درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:اقسام حد/حد غیرمحصن/-

« مسألة 4 : حدّ النفي سنة من البلدة التي جلد فيها، وتعيين البلد مع الحاكم. ولو كانت بلدة الحدّ غير وطنه لا يجوز النفي منها إلى وطنه، بل لا بدّ من أن يكون إلى غير وطنه. ولو حدّه في فلاة لا يسقط النفي، فينفيه إلى غير وطنه. ولا فرق في البلد بين كونه مصراً أو قرية.»[1]

جمع بندی نصوص:

1: زانی غیر محصن که متزوج نیست فقط جلد می شود چون مقتضای جمع بین نصوص طائفه ی اولی و ثانیه این شد که طائفه ی ثانیه، طائفه ی اولی را تقیید بزند چون طائفه ی اولی اطلاق دارد یعنی این نصوص نسبت به غیرمحصنِ غیرمتزوّج و متزوّج قبل از دخول، جمع کردند بین جلد و نفی، لکن در طائفه ی ثانیه نصوصی هست که به تفصیل تصریح کرده که غیرمحصنِ به معنای غیر متزوّج فقط جلد خاصةً می شود و حدّ غیرمحصن به معنای متزوّج قبل الدخول جمع است لذا مقتضای جمع بین نصوص، این تفصیل شد.

2: جمع بین جلد و نفی و تفریق در نصوص اختصاص به بکر ندارد و شامل بکره هم می شود و نصوص متعدّد مستفیضه وجود دارند که این 3 را با هم جمع کردند، در مورد جمع بین جلد و نفی یعنی تغریب، فرقی بین بکر و بکره گذاشته نشده و اعم است، تفریق هم همینطور است و در نصوص متعدّد جمع شده است یعنی تفریق بینهما هم در بکر و هم در بکره ثابت است و اختصاص به بکر فقط ندارد که اگر بکر فقط زنا کرد باید تفریق شود، بکره هم همینطور است.

3: جمع بین جز و حلق و بین سائر عقوبات فقط مخصوص بکر است. در هیچ یک از این نصوص جز و حلق برای بکره نیامده است، اتّفاق اصحاب هم همین است که در بکره زانیه بعد التزوّج و قبل الدخول جزّ ثابت نیست.

4: در این نصوص تصریح دارد که مَهر یا تماماً از زن ساقط می شود یا نصفش ساقط می شود که مقتضای صناعت در جمع بین این دو نص اینست که ما تقیید به نصف کنیم چون آن نصی که به سقوط تمام مَهر دلالت دارد، به اطلاق و ظاهر دلالت دارد، اما آن که دلالت بر نصف دارد صریح است «فیها نصف المَهر» و لذا چون صریح است آن اطلاق، به نصف تقیید می خورد و نصف مَهرش ساقط می شود، تمام این روایات هم صحیح هستند.

سوال: پس بین مطلقه ای که عقد کرده اما هنوز دخول نشده و بین زنی که زنا کرده فرقی نیست، چون در هر دو حالت نصف مَهر به او تعلّق می گیرد، عملاً بین زانیه و غیر زانیه فرقی نیست.

جواب: البته در اینجا تفریق با اعطای نصف مَهر واجب است، در روایت تعلیلش را هم آورده و گفته: چون اقدام به طلاق از جانب خودش بوده و خودش سبب شد با زنای خودش طلاق صورت بگیرد، اگر زنا نمی کرد که بر مرد واجب نمی شد او را طلاق دهد پس نصف مَهر ثابت می شود.

سوال: این تعلیل مناسب اینست که کلّ مَهر ساقط شود؟

جواب: خیر، این تعلیل برای ثبوت نصف مَهر شده است، در نص اینطور تعلیل شده، این نصوص را بحث خواهیم کرد.

سوال: آیه ای که در مورد فاحشه مبینه است با این بیان تناسبی ندارد( آیه 19 سوره نساء تصریح دارد که زوج می تواند به زوجه زانیه سخت بگیرد تا بعض «و لو بیشتر» مهرش را ببخشد تا مرد أو را طلاق بدهد)!

جواب: آن مطلب مربوط به بعد از دخول است و ربطی به مانحن فیه ندارد، یا قطعاً ظهور آن نصوص در بعد از دخول است، یا لاأقل باید بر بعد از دخول حمل شود چون برای قبل از دخول نص خاص داریم که نصوص مانحن فیه است، پس آن مربوط به بعد از دخول است.

5: تفریق آیا به معنای طلاق است یا خیر؟

بعضی انکار کردند و گفتند تفریق به معنای طلاق نیست، به این معنا است که اینها در زمان نفی که این زن تغریب شده، نباید با هم ارتباط داشته باشند، نزدیکی که قطعاً نباید داشته باشند، حتّی مصاحبه و معاشرت هم نباید داشته باشند، بعضی هم گفتند که به معنای طلاق است، عرض ما اینست که تفریق به معنای ترک مصاحبه سخن باطلی است چون خلاف ظاهر این روایات است بلکه خلاف کالصریحش است چون وقتی می گوید نصف مَهر را باید بدهد، معلوم است که به معنای طلاق است.

6: حکم مرأة زانیه غیر محصنه -غیرمتزوّجه - به اتّفاق اصحاب اختصاص به جلد دارد مانند زانی غیر محصنِ غیر متزوّج. اما در مورد زانیه متزوّجه[2] جلد ثابت است و جز منتفی است، در مورد تغریب نصا و فتوا اختلاف است، مشهور قائل به عدم تغریب هستند اما نصوص اطلاق دارند و شامل تغریب می شوند و تغریب را ثابت می کند، در مورد تفریق نصوص مختلف اند و با هم تعارض دارند که مقتضای جمع را عرض خواهیم کرد و مَهر هم که معلوم شد چه مقدار است.

مسئله تفریق بحث مهمّی است، بعضی ادعا کردند که اصلاً فقهاء متعرّض آن نشدند، اما این سخن درست نیست فقهاء متعرّض آن شدند، نصوص هم اختلاف دارند و باید مقتضای صناعت و قواعد را اجراء کرد.

بعد از اینکه قرار شد شخص نفی شود، تا کجا باید نفی بلد شود؟ خیلی دور، یا نزدیک یا متوسّط؟

جواب ما اینست که: «إلی غیر بلد إقامة الحدّ أیّ بلدٍ کان»، این نصوص اطلاق دارند و شامل نزدیک و دور می‌شوند، هر بلدی باشد، «لکن فی بلد المسلمین لأنّه ظاهر النصوص» قطعاً ظاهر نصوص همین است، تعلیل دیگری هم باید اضافه می کردیم اینست که اقامت شخص در بلد کفّار ممکن است از قبیل « تعرّب بعد الهجرة» هم باشد: « و لأنّ التغریب فی بلاد الکفر یکون فی معرض الفساد».

سوال: تعرّب فعل شخص است اما در اینجا حاکم دارد او را تبعید می کند؟

جواب: ملاکش را دارد بلکه أسوء حالاً است چون فرض اینست که در آنجا فساد بیشتر می شود.

سوال: مسلمین اعم از شیعه و سنّی است؟ می توان شیعه را به بلاد مسلمین تبعید کرد؟

جواب: بله نصوص اطلاق دارند و نمی شود به شیعه تقیید زد.

سوال: احتمال فساد عقیده این شخص در بلاد اهل سنّت وجود ندارد؟

جواب: اصل تغریب با حفظ منع اشاعه فساد است و باید حاکم با عمل تغریب موجب فساد او را فراهم نکند، اما اگر تغریب به فلان شهر قطعاً باعث فساد – چه فساد اعتقادی و چه اخلاقی و فحشاء - این شخص شود قطعاً اجرای این تغریب برای حاکم جائز نیست، چون تغریب برای منع و حفظ او از فساد است اما اینکه خودِ این تغریب بخواهد سبب فساد شود، قطعاً از این ادلّه استفاده نمی شود بلکه نقض غرض این نصوص است.

سوال: ممکن است این شخص اهل شهری باشد، اما زنا در شهر دیگر تحقّق پیدا کرده باشد و بلد اقامه ی حدّ با بلد محل زندگیش دو تا باشند، آیا تبعید از محل اقامه حدّ شامل شهر خودش هم می شود؟

جواب: وقتی تبعید گفته می شود عرفاً منصرف از بلد خودش است چون این تبعید حساب نمی شود، ظهور و متفاهم عرفی اینست که از بلد اقامه حدّ به غیر موطن خودش تبعید می شود.

سوال: اگر شخص چند شهر را وطن خودش انتخاب کرده باشد، تبعید شامل آن شهر ها هم می شود و نباید به آنجا تبعید شود؟

جواب: به بلد خودش نباید تبعید شود بلکه به بلد دیگری که ناشناخته باشد که با دیدن او خاطره ی فساد او در یاد اطرافیانش زنده نشود، چون همین موجب اشاعه فحشا می شود، این حکمت مناسبی است فلذا باید در منطقه ای باشد که کسی او را نشناسد.

سوال: در روایت صراحت دارد: « فی غیر مصرهما»؟

جواب: بله نصوص مختلفند، یکی «فی مصرهما» دارد و دیگری «فی بلدهما»، اما 2 روایت دیگر هم «البلد الّتی أقیم علیها الحدّ» دارد یعنی بلده اقامه حدّ، ما « مصرهما» را بر بلد اقامه ی حدّ حمل کردیم، پس می شود گفت «مصر ارتکابه الفحشاء»، آن جا هم مصرش بود.

بر فرض اینکه مقصود از «مصره» شهر و موطن خودش باشد، باز هم قابل حمل است زیرا حمل بر غالب می شود از این باب که محل اقامه حدّ است چون اکثر قریب به اتّفاق أشخاص در موطن خودشان مرتکب این اسباب می شوند، پس «مصره» را از این جهت گفته که چون غالب همان بلده ای است که أقیم علیه الحدّ است، پس باز هم ملاک أقیم علیه الحدّ می شود، «مصره» دیگر خصوصیّت ندارد چون قابل حمل بر غالب است.

سوال: اگر این تعلیل باشد می توانند او را زندانی کنند؟

جواب: این تعلیل نیست بلکه حکمت است که می تواند به ظهور نص کمک کند اما علّت منصوصه نیست تا حکم دائر مدار آن باشد(حکمت همیشه دخیل در ظهور است اما حکم دائر مدار آن نیست.)

سوال: ظهور نصوص در اینست که چون تبعید از باب مجازات است باید به جایی تبعید شود که صدق مجازات کند!

جواب: بله، نفس تنبیه بودن به اینست که باید به جای غریبی فرستاده شود که از غربت زجر بکشد، مهمتر اینکه حاکم می خواهد با این نفی، ریشه ی فساد را قطع کند، پس اگر به جایی تبعید شود که ریشه فساد قطع نشود و دوباره خاطره های فساد زنده شود، غرض تشریع محقّق نمی شود.

پس 2 عنصر را می توان بیان کرد که نفی بلد با تغریب به وطن سازگار نیست:

1: اینکه او در جایی باشد که چون غریب است، از غربت نوعاً انسان ها رنج می برند، این شخص آن دردش را بکشد.

2: اینکه ریشه فساد هم قطع شود

در نفی بلد تفاوتی نمی کند که شخص در بیابان و صحرا باشد یا در شهر باشد، بلکه از هر محدوده ای که گناه را مرتکب شده است، از آنجا نفی بلد می شود، فقط به بلد خودش نفی نمی شود.

ملاک در نفی بلد ممکن است با ملاک سفر و حضر تفاوت کند و قدر متیقن این است که اگر در بلاد کبیره است باید از آنجا هم تبعید شود.

اعتبار مسافتی که باید تبعید شود باید به گونه ای باشد که عرفا تغریب بر آن صادق باشد.

مدت نفی بلد با توجه به نصوص (نفی سنه)، یکسال می باشد که اعم از سال شمسی و قمری است، زیرا سنه یک عنوانی عرفی است و در هر بلد از آن یک متفاهمی دارد.

سوال: سنه یک عنوان شرعی است مثلا در قرآن آمده است « إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِی کتابِ اللهِ یوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ»[3] . در بحث بلوغ هم ملاک 9 سال قمری است، لذا در تمام مسائل شرعی ، مراد سال قمری است.

استاد: اینجا بحث شهور است و سنه نیامده است و در مقام تحدید سنه نیست، لذا سنه از عناوین تحدید شده شرعی نیست و هر کجا این لفظ بیاید اعم است. در بحث بلوغ، سال قمری به احتیاط نزدیک است، وقتی که دائر بین اقل و اکثر است و احتمال وجوب تکلیف است لذا احتیاط اقتضا می کند که قمری باشد، در بعضی موارد مثل روزه هم نام برده شده است و هر کجا بیان شده باشد و قرینه باشد، مراد قمری است، اما در غیر این موارد اعم است مثلا در «حولین کاملین» که مراد اعم است.

وقتی سنه قمری باشد درست است که طبیعی سنه صادق است، اما ممکن است عرف بلد محل اجرای حکم این سال قمری را سنه نبیند.

ملاک از سال، یکسال تمام است.

بعد از اینکه شخص فرار کرد و او را به محل نفی برگرداندند، باید ادامه آن تا یکسال را در آنجا بماند و سال از اول شروع نمی شود. اما اگر زنا را تکرار کرده است باید یکسال بعد از پایان سال اول نفی بلد شود زیرا تعدد اسباب، تعدد مسببات را می طلبد و باید بخاطر هر بار زنا، یکسال مجزا نفی بلد شود.

البته در صورت طلاق، دیگر بکر نیست و ممکن است حکمش نفی بلد نباشد زیرا وقتی به او دخول شود ثیبه است و دیگر بکر نیست.

توالی در گذران یکسال تبعید شرط است و نمی تواند میان آن مسافرت کند و یا به بلد خودش برگردد، زیرا ظاهر عناوینی مثل هفته و ماه و سال، این است که باید متوالی باشد، لذا بر حاکم واجب است که حکم کند نفی بلد او متوالی باشد، بخلاف جایی که فرار کرده است و ادامه آن را می گذراند زیرا حاکم به او مرخصی نداده و او فرار کرده است.

سوال: وقتی که حکم جلد اجرا می شود نباید بین ضربات فاصله بیفتد مثلا 50 ضربه امروز و 50 ضربه فردا باشد، فقها گفته اند که اگر اینگونه فاصله بیفتد باید از اول شروع کرد فلذا اگر فرار کند هم چرا نگوییم تغریب استیناف میشود.

استاد: سنه یک زمان ممتد است و باید متوالی باشد بخلاف ضربات که متفاهم عرفی از آن اینگونه نیست مگر اینکه نص خاص یا اجماع دلالت بر این توالی داشته باشد فلذا حاکم حکم به توالی میکند اما کلام در اینست که اگر فرار کند و حاکم او را دوباره به محل تبعید برگرداند حکم اینست که استیناف نمی شود.