درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اقسام حد/ حد قتل/-

حد قتل در صورت تکرار حد زنا

اگر کسی 3 بار زنا را تکرار کرده، مرتبه ی چهارم حدّ قتل دارد، این را از چند روایت می توان استفاده کرد، اولا این روایات مشهور بین اصحاب است و ثانیاً مقتضای جمع بین نصوص هم هست، روایت اول موثقه ی ابی بصیر بود که عرض کردیم:

«محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة، يعني جلد ثلاث مرات»[1]

دلالت این روایت صریح است و جای هیچگونه تشکیکی هم نیست، حتّی اگر «یعنی...» از راوی هم باشد خودِ همان متن روایت که متیقّن است، کافی است و دلالتش روشن است.

روایت دوم:

«وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الأصبغ بن الأصبغ عن محمد بن سليمان، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي - الشك من محمد - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمة زنت؟ قال: تجلد خمسين جلدة إلى أن قال: إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم،(8 مرتبه) قلتُ: كيف صار في ثماني مرات؟ فقال: لأن الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قُتِل،(یعنی در مرتبه چهارم کشته می شود) فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة »[2]

دلالت این روایت هم روشن است منتها سندش ضعیف است و وجه ضعفش هم محمد بن سلیمان است چون محمد بن سلیمان بصری دیلمی، در کلام برقی دیلمی بصری آمده و در کلام نجاشی و شیخ، محمد بن سلیمان دیلمی آمده، و در جای دیگر برقی، دیلمی مصری دارد، همینطور مختلف است یعنی ایشان چند لقب دارد، هر 3 برای ایشان آمده و هم شیخ و هم نجاشی به ضعفش تصریح کردند لذا این روایت سندش ضعیف است و فقط می تواند مؤیِّد باشد.

روایت سوّم هم روایت محمد بن سنان است:

«محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار) بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه: وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية(بعد از مرتبه ی سوّم اقامه ی قتل می شود، دلیلش اینست:) لاستحقاقهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنه مطلق لهما ذلك، وعلة أخرى(علت دیگری هم دارد، البته غالبا این علت ها در نصوص حکمت هستند، در اصول عرض کردیم که اکثر مواردی که لأنّ می آورد یا علت می آورد یا ادات علّت می آورد، حکمت هستند ودر مقام تشریع دخیل در جعل حکم هستند، مگر اینکه روایت ظهور در این داشته باشد که خود علّت موضوع حکم است و علت منصوصه باشد که نفیاً و اثباتاً حکم دائر مدار آن موضوع باشد ، آن علت اینست که:) أن المستخف بالله وبالحد كافر،(کسی که به خدا و حدّ استخفاف کند کافر است) فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر.(کافر ظاهری نیست اما در باطن این شخص کافر شده است)»[3]

روایتی از امام صادق علیه السلام هست درباره آیه شریفه ﴿ما یلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَیهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ﴾[4] ، امام علیه السلام فرمودند: و من جحده کافر، کسی این آیه را انکار کند کافر است، البته مقصود کفر باطنی است.

یعنی اگر کسی حکم صریح آیه را انکار کند مرتد هم می شود چون ضروری دین می شود اما چون در اینجا استخفاف است پس ارتداد نیست و فقط کفر باطنی است.

پس این روایت هم دارد که مرتبه چهارم کشته می شود، 3 روایت داشتیم که روایت اول موثّقه بود و روایت دوّم و سوّم آن را تأیید می کنند چون دلالتشان تام بود اما سندشان مخدوش است، مشهور هم به همین فتوا دادند که عرض کردیم.

سوال: در روایت دوّم رجمت فی التاسعة دارد، با 2 روایت دیگر تعارض نمی شود؟

جواب: دیروز عرض کردم که آن رجمت فی التاسعة در مورد أمة است و اگر هم اشکالی باشد باز هم به خاطر تبعّض در فقرات حدیث واحد، این فقره به فقره ی دیگر هیچ ضرری نمی زند چون موضوع آن فقره مربوط به أمة است و موضوع فقره ی بعدی حرّة است، اگر در آن فقره خلاف قاعده یا خلاف اصول و ضرورت بود، ضرری به حجیّت آن فقره که مطابق قاعده است نمی زند.

سوال: در روایت دوم دارد: اذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قُتِل، یعنی بعد از 4 مرتبه که حدّ خورد مرتبه ی پنجم کشته می شود!

جواب: نه اینطور نیست ولو اینکه این اشعار به مرتبه ی پنجم دارد لکن قابل حمل است و همین که بار چهارم حدّ اقامه می شود، این حدّ، حدِّ قتل است یعنی کسی که 4 مرتبه این کار را انجام داد و 4 مرتبه حدّ بر او جاری می شود، بار چهارم حدّش قتل است. بله اینکه در مورد أمه دارد «رجمت فی التاسعة» قابل حمل نیست اما در مورد حرّة قابل حمل است. البته این عبارت «رجمت فی التاسعة» خلاف صدر روایت هم هست که دارد: إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم، یعنی به مجرد 8 مرتبه زنا کردن رجم می شود لذا یا باید بگوییم راوی اشتباه کرده یا مستنسخ اشتباه کرده، بالاخره فوقش به قاعده تبعّض فقرات حدیث واحد در حجیّت رجوع می کنیم که این ذیلش که بر خلاف قاعده است، منافاتی با حجیّت صدر این روایت ندارد.

علی ایّ حالٍ سند این روایت ضعیف است.

روایت معارض:

صحیحه یونس

« محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان عن يونس، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام (امام کاظم علیه السلام)قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.»[5]

بعضی از اصحاب به این روایت فتوا دادند و فرقی بین زنا و غیر زنا نگذاشتند، ابن ادریس حلی، شیخ صدوق و پدرش ابن بابویه به این صحیحه فتوا دادند و فرقی بین زنا و غیر زنا نگذاشتند و مطلق گفته اند، لکن شیخ طوسی این را بر غیر مورد زنا حمل کرده، فرمایش شیخ طوسی متین و طبق قاعده است چون قاعده هم همین را می گوید که اگر 2 نص بودند که یک مطلق و دیگری مقیّد بود، آن اطلاق تقیید می خورد، آن روایت خاص که می گوید فقط در مورد زنا، مفهوم دارد و مفهومش این عمومِ حدیث عام را تخصیص می زند.

عبارت موثقه ی ابی بصیر این بود:

« الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة»[6]

جمله ی شرطیه است و مفهوم دارد. این روایت در مورد زنا هست و در غیر زنا را تقیید می زند.

صاحب سرائر ادعای اجماع کرده است، کلام صاحب جواهر:

« ولو تكرر من الحر غير المحصن ولو امرأة الزناء فأقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة عند الصدوقين والحلي في ما حكي عنهم لصحيح يونس عن الكاظم عليه‌السلام « إن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة » ‌بل عن السرائر الإجماع عليه أيضا. وقيل والقائل المشهور : يقتل في الرابعة بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه هنا (این اجماع بر خلاف کلام ابن ادریس در ادعای اجماع است. این افراد همه از قدما هستند، معلوم می شود که نه اجماعی بوده و نه مشهوری در بین بوده است، البته اگر مشهور هم بود برای ما حجت نبود)... .[7]

مرجع محکم جمع بین نصوص است، و این روایت عام تخصیص می خورد و قول مشهور متعین می شود.

سوال: اصحاب الکبائری که در روایت آمده است شامل صوم و .. می شود که در روایات آمده است؟!

استاد: به قرینه تناسب حکم و موضوع، مقصود از اصحاب کبائر، گناهانی است که در شرع برای آن حد جعل شده است و الا سالبه به انتفاع موضوع می شود مثل عاق والدین و قطع صله رحم از کبائر است ولی برای آن حدی جعل نشده است.

سوال: اگر کسی بخاطر موارد مختلفی حد خورده مثلا یکبار شراب و یکبار زنا، آیا دفعه سوم شامل اینجا هم می شود؟

استاد: ظهور مرتین در روایت این است که بخاطر یک گناه حد خورده باشد، در جایی که حد بخاطر گناههای مختلفی باشد شبهه می شود و «الحدود تدرء بالشبهات».

سوال: اگر کسی چندبار زنا کند ولی شهود برای اثبات آن اقامه نشده است و تا قبل از اجرای حد، چهار بار زنا کرده است حکمش چیست؟ قاعده عدم تداخل اسباب هم جاری است!؟

استاد: بعد از اجرای سه بار حد، بعد از آن برای بار چهارم، اگر زنا کرد و ثابت شد حد قتل جاری می شود. اگر سه بار زنا انجام داده فقط یکبار حد می خورد، مگر اینکه هر دفعه مجزا حد خورده باشد. قدر متیقن از نصوص جایی است که شاهد قائم شده و حد اجرا شده است.

قاعده عدم تداخل اسباب دراینجا جاری نیست زیرا اینجا ماهیت اسباب متحد است و اگر ماهیات اسباب متختلف بود قاعده عدم تداخل اسباب و عدم تداخل شروط جاری می شود و بر تکرار سبب، تعدد اسباب صادق نیست.

مقتضی تحقیق: دو تا نص داریم یکی عام و یکی خاص، و خاص عام را تقیید می زند همانطور که شیخ گفته است، شهرت و اجماعی هم در بین نیست.

حد رجم

« الثاني: الرجم فقط، فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، وعلى المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل إن كانا شابّين، وفي قول معروف: يجمع في الشابّ والشابّة بين الجلد و الرجم، والأقرب الرجم فقط.»[8]

اگر مرد یا زن شاب زنا کنند حکم آنها فقط رجم است.

حد شیخ و شیخه مورد اتفاق اصحاب است که رجم و جلد معاً است، محل اختلاف غیر از شیخ و شیخه است. البته لفظ شاب در اینجا درست نیست و طبق نصوص باید غیرشیخ و شیخه باشد تا کحل (یا نَصَف: بین حدث السن و المسن) هم داخل شود و فقط رجم جاری می شود.

کلام صاحب جواهر:

« وأما الرجم فيجب على المحصن ) والمحصنة ( إذا زنى ) أو زنت ( ببالغة عاقلة ) أو بالغ عاقل بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه « بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص فـالحكم حينئذ مفروغ منه، نعم إن كان شيخا أو شيخة جلد ثم رجم ) بلا خلاف محقق معتد به أجده فيه أيضا ، بل الإجماع بقسميه عليه أيضا...[9] .

کلام صاحب ریاض:

«ويجمع للشيخ والشيخة) مع الإحصان (بين الحد أي الجلد (والرجم إجماعا) كما هنا وفي كلام جماعة. وهو كذلك، إلا أن العماني أطلق الرجم على المحصن (عمانی بین شیخ و شیخه و غیرشیخ و شیخه تفاوتی قائل نشده است و فقط رجم جاری می شود، کلام امام راحل هم با کلام صاحب جواهر و هم صاحب ریاض تفاوت دارد زیرا قول معروف در شاب و شابه اینگونه نیست و فقط رجم است.)، ولم يذكر الجلد، لإطلاق جملة من النصوص وفيها الصحيح وغيره، وحملها الشيخ على التقية، قال: لأنه مذهب جميع العامة. فقوله ضعيف والنص بخلافه - كما ستقف - عليه مستفيض.[10]

صاحب جواهر مخالفت عمانی را نپذیرفته است: « وإطلاق العماني الرجم على المحصن من دون ذكر للجلد كجملة من النصوص غير معلوم الخلاف ، وإلا كان محجوجا بما سمعت وبما تسمعه من النصوص التي لا ينافيها الإطلاق المزبور الموافق للمحكي عن جميع العامة»[11] اگر چنانچه ایشان گفته است رجم در مورد شیخ و شیخه است مثل خیلی از نصوصی که رجم گفته است جلد را مفروغ عنه گرفته است، این دلیل بر نفی جلد نیست. در ضمن اینکه قول جمیع عامه است.

نصوص مقام

طائفه اول، حد محصن مطلقا رجم است

صحیحه ابی بصیر

« محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، وغيره عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجم حد الله الأكبر، والجلد حد الله الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد [12]

این روایت می گوید که حد محصن حدالله اکبر (رجم) است و جلد نیست، اطلاق روایت هر دو مورد را - شیخ و شیخه و شاب و شابه- شامل می شود.

موثقه سماعه

« وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحر والحرة إذا زنيا جلد واحد منهما مائة جلدة، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم»[13]

این روایت هم اطلاق دارد، اگر محصن باشند رجم است چه اینکه شیخ و شیخه باشند و چه شاب و شابه.

مرسل زراره

«وعنه عمن رواه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المحصن يرجم، والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفى سنة.» [14]