درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اقسام حد/ حد قتل/-

حد رجم

« الثاني: الرجم فقط، فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، وعلى المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل إن كانا شابّين، وفي قول معروف: يجمع في الشابّ والشابّة بين الجلد و الرجم، والأقرب الرجم فقط.»[1]

از این مسائلی که گذشت، چند نکته ای نیاز به تذکّر دارد:

* در ریاض و جواهر بیانی بود که ما در ابتدای سال آن را ذکر کرده بودیم و الان هم نیاز به بیان مجدّد دارد، صاحب ریاض در شابّ و شابّة گفته بودند که أمر مفروغ عنه است که رجم می شوند و در شیخ و شیخه به عمّانی نسبت داده شده که گفته فقط رجم می شوند و غیر از عمّانی همه اتّفاق کردند که جمع بین جلد و رجم است، ما به قرینه ی مقابله گفته بودیم که ظاهرش در اختصاص شابّ و شابّة به جلد است لکن هم در کلام صاحب ریاض و هم در کلام صاحب جواهر تصریح شده که بین اصحاب اختلاف است و جماعتی حتّی در شابّ و شابّه قائل به جمع بین جلد و رجم شدند، عبارت ریاض را ملاحظه بفرمایید:

«(وفي) الجمع بينهما- بین الجلد و الرجم- على (الشاب) والشابة (روايتان) باختلافهما اختلف الأصحاب. فبين من جمع بينهما عليهما كالشيخين والمرتضى والحلي وعامة المتأخرين، وادعى الشهرة المطلقة عليه جماعة، وجعله في الانتصار من متفردات الإمامية ، ويقرب منه عبارة الخلاف المحكية، .... وبين من اقتصر فيهما على الرجم وخص الجمع بينه وبين الجلد بالشيخ والشيخة خاصة كالشيخ في النهاية وكتابي الحديث وبني زهرة وسعيد وحمزة ...»[2]

پس معلوم می شود که این اختلاف در خودِ شاب و شابّه هم جدّی است.

در جواهر هم اینطور دارد:

«( وإن كان ) أو كانت ( شابا ) أو شابة ( ففيه روايتان : إحداهما يرجم لا غير ) ( و ) ( الأخرى يجمع له بين الحدين ) ( وهو ) أي الثاني ( أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ، وفاقا للمحكي عن الشيخين والمرتضى وابن إدريس وعامة المتأخرين ، بل ادعى عليه الشهرة غير واحد ، بل عن الانتصار أنه من منفردات الإمامية ...»[3]

از اینجا معلوم می شود که آن مفروغ عنه بودن رجم در شاب و شابه که صاحب ریاض گفته بود درست است زیرا بعد از اینکه گفت در شاب و شابه رجم است، گفت این أمر مفروغ عنه است، یعنی اختلاف در جلدشان است.

فرق شیخ و شیخه و شاب و شابه اینست که در شیخ و شیخه فقط به عمّانی نسبت خلاف داده شده که صاحب جواهر هم خودش این نسبت را قبول نکرد، پس در شیخ و شیخه شهرت عظیمه قریب به اجماع بر جمع بین جلد و رجم است و در این یک نفر مخالف « عمانی » هم خودِ صاحب جواهر تشکیک کرد اما در مورد شاب و شابه اختلاف جدّی است.

*در بحث نصوص عرض کردیم که 2 طائفه از نصوص أولی و ثانیة با هم متعارض بودند به خاطر اینکه در صحیحه ابی بصیر در طائفه ی أولی به نفی جلد از محصن تصریح کرده، 2، 3 روایت دیگر هم ظهور در چنین معنایی داشتند اما روایت ابی بصیر صریح بود، و همچنین طائفه ی ثانیة صریح در اثبات جلد و رجم با هم در محصن بود، موضوع هر دو طائفه هم «محصن» بود، لذا تعارضشان مستقر می شود و به هیچ عنوان فی نفسه قابل جمع نیستند، اما ما شاهد جمع داریم و آن طائفه ی ثالثه است مانند صحیحه عبدالله بن سنان:

« وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن صالح بن سعد، عن محمد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا، ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النَصَف من الرجال رجم ولم يجلد...»[4]

«نَصَف» یعنی کَهل و به طریق أولی شامل شابّه هم می شود.

چند روایت دیگر هم داشتیم که یا بالصراحة یا بالظهور دلالت همین معنایی که عرض کردم دارند پس این طائفه شاهد جمع بین نصوص طائفه اول و دوّم است.

* در صحیحه محمد بن قیس که گفته شیخ و شیخه جلد زده می شوند، همانطور که ظاهر لفظی روایت همین است صاحب جواهر گفته بود که: شیخ و شیخه باید غیر محصن باشند که جلد است چون نص و فتوا متّفقند که محصن اگر باشد، فقط جلد نیست، اینکه گفته شیخ و شیخه فقط جلد است معلوم می شود که غیر محصن اند.

ما عرض کردیم این مراد حضرت نیست، مراد حضرت به قرینه ی اینکه- همانطور که شیخ طوسی گفته- جمیع أهل عامّه قائل هستند به اینکه شیخ و شیخه فقط رجم است و جلد نیست، حضرت می فرماید: در شیخ و شیخه جلد هست و گمان نکنید که فقط رجم است یعنی در مقابل ردّ جمیع أهل عامّه این سخن را گفتند، ذیل روایت هم همین مطلب را تأیید می کند چون در آنجا بعد از اینکه گفته قضی أمیرالمؤمنین علیه السلام فی الشیخ و الشیخه أن یجلدا، همین که قضی أمیرالمؤمنین هم گفته یک قرینه است چون آنها أمیرالمؤمنین را قبول داشتند، حتّی عمر هم که در بین مسلمین خلیفه تلقّی می شد در قضایای عدیدة گفته: لولا علیّ لهلک عمر، روایاتش را هم خواندیم که هر کجا عمر نمی توانست قضاوت کند، امیرالمؤمنین را قاضی قرار می داد، ذیل این روایت دارد: و قضی للمحصن الرجم، با این بیان محصن در اینجا حمل بر محصن از غیر شیخ و شیخه می شود، بعد دارد: و قضی فی البکر و البکرة إلخ...

بعد یک جمله ی دیگری هم دارد: « وَ قَضَى فِي الْبِكْرِ وَ الْبِكْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةٍ وَ نَفْيَ سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِمَا وَ هُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»[5] یعنی زوج در زوجه دخول نکرده، مقصود اینست که اصلاً دخولی متحقّق نشده، یعنی بعد الزِواج و قبل الإدخال، در اینصورت حضرت فرمودند بین جلد و نفی سنة جمع می شود، نصوص دیگری هم در این باب آمده بود که خواندیم، این بین اصحاب هم مفتی به است و در مسائلی از مسئله های بعدی تحریر هم می آید و لکن غیر محصن به معنای غیر متزوّج یا متزوج غیر مدخول بها، نص و فتوا متّفقند که فقط جلد است.

زنای بالغ محصن به صغیره یا مجنونه

اگر چنانچه بالغ عاقل محصن به صغیره یا مجنونه زنا کرده باشد، آیا این حدّ رجم دارد یا خیر و فقط جلد می شود؟

جماعتی از أصحاب فتوا دادند که فقط جلد است و رجم ثابت نیست، حتّی به مشهور نسبت داده شده که اگر مزنی بها مجنونه باشد فقط جلد ثابت است.

آنها علّت هایی ذکر کردن از جمله اینکه: آن لذّتی که در مزنی بها عاقله و بالغه هست در اینها نیست و اینکه حرمت اینها کمتر است و...، همه ی اینها استحساناتی بیش نیستند و هیچ اعتباری هم ندارند ولو اینکه اصحاب گفتند و در کلام صاحب جواهر هم آمده است.

عرض ما اینست که این اختلاف را حتّی اگر به مشهور هم نسبت داده شده باشد، هیچ اعتباری ندارد، شهرت فتوایی که به تنهایی هیچ اعتباری ندارد، نصّ خاصّی هم دالّ بر مدّعایشان وجود ندارد، لذا مطلقات کتاب و سنّت که اقتضاء دارند: وقتی زانی محصن و عاقل بود، مزنی بها هر چه باشد، بر او رجم ثابت است، با این اختلاف که اگر شیخ و شیخ باشد رجم و جلد و غیرشیخ و شیخه، رجم می باشد.

کلام صاحب جواهر

« ( ولو زنى البالغ ) العاقل ( المحصن بغير البالغة ) تسع سنين أو بالمجنونة فعليه الجلد لا الرجم ) عند الشيخ في المحكي من نهايته ويحيى بن سعيد في المحكي عن جامعه، بل في الروضة دعوى الشهرة على عدم الرجم في الثاني وإن كنا لم نتحققها (این شهرت را پیدا نکردیم) للأصل (دلیل اول: اصل تدرء الحدود بالشبهات، زیرا عده ای مخالف هستند لذا شک می شود که رجم هم ثابت است یا خیر؟ اصل این است که رجم منتفی شود. رد دلیل : وقتی اطلاقات نصوص کتاب و سنت بودند قاعده درء هیچ ملاک و مجرای حجیت ندارد، اما اگر شهرت عظیمه بود مجرای قاعده درء می شد و گرنه گفته جماعتی چیزی را اثبات نمی کند) ونقص حرمتهما بالنسبة إلى الكاملة (حرمتی که بالغه دارد صغیره ندارد، در بحث اکراه صغیره هم این بیان آمده بود که در نصوص مرأه آمده که ظهور در بالغه دارد لذا احتمال خصوصیت می دهیم، همینطور حرمتی که بالغه دارد مجنونه ندارد.)، ولذا لا يحد قاذفهما (شاهد این است که قذف صبیه و مجنونه، حد قذف ندارد)، ولنقص اللذة في الصغيرة (لذتی که در جماع بالغه هست در غیربالغه نیست. صرف احتمال خصوصیت وجود دارد اما نمی تواند وجه مستقل باشد لذا اشبه به استحسان و قیاس است) وفحوى نفي الرجم عن المحصنة إذا زنى بها صبي (اگر صبی به زن محصنه زنا کند صبی حد ندارد. این کلام ایشان هم ضعیف است زیرا فقها به حد زنای این زن فتوا داده اند که اگر جلد است حمل می شود بر غیرمحصن و اگر محصن باشد رجم می شود. )كما تسمع»[6]

همه ادله صاحب جواهر قیاس است و استحسان فلذا درست نیست.

بعضی به نفی رجم در زنای صبی به مرأة بالغه، فتوا داده اند البته در حد مشهور نیستند و نص صریح در مقابل آنها وجود دارد و دلیل خاص هم ندارند، مثل بقیه موارد که اعتنا به این فتوای مخالف نمی شود.

روایت در بحث قبل:

«محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحد، وتجلد المرأة الحد كاملا، قيل: فان كانت محصنة؟ قال: لا ترجم، لان الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت.»[7]

هرچند در این روایت دارد که چون مدرک نیست پس زن حد نمی خورد، اما مرأة با رجل قابل قیاس نیست و در فرض ما زانی بالغ است و مدرک است، لذا این روایت نمی تواند اطلاقات حد رجم برای رجل بالغ محصن را تقیید بزند، زیرا قیاس می شود، البته نص خاص در مقام هم داریم:

موثقة ابی العباس:

« وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية. »[8]

حد در اینجا اعم است و اگر غیرمحصن باشد جلد است و اگر محصن شاب باشد رجم است و اگر شیخ باشد جلد و رجم است.

البته اطلاقات نصوص و کتاب هم جاری است : «الزانی و الزانیة فاجلدوا...» شامل رجل بالغ غیرمحصن می شود و اگر محصن باشد اطلاقات نصوص سنت که درشاب رجم است و در شیخ جمع بین جلد و رجم.