درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اقسام حد/ حد قتل/-

حد رجم

« الثاني: الرجم فقط، فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، وعلى المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل إن كانا شابّين، وفي قول معروف: يجمع في الشابّ والشابّة بين الجلد و الرجم، والأقرب الرجم فقط.»[1]

عبارت صاحب جواهر ظهور کالصریح در این معنا بود که در شابّه مفروغ عنه است که فقط رجم ثابت است اما در شیخ و شیخه اختلاف است، مشهور قائل به جمع بین جلد و رجم هستند اما عمّانی گفته فقط باید رجم شوند، عبارت ایشان:

«( وأما الرجم فيجب على المحصن ) والمحصنة ( إذا زنى ) أو زنت ( ببالغة عاقلة ) أو بالغ عاقل بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه « بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص ( فـ ) ـالحكم حينئذ-یعنی در محصن- مفروغ منه ، نعم-از این استدراک معلوم می شود که قبلش مربوط به غیر شیخ شیخه بوده- ( إن كان شيخا أو شيخة جلد ثم رجم ) بلا خلاف محقق معتد به»[2]

این اشاره به اینست که یک خلاف غیرمعتدّ به در اینجا وجود دارد که در کلام صاحب ریاض آمده، در ریاض اینطور آمده:

«(ويجمع للشيخ والشيخة) مع الإحصان (بين الحد) أي الجلد (والرجم إجماعا) كما هنا وفي كلام جماعة. وهو كذلك، إلا أن العماني أطلق الرجم على المحصن ، ولم يذكر الجلد، لإطلاق جملة من النصوص»[3]

صاحب جواهر این نسبت مخالفت را به عمّانی قبول ندارد و اینکه عمّانی گفته در محصن مطلقا رجم است، مقصود او غیر از شیخ و شیخه است همانطور که شما در نصوص هم اطلاق دارید، چطور در آنجا استظهار می کنید که غیر شیخ و شیخه است، کلام عمّانی هم مقصودش غیر شیخ و شیخه است کأنّ شیخ و شیخه را مفروغ گرفته و مطلقا در مورد محصن گفته که رجم می شود بنابراین نسبتی که صاحب ریاض به عمّانی می دهد به حسب استنباطی است که خودِ صاحب ریاض از کلام عمّانی می کند لکن صاحب جواهر می گوید کلام عمّانی چنین ظهوری ندارد، اگر ظهور نداشته باشد شیخ و شیخه هم اتّفاقی می شود.

شاب و شابّه را صاحب جواهر گفتند که مفروغ عنه و اتّفاقی است و جای اختلاف نیست.

صاحب ریاض در ذیل کلامشان یک اشکالی بر عمّانی کرده به اینکه مخالفت ایشان به خاطر اطلاق بعضی از نصوص صحیحه و غیر صحیحه است که دارند مطلقا در محصن رجم است لکن شیخ طوسی این نصوص را بر تقیه حمل کردند: « وحملها الشيخ على التقية، قال: لأنه مذهب جميع العامة »[4] که مذهب جمیع عامّه اینست که مطلقا در محصن فقط رجم ثابت است و جلد ثابت نیست لذا ایشان گفتند که این کلام عمّانی را ما نمی توانیم بپذیریم و آن را رد کرد.

سوال: اینکه ایشان گفتند شاب و شابّه مقصود همان غیر شیخ و شیخه است؟

جواب: در کلام ایشان شاب و شابّه آمده لکن ما می گوییم که شاب و شابه خصوصیت ندارد چون در روایت صریحاً «النَصَف» آمده که به اتفاق اهل لغت یعنی مابین حدث السن و بین المُسِن، که کهل هم تعبیر می شود، اینکه گفته شده بین 45 تا 50 سال، البته حرف درستی نیست، زیرا عناوین عرفی است و باید به عرف مراجعه کرد، در اصل لغت هم به معنای میانه است.

عمده در مسئله نصوص هستند که باید خوانده شوند.

نصوص 3 طائفه اند:

طائفه ی اوّل آن نصوصی هستند صراحتاً یا به ظهور دلالت کردند بر اینکه در مطلق محصن فقط رجم ثابت است لا غیر، صراحتاً از این لحاظ که گفتند: فقط رجم و لا الجلد، چون روایت اولی که صحیح است صریح در این است، باقی روایات ظهور دارند، اما اطلاق از این جهت است که مطلق محصن آمده و فرقی بین شیخ و شیخه و شاب نگذاشتند، روایت اول صحیحه ابی بصیر است:

«محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، وغيره عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجم حد الله الأكبر، والجلد حد الله الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد.»[5]

این روایت صریح است که گفته «و لم یجلد».

روایت دوم موثقه ی سماعه است:

«وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحر والحرة إذا زنيا جلد واحد منهما(یعنی هرکدام از آنها نه یکی از آنها) مائة جلدة، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.»[6]

این در مقابل بِکر است که محصن را در مقابله با بکر قرار داده و وقتی گفته «فعلیهما الرجم» یعنی «دون الجلد» چون در فقره قبل گفته «الجلد» و در این فقره مقابله انداخته، این روایت هم ظهور واضح دارد که فقط رجم است نه جلد.

مرسل زراره:

«وعنه عمن رواه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المحصن يرجم...»[7]

این روایات اطلاق دارند و این طائفه از نصوص ممکن است همان مدرک عمّانی باشد که گفته مطلقا رجم است اما ایشان باید روایات دیگر را هم در نظر می گرفتند و اصحاب به مجموع این روایات نگاه کردند.

نکته: ممکن است در زمان ایشان روایات اینطور جمع نشده بودند و ایشان بعضی از روایات را دیده باشند و حکم کرده باشند.

طائفه ی دوّم

نصوصی هستند که دلالت دارند بر اینکه حدّ جلد و رجم با هم بر محصن ثابت است بدون تفصیل مانند صحیحه محمد بن مسلم:

« وعنه عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة، ثم الرجم.»[8]

این روایت اطلاق دارد و هم شامل شیخ و شیخه و هم شاب و شابه می شود و می گوید جلد و رجم با هم هستند.

در صحیحه زراره آمده:

«وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة، ثم الرجم.»[9]

صحیحه فضیل دارد:

«محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (صدر این روایت دارد وظائف حاکم شرع را بیان می کند که چه چیزی بر حاکم واجب است و چطور باید حدّ اجراء کند، وظائفش را گفته تا به اینجا رسیده) إلا الزاني المحصن، فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء، (در جای دیگر گفته بود 2 شاهد کافی است بعد گفته الا زانی محصن که باید 4 شاهد باشند) فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة، ثم يرجمه...»[10]

موضوع این روایت زانی محصن است.

این 2 طائفه نصوص را ملاحظه بفرمایید، کاملاً بینشان تعارض می بینید، هر 2 طائفه در مورد محصن بود اما طائفه ی اول گفتند «لیس الا الرجم»، هر 2 طائفه هم مطلقند و با هم تعارض پیدا می کنند، جمعشان روایات طائفه سوّم است که در شیخ و شیخه بین حدّین جمع کرده:

طائفه سوم

روایت اول صحیحه حلبی است:

«عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ جَلْدُ مِائَةٍ وَ الرَّجْمُ وَ الْبِكْرُ وَ الْبِكْرَةُ جَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْيُ سَنَةٍ. »[11]

حضرت در مورد شیخ و شیخه تصریح به جمع کردند، بکر و بکره 100 ضربه می خورند و یکسال تبعید می شوند، تبعید را چند روایت دارند و باید آن را پذیرفت و اگر اصحاب هم از آن اعراض کنند مضرّ به دلالت نیست چون سند این روایات درست است.

البته این از بیان روایت حکم محصن ومحصنه ساکت است چون شیخ و شیخه را آورده و در مقابلش هم بکر آورده و لکن به قرینه ی مقابله بین بکر و بکرة و بین محصن و محصنة و به قرینه ی اینکه خصوص شیخ و شیخه را جمع گفته است.

مقابله ی اول ظهور دارد در اینکه: حدّ بکر و بکرة جلد است پس اگر بکر نباشد و محصن باشد فقط جلد نیست بلکه رجم هم هست و لکن چون در خصوص شیخ و شیخه جمع گفته معلوم می شود که آن که شیخ و شیخه نباشد و در مقابل بکر و بکرة هم باشد، فقط رجم باقی می ماند. این استظهار با روایات بعدی موافق است زیرا تقابل بین بکر و بکره و محصن قراداده است که بکر و بکره جلد، و محصن رجم می شود و شیخ و شیخه هم جمع بین رجم و جلد می شود.

سوال: حکم شیخ و شیخه غیرمحصن چیست؟ اطلاق اینجا باید رجم و جلد باشد!

استاد: علی القاعده باید جلد باشد همانطور که در صحیحه محمد بن قیس آمده است. البته اینجا قرینه داریم که مراد حضرت شیخ و شیخه محصن است، زیرا اگر بکر باشد و ازدواج نکرده باشد غیرمحصن هستند و ملاک احصان ازدواج با سائر شرائطش است و بین شیخ و شیخه فرقی ندارد. بکر و بکره، در مقابل مطلق محصن است، از اینجا مشخص می شود که محصن در مقابل مطلق بکر است فقط رجم است و الا وجهی ندارد که جلد و رجم را به شیخ و شیخه اختصاص بدهد.

صحیحه عبد الرحمن

« وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما (معلوم است که شیخ و شیخه محصن مراد است )، ويرجم المحصن والمحصنة، ويجلد البكر والبكرة (مراد غیرمحصن است)، وينفيهما سنة.[12]

نصوص متواتر داریم می فهمیم که در مطلق شیخه و شیخه، جلد و رجم نیست بلکه فقط محصن اینگونه است و غیرمحصن فقط جلد است.

صحیحه عبدالله بن سنان

« وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن صالح بن سعد، عن محمد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الشيخ والعجوز (پیر زن)جلدا، ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم (فرض محصن است) ولم يجلد إذا كان قد أحصن (اینجا احصان گفته تا در ذیل استثناء شود)، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد، ونفى سنة من مصره»[13]

از «اذا کان قد احصن» دو مطلب برداشت می شود: اگر «نَصَف» و شیخ و شیخه غیر محصن باشد حد آن جلد است و رجم در کار نیست، و شاب و شابه هم مراد غیرمحصن است که جلد می خورد و اگر شاب وشابه محصن باشد داخل نصف می شود و رجم جاری می شود.

در اینجا باید بین شیخ و شیخه و غیرشیخ و شیخه تفصیل بدیم زیرا نصف و شاب محصن حدشان جلد است.

صحیحه محمد بن قیس

« وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة (گفته شده مقصود فقط غیرمحصن است همانطور که به شیخ طوسی نسبت دادند، اما عرض ما این است که مقصود همان محصن است و رجم مفروغ عنه است و جلد را به آن اضافه کرده است زیرا از تعبیر شیخ و شیخه غالباً محصن اراده می شود. زیرا فتوای عامه رجم است و حضرت در مقابل اینها می گوید که علاوه بر رجم، جلد هم هست. البته حمل صاحب وسایل به حسب ظاهر روایت درست است)، وقضى للمحصن (اعم از شیخ و شیخه) الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفى سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها.» .[14]

بنابر تقریب ما داخل در طائفه سوم می شود مثل صحیحه عبدالرحمن می شود، اما بنابر حمل صاحب وسایل –شیخ و شیخه غیرمحصن شدند-داخل در طائفه دوم – حد مصحن مطلقا رجم است - می شود.

مقتضی صناعت و نص و فتوا متفق شدند بر اینکه شیخ و شیخه علاوه بر رجم، جلد هم می شوند.