

سوال: حاکم نمی تواند کمتر از یک سال او را نفی کند؟

جواب: خیر قطعاً نمی تواند و أحدی هم چنین حرفی نزد فلذا حدّ است.

محل نفی بلد

در مساله 4 داشتیم که اگر بلدی که شخص گناه کرده غیر از وطن او باشد نمی توان او را به وطنش‌ تبعید کرد زیرا غرض از نفی محقق نمی شود. اگر حتی در بیابانی هم حد بر او اجرا شود باز هم باید به غیروطن تبعید شود. بلده خصوصیتی ندارد بلکه مراد محل روستا یا منطقه یا ناحیه ای که شخص در آنجا بوده است و گناه را مرتکب شده است.

در مقدار نفی تصریح شده است که سنه است. صاحب جواهر و صاحب ریاض و دیگران ادعای اجماع کرده‌اند که از بلده ای که حد خورده است تبعید شود، در متن شرایع دارد «من مصره» و در ریاض «ینفی عن بلده» دارد.

در نصوص هم هر دو آمده است:

موثقه سماعه: « وبالاسناد عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زنى الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها، فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه.»[7]

صحیحه ابی بصیر: « وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزاني إذا زنى أينفى؟ قال: فقال: نعم من التي جلد فيها إلى غيرها.» [8]

مقطوعه عیاشی: « العياشي في تفسيره عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الرجل يجلد، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة»[9]

در مقابل صحیحه محمد بن قیس داریم « فی غیرمصرهما» : « وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفى سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها.» [10]

یا در صحیحه عبدالله بن طلحه دارد که «من مصره»: «وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن صالح بن سعد، عن محمد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا، ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد، ونفى سنة من مصره»[11]

در بعضی روایات هم مطلق نفی آمده است، روایاتی که «جلد فیها» دارد در مقام تحدید است و «مصره» را تقیید می زند به خصوص مصر که محل اقامه جلد بوده است. علاوه بر این متفاهم عرفی این است که غالبا اشخاص در محل زندگی و شهر خودش مرتکب گناه می شود، لذا مقتضی صناعت این است که سه روایت را به خصوص «جلد فیها» تخصیص بزنیم.

سوال: فاضل هندی در مقدار نفی گفته است که نفی به مقداری کافی است که موجب قصر صلاه شود زیرا خروج از شهر صدق می کند، روایاتی که هم اقصی دارد حمل بر موردی است که حاکم تشخیص بدهد.

استاد: این کلام صحیح نیست، زیرا در اینجا عنوان سفر نداریم و صرف صدق بلد آخر هم ملاک نیست زیرا ممکن است که دو تا بلد باشد اما کمتر از حد ترخص باشد، اما نفی هم صدق نمی کند. غرض از تشریع نفی این است که فساد منقطع شود.

تبعید باید به ید حاکم باشد زیرا در تمام حدود تصریح شده یا ظهور واضح دارد که اقامه حدود با حاکم است، علاوه بر این در خصوص مقام، اطلاقات مثل «انی جعلته حاکما»، حاکم کسی است که حدود را اقامه می کند. در همین نصوص نفی، اکثرا دارد که امیرالمومنین قضاوت کرد که گویای این است که اجرای حدود در شأن کسی مثل امیرالمومنین ع است. علاوه بر اینکه در مقطوعه عیاشی و موثقه سماعه: « وبالاسناد عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زنى الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها، فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه.»[12] ، دارد که بر امام واجب است که حدود را اجرا کند.

امام راحل هم دارد که « ولو كانت بلدة الحدّ غير وطنه لا يجوز النفي منها إلى وطنه، بل لا بدّ من أن يكون إلى غير وطنه» فلذا شخص باید به غیر وطنش تبعید شود تا ریشه فساد قلع شود لذا در نصوص آمده «یفرق بینه و بین اهله» دارد مخصوصا کسی که اهل را خویشاوند بگیرد، لذا در وطن غرض از نفی حاصل نمی شود، در نصوص هم «من مصره» دارد که موید است.

حال اگر در غیر شهر خودش مرتکب شده است و او را از شهر خودش تبعید کنند خلاف نص می شود زیرا نص « بلدة التی جلد فیها» دارد.

سوال: اگر او را به شهر خودش تبعید کنند و از آنجا به شهر دیگری تبعید کنند آیا جمع بین نصوص نیست؟

استاد: خیر، خلاف هر دو روایت می شود و بیان شد که «من مصره» حمل بر غالب می شود زیرا غالبا در شهر خودش گناه را مرتکب می شود و حد می خورد، باید از محلی که حد خورده است به مکانی غیر از وطن خودش تبعید شود، هم به مصره که غالبا حد در او می خورد عمل می شود و هم « البلدة التی جلد فیها» عمل می شود.

تکرار زنا

به چهار وجه تصویر دارد: 1- تکرار همراه با فصل زمان باشد که چند ساعت یا نصف روز باشد که عرفا متصل می گویند. 2- گاهی تکرار همراه با فصل زمانی باشد یکبار امروز و یکبار فردا و ... 3- تکرار به مرأة واحده باشد یا نساء متعدده 4-تکرار ممکن است به اسباب متعدد باشد مثلا یکبار جلد باشد و یکبار رجم باشد و یکبار حد قتل باشد.

مشهور در دو جهت اول، یک ملاک برای تفصیل قرار داده اند اگر بعد از هر دفعه حد اقامه شود قطعا در مرتبه ثانیه باید حد بخورد، چه اینکه فصل زمانی باشد یا نباشد، چه اینکه به امرأة واحده باشد یا چه به نساء متعدده. اما در جهت چهارم، هر موجبی یک حد می طلبد چه اینکه حد اقامه شود یا نشود.