درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اقسام حد/ حد رجم/-

« الثالث: الجلد خاصّة، و هو ثابت على الزاني غير المحصن إذا لم يملك؛ أي لم يزوّج، وعلى المرأة العاقلة البالغة إذا زنى بها طفل؛ كانت محصنة أو لا، وعلى المرأة غير المحصنة إذا زنت.»[1]

نکته ای از بحث گذشت:

آنچه که از حدائق در مسئله جماع بالمرأة النائمه نقل شد که ایشان از شیخ نقل کرده بود که اگر مرد با مرأة نائمه جماع کند، حکمش بر او مترتّب می شود.

آن چیزی که ما ملاحظه کرده بودیم به ذهنمان آمد که مقصود ایشان همان حدّ قتل است، لکن صاحب حدائق گفتند که شیخ طوسی از نائمه به مغشی علیها تعدّی کرد، و لکن مشکل است و باید به همان نائمه اکتفا کنیم.

بعداً معلوم شد که آن مطلب راجع به مرأة أجنبیّه نبوده بلکه راجع به زوج نسبت به زوجه صائمه در شهر رمضان است که اگر در حال نوم با زن نائمه جماع کند، همان حکم در حال بیداری را دارد و کفّاره ای که در شهر رمضان مترتّب است، بر او مترتّب می شود یا خیر، که صاحب حدائق با تعدّی شیخ از نائمه به مغشی علیها مخالفت کردند بنابراین ربطی به ما نحن فیه ندارد، فقط استدلال ما مقتضای قاعده است که ما نائمه و مغشی علیها را ملحق به زنای با أجنبیّه إکراهاً می کنیم به این خاطر که در نصوص ثبوت حدّ قتل بر اکراه بر زنا، عنوان غصب آمده: «اغتصب نفسها»، غصب هم در اینجا(نائمه و مغشی علیها) صادق است زیرا که مقصود نصوص از غصب، در مقابل مطاوعه است، تارةً زنایی که اتّفاق می افتد مطاوعی است یعنی زن أجنبیه به اختیار زنا را انجام می دهد مانند مرد، در اینصورت حدّ قتل ثابت نیست، و أخری این زن اختیاری ندارد و مرد از روی ظلم این کار را انجام می دهد بدون اینکه زن اختیاری داشته باشد.

بنابراین هرکجا که یک مرأة أجنبیّه باشد و عن مطاوعةٍ نباشد و زانی عن ظلمٍ فرج را غصب کرده باشد، این مورد داخل در نطاق نصوص می شود، البته توجّه داشته باشید که این سخن در جایی می آید که آن زن قابلیّت مطاوعه را داشته باشد فلذا با مرأه میّته مقایسه نمی شود که اصلاً قابل برای مطاوعه نیست به خلاف نائمه و مغشی علیها که زنِ حیّه هستند و شأنیّت برای مطاوعه را دارند،

یعنی نسبت بین مطاوعه و عدم مطاوعه در اینجا، نسبت عدم و ملکه است، عدم المطاوعه یعنی عدم مطاوعه المرأة الّتی من شأنها أن یطاوع به این خاطر که حیّ است.

در ما نحن فیه به خاطر عروض نوم و غشیان مطاوعه عارض نمی شود نه اینکه مرأه قابلیّت مطاوعه نداشته باشد، به خلاف میّته که اصلاً قابلیّت مطاوعه را ندارد.

و همچنین با دخول بالشبهة هم قابل مقایسه نیست چون در آنجا اصلاً غصب متحقّق نیست، غصب یک عنوان قصدی است و باید عن غصبٍ و عن قهرٍ و عن ظلمٍ باشد، بهترین تعبیر همان عن ظلمٍ است که اینجا(دخول به نائمه و مغشی علیها) ظلم هست.

قهر هم موضوعیت ندارد، کسی که مال دیگری را به سرقت می برد در حالی که او خواب است، اینجا قهری در کار نیست، قهر یعنی اینکه شخص را مسلوب الاختیار کند، شخص خواب بود و دزد مال او را به سرقت برد، در اینصورت هم غصب صادق است.

علی ایّ حالٍ آن چیزی که موضوع است غصب است یعنی او به زن عن ظلمٍ إدخال کند بدون اینکه او مطاوعه داشته باشد: عدم المطاوعة مع غصب فرجه عن ظلمٍ، این در اینجا صدق می کند، دلیل حکم زانی به نائمه و مغشی علیها این است و سخن شیخ و صاحب حدائق به ما نحن فیه ربطی ندارد.

حد بکر و بکره

نصوص مقام 2 طائفه هستند:

طائفه ی اوّل نصوصی هستند که به اطلاق دلالت بر مطلق بکر و بکره دارند در مقابل محصن که اگر محصن نباشد و بکر باشد، حکمش جمع بین جلد و تغریب است.

این نصوص اطلاق دارند یعنی هم آنجایی که اصلاً متزوّج نشده را شامل می شود و هم آنجایی که متزوّج شده و لم یدخل را شامل می شود.

در همین طائفه ی اوّل باز نصوصی هستند که به قرینه ی داخلیّه ظهور در متزوّجی که لم یدخل بالزوجة دارند، اکثر اینها یا به اطلاق یا به ظهور شامل غیر متزوّج هم می شوند که این همان رأی است که به مشهور نسبت داده شده که مطلقا در غیر محصن چه لم یتزوّج چه تزوّج و لم یدخل، جلد و تغریب ثابت است.

اما طائفه ی دوّم نصوصی هستند که در خصوص مورد «تزوّج و لم یدخل بها» وارد شدند که اینها بین جلد و تغریب جمع کردند.

از این نصوص یک طائفه صریح در تفصیل اند، یعنی آن کسی که تزوّج نکرده فقط جلد خاصّة می شود و کسی که تزوّج کرده و لم یدخل، جمع بین جلد و تغریب می شود، این نصوص مانند صحیحه محمد بن قیس و روایت بعدی اش چون تصریح در این تفسیر دارند، طبعاً اطلاقات نصوص طائفه أولی را تقیید می زنند، حتّی آن نصوصی که ظهور هم دارند، ظهورشان را به تزوّج و لم یدخل تغییر می دهد.

اما در این طائفه ی ثانی نصوص دیگری هم هستند، اینها در همین فرض تزوّج و لم یدخل 3 عقوبت را گفتند: جلد و تغریب و جز، در اینصورت قاعده ی إذا اتّحد السبب و تعدد المسبّبات جاری می شود، یعنی کلّ مسبّبات را برای سبب ثابت می کنیم، 2 طائفه نصوص هستند و هر2 طائفه یک سبب را ذکر کردند، نصوص طائفه ی دوّم، 2 مسبّب را گفتند(جلد و تغریب) و نصوص طائفه ی سوّم 3 مسبّب را گفتند(جلد، تغریب و جز)، مقتضای قاعده اینست که تمام مسببات را بر این سبب واحد مترتّب می کنیم.

روایت اوّل معتبره ابن سنان است چون در این روایت، همه ی رواتش از ثقات اند و فقط یک راوی که محمد بن حفص باشد، تصریح به وثاقت ندارد، محمد بن حفص چند نفر هستند، آن کسی که بین اینها معروف است محمد بن حفص بن غیاث است چون کتاب پدرش(حفص بن غیاث) را نقل کرده و ثانیاً اینکه روایاتش بیش از 30 روایت است فلذا آقای خوئی در معجم، وقتی محمد بن حفص را مطلق می گوید، آن راوی و مروی عنه که ذکر می کنند، دقیقاً همان راوی و مرویّ عنه است که برای محمد بن حفص بن غیاث ذکر می شود، این خودش یک قرینه ی مستقل دیگری است که هرگاه محمد بن حفص گفته می شود، مقصود محمد بن حفص بن غیاث است، اوّلاً: قرینه راوی و مرویّ عنه همانطور که در همین مسئله ی ما در خصوص روایت ما، راوی و مرویّ عنه آن، دقیقاً همان راوی و مروی عنه حفص بن غیاث است. ثانیاً اینکه می توان گفت او از مشاهیر است زیرا که فقط به عنوان محمد بن حفص، 29 روایت دارد علاوه بر روایاتی که به عنوان محمد بن حفص بن غیاث دارد که عرض کردیم راوی و مرویّ عنه آنها یکی است.

آن 2 محمد بن حفص دیگر بسیار قلیل الرّوایة هستند و فقط 2 الی 3 روایت دارند لذا محمد بن حفص بر اینها حمل نمی شود بلکه حمل بر محمد بن حفص بن غیاث می شود، فلذا می می گوییم این روایت معتبره است.

معتبره ابن سنان:

«وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن صالح بن سعد، عن محمد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا، ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال(یعنی کهل باشد) رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن،(محصن و متزوّج باشد منتها شیخ و شیخه نیست بلکه کهل است مثلاً بین سنّ 40 تا 70 سال، البته اهل لغت سنّ تعیین نکردند و فقط گفتند: بین حدث السن و بین المسن، نَصَف یعنی نه شاب است و نه شیخ) وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد، ونفى سنة من مصره.»[2]

شاب حدث السن اطلاق دارد سواء لم یتزوّج أو تزوّج و لم یدخل، باقی نصوص که خواهیم خواند که گفتند جلد و تغریب می شوند، این روایت نسبت به آنها اطلاق دارد، آن نصوص 2 طائفه دارند: 1: لم یتزوّج 2: تزوّج و لم یدخل بالزوجة، این شاب حدث السن که در این روایت آمده، شامل هردو می شود بنابراین این روایت جزء مطلقات است که الشاب الحدث السن هم شامل غیر محصن به معنای غیر متزوّج می شود و هم شامل غیر محصن به معنای تزوّج و لم یدخل بالزوجة می شود.

سوال: فرض محصن در این روایت نشده است؟

جواب: شده زیرا در صدر روایت اینطور آمده: «إذا أحصَنَ» یعنی معلوم می شود ملاک رجم إحصان است، بعد که جلد گفته است یعنی ملاک رجم محقق نیست، مخصوصا شاب حدث السن که خودش قرینه است.

موثقه سکونی

« وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله ابن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام أن محمد ابن أبي بكر كتب إلى علي عليه السلام في الرجل زنى بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب عليه السلام إليه: إن كان محصنا فارجمه، وإن كان بكرا (بکر در مقابل محصن است) فاجلده مائة جلدة ثم انفه، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبوا.[3]

در اینجا بین تغریب و جلد در بکر جمع شده است و بکر و غیرمحصن به غیر متزوج هم اطلاق می شود، کما اینکه غیر محصن و بکر، به متزوجی که ادخال نکرده است اطلاق شده است. در بکر اختلاف شده که اعم از تزوّج (مع عدم دخول) و عدم تزوج باشد یا اینکه خصوص ازدواج نکرده باشد، در این اختصاص قرینه داریم مثلا امرأة ثیبه به کسی اطلاق می شود که صرفاً یکبار ازدواج کرده باشد نه اینکه حتما دخول شده باشد و برای ازدواج بعدی دیگر نیاز به اذن پدر ندارد.

بکر غالبا در نصوص در مقابل ثیبه می آید و ملاک آن دخول است، در اذن پدر قرائنی داشتیم که صرف تزوج است.

محصن غالبا به متزوج اطلاق می شود و غیرمحصن اصلا تزوج نکرده است، از جهت اطلاق در مقابل بکر است. اگر از غیرمحصن اراده شود که ازدواج کرده و دخول نکرده باید قرینه داشته باشیم اما بکر بر خلاف این است و اگر خصوص ازدواج و عدم دخول باشد نیاز به قرینه دارد.

لذا بکر و غیرمحصن به هر دو –غیرمتزوج و متزوج لم یدخل -اطلاق شده است، لذا نمی توان حقیقتی را در نظر گرفت و یکی را منصرف کرد.

ما قبول نداریم که بکر در روایات، خصوص متزوج و لم یدخل بعده باشد، بلکه براساس استعمالات در نصوص نکاح، اعم است.

دو نصوص قبل مطلق بود و شامل هر دو می شد هم لفظ غیرمحصن و هم لفظ بکر، فلذا این دو روایت قابل حمل هستند.

صحیحه ابی بصیر

« عنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزاني إذا زنى أينفى؟ قال: فقال: نعم من التي جلد فيها إلى غيرها.»[4]

این روایت ظهور دارد در غیرمحصن. زانی اعم از محصن و غیرمحصن است اما به قرینه قطعیه سایر نصوص حمل بر غیرمحصن می شود، غیرمحصن هم اطلاق دارد چه این که ازدواج نکرده یا اینکه ازدواج کرده و دخول نکرده است.

سوال: این حدیث شامل محصنی که شرط تحقق رجم را ندارد می شود، مثل کسی که همسرش بیمار است، وقتی جلد می شود آیا نفی بلد هم باید بشود؟

استاد: این قبلا محصن بوده است، اینجا نص خاص دارد که کسی به همسرش دسترسی ندارد رجم نمی شود زیرا اینجا نه بکر است و نه غیرمتزوج، بلکه سببی عارض شده است، حکمش را باید از نص خاص فهمید، و الا اطلاق محصن شامل همه این موارد می شود.

موثقه سماعه:

« وبالاسناد عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زنى الرجل ينبغي (یعنی یجب) للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها، فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه. [5] مثل صحیحه ابی بصیر است.

نفی بلد از شهری که حد اجرا –چه موطن باشد و چه نباشد- شده است موضوعیت دارد و یک حکم تعبدی است.

صحیحه حلبی

«وعنه عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن وحماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الشيخ والشيخة جلد مائة، والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة، ونفى سنة. [6]

این صحیحه ظهور دارد که بکره شامل تزوج و لم یدخل هم می شود.

خبر مثنی الحناط

«وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال: ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة.

اطلاق این روایت روشن است و زانی که جلد می خورد –قدر متیقن آن غیرمتزوج است- نفی بلد می شود و البته متزوج بدون دخول را به کمک نصوص داخل این اطلاق می کنیم.

نبوی عامی

صاحب مسالک: «و الأصل (ایشان اصل در حکم مشهور به جمع بین جلد و نفی بلد را اینگونه می فرماید:) فيه ما روي عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال: «البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام، و الثيّب بالثيّب جلد مائة و الرجم» و قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: «الشيخ و الشيخة جلد مائة و الرجم، و البكر و البكرة جلد مائة و نفي سنة»[7] این روایت بر وزان صحیحه حلبی می باشد.

مجموع نصوص:

امر دائر بین این است که روایات مطلق باشد یا اینکه ظاهر در یکی از طرفین ( غیرمتزوج یا متزوج بدون دخول) باشد.

اما اگر صریح در تفصیل داشته باشیم بین غیرمتزوّج و بین من تزوّج و لم یدخل، که حکم اولی جلد و حکم دومی جلد و تغریب باشد مطلقات را تخصیص و تقیید می زنیم.