درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اقسام حد/ حد قتل/-

حد رجم

« مسألة 2: لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة، فهل عليه الرجم، أم الحدّ دون الرجم؟ وجهان، لا يبعد ثبوت الرجم عليه. ولو زنى المجنون بالعاقلة البالغة مع كونها مطاوعة، فعليها الحدّ كاملة من رجم أو جلد، وليس على المجنون حدّ على الأقوى..»[1]

نکاتی از بحثهای گذشته:

در آن نصوصی که داشتیم راجع به اینکه أصحاب کبائر -غیر مورد زنا- در مرحله ثالثه حدّ قتل بر آنها جاری می شود و در مورد زنا در مرتبه ی چهارم حدّ قتل جاری می شود، مورد فتوا و نص جایی بود که خودِ فعل زنا یکبار انجام شد و شخص حدّ خورد، بار دوّم و سوّم هم حدّ خورد، حد بار چهارم قتل می شود، این در مورد غیر محصنی که حدّش جلد است و الا اگر محصن باشد که در مرتبه ی اوّل رجم می شود و کشته می شود و نوبت به این مراحل نمی رسد.

* در اصحاب کبائر -صحیحه یونس- گفته شده بود که در مرتبه ی سوّم حدّ قتل جاری می شود و در خصوص تکرار زنا، مفاد روایت قتل در مرتبه چهارم بود، بین این 2 روایت تعارض شد و أصحاب اختلاف کردند، شیخ طوسی جمع کرد، سخن شیخ طوسی مقتضای صناعت أصول است، قاعده ی اطلاق و تقیید یا عموم و خصوص جاری می شود چون این روایت در مورد مطلق کبائر است و آن روایت در مورد خصوص زنا است، پس حدیث زنا این روایت را تخصیص می زند، در زنا مرتبه ی چهارم و در باقی کبائر مرتبه ی سوّم حد قتل جاری می شود.

اینها همه در فرضی است که خودِ آن گناه و معصیت در کبائر یا در زنا تکرار شود، اما اگر چنانچه این گناه مختلف شد و همان گناه تکرار نشد، آن چیزی که موضوع حکم است تکرار حدّ مرّتین یا ثلاث مرّات است بأیّ سببٍ کان، یا خیر؟ بلکه تکرار سبب حدّ مرّتین أو مرّات موضوع حکم است و به خاطر تکرار آن سبب حدّ می خورد؟

عرض ما اینست که ظاهر نصوص دوّمی است، در روایت وقتی می گوید: أصحاب الکبائر مرّتین، یعنی همان کبیره را که مرتکب شده و برایش حدّ خورده، دو بار یا سه بار مرتکب می شود و حدّ می خورد، اما اگر یک مرتبه مرتکب زنا شد و یکبار قذف انجام داد و یکبار هم شرب خمر کرد، بر این ارتکابها، مرّتین و تکرار صدق نمی کند، چون هر مرتبه یک گناه مستقلی انجام داده و برایش هم حدّ خورد، این دیگر تکرار نیست، البته یک احتمالی به ذهن می آید که ملاک همان تکرار حدّ باشد، اما عند التأمل از این نصوص بر می آید که همان کبیره را تکرار کرده باشد، همانطور که در زنا هم همین است که شخص زنا را تکرار می کند، کبائر هم همینطور است، أصحاب هم همین را فهمیدند، در نهایت اگر شک کنیم که آیا شامل گناهان متعدّد و متنوع هم می شود یا خیر؟ قاعده ی درء جاری می شود.

تکرار المعصیة و تخلل التعزیر آیا حد قتل شامل کسی که تعزیرش هم تکرار شود، می شود؟

اگر تعزیر تکرار شود، نصوص ثبوت حدّ قتل در مرّه رابعه نسبت به زنا سالبه به انتفاء موضوع است چون زنا تعزیر ندارد و فقط حدّ دارد - یا جلد و یا رجم -، پس فقط در غیر زنا این مطلب می آید، بسیاری از معاصی کبیره هستند که در شرع برای آنها حدّی تعیین نشده است.

در اینجا تارةً برای انجام کبیره ، شخص مستحق حدّ می شود همانطور که در بعضی از کبائر وارد شده است، در بسیاری از موارد هم او مستحق تعزیر می شود، آیا اگر کسی به خاطر ارتکاب یک کبیره 2 مرتبه تعزیر شد، آیا برای مرتبه ی سوّم و چهارم حدّ قتل بر او ثابت است؟

جوابش اینست که: خیر، چون این خودش یک موضوع مستقل است و حکم قتل است که نیاز به دلیل دارد، حدّ قتل است و قطعاً نیاز به دلیل دارد. در اینجا نه تنها دلیل ندارد بلکه دلیل بر خلافش است، مثلاً صحیحه یونس به اطلاقِ مفهومش ثبوت قتل در صورت تکرار تعزیر را نفی می کند، متن روایت را ملاحظه بفرمایید:

«عن يونس، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.»[2]

به قرینه ی مناسبت حکم و موضوع، مقصود کبائری است که شخص با ارتکاب آنها، استحقاق حدّ را در شرع داشته باشد که: أقیم علیهم الحد. حدّ عند الاطلاق ظهور در حدّ در مقابل تعزیر دارد.

سوال: در روایات کثیراً از تعزیر تعبیر به حدّ شده است!

جواب: قبلاً عرض کردیم که آن موارد مع القرینة است.

سوال: در اینجا هم قرینه هست، زیرا می فرماید: الکبائر کلّها، پس مقصود از حدّ مطلق حدّ و تعزیر است چون تمام کبائر که دارای حدّ نیستند، بعضی تعزیر دارند.

جواب: آن چیزی که در لسان خطابات وارد می شود، گفتند که اگر چنانچه قرینه ای داشته باشد، آن عموم در جای خودش محفوظ است و لکن از باب «ضیّق فم الرّکیّة» است که دهنه ی چاه را از اوّل ضیق کنید، اما در اینجا چون حدّ در شریعت برای بعضی از کبائر تشریع شده، این «کلّها» یعنی «جمیع الکبائر الّتی شُرّعت فیها الحدّ»، مگر در سائر موارد اگر «کلّ» داشته باشیم و یک قرینه ای داشته باشیم که مقصود صنف خاصّی است، این قرینه به لفظ «کلّ» ظهور نمی دهد که مقصود همان صنف و از باب «ضیّق فم الرّکیّة» است، این روایت هم همینطور است.

سوال: می توانیم از طرفی دیگر «کلّها» را قرینه بگیریم که «الحدّ» شامل تعزیر هم باشد؟

جواب: خیر، خودِ حدّ ظهور وضعی دارد و أصالة الحقیقة در مقام هست، آن «کلّها» نمی تواند قرینه باشد چون «کلّها» از اوّل استعمالش شایع است که قرائن نصب می شود که آن «کلّ» از ابتداء برایش حدّی تعیین می شود، مثال معروف که گفتند «ضیّق فم الرّکیّة» مقصود همین است یعنی شایع است که در بسیاری از مواردی که کلّ استعمال می شود، یک قرینه ای در کلام برایش نصب می کنند که از اوّل از باب ضیق فم الرکیه است .

«عن يونس، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد(مانند زنا و ...) مرتين قتلوا في الثالثة.»

مفهومش اینست که «إذا لم یقم علیهم الحدّ ولو عُزّروا من دون اقامة الحدّ علیهم، لم یُقتَلوا».

ثانیاً اطلاق مقامی نصوص تعزیر، قتل در مرتبه ی ثالثه را نفی می کند، چون نصوصی که در مورد تعزیر وارد شدند مانند صحیحه حمّاد بن عثمان که دارد: «إذا ارتکب معصیة فللحاکم أن یعزّره بما یراه من المصلحة»، اطلاق مقامی دارند، یعنی اگر چنانچه در اینجا این تعزیر به نحو مطلق نبود، در بعضی از صور در همین جا در جایی که در شرع تعزیر جعل شده، حدّ قتل ثابت بود لکان علی الإمام بیانه إلا إذا کُرِّر فیثبت علیه حدّ القتل، به نحو کبرای کلّی، اما این کبرای کلّی فقط تعزیر را گفته است.

اطلاق نصوص طائفه ی سوّم که نصوص خودِ حدّ هستند و برای حدّ جعل شده اند، کلیّه این نصوصی که در شرع، حدّ را اثبات کردند، اطلاق دارند که حدّ ثابت است، چه اینکه چند مرتبه تعزیر شده باشد یا خیر، و حدّ قتل را فقط در صورت تکرار حدّ جاری دانستند، اینکه در جایی ما بخواهیم بگوییم از قبیل حدّ نیست و مع ذلک حدّ قتل دارد، آن اطلاقات نصوص حدّ قتل این را نفی می کند و می گوید اگر سبب حدّ را مرتکب شد، برایش حدّ قتل ثابت است که چند مورد حدّ قتل داشتیم که خواندیم، اگر غیر از این موارد، حدّ قتلی ثابت بود این نصوص باید آن را بیان می کردند، چند طائفه از نصوص حدّ قتل را تا الان خواندیم، مانند: الزانی بذات محرم، یا زانی عن اکراهٍ، و نحوهما، اگر غیر از مواردی که در نصوص دلالت بر حدّ قتل کردند، در مورد دیگری هم حدّ قتل ثابت بود لکان علی الامام بیانه، ما یک مورد را اضافه کردیم و آن: مرتبه سوّم در غیر زنا و مرتبه ی چهارم در خودِ زنا، این نصوص بمجموعها و به اطلاق مقامی حدّ قتل در سائر موارد را نفی می کند، امام در نصوص موارد حدّ قتل را بیان کردند، اگر غیر این موارد، مورد دیگری هم حدّ قتل داشت مانند تکرار تعزیر، لکان علی الامام بیانه، ما هیچ کبرای کلّی نداریم حتّی در روایت ضعیفه که اگر تعزیر تکرار شود، حدّ قتل جاری می شود.

بنابراین طبق أدلّه ما باید بگوییم که حدّ تعزیر اگر تکرار شود، حدّ قتل مشروع نیست.

مضافاً به اینکه اگر شک کردیم قاعده ی درء جاری می شود.

حال اگر دیدیم که در یک یا دو مورد قتل به تکرار تعزیر ثابت شد مانند آکل الربا و در صوم که بعضی گفتند، که نصوصشان هم دلالت دارند، در مورد خودشان است و در مورد تمام کبائر نمی باشد و ما قاعده داریم: «یجب الاقتصار فیما خالف القاعده علی موضع النص»، موضع نص را خارج می کنیم و ما بقی طبق قاعده ی خودش است.

سوال: یک مورد ثالثه هم داریم در مورد مجتمعین تحت لحاف واحد که صحیحه ابی خدیجه دلالت داشت!

استاد: البته آنجا یک روایت دیگری دارد و آن روایت چهارم باب اول از ابواب سحق است، در آنجا تحت لحاف واحد دارد، بعد دارد «تتساحقان» لذا آن حمل بر مساحقه می شود، در ضمن اینکه حکم سحق رجم است که دیگر به قتل در مرتبه سوم یا چهارم نمی رسد.

سوال: اینکه کسی چند بار گناهی را انجام بدهد و تعزیر بخورد مفسد فی الارض نمی شود تا حد بر او جاری شود؟

استاد: مفسد فی الارض تعریف خاص خودش را دارد که محارب هم از افراد آن است و حکمش هم مشخص است، کسی که گناه مستحق تعزیر را تکرار کند را شامل نمی شود.

*مجموع نصوص که حد قتل را بیان کرده است که مورد اتفاق نص و فتوا است، اگر غیر از این مورد هم می بود باید امام بیان می کرد مثلا در تکرار تعزیر امام باید بیان می کرد. کبرای کلی هم در تکرار تعزیر و حد قتل در مرتبه سوم یا چهارم نداریم، این موارد توقیفی است و نمی توان از جریان حکم در چند مورد، کبرای کلی برداشت کرد، البته اگر تعداد زیاد باشد امکان دارد، که در این بحث موارد فراوان نداریم، در بعضی از روایات کبائر حدود سی مورد شمرده شده است!!!

حد زنای بالغ محصن با صغیره یا مجنونه

توجیهاتی توسط فقها در بحث زنای بالغه محصن با صغیر یا مجنون، آمده است که قابل مناقشه بود، یکی از توجیهات این بود که با زنای صغیر به مرأة بالغه قیاس می شود، در این مورد نص داریم که هرچند که مرأه بالغه محصنه باید رجم شود اما فقط جلد می شود زیرا غلام مدرک نبوده است، احتمال خصوصیت در زن می رود که این خصوصیت در مرد نمی باشد و نمی توان زنای مرد با صغیره را با زنای صغیر با مرأه قیاس کرد.

همه این رد و پاسخها بی اساس است زیرا اجتهاد در مقابل نص است.

نصوص:

صحیحه ابی مریم

«وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي مريم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة وفجر بامرأة، أي شئ يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحد، ويقام على المرأة الحد، قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد. [3]

«الحد» اعم از جلد و رجم است اگر رجل محصن باشد رجم است و اگر غیرمحصن باشد جلد است.

موثقه ابی العباس

«وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.» [4]

اینجا صریح است در حد رجل.

خبر علی بن جعفر ع

«عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل وقع على صبية ما عليه؟ قال: الحد».[5]

*در زنای رجل به مجنونه، ملاک زنای به صغیره می آید زیرا زانی بالغ و عاقل است مجنونه یا صغیره بودن مزنی بها دخیل نیست.

زنای مجنون به بالغه عاقله

در اینجا اختلاف وجود دارد به مشهور نسبت داده اند که حد دارد زیرا در یک روایت آمده است، البته سند روایت ضعیف است، هرچند به اطلاق شامل مجنون ادواری و اطباقی می شود و حمل روایت بر مجنون ادواری قبول نیست زیرا قرینه در مقام نیست.

اگر فتوای مشهور احراز شود ضعف سند جبران می شود، اما مشهور در اینجا وجود ندارد،

عبارت صاحب جواهر:

« لو زنى بها) أي العاقلة (المجنون (زانی) فعليها الحد تاما (بر زن عاقله، حد تام جاری است، محصنه باشد رجم و غیر محصنه باشد جلد) الذي منه الرجم ، لإطلاق الأدلة ، بل ولا خلاف إلا ما يحكى عن يحيى بن سعيد من المساواة بين الصبي والمجنون في عدم الرجم بالزناء بها ، وهو مع شذوذه غير واضح الوجه ، كما اعترف به بعضهم ، مع أنك قد سمعت كلامهم في زناء المحصن بالمجنونة ، ... و على كل حال فـفي ثبوته أي الحد التام في طرف المجنون تردد وخلاف ، فعن الشيخين وجماعة وجوبه حتى الرجم إذا كان محصنا (ایشان گفتند که مجنون حد دارد، البته برخلاف قاعده است که دلیلش خبر است:)، لخبر أبان بن تغلب عن الصادق عليه ‌السلام «إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم ، قلت: فما الفرق بين المجنون و المجنونة و المعتوه و المعتوهة؟ فقال: المرأة إنما‌ تؤتى و الرجل يأتي، و إنما يأتي إذا عقل كيف تأتي اللذة ، و إنما المرأة تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها»( مردم جنون لذت را درک می کند و به سمت زن می رود، ولی زن مجنونه اینگونه نیست و مورد عمل قرار می گیرد.) و المشهور عدم الحد عليه حتى الجلد للأصل (مشهور گفته اند که مجنون حد ندارد، روایت هم ضعیف است به فتوای مشهور جبران نمی شود) ، بل المروي في طرق العامة و الخاصة عموما و خصوصا أنه لا يثبت الحد على المجنون و أن القلم ساقط عنه كما قدمناه الكلام فيه مفصلا و الخبر المزبور مع ضعفه قد حمله غير واحد على من يعتوره الجنون أدوارا و قد زنى حال عقله ، بل قيل : إن التعليل فيه يرشد إلى ذلك ، وحينئذ فالأصح عدم الحد عليه ، والله العالم. »[6] .