درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اقسام حد/ حد قتل/-

« للحدّ أقسام:

الأوّل : القتل، فيجب على .... و يقتل الذمّي إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة؛ سواء كان على شرائط الذمّة أم لا، والظاهر جريان الحكم في مطلق الكفّار فلو أسلم هل يسقط عنه الحدّ أم لا؟ فيه إشكال؛ و إن لا يبعد عدم السقوط. وكذا يقتل من زنى بامرأة مكرهاً لها»[1]

حد زنای مکره/نائم/صغیره

عرض کردیم که مشهور فقهاء قائل هستند به اینکه زانی مکره-علاوه بر اینکه حدّ قتل بر او ثابت است- ، مَهر إمراة مکرهه علی الزنا را ضامن است از تَرَکه‌ی او مَهر را می گیرند و به مزنی بها می دهند، یا قبل از اینکه او را به قتل برسانند، از مالِ او مهر را می دهند و بعد او را به قتل می رسانند، این 2 وجه با هم فرقی ندارند و مقصود اصل ضمان در مالِ زانی مکرِه است، این در صورتی است که مالی داشته باشد.

اما اگر مالی نداشته باشد، به تعبیر صحیحه عبدالله بن سنان از أقارب و اولیائش گرفته می شود، البته در این صحیحه تصریح نشده که او مالی ندارد اما جمعاً بین این صحیحه و روایت طلحه و مشهور، صاحب جواهر صحیحه عبد الله بن سنان را بر صورتی که زانی مال ندارد ـ که حضرت فرمود از اولیائش بگیرند ـ حمل کرد ، این حمل درست است و مقتضای قاعده هم همین است چون در روایت طلحه تصریح شده که او ضامن است و سندش هم درست است و اصحاب هم همینطور فتوا داند که او ضامن است، بنابراین در صحیحه عبدالله بن سنان دارد اولیائش باید بپردازند در فرض قتل زانی مکرِه بود یعنی مراه مکرهه، زانی مکرِه را به قتل رساند، حضرت فرمود: اولیاءِ دزدِ زانیِ مقتول باید مهر این مرأة مکرهه علی الزنا را بپردازند لذا صاحب جواهر بر همین صورت حمل کردند و سخن بسیار درستی است.

صاحب جواهر از روایت طلحه تعبیر به خبر کرده که ضعف سندش جبران می شود دیروز متن جواهر را خواندیم، متن این روایت اینست:

«محمد بن الحسن بإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه إن عليا عليه السلام قال: إذا اغتصبت أمة فاقتضت فعليه عشر قيمتها،(اگر أمه ای غصب شود و بکارتش إزاله شود، زانی غاصب باید عشر قیمت آن را بدهد) فإذا كانت حرة فعليه الصداق(اگر مزنی بها حرّه بود باید زانی کلّ مهر را بپردازد).»[2]

صاحب جواهر از این روایت تعبیر به خبر ضعیف کردند، زیرا شیخ طوسی در فهرست 2 طریق به طلحة بن زید دارد که هردو طریقش ضعیف است، در یک طریق محمد بن سنان واقع شده و در طریق دیگر هم قاسم بن اسماعیل که هردو ضعیفند.

لکن صدوق یک طریقی به طلحه دارد که این طریق صحیح است، در جلد 19 وسائل الشیعه چاپ اسلامیه مشیخه صدوق ذکر شده، ملاحظه بفرمایید:

«وما كان فيه عن طلحة بن زيد فقد رويته عن أبي(یعنی ابن بابویه) ومحمد بن الحسن(محمد بن حسن ولید) رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله،(سعد بن عبدالله أشعری قمّی) عن أحمد بن محمد بن عيسى،(در وثاقت ایشان هم شکّی نیست) عن محمد بن يحيى الخزاز(ایشان هم در جلالت و وثاقتش شک نیست) و محمد بن سنان جميعا،(اینجا دیگر وجود محمد بن سنان ضرری نمی زند چون در طبقه اش خزاز هست) عن طلحة بن زيد.»[3]

این سند صحیح و تمام است.

یک طریق دیگری خودِ شیخ دارد چون در وسائل در 2 جا ذکر شده، روایت طلحه در وسائل در باب 3 از ابواب نکاح محرّم حدیث3 ذکر کرده، اما در جای دیگری از وسائل این روایت نقل شده و آن باب 45 از ابواب مهور، حدیث دوّم است، در آنجا این روایت را با سند دیگری ذکر کرده، سند اینست:

« وباسناده(شیخ) عن أحمد بن محمد بن عيسى(طریق شیخ به أحمد بن محمد بن عیسی صحیح است، در مشیخه جلد 20 ملاحظه بفرمایید)، عن محمد بن يحيى،(یعنی خزّاز) عن طلحة ابن زيد،(محمد بن یحیی می تواند از طلحه بن زید نقل کند چون در طریق صدوق هم محمد بن یحیی خزّاز از طلحه نقل کرده)»[4]

پس این سند شیخ در اینجا صحیح است، پس شیخ یک سند صحیحه به طلحه در اینجا دارد، اما آنجا که دارد «رواه الشیخ بإسناده عن طلحة» چون در فهرست 2 طریق به طلحه دارد و هردو ضعیف است، نظر صاحب جواهر شاید به طریق شیخ در فهرست است، به این سند دوّم توجّه نداشته علاوه بر اینکه طریق صدوق هم صحیح است بنابراین این روایت موثّقه می شود زیرا با 2 طریق صحیح شیخ و صدوق از طلحه نقل کردند و خودِ طلحه عامّی مذهب است پس این روایت موثّقه یا معتبره می شود.

چون صاحب جواهر این روایت را ضعیف فرض کردند گفتند ضعف سندش با فتوای مشهور جبران می شود اما ما سندش را درست کردیم و گفتیم موثّقه است، فلذا نیازی به جبران ضعف سند هم ندارد، در نتیجه دلیل این مسئله همین موثّقه است و شهرت فتواییه هم مؤیِّد و معاضدش است.

*در این موثّقه «اقتضاض» آمده، اقتضاض و افتضاض هردو به یک معنا هستند، در مجمع البحرین در ماده «قضض» و «فضض» هردو را به یک معنا ذکر کرده و آن «إزالة البکارة» است.

در روایتی که عرض کردیم اینطور دارد: « إذا اغتصبت أمة فاقتضت» یعنی ازاله بکارت شود، آیا این شرط است؟ خیر از کسی از اصحاب نقل نشده که آنها اقتضاض را شرط کردند، همه گفتند اگر یک مردی، زنی را بر زنا اکراه کند، حدّ قتل بر او ثابت است و ضامن مهرش هم هست، لفظ اقتضاض در کلام اصحاب وارد نشده است، فقط در یک جا از مبسوط اقتضاض آمده و آن هم از باب نقل روایت این را آورده است و الا در جای دیگر از مبسوط لفظ اقتضاض نیامده است.

حق هم همین است که اقتضاض یا افتضاض شرط نیست، اگر ما بودیم و خودِ این روایت، بله چنین ظهوری داشت لکن حق اینست که شرط نیست، زیرا مورد صحیحه ابن سنان آنجایی است که زن دارای ولد کبیر بوده، پس بکارتش از قبل ازاله شده است و این زنا موجب اقتضاض نمی شود.

صحیحه ابن سنان:

« محمد بن علي بن الحسين باسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تبعتها نفسه(ضمیر فاعلی تبعت به نفس بر می گردد و ها در تبعتها به زن بر میگردد یعنی نفس او به دنبال آن زن تحریکش کرد) فواقعها فتحرَّك ابنها فقام فقتله بفاس كان معه،(پسرش به سمت آن سارق رفت و آن سارق با داسی که در دستش داشت آن پسر را کشت) فلما فرغ حمل الثياب و ذهب ليخرج(وقتی کارش تمام شد آن لباس ها را جایی گذاشت و داشت از درب خارج می شد) حملت عليه بالفاس فقتلته(اما آن زن با یک داس او را کشت) فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد،(فردایش اولیاء این دزد آمدند و طلب دیه کردند) فقال أبو عبد الله عليه السلام: يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام،(موالی دزد که آمدند، خودشان ضامن دیه آن پسر هستند) ويضمن السارق فيما ترك(خودِ سارق هم از ما ترکی که بعد از مرگش گذاشته) أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها(چهار هزار درهم به خاطر زنای اکراهی که کرده به عنوان مهر مرأة مکرهه ضامن است) لأنه زان وهو في ماله يغرمه،(چون او زانی است و از مال خودش ضامن است) وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق.(آن زن هم که آن سارق را کشت هیچ دیه ای نباید بپردازد چون او سارق بود و این زن از خودش دفاع کرد)»[5]

وجه استشهاد ما که روشن است و آن ضمان مهر است که در این روایت تصریح شده که سارق به خاطر زنایی که کرده ضامن چهار هزار درهم است.

صاحب جواهر نقل کرده که به این روایت اشکال شده و حاصل اشکال اینست که اصحاب از این روایت اعراض کردند چون مخالف اصول و قواعد است، بعد خودش گفته که حقّ اینست که هیچ فقره ای از این روایت مخالف اصول و قواعد نیست و هر اشکالی که کردند جواب داد.

کلام صاحب جواهر:

« نعم لم نجد عاملا بها على مخالفتها للأصول التي منها ما عرفته من أن قتل العمد لا تضمنه العاقلة(در قتل خطا عاقله اش ضامن هستند این قتل عمد است، پس چطور عاقله اش ضامن هستند؟) والسارق المذكور قد قتل الولد عمدا فكيف يضمن العاقلة،(این اشکال اول است که این روایت مخالف اصول و قواعد است) ومنها وجوب مهر المثل للوطي لا خصوص الأربعة آلاف درهم ،(آن چیزی که در موثّقه طلحه داشت و اصحاب فتوا دادند مهر المثل است نه چهار هزار درهم، چطور در این چهارهزار درهم را تعیین کرده؟) ومنها أن السارق عليه القطع لا القتل(اشکال سوم اینست که مجازات سارق قطع دست است نه قتل، چطور این زن او را کشت؟) ، ومنها أن قتله وقع بعد قتله لابنها فلِمَ لا يقع قصاصا.(اشکال چهارم اینست که چون این سارق پسر این زن را کشته، این زن قصاصاً او را کشت پس دیگر دیه ای طلب ندارد چون بین قصاص و دیه جمع نمی شود حال اینکه در روایت گفته باید دیه ی غلام را اولیاء سارق بدهند، اینها اشکالاتی هستند که به این روایت شده است) ولذلك أو بعضه صرح ابن إدريس بأنها مخالفة للأصول.(به خاطر این 4 اشکال یا بعضی از این اشکالات بوده که ابن ادریس تصریح کرده این روایت خلاف اصول است)»[6]

اینکه ایشان می فرماید اصحاب اعراض کرده اند بخاطر کلام ابن ادریس است که می فرماید این روایت مخالف اصول است و صاحب جواهر برداشت کرده که کسی به این روایت عمل نکرده است، شاید به این خاطر باشد که اصحاب متعرض این روایت نشده اند.

عرض ما این است که عدم تعرض به روایت، نشانه اعراض نمی شود. ادامه کلام صاحب جواهر:

« و لكن قد يقال إن ( وجه الدية فوات محل القصاص ) بناء على أن فواته مع عدم تركة له تؤخذ منها الدية ، يقتضي ثبوتها على الأقرب فالأقرب (پرداخت دیه بخاطر این است که محل قصاص فوت شده، چه اینکه اختیارا باشد و چه اینکه قهرا باشد و بین قصاص و دیه جمع نمی شود. زیرا دزد به قتل رسیده است و قتل این دزد بخاطر دزدی بوده نه قصاص غلام باشد.

اولا که قصاص باید توسط قاضی انجام شود، در ضمن خلاف ظاهر روایت است، زیرا در روایت دارد که بعد از غصب فرار کرده و حین دزدی این اتفاق افتاده است، صاحب جواهر بخاطر «فاء» ترتیب، گفته که بخاطر سرقت او را کشته است. پس چه بخاطر سرقت باشد چه بخاطر اغتصاب و زنا، در هر صورت جواب صاحب جواهر تام است و این قتل بخاطر قصاص نیست زیرا محل قصاص فوت شده است. ضمان مهدور الدم بخاطر قتل خطأی با عاقله است و در غیر اینصورت با عاقله نیست، البته اینجا قتل عمد بوده است و چون محل قصاص فوت شده، متعین در دیه می شود، صاحب جواهر می فرماید در چنین فرضی، دیه بر عهده عاقله باشد اول کلام است، می توان گفت که نص صحیح دلالت دارد در چنین فرضی، ضمان بر اقرب فالاقرب اولیاء می باشد و از باب عاقله نیست، زیرا این شخص مال برای دیه ندارد و مقدار مالی که داشته فقط برای مهریه کافی بوده است.) كما سمعته سابقا من بعضهم ، بل وبعض النصوص (بعض نصوص دلالت دارد که در فرضی که موضوع قصاص منتفی شود دیه به اقرب فالاقرب منتقل می شود) ، وإن كان فيه البحث السابق (مناقشاتی که قبلا داشتیم در صورتی است که بعد از پرداخت مهریه، ترکه باقی باشد، اما اگر ترکه باقی نمانده باشد مناقشه صاحب جواهر وجهی ندارد)، و ربما يشهد له في الجملة‌ خبر أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه‌السلام « قلت له : دخل رجل على امرأة حامل فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته ، قال : ذهب دم اللص هدرا وكانت دية ولدها على المعقلة ».(چون تجاوز کرده مستحق قتل بوده است، و دیه ولد بر عهده عاقله است)

كما أن وجه عدم وقوعه قصاصا عن ولدها لأنها قتلته دفعا عن المال فلم يقع قصاصا (قتل دزد بخاطر دزدی است و نه بخاطر قصاص غلام. ) ومنه يعلم الوجه في قتله دون قطعه ( وإيجاب المال دليل على أن مهر المثل في هذا لا يتقدر بخمسين دينارا بل بمهر مثلها (اینکه چهار هزار درهم بوده بخاطر اینکه شأن و مهر المثل این زن اینگونه بوده است) بالغا ما بلغ كما عرفته في محله و حينئذ تنزل هذه الرواية على أن مهر أمثال هذه القاتلة هذا القدر)[7]

صاحب جواهر جواب شبهات را اینگونه داده است:

    1. ایجاب دیه در قتل عمد به خاطر فوات محل قصاص بوده است.

    2. ظاهر روایت ثبوت دیه در ترکه دزد است، اما در صورتی که ترکه ندارد اقرب فالاقرب می دهد.

    3. قتل دزد بخاطر دزدی است نه قصاص و اجرای حد سرقت، اشکال نمی شود که اگر محل قصاص بگذرد دیه منتفی می شود یا اینکه حدسرقت قطع است.

    4. چهار هزار درهم از باب مهرالمثل است.

نتیجه: این روایت موثقه مخالف اصول و قواعد نیست، پس اعراض اصحاب هم ثابت نشد. پس موثقه و صحیحه ابن سنان باقی می ماند، فقط عبارت «افتضاض» می ماند که چون این زن ذات ولد بوده این عبارت جایی ندارد و آن را حمل می کنیم که مورد موثقه باکره بوده است.